اتابک و چالش ناهماهنگی ارزی و تجاری

تاریخ 1404/03/03 ساعت 09:51

اظهارات اخیر سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره زیان‌های سیاست‌های ارزی بر صادرات، گرچه به چالش واقعی ناهماهنگی سیاست‌های بانکی و تجاری اشاره می‌کند اما بیشتر به یک انتقاد سطحی شباهت دارد تا راهبردی برای حل معضل.

حسین سلاح‌ورزی

اظهارات اخیر سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره زیان‌های سیاست‌های ارزی بر صادرات، گرچه به چالش واقعی ناهماهنگی سیاست‌های بانکی و تجاری اشاره می‌کند اما بیشتر به یک انتقاد سطحی شباهت دارد تا راهبردی برای حل معضل.

اتابک با نکوهش الزام ثبت ارز صادراتی در اتاق مبادله و کسر ۴‌درصد از آن، صدای فعالان اقتصادی را بازتاب داده که در شرایط ارزآوری ۵۷‌میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی، با موانع جدی مواجه هستند. تاکید او بر حق صادرکنندگان برای مدیریت ارز خود، ظاهرا حمایتی است اما بدون پشتوانه عملی بیشتر به شعار شبیه است.

این اظهارات از چند منظر نقدپذیرند؛ نخست، اتابک به‌جای ارائه راهکارهای مشخص مانند اصلاح فرآیندهای ارزی یا فشار برای هماهنگی با بانک مرکزی، به کلی‌گویی اکتفا کرده است.

این رویکرد، شائبه‌فرافکنی و طفره رفتن از مسوولیت وزارت صمت را تقویت می‌کند به‌ویژه آنکه سیاست‌های این وزارتخانه مانند فرآیند پرپیچ‌وخم ثبت سفارش، خود به گره‌ای کور در مسیر تولید و تجارت بدل شده است.

اقدامات اتابک، نظیر اعزام ۲۵رایزن تجاری یا درخواست احیای شورای‌عالی توسعه صادرات، گرچه مثبت به نظر می‌رسند اما بدون شفافیت در اجرا و نتایج ملموس، عملا ناکارآمدند. بدتر آنکه، دخالت‌های غیرمنطقی وزارت صمت در بازار و حتی اداره امور تشکل‌های بخش خصوصی، اعتماد فعالان اقتصادی را خدشه‌دار کرده و با ادعای حمایت از تجارت در تضاد است. این تناقض‌ها، کارنامه وزیر را زیرسوال می‌برد.

می‌توان گفت اظهارات اتابک در شناسایی مشکل سیاست‌های ارزی، فاقد عمق و پشتوانه عملی است.  بی‌توجهی به نقش مخرب سیاست‌های داخلی وزارت صمت، از جمله ثبت‌سفارش و مداخلات بازار، اثرگذاری سخنان او را به شدت کاهش داده است. وزیر باید با پیگیری جدی هماهنگی بین‌نهادی، ساده‌سازی فرآیندهای تجاری و توقف سیاست‌های دستوری، مسوولیت خود را بپذیرد. در غیراین صورت، این اظهارات تنها به فهرست وعده‌های بی‌ثمر دولت اضافه خواهد شد.

منبع: جهان صنعت


نظر بینندگان:

(رحمت اله احمدی تولیدی بازرگانی کانی کابان ورنا) باسلام و تقدیم احترام به استحضارمیرساند،شرکت تولیدی بازرگانی کانی کابان ورنا تولید کننده سیلندرهای گاز مایع ، باشناسه ملی 14009328177 ، در خصوص مشکلات متعدد در فرآیند تخصیص ارز و ثبت سفارش و به خصوص رفع تعهد ارزی ، متاسفانه بدلیل قوانین و اطلاعیه های پی در پی سازمانهای مختلف ازجمله سامانه جامع تجارت و وزارت صمت ، منجر به تعلیق کارت بازرگانی این شرکت بدلیل تعهدات ارزی ایفانشده گردیده است که به ناچار و هر چند غیرقانونی مجیوریم از مبادی غیررسمی و کارتهای متفرقه که در مرزها به وفوور در دسترس میباشد تعهدات صادراتی شرکت خود را ارسال نماییم.دربرحه زمانی حال حاظر شرکتهای تولیدی که صادرات این شرکتها منجر به رونق اقتصادی و درخشش کالای ایرانی در منطقه میباشد ، لازمه تحقق این مهم مستلزم عنایت ویژه به بحث رونق تولید به فرموده مقام معظم رهبری میباشد . لذا توجه به این امر وظیفه و مسئولیت خادمین مردم و مسئولین عالیرتبه در مصدر وزارتخانه های صمت و ادارات کشوری را نسبت به تجار و تولید کنندگان این مرز و بوم دوچندان کرده است.تقاضا داریم درشرایط حال حاظر که وضع قطعی برق و انرژی که متاسفانه بشدت ما را بامشکلات فراوانی دچار نموده است ، توقع داریم اتاق ایران همچون سالهای گذشته مرهمی بر زخمهای ما جهت حل معضلات تولید و موانع تولیدکنندگان و تجارمحترم اقدامات لازمه را تسهیل نماید. باشد که روزی کالا وتولیدات ایران و ایرانی بدرخشد انشاالله... (1404/03/03 )