مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

وزارت راه، ارتقای بهره‌وری در بخش حمل‌ونقل را چگونه محقق می‌کند؟

مشاور عالی رئیس اتاق تهران سه مطالبه اتاق تهران از وزارت راه و شهرسازی در حوزه رشد و ارتقای بهره‌وری در بخش ‌حمل‌ونقل را مطرح و عنوان کرد که مطالبه نخست، سندی است که برنامه رشد بخش ‌حمل‌ونقل از محل بهره‌وری را روشن کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بهمن عشقی گفت: مطالبه دیگر، سهم بخش خصوصی در اجرای برنامه ارتقای بهره‌وری بوده و مطالبه سوم نیز رفع مداخله در امور اجرایی است که مسئولیت آن در این سند به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

او با اعلام این مطلب گفت: برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصد را برای سال‌های پیش رو هدف‌گذاری کرده است و 40 واحد درصد از این رشد باید از محل ارتقای بهره‌وری تامین شود. علاوه بر این، سهم رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف نیز پیش‌بینی شده و این رشد در بخش حمل‌ونقل 12 درصد عنوان شده است؛ به این ترتیب 40 درصد از این 12 درصد در بخش ‌حمل‌ونقل باید از ناحیه بهره‌وری تامین شود.

 او با بیان اینکه در شرایط کنونی امکان اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در حوزه ‌حمل‌ونقل بسیار اندک به نظر می‌رسد، توضیح داد: این پروژه‌ها به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت نیاز دارد و به دلیل مداخلات و معاذیری که دولت برای بخش ‌خصوصی ‌ایجاد کرده، رغبتی برای فعالان اقتصادی برای مشارکت در پروژ‌ه‌های توسعه‌ای باقی نمانده است. بودجه‌های عمرانی نیز اندک بوده و همان میزان پیش‌بینی شده نیز صرف امور جاری می‌شود نه امور توسعه‌ای. بنابراین آنچه که باقی می‌ماند، ارتقای بهره‌وری است و حداکثر آرزویی که ‌می‌توان برای بخش ‌حمل‌ونقل داشت، رشد از محل بهره‌وری است.

عشقی افزود: سوال من از وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش ‌حمل‌ونقل این است که آیا در این وزارتخانه سندی تولید شده که مشخص کند این 5 درصد رشد از محل بهره‌وری چگونه باید محقق شود؟ انتظار اتاق تهران از وزارت راه و شهرسازی این است که اگر چنین سندی وجود دارد، تکالیف و وظایفی که بخش خصوصی برای نیل به اهداف برعهده دارد را نیز مشخص کند. در مرحله بعد هم وزارت راه و شهرسازی شروع به رفع مداخلات در این حوزه‌ها کند. به بیان دیگر، اتاق تهران سه مطالبه از وزارت راه و شهرسازی دارد، نخست، سندی که برنامه رشد بخش ‌حمل‌ونقل از محل بهره‌وری را روشن کند. مطالبه دیگر، سهم بخش خصوصی در اجرای برنامه ارتقای بهره‌وری بوده و مطالبه سوم نیز رفع مداخله در امور اجرایی است که مسئولیت آن در این سند به بخش خصوصی واگذار شده است.

 

👈 تماشای ویدیو در آپارات: https://www.aparat.com/v/zjehx3a