تنها با رویکردی جامع و هماهنگ، ایران میتواند از پتانسیلهای صادراتی خود بهرهبرداری کرده و جایگاه اقتصادی خود را در منطقه بازسازی کند. این تحول نیازمند اراده سیاسی، هماهنگی بین نهادهای دولتی، و مشارکت بخش خصوصی است تا ایران بتواند بهعنوان بازیگری مؤثر در اقتصاد منطقهای و جهانی ایفای نقش کند.
حسین سلاحورزی، رئیس اتاق مشترک ایران و ژاپن:
اقتصاد ایران به دلیل وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی، از تنوع پایین در سبد صادراتی رنج میبرد. گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که صادرات غیرنفتی ایران عمدتاً به محصولات پتروشیمی، مواد معدنی، و کالاهای کشاورزی محدود است که بخش قابلتوجهی از آنها خام یا نیمهخام هستند. این وابستگی به صادرات کمارزش، ایران را در برابر نوسانات قیمتهای جهانی آسیبپذیر کرده است. بهعنوان مثال، در دهه 1350، ایران با تکیه بر درآمدهای نفتی و عدم سرمایهگذاری در تنوعبخشی به صادرات غیرنفتی، فرصت توسعه صنایع صادراتی را از دست داد. این تجربه تاریخی نشاندهنده آسیبپذیری اقتصاد تکمحصولی است که امروز نیز در قالب وابستگی به پتروشیمی و مواد خام تکرار میشود. تولید در مقیاس محدود، کیفیت پایین محصولات، و ناتوانی در انطباق با استانداردهای بینالمللی، از چالشهای اصلی عرضه صادراتی هستند. صنایع کوچک و متوسط (SMEs)، که ستون فقرات صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل میدهند، با مشکلات متعددی از جمله کمبود منابع مالی، فناوری قدیمی، و ضعف در زنجیره تأمین مواجهاند.
زیرساختهای لجستیکی و حملونقل نیز یکی از موانع کلیدی صادرات ایران محسوب میشوند. بنادر ایران، بهویژه بندرعباس که بیش از 60 درصد تجارت دریایی کشور را مدیریت میکند، با مشکلات ظرفیت محدود، تأخیر در تخلیه و بارگیری، و هزینههای بالا مواجهاند. شبکه ریلی و جادهای کشور نیز به دلیل فرسودگی و کمبود سرمایهگذاری، کارایی لازم برای پشتیبانی از صادرات در مقیاس بزرگ را ندارد. بر اساس گزارش بانک جهانی برای سال ۲۰۲۳ شاخص عملکرد لجستیک (LPI) ایران در رتبه 123 از 160 کشور قرار دارد که نشاندهنده ضعف جدی در زیرساختهای حملونقل است. نمونه تاریخی مشابه این وضعیت را میتوان در دهه ۶۰ مشاهده کرد، زمانی که ضعف زیرساختهای لجستیکی ایران در دوران جنگ تحمیلی، صادرات غیرنفتی را به شدت محدود کرد و کشور را از بازارهای منطقهای عقب انداخت. این محدودیتها امروز نیز هزینههای صادراتی را افزایش داده و رقابتپذیری ایران را در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه و امارات کاهش داده است. تشریفات اداری پیچیده و بوروکراسی سنگین نیز فرآیند صادرات را مختل کرده است. تأخیر در صدور مجوزهای صادراتی، گشایش اعتبارات اسنادی توسط بانک مرکزی، و نبود امکان صدور ضمانتنامههای بانکی بینالمللی، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را محدود کرده و زمانبندی صادرات را به تأخیر انداخته است. این مشکلات بهویژه برای صادرکنندگان کوچک و متوسط، که از منابع مالی محدودی برخوردارند، چالشهای جدی ایجاد کرده است.
تحریمهای بینالمللی، بهویژه محدودیتهای بانکی و مالی، اثرات عمیقی بر عملکرد صادراتی ایران داشتهاند. قطع دسترسی به سیستم سوئیفت و محدودیتهای نقلوانتقال ارزی، هزینههای لجستیکی و معاملاتی را بهطور قابلتوجهی افزایش داده است. صادرکنندگان ایرانی اغلب مجبور به استفاده از کانالهای غیررسمی یا صرافیهای واسطه برای دریافت ارز هستند که نهتنها هزینهها را بالا میبرد، بلکه ریسکهای مالی و حقوقی را افزایش میدهد. نمونه تاریخی این وضعیت را میتوان در تحریمهای دهه 1390 مشاهده کرد، زمانی که قطع دسترسی به سوئیفت در سال 1391، نقلوانتقال ارزی را به شدت مختل کرد و صادرات ایران به بازارهای منطقهای، بهویژه عراق، تا 30 درصد کاهش یافت. این روشهای غیررسمی، اعتماد شرکای تجاری خارجی را کاهش داده و جایگاه ایران را در زنجیره تجارت منطقهای تضعیف کرده است. تحریمها همچنین دسترسی ایران به بازارهای مالی بینالمللی و جذب سرمایهگذاری خارجی را محدود کردهاند. نبود سرمایهگذاری در بخشهای کلیدی مانند فناوری و زیرساخت، توانایی ایران برای ارتقای کیفیت محصولات صادراتی و رقابت با استانداردهای جهانی را کاهش داده است. بهعنوان مثال، در حالی که ترکیه با جذب سرمایهگذاری خارجی در صنایع نساجی و خودروسازی توانسته صادرات خود را به بازارهای اروپا و خاورمیانه گسترش دهد، ایران به دلیل محدودیتهای مالی و سیاسی از این فرصتها محروم مانده است.
رقابت شدید در بازارهای منطقهای، بهویژه از سوی کشورهایی با سیاستهای صادراتی تهاجمی مانند ترکیه و امارات، جایگاه ایران را در تجارت منطقهای تضعیف کرده است. ترکیه با بهرهگیری از برندسازی قوی، توافقنامههای تجارت آزاد با کشورهای منطقه، و حمایتهای دولتی از صادرکنندگان، توانسته سهم قابلتوجهی از بازارهای عراق، سوریه، و آسیای میانه را به خود اختصاص دهد. امارات نیز با توسعه زیرساختهای لجستیکی پیشرفته، مانند بندر جبلعلی، و ارائه خدمات مالی و تجاری کارآمد، به هاب تجاری منطقه تبدیل شده است. در مقابل، ایران به دلیل مشکلات لجستیکی، ارزی، و سیاسی، نتوانسته از پتانسیل بازارهای همسایه مانند عراق و افغانستان بهطور کامل بهرهبرداری کند. گزارشهای سازمان توسعه تجارت ایران نشان میدهد، عراق بهعنوان یکی از مقاصد اصلی صادرات ایران، در سالهای اخیر به دلیل مشکلات ارزی و لجستیکی، به سمت واردات از ترکیه و چین متمایل شده است. این تغییر الگوی تجاری نشاندهنده کاهش نفوذ اقتصادی ایران در بازارهای سنتی خود است. نمونه تاریخی مشابه این وضعیت را میتوان در دهه 1370 مشاهده کرد، زمانی که ایران به دلیل ضعف در دیپلماسی اقتصادی و زیرساختهای صادراتی، بازارهای آسیای میانه را به ترکیه و روسیه واگذار کرد. در افغانستان نیز، که زمانی یکی از بازارهای کلیدی برای کالاهای ایرانی بود، افزایش رقابت از سوی هند و چین، جایگاه ایران را تضعیف کرده است.
سیاستهای ارزی بانک مرکزی ایران، به دلیل ناکارآمدی و ناهماهنگی، یکی از عوامل اصلی تضعیف صادرات و کاهش ارزش پولی ریال بوده است. تثبیت مصنوعی نرخ ارز، که اغلب برای کنترل تورم و حفظ قدرت خرید داخلی اعمال شده، رقابتپذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش داده است. زمانی که نرخ ارز بهصورت غیرواقعی پایین نگه داشته میشود، صادرکنندگان از درآمد واقعی حاصل از صادرات محروم میمانند، در حالی که هزینههای تولید آنها به دلیل تورم داخلی افزایش مییابد. نمونه تاریخی این سیاست را میتوان در دهه 1380 مشاهده کرد، زمانی که تثبیت نرخ ارز در دولت نهم، حاشیه سود صادرکنندگان را کاهش داد و صادرات غیرنفتی ایران را در مقایسه با ترکیه تا 40 درصد عقب انداخت. این امر حاشیه سود صادرکنندگان را کاهش داده و انگیزه آنها برای ادامه فعالیت صادراتی را کم کرده است. نظام چندنرخی ارز، شامل نرخهای رسمی، نیمایی، و آزاد، چالش دیگری برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. این نظام نهتنها شفافیت بازار ارز را کاهش داده، بلکه زمینهساز رانت و فساد مالی شده است. الزام به فروش ارز صادراتی در سامانه نیما با نرخی پایینتر از بازار آزاد، سودآوری صادرات را کاهش داده و بسیاری از صادرکنندگان را به سمت روشهای غیررسمی برای مدیریت ارز سوق داده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، بیش از 30 درصد از صادرکنندگان به دلیل مشکلات نظام چندنرخی و پیمانسپاری ارزی، از ادامه فعالیت صادراتی منصرف شدهاند. پیمانسپاری ارزی، که صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی میکند، به دلیل پیچیدگیهای بوروکراتیک و نرخهای غیرواقعی، به مانعی جدی تبدیل شده است. این سیاست نهتنها اعتماد صادرکنندگان به سیستم بانکی را کاهش داده، بلکه جریان بازگشت ارز به اقتصاد کشور را مختل کرده است. در نتیجه، کمبود ارز در بازار داخلی تشدید شده و نوسانات نرخ ارز افزایش یافته است.
عدم استقلال بانک مرکزی از دولت، ریشه اصلی ناکارآمدی سیاستهای ارزی است. تصمیمگیریهای ارزی اغلب تحت فشارهای سیاسی و با هدف تأمین نیازهای کوتاهمدت دولت انجام میشود. برای مثال، تزریق ارز به بازار برای کنترل موقت نرخ ارز، بدون توجه به ذخایر ارزی محدود، پایداری منابع ارزی را تضعیف کرده است. بر اساس دادههای بانک مرکزی، ذخایر ارزی ایران در سالهای اخیر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و ناکارآمدی در مدیریت منابع، به سطح بحرانی رسیده است. نمونه تاریخی این وضعیت را میتوان در سال 1397 مشاهده کرد، زمانی که تزریق گسترده ارز برای تثبیت نرخ در بازار، ذخایر ارزی را به سرعت کاهش داد و بحران ارزی را تشدید کرد. این وضعیت توانایی بانک مرکزی برای مدیریت بحرانهای ارزی را کاهش داده و بیثباتی بازار ارز را تشدید کرده است. نوسانات شدید نرخ ارز، برنامهریزی صادراتی را دشوار کرده و قدرت چانهزنی صادرکنندگان را در بازارهای هدف کاهش داده است. این نوسانات، که نتیجه کاهش درآمدهای ارزی، سیگنالهای سیاسی منفی در مذاکرات بینالمللی، و انتظارات تورمی است، اعتماد به ریال را در بازارهای داخلی و منطقهای بهشدت کاهش داده است.
هژمونی پولی به توانایی یک ارز برای تأثیرگذاری بر سیستم پولی منطقهای یا بینالمللی اشاره دارد. در خاورمیانه، جایی که دلار آمریکا و یورو ارزهای غالب هستند، ریال ایران به دلیل مشکلات ساختاری و سیاستی، نتوانسته بهعنوان ارز مرجع در تجارت منطقهای جایگاه معناداری کسب کند. کاهش مداوم ارزش ریال، که نتیجه تورم مزمن (بیش از 40 درصد در سالهای اخیر) و سیاستهای ارزی نادرست است، اعتماد به این ارز را در بازارهای منطقهای از بین برده است. تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که بیارزش شدن تدریجی ریال، قدرت خرید را به اقلیت محدودی منتقل کرده و استفاده از آن در معاملات منطقهای را غیرجذاب کرده است. کشورهای همسایه، مانند عراق و افغانستان، به دلیل بیثباتی ریال، به استفاده از ارزهای باثباتتر مانند دلار یا درهم امارات روی آوردهاند. برای مثال، در تجارت با عراق، که یکی از شرکای اصلی تجاری ایران است، بیش از 80 درصد معاملات با دلار یا دینار عراق انجام میشود، در حالی که استفاده از ریال به حداقل رسیده است. نمونه تاریخی این وضعیت را میتوان در دهه 1360 مشاهده کرد، زمانی که بیثباتی ریال در دوران جنگ تحمیلی، استفاده از آن را در تجارت با کشورهای همسایه، بهویژه کویت و امارات، به حاشیه راند. تحریمهای بانکی، با محدود کردن دسترسی ایران به سیستمهای مالی بینالمللی، استفاده از ریال در تجارت منطقهای را دشوار کرده است. صادرکنندگان ایرانی، به دلیل نبود کانالهای بانکی رسمی، اغلب به روشهای غیررسمی مانند حوالههای غیربانکی متوسل میشوند که اعتماد شرکای تجاری را کاهش داده و هزینههای معاملاتی را افزایش میدهد. در مقابل، کشورهایی مانند ترکیه و امارات، با ارزهای باثباتتر و سیاستهای صادراتی تهاجمی، جایگاه خود را در بازارهای منطقهای تقویت کردهاند. لیر ترکیه، با وجود نوسانات، به دلیل حجم بالای تجارت این کشور، در برخی معاملات منطقهای پذیرفته میشود، در حالی که ریال ایران به حاشیه رانده شده است.
نفوذ تجاری ایران در منطقه، که یکی از اهداف برنامه چشمانداز توسعه 1404 بود، به دلیل موانع صادراتی و سیاستهای ارزی ناکارآمد محقق نشده است. بازارهای کلیدی مانند عراق، افغانستان، و کشورهای آسیای میانه، که پتانسیل بالایی برای تجارت با ایران دارند، به دلیل مشکلات ارزی، لجستیکی، و سیاسی، بهتدریج به سمت شرکای تجاری دیگر متمایل شدهاند. این امر فرصت استفاده از ریال بهعنوان ارز مرجع در این بازارها را از بین برده و جایگاه اقتصادی ایران را در منطقه تضعیف کرده است. کاهش نفوذ اقتصادی ایران همچنین پیامدهای ژئوپلیتیکی دارد. در حالی که ایران از نظر جغرافیایی و فرهنگی پتانسیل بالایی برای ایفای نقش رهبری اقتصادی در منطقه دارد، ناتوانی در توسعه تجارت منطقهای، این کشور را در برابر رقبای منطقهای مانند ترکیه و عربستان سعودی آسیبپذیر کرده است. این وضعیت نهتنها از نظر اقتصادی، بلکه از منظر سیاسی و امنیتی نیز چالشهای جدی برای ایران ایجاد کرده است.
برای رفع موانع صادراتی و تقویت جایگاه پولی ریال، اصلاحات ساختاری و سیاستی جامع ضروری است. حرکت به سمت نظام ارزی شناور مدیریتشده، که در آن نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، میتواند رقابتپذیری صادراتی را افزایش دهد و رانتهای ناشی از نظام چندنرخی را حذف کند. حذف الزامات پیمانسپاری ارزی یا سادهسازی فرآیندهای آن، اعتماد صادرکنندگان به سیستم بانکی را افزایش خواهد داد. تقویت استقلال بانک مرکزی از فشارهای سیاسی، امکان اتخاذ سیاستهای پایدار و بلندمدت را فراهم میکند و مدیریت ذخایر ارزی را بهبود میبخشد. سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل، از جمله بنادر، شبکههای ریلی، و جادهای، هزینههای لجستیکی را کاهش داده و زمانبندی صادرات را بهبود میبخشد. توسعه پارکهای لجستیکی و مناطق ویژه اقتصادی در نزدیکی مرزهای تجاری، دسترسی به بازارهای منطقهای را تسهیل میکند. انعقاد توافقنامههای تجارت ترجیحی و آزاد با کشورهای منطقه، بازارهای جدیدی برای صادرات ایران ایجاد خواهد کرد. ترویج استفاده از ریال در معاملات دوجانبه از طریق پیمانهای پولی با کشورهای همسایه، مانند عراق و افغانستان، میتواند هژمونی پولی ریال را تقویت کند. ارائه مشوقهای صادراتی، مانند معافیتهای مالیاتی و یارانههای حملونقل، انگیزه صادرکنندگان را افزایش خواهد داد. تسهیل دسترسی به اعتبارات بانکی و ضمانتنامههای صادراتی، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تأمین میکند. سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه (R&D) و ارتقای فناوری تولید، کیفیت محصولات صادراتی را بهبود میبخشد. توسعه استراتژیهای برندسازی و بازاریابی بینالمللی، جایگاه کالاهای ایرانی را در بازارهای جهانی تقویت میکند. توسعه کانالهای مالی جایگزین، مانند استفاده از ارزهای دیجیتال یا سیستمهای تهاتر، میتواند محدودیتهای بانکی را کاهش دهد. تقویت همکاری با کشورهایی که تحریمهای کمتری علیه ایران اعمال میکنند، مانند چین و هند، دسترسی به بازارهای جدید را تسهیل میکند.
صادرات ایران با موانع متعددی مواجه است که ریشه در مشکلات ساختاری، سیاستی، و خارجی دارند. سیاستهای ارزی ناکارآمد بانک مرکزی، از جمله تثبیت مصنوعی نرخ ارز، نظام چندنرخی، و عدم استقلال، نهتنها توسعه صادرات را مختل کرده، بلکه هژمونی پولی ریال را در بازارهای منطقهای تضعیف کرده است. کاهش ارزش ریال، محدودیتهای ناشی از تحریمها، و رقابت با ارزهای باثباتتر، جایگاه ایران را در تجارت منطقهای به حاشیه رانده است. نمونههای تاریخی، مانند تجربه ۵ دهه گذشته، نشاندهنده تکرار الگوهای ناکارآمد در سیاستگذاری اقتصادی و ارزی ایران هستند که ضرورت اصلاحات فوری را برجسته میکنند. اصلاح سیاستهای ارزی، تقویت زیرساختهای صادراتی، و توسعه دیپلماسی اقتصادی، میتواند مسیر را برای احیای صادرات و تقویت جایگاه پولی ریال هموار کند. تنها با رویکردی جامع و هماهنگ، ایران میتواند از پتانسیلهای صادراتی خود بهرهبرداری کرده و جایگاه اقتصادی خود را در منطقه بازسازی کند. این تحول نیازمند اراده سیاسی، هماهنگی بین نهادهای دولتی، و مشارکت بخش خصوصی است تا ایران بتواند بهعنوان بازیگری مؤثر در اقتصاد منطقهای و جهانی ایفای نقش کند.
منبع: آیندهنگر