با حضور پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران و نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور و همچنین فعالان حوزه کشاورزی و صنعت آب و پساب، نشست بیستم کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این نشست نسبت به حرکت ابرچالش کنونی آب به سمت ناترازی مطلق و تشدید فرونشست زمین در اغلب استانهای کشور هشدار داده و اعلام شد کشور حداقل به یک ریاضت آبی یک دههای برای بازیابی منابع آبی خود نیاز دارد.
بحران آب در بخش کشاورزی به نقطهای رسیده است که دیگر نمیتوان با راهحلهای موقت از کنار آن عبور کرد. نمایندگان بخش خصوصی و فعالان حوزه آب در نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با نگاهی جامع وضعیت کنونی منابع آبی کشور را بررسی کردند و به اثرات بحران کنونی پرداختند. آنها نشان دادند که منابع آبی کشور در وضعیت قرمز قرار دارد و ادامه مسیر فعلی میتواند به توقف تولید در بسیاری از بخشها منجر شود. طبق آمارهای ارائه شده، بیش از ۷۰ درصد آب کشور در کشاورزی مصرف میشود، در حالی که سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی تنها ۱۰ درصد است. این تناقض، زنگ خطری جدی برای اقتصاد و امنیت غذایی کشور است.
در این جلسه مطرح شد که استفاده از روشهای سنتی در آبیاری، هدررفت منابع زیرزمینی و کشت محصولات پرمصرف در مناطق خشک، فشار مضاعفی بر منابع وارد کرده است. گزارشها حاکی از آن است که در برخی استانها، افت سفرههای آب زیرزمینی تا ۹۰ درصد رسیده و توسعه کشت گندم یا اجرای برنامههای بهاره را با چالش روبهرو کرده است. در کنار این وضعیت، بیتوجهی به الگوهای کشت و استمرار پروژههای پرهزینه و ناکارآمد سدسازی نیز به بحران دامن زده است. کارشناسان معتقدند بدون یک «ریاضت آبی» حداقل ۱۰ ساله، عبور از این بحران ممکن نخواهد بود و وقت تصمیمهای سخت فرارسیده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در آغاز این نشست به چالشهای موجود در بخش کشاورزی کشور اشاره و عنوان کرد که یکی از مشکلات اساسی، مصرف بالای آب در این بخش است و این موضوع به دلیل استفاده از روشهای سنتی در کشاورزی و عدم بهرهبرداری بهینه از منابع آبی و خاکی به مشکلات بیشتری منجر شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، عطاالله اشرفی اصفهانی گفت: کشاورزی تنها ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد، اما همچنان از منابع آب کشور سهم زیادی مصرف میکند. ایجاد تغییرات اساسی در این بخش الزامی است و در زمینه مدیریت منابع آب و بهبود تولیدات کشاورزی باید اقدامات جدیتری صورت گیرد.
او در ادامه به اهمیت خاک، آب و نهادهها در کشاورزی اشاره و تصریح کرد که در جلسات اخیر کمیسیون، همواره تأکید بر لزوم توجه به این سه پارامتر بوده است. او همچنین از دعوت از متخصصان حوزه آب و کشاورزی به منظور برگزاری جلسات تخصصی در این زمینه خبر داد و به سخنرانیهای اخیر اشاره کرد که به بررسی مسائل و راهحلهای ممکن برای بهبود وضعیت کشاورزی در کشور پرداختهاند.
اشرفی اصفهانی به گزارشهایی که در این زمینه تهیه شده، اشاره کرد و افزود که کمیسیون کشاورزی نیز در حال آمادهسازی گزارشی جامع درباره مشکلات و راهکارهای بهبود وضعیت کشاورزی کشور است.
باید به ریاضت آبی تن دهیم
عباس کشاورز، معاون پژوهش مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران، در ادامه این نشست با ارائه یک تحلیل جامع از بحران آب و چالشهای بخش کشاورزی کشور، به ابعاد مختلف این بحران و راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت منابع آبی پرداخت. او در سخنان خود، اطلاعات و آمارهایی را ارائه کرد که نشاندهنده شدت وضعیت بحرانی در بخش کشاورزی و استفاده بیرویه از منابع آبی کشور است.
عباس کشاورز با اشاره به آمارهای موجود گفت: حدود ۹۰ درصد از تولیدات کشاورزی کشور وابسته به منابع آبی است و ۷۰ درصد از مصرف کل آب کشور در بخش کشاورزی استفاده میشود. در واقع ۹۰ درصد منابع آبی کشور برای تولیدات کشاورزی مصرف میشود و تنها ۱۰ درصد از تولیدات کشاورزی وابسته به بارندگی است.
او به کاهش شدید میزان بارشها در ایران اشاره کرد و گفت: از دهه ۷۰ به این سو، بارندگیها به شدت کاهش یافته است. این روند به دلیل تغییرات اقلیمی و پدیدههای جهانی مانند گرمایش زمین، بحران آب را در کشور تشدید کرده است. در حالیکه سطح بارندگیها به کمتر از حد استاندارد کاهش یافته، همچنان نیاز به آب برای کشاورزی به شدت افزایش یافته است.
یکی از مشکلات اساسی که کشاورز به آن اشاره کرد، برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی است. او اعلام کرد که سالانه بیش از ۲ میلیارد متر مکعب از منابع آبی زیرزمینی کشور برداشت میشود. کشاورز تاکید کرد که این برداشتهای بدون کنترل موجب افت سطح آبهای زیرزمینی شده است که میتواند بهطور غیرقابل جبرانی به منابع آبی کشور آسیب بزند.
معاون پژوهش مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق تهران در سخنان خود به افزایش اراضی آبی کشور در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: از سال ۷۵ تا ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار به اراضی آبی کشور اضافه شده است. این افزایش در مساحت اراضی آبی فشار مضاعفی به منابع آبی کشور وارد کرده است. کشاورز همچنین به این نکته اشاره کرد که کشت محصولات پرآببر مانند برنج، نیشکر و خرما در مناطق خشک و نیمهخشک موجب افزایش بحران آب در کشور شده است.
او به استفاده نادرست و ناکارآمد از سیستمهای آبیاری اشاره کرد و گفت: روشهای سنتی و قدیمی آبیاری همچنان در بسیاری از مناطق کشور مورد استفاده قرار میگیرند. این روشها باعث هدررفت زیاد آب میشود و بهرهوری را کاهش میدهد. در مقابل، استفاده از تکنولوژیهای نوین مانند آبیاری قطرهای و تحت فشار میتواند به بهینهسازی مصرف آب کمک کند.
معاون پژوهش مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق تهران بر تغییر الگوهای کشت در کشور تأکید و عنوان کرد که ایران باید به سمت کشت محصولات کمآببر حرکت کند تا مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش یابد. او توضیح داد که میتوان کشت برخی محصولات مانند گندم، جو و لوبیا را که نسبت به دیگر محصولات، مصرف آب کمتری دارد، تشویق کرد.
عباس کشاورز بر اهمیت همکاری میان دولت و بخش خصوصی برای مدیریت منابع آبی تأکید و اعلام کرد که بهمنظور حل بحران آب، سیاستگذاریها باید بر اساس دادهها و تحقیقات علمی باشد و از طرف دیگر، بخش خصوصی نیز باید در ارائه تکنولوژیهای نوین در بخش آبیاری و کشاورزی پایدار، نقش فعالتری ایفا کند.
او همچنین به پروژههای سدسازی در کشور اشاره و عنوان کرد که این پروژهها بهطور معمول برای ذخیره آب در مناطق مختلف کشور اجرا شده، اما در بسیاری از موارد، این پروژهها نتایج منفی برای منابع آبی داشتهاند. او تاکید کرد که در کنار سدسازیها، باید مدیریت منابع آب بهصورت بهینه انجام شود و استفاده از منابع آبی در تمامی بخشها به دقت کنترل شود.
عباس کشاورز به لزوم اعمال «ریاضت آبی» در کشور اشاره و پیشنهاد کرد که این دوره باید حداقل ۱۰ سال طول بکشد. او گفت: در این مدت، باید مصرف آب در بخش کشاورزی به شدت کاهش یابد و از هدررفت منابع جلوگیری شود. این دوره باید با مدیریت علمی و دقیق منابع آبی همراه باشد تا کشور از بحران آب عبور کند.
توسعه گندم متوقف میشود؟
رئیس گروه حفاظت و حاصلخیزی خاک در معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نیز در ادامه این نشست گزارشی از وضعیت بخش کشاورزی در حوزه آب داد و به نقد عملکرد دیگر نهادهای دولتی پرداخت و گفت: اگر آبهای مجاز و غیرمجاز بخش کشاورزی را در کنار هم قرار دهیم، بخش کشاورزی با کمبود آب مواجه است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، رمضانعلی ابراهیمپور در بخشی از اظهاراتش به نقد تامین برق کشاورزی از سوی وزارت نیرو پرداخت و گفت: قطعی برق در زمانهای حساس مانند آبیاری یا برداشت محصولات میتواند خسارات بسیار سنگین میلیارد دلاری بههمراه داشته باشد.
او به وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی در استانهای مختلف کشور اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق، افت سطح آبهای زیرزمینی تا ۹۰ درصد گزارش شده که این مسئله اجرای برنامههای کشت بهاره را با چالشهایی همراه کرده است. هماکنون تنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور قابلیت توسعه کشت گندم را دارند و این افزایش باید بر پایه مطالعات خاکشناسی و ارزیابی تناسب اراضی صورت گیرد.
زنگ هشدار موقف نشده است
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، که به نمایندگی از وزارت نیرو در این نشست حضور پیدا کرده بود، نسبت به وضعیت بحرانی منابع آبی کشور و استمرار سیاستهای ناکارآمد در بخش کشاورزی هشدار داد. او معتقد بود که نهتنها برنامههای مدیریت مصرف آب به درستی اجرا نشده، بلکه دادههای رسمی نیز با واقعیتهای میدانی تناقض دارند.
او گفت: بر پایه مصوبه شورای عالی آب، مقرر شده بود که مصرف آب کشاورزی در کشور تا ۴۰ درصد کاهش یابد. اما این کاهش در عمل تحقق نیافته است. برداشت گسترده آب در ایام پایانی سال، بهویژه شب عید، مؤید همین مسئله است. دادههای اعلامی نشان میداد که در آن بازه زمانی، حدود ۲۴ میلیارد مترمکعب آب از سه منبع رسمی و نزدیک به ۱۵ میلیارد مترمکعب نیز بهصورت غیرمجاز برداشت شده است.
بزرگزاده با انتقاد از افزایش آمار تولیدات کشاورزی در شرایط خشکسالی و با وجود کاهش بارندگی، گفت: سطح زراعت ۶.۵ درصد و سطح باغها ۱۶.۸ درصد رشد داشته که این روند در تضاد با واقعیات منابع آبی کشور است. انحراف منابع آبی به سمت مصارف کشاورزی به بهای نادیده گرفتن اولویتهای زیستمحیطی جای انتقاد جدی دارد. برای مثال با وجود نیاز جدی تالابها و دریاچههای کشور مانند گاوخونی و ارومیه، اجازه ندادند که آب به این زیستبومها برسد و آن را به سمت کشاورزی هدایت کردند.
در ادامه برخی اعضای کمیسیون نسبت به آمار رسمی مصرف آب ابراز تردید کرده و خواستار بازنگری در نحوه جمعآوری و تحلیل دادههای مربوط به مصرف آب شدند. همچنین نمایندگان حوزه کشاورزی با اشاره به تجربه کشورهای منطقه مانند عربستان و امارات که دانش فنی ایرانی را برای مدیریت منابع آب جذب میکنند، تأکید کردند که مشکل اصلی کشور، نبود مدیریت صحیح در بخش آب است وگرنه دانش فنی از قدیمالایام تا به امروز در کشور وجود داشته و بهروز شده است. از انحراف سیاستهای توسعه کشاورزی نیز انتقاداتی صورت گرفت و عنوان شد که با وجود تأکید رسمی بر توسعه عمودی کشاورزی نظیر گسترش کشت گلخانهای، همچنان روند توسعه افقی و افزایش سطح زیرکشت ادامه دارد که خود به بحران آبی دامن میزند.
هشدار درباره ناترازی مطلق آبی
رضا حاجکریم، عضو هیأت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران، نیز در سخنانی با ارائه تصویری دقیق و نگرانکننده از وضعیت منابع آبی کشور هشدار داد که در صورت تداوم روندهای کنونی، ایران تا سال ۱۴۱۲ با ناترازی مطلق آبی مواجه خواهد شد. او با اشاره به دادههای اقلیمی و منابع آبی طی دهههای گذشته، تأکید کرد که کشور اکنون در مرحلهای از بحران قرار دارد که برخی مناطق دیگر نه تنها در طبقهبندی دشتهای بحرانی نمیگنجند، بلکه فراتر از آن، در دسته «بدون طبقهبندی» قرار گرفتهاند که معنای شرایطی وخیمتر از بحران را دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، رضا حاجکریم با استناد به اطلاعات آماری گفت: متوسط بارندگی سالانه در ایران طی ۵۰ سال اخیر از ۲۳۵ میلیمتر به ۱۷۲ میلیمتر کاهش یافته و در همین بازه، میانگین دمای کشور نیز از ۱۶ به ۱۸ درجه سانتیگراد رسیده است. این دو عامل در کنار هم باعث کاهش منابع آب تجدیدپذیر شدهاند؛ بهطوری که این منابع از حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۷۲ به ۱۰۳ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و در سال جاری که اقلیم آن خشک ارزیابی میشود، این میزان به حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیارد مترمکعب خواهد رسید.
او با تأکید بر اینکه مسئله آب تنها یک چالش زیستمحیطی نیست بلکه یک تهدید برای امنیت اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی کشور است، گفت: تقریباً همه دشتهای کشور بهدلیل برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی، در وضعیت ممنوع یا ممنوعه بحرانی قرار دارند. دشتهایی که هنوز در وضعیت قرمز نیستند، عمدتاً در مناطق کوهستانی قرار گرفتهاند که عملاً ظرفیت بهرهبرداری کشاورزی ندارند.
حاج کریم با اشاره به روند تشدیدکننده بحران، به مصوبه سال ۱۳۸۶ در حوزه منابع زیرزمینی اشاره کرد که به گفته او آغازگر دورهای پرشتاب از افت سطح آبهای زیرزمینی و در پی آن پدیده فرونشست زمین بود. او تصریح کرد: در برخی نقاط استان تهران، نرخ فرونشست زمین به ۳۶ سانتیمتر در سال رسیده است. مناطقی مانند ورامین و شهریار جزو مناطق بحرانیاند و در معرض آسیبهای زیرساختی، زیستی و انسانی قرار دارند.
به گفته عضو هیأت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران، استان تهران امروز بهعنوان یکی از کانونهای اصلی جمعیت، صنعت و کشاورزی کشور، با ناترازی شدید در تأمین و مصرف منابع آبی مواجه است. او گفت: جمعیت استان تهران بیش از ۱۴ میلیون نفر است اما سهم آن از آب تجدیدپذیر فقط ۳۲۵ مترمکعب برای هر نفر در سال است. این عدد بهمراتب پایینتر از شاخص جهانی «تنش آبی» است که ۱۷۰۰ مترمکعب در سال تعریف شده است.
او با اشاره به سهم ۴۴ درصدی کشاورزی از مصرف آب در استان تهران افزود: در حالی که کشاورزی سهم اصلی در مصرف آب کشور دارد، اما میزان بهرهوری در این بخش همچنان پایین است و برنامه مشخصی برای بهینهسازی مصرف دیده نمیشود. همچنین بخشی از منابع آب شرب استان نیز آلوده به نیترات است که تهدیدی جدی برای سلامت عمومی بهشمار میآید.
حاج کریم تصریح کرد که در نقشههای تخصصی، وضعیت آبی استان تهران به قدری وخیم است که در ردهبندیهای مرسوم جا نمیگیرد و در طبقه «بدون نام» قرار گرفته؛ طبقهای که عملاً نشاندهنده ناتوانی نظامهای مدیریتی فعلی در مواجهه با بحران است.
در این جلسه وضعیت فاضلاب شهری استان تهران نیز مورد انتقاد قرار گرفت و مطرح شد که شبکه فاضلاب هنوز بهطور کامل در این استان اجرا نشده و همین مسئله موجب شده بازیافت آب و استفاده از پساب بهویژه در بخشهای صنعتی و کشاورزی، مغفول بماند. از سوی دیگر، پروژههای عمرانی بزرگ در حوزه آب بسیار زمانبر هستند. متوسط زمان اجرای پروژههای آبی در ایران ۱۷ سال است؛ در حالی که سرعت تحولات اقلیمی بهگونهای است که پروژه پس از بهرهبرداری دیگر کارایی پیشبینیشده را نخواهد داشت.
رضا حاج کریم همچنین به وابستگی استان تهران به منابع آبی خارج از مرزهای استانی اشاره کرد و گفت: تهران نهتنها مدیریت منابع خود را در دست ندارد بلکه به تصفیهخانهها و منابعی متکی است که در اختیار استانهای دیگر قرار دارد. این موضوع در بلندمدت میتواند به اختلافهای بیناستانی و اختلال در امنیت تأمین آب منجر شود.
او تأکید کرد: اگرچه ساخت سد و اجرای پروژههای بزرگ میتواند بخشی از مشکل را حل کند، اما تا زمانی که سیاستگذاریها از محور تأمین به محور مدیریت مصرف منتقل نشوند و اصلاح الگوی مصرف به اولویت اصلی دولت، صنعت و جامعه تبدیل نشود، بحران آبی ایران روزبهروز پیچیدهتر خواهد شد. منابع مالی کشور باید بهجای پروژههای پرهزینه، به سمت ارتقای بهرهوری، استفاده از فناوریهای نوین و آموزش مصرفکنندگان هدایت شود.
حکمرانی آب نیازمند بازنگری است
پیمان فلسفی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات و چالشهای جدی کشور در حوزه آب، بر لزوم تغییر رویکردها و بهرهگیری از روشهای نوین مدیریتی و فناورانه تأکید کرد. او در ادامه با بیان اینکه حکمرانی آب در ایران با حمکرانی آب در جهان متفاوت است است، گفت: اقلیم ما خشک و نیمهخشک است و این واقعیتی تغییرناپذیر است، اما آنچه نیازمند بازنگری است، روشهای حکمرانی آب و بهرهبرداری از منابع است. نمیتوانیم حکمرانی را سلیقهای و ناقص اعمال کنیم. حکمرانی باید بر مبنای قانونگرایی، حسابرسی، مشارکت مردمی و پاسخگویی باشد.
نماینده مردم تهران با اشاره به تعریف رهبر معظم انقلاب از حکمرانی اسلامی گفت: حکمرانی در نظام اسلامی با اهداف الهی و اجرای بشری تعریف شده است. منابع باید حفظ شود، عدالت و کرامت انسانی رعایت شده و مشارکت عمومی تقویت شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، پیمان فلسفی با انتقاد از نبود نقش مؤثر مردم در مدیریت آب، اظهار داشت: در گذشته تشکلهای آببران داشتیم، اما امروز جایگاه آنها در فرآیند مدیریت، توزیع و نگهداری منابع آبی کمرنگ شده است. این در حالی است که در کشورهای توسعهیافته، تعاونیها و اتحادیههای آبی، پایهگذار نظام آبیاری و مصرف بهینهاند.
او در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از فرسودگی زیرساختهای آبی کشور، از جمله تجهیزات پمپاژ، بر لزوم واگذاری مسئولیت به تعاونیهای محلی تأکید کرد و گفت: در بسیاری از مناطق، پمپها معیوب و خطوط انتقال فرسودهاند. با مشارکت تعاونیها میتوان این هزینهها را مدیریت کرد و بحران را به شکل جمعی حل کرد.
فلسفی همچنین با اشاره به تکنولوژیهای آبیاری نوین، از جمله آبیاری زیرسطحی سفالی گفت: این روشها که سابقه اجرای موفق در کشور دارند، نهتنها کارآمد و کمهزینهاند، بلکه مصرف برق نیز ندارند و باید بهعنوان یک راهکار پایدار، جدی گرفته شوند.
او سپس با تأکید بر لزوم همافزایی میان وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی، اعلام کرد: آمادگی داریم جلسات منظم و تخصصی را در قالب فراکسیونهای مجلس برگزار کنیم تا با حضور نمایندگان، متخصصان و رسانهها، مدل حکمرانی مناسبی برای آب تدوین شود.
فلسفی در پایان اعلام کرد: اگر خواهان امنیت غذایی و بهرهوری در کشاورزی هستیم، باید هم در سیاستگذاری، هم در مدیریت و هم در اجرا بازنگری کنیم و مردم را در مرکز حکمرانی قرار دهیم.
