رئیس اتاق بازرگانی تهران در ابتدای اولین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در سال 1404 با تبریک سال نو؛ گفت: «برای توجه و تلاش برای تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده است از همان آغاز سال اقداماتی در اتاق تهران شروع شد و قرار است به زودی کارگروهی برای این موضوع تشکیل شود تا راهکارهایی که به تحقق این شعار حداقل به صورت نسبی کمک می کند، استخراج و پیگیری شود.»

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،‌محمود نجفی عرب در ادامه سخنانش از مقام معظم رهبری بابت اذن انجام مذاکرات به صورت غیرمستقیم تشکر کرد و افزود: باید از مجموعه دولت و به طور خاص وزارت امور خارجه و تیم مذاکره‌کننده نیز تشکر کنیم. اتاق تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور حمایت خود از تیم مذاکره‌کننده و انجام مذاکرات برای رفع تحریم‌ها را اعلام می‌کند و در همین رابطه نیز بیانیه‌ای تهیه و تنظیم شده است که در ادامه جلسه قرائت خواهد شد.

او در ادامه به موضوع بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت:« تا جایی که من اطلاع دارم کمیسیون های مرتبط با این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح پالرمو و CFT را تصویب کرده اند و قرار بود که موضوع چهارشنبه هفته گذشته در جلسه اصلی مجمع هم مورد بررسی قرار بگیرد ولی به دلیل بیماری آنفلوانزا آقای لاریجانی ریاست محترم مجمع جلسه به این هفته (فردا) موکول شده است. امیدوارم فردا این جلسه برگزار شود و خواهشم از دوستان و اعضا هیات نمایندگان این است که از ارتباطاتمان برای تصویب این دو لایحه استفاده کنیم و هرچه در توان داریم را بگذاریم زیرا تصویب این لوایح می تواند یک قدم به جلو باشد و مسیر برخی از امور اقتصادی کشور انشاالله تسهیل شود.» رئیس اتاق تهران گفت:« الان که فصل مذاکرات است ما دعا می کنیم که مذاکرات به نتیجه برسد.»

در ادامه رئیس اتاق تهران با توجه به شاخص‌های اقتصادی، چشم اندازی از شرایط کشور ارائه داد. او گفت:« طی 15 سال اخیر، میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور سالانه 0.9 درصد بوده است. بررسی دقیق‌تر اجزای تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد بخش نفت در اغلب سال‌ها نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته و در سال‌هایی که تحریم‌های اقتصادی تشدید شده، رشد اقتصادی کشور همسو با بخش نفت افزایش یا کاهش یافته است. در نه ماهه نخست 1403 نیز تولید ناخالص داخلی کشور، تقریباً 3.1 درصد افزایش یافته که از ارقام مشابه در سه سال گذشته پایین‌تر است. از منظر ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی، طی این مدت، حدود 45 درصد از رشد اقتصادی کشور از محل استخراج نفت و گاز طبیعی بوده است. البته بررسی ارقام فصلی نشان می‌دهد رشد بخش نفت هم در حال کاهش است؛ به طوری که در پاییز 1403، رشد فصلی این بخش با کاهش قابل توجه به 2 درصد رسیده که طی سه سال اخیر بی‌سابقه بوده است. رشد اقتصادی گروه خدمات که در اغلب سال‌ها بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و در نه ماهه 1403 هم حدود 43 درصد از اقتصاد کشور را دربرگرفته، از 3.9 درصد طی نه ماهه 1402 به 2.3 درصد در نه ماهه 1403 کاهش یافته است. از منظر اقلام هزینه‌ای، هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی به عنوان یکی از اجزای مهم هزینه ناخالص داخلی، در نه ماهه 1403 رشدی نداشته و در عین حال، هزینه مصرف نهایی دولت 4 درصد افزایش یافته است. بنابراین به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی نه ماهه 1403 از مصرف بخش خصوصی و خانوار تأثیر نگرفته و این جزء نقشی در رشد اقتصادی کشور نداشته است.»

محمود نجفی عرب به نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و استهلاک سرمایه اشاره کرد و گفت:« سرمایه‌گذاری از جمله ابزارهای بلندمدت رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود و به عنوان پیشران تولید ناخالص داخلی در بازه‌های زمانی طولانی مدت عمل می‌کند. در برخی از سال‌های دهه 1350، حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور از محل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بوده که خود گویای اهمیت سرمایه‌گذاری در تحقق رشد اقتصادی کشور است، اما در بیش از یک دهه اخیر رشد واقعی این متغیر در اقتصاد ایران منفی شده؛ به طوری آمارهای بانک‌ مرکزی نشان می‌دهد طی سال‌های 1390 الی 1402، سرمایه‌گذاری به طور متوسط سالانه 4 درصد کاهش یافته است. در عین حال، روند استهلاک سرمایه طی سال‌های مذکور، صعودی بوده و از سال 1398 شکاف آن با تشکیل سرمایه ثابت به صفر نزدیک شده است؛ بدین معنا که سرمایه‌گذاری سالانه، تنها به میزان جبران استهلاک دارایی‌های موجود طی هر سال است و برای رشد اقتصادی در کشور، ظرفیت جدیدی ایجاد نمی‌شود. در صورت استمرار این روند، این نگرانی وجود دارد که استهلاک سرمایه از میزان سرمایه‌گذاری هر سال پیشی بگیرد. علاوه بر این، آنچه نگرانی نسبت به روند کاهشی سرمایه‌گذاری را تشدید می‌کند، تضعیف بیشتر سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات نسبت به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان است. از سال 1390 تا پایان سال 1402، به طور متوسط در هر سال، از سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات 5 درصد و از سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان 3 درصد کاسته شده است. مستهلک شدن ماشین‌آلات و عدم سرمایه‌گذاری جدید، عملکرد تولید را تضعیف کرده و بهره‌وری را کاهش می‌دهد. بنابراین، مادامی که به ازای روند فزاینده استهلاک سرمایه در کشور، سرمایه‌گذاری جدیدی به ویژه در بخش ماشین‌آلات صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار بهبود رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری داشت. ضمن اینکه شرایط عنوان شده در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور، مانع جدی برای تحقق متوسط رشد سالانه 8 درصدی و رشد 2.8 درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید در هر سال بر اساس قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه است.»

او در ادامه به موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت و گفت:« بر اساس آمار آنکتاد ( البته آمارهای داخلی ما با آن ها تفاوت هایی دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد)، طی سال‌های 2023-2011، جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به طور متوسط سالانه 8 درصد کاهش یافته و در سال 2023 به حدود 1.4 میلیارد دلار رسیده است. روند نزولی جذب سرمایه خارجی در کشور از سال 2018 پس از تشدید تحریم‌ها شدت گرفت؛ به طوری که در یک سال (2018)، حدود 53 درصد کاهش یافت و پس از آن، تا سال 2023 نیز در یک سطح نسبتاً ثابتی قرار داشته که به لحاظ رقم مطلق در سیزده سال اخیر بی‌سابقه بوده است. در شرایطی که جذب سرمایه خارجی در کشور به واسطه تشدید تحریم‌ها، با محدودیت مواجه شده، کشورهای منطقه به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، توانسته‌اند رکوردهای قابل توجهی را در جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ثبت کنند. از جمله این موارد می‌توان به رشد متوسط سالانه جذب سرمایه خارجی طی دوره 2023-2018، در کشورهای کویت (48 درصد)، بحرین (27 درصد) و امارات متحده عربی (20 درصد) اشاره کرد. استمرار روند کاهشی سرمایه‌گذاری داخلی در کشور و افت قابل توجه جذب سرمایه خارجی طی سال‌های پس از تحریم (بر اساس اطلاعات آنکتاد)، زنگ خطری برای تولید، دسترسی به منابع، دسترسی به بازار، توسعه صنایع جدید و انتقال فناوری است که باید برای توقف آن چاره‌ای اندیشیده شود. اگرچه منابع معتبر بین‌المللی حاکی از کاهش قابل توجه جذب سرمایه خارجی در کشور است، اما منابع داخلی کشور همچنان خبر از افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به حدود 5.5 میلیارد دلار در سال 1402 می‌دهند. لذا ضروری است شفاف‌سازی در خصوص جزئیات آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی و دلایل عدم تطابق آن با آمارهای بین‌المللی طی سال‌های اخیر صورت گیرد.»

رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت های خود به مرور وضعیت شاخص تورم پرداخت و گفت:« مروری اجمالی بر روند شاخص قیمت مصرف‌کننده از سال 1388 تاکنون (15 سال) نشان می‌دهد اقتصاد ایران در اغلب سال‌ها، تورم دو رقمی و با رشد فزاینده را تجربه کرده است. چنانچه سال‌های پس از انقلاب اسلامی را به سه دوره زمانی 15 ساله تقسیم کنیم، در 15 سال سوم که شامل سال‌های 1402-1388 می‌شود، میانگین نرخ تورم حدود 25 درصد بوده که از هر سه دوره بیشتر است. علاوه بر این، دامنه نوسانات نرخ تورم خانوارهای شهری کشور  طی سال‌های 1402-1388، حدود 38.2 واحد درصد بوده است. ضریب تغییرات نرخ تورم نیز که گویای انحراف استاندارد این شاخص نسبت به میانگین نرخ تورم در این سال‌هاست، تقریباً 53 درصد برآورد می‌شود که بر اساس پاره‌ای از استدلال‌ها، چنانچه این رقم، بیش از 50 درصد باشد، به معنای نوسان زیاد در نرخ تورم است و فعالان اقتصادی را با ریسک بالا و عدم قطعیت مواجه خواهد کرد. بنابراین، طی این سال‌ها، حتی سیاست‌های دولت در حوزه قیمت‌گذاری دستوری هم نتوانسته در راستای هدف کنترل نرخ تورم و جلوگیری از نوسانات قیمت، اثربخشی مورد انتظار را داشته باشد. در واقع از ابتدای انقلاب دولت با کنترل قیمت سعی کرده است که تورم را برای خانوارها به خصوص خانوار شهری کنترل کند در حالی که در عمل موفق نبوده است. نکته مهم این است که ما به عنوان فعالان اقتصادی باید به مردم ثابت کنیم که نگاه قیمت گذاری دستوری به نفع آن ها نیست. در حال حاضر مردم فکر می کنند که اگر دولت در قیمت گذاری دستوری دخالت کند به نفع آنهاست در شرایطی که به صورت عملی می بینیم خلاف این اتفاق رخ داده است. اگر دولت اجازه می داد تا عرضه و تقاضا خودش قیمت ها را مشخص می کرد حتما وضعیت الان بهتر بود. سال گذشته یکی از روزنامه های اقتصادی کشور تحقیق و نظرسنجی از مردم انجام داده بود که نتیاج آن نشان می داد 73 درصد مردم به قیمت گذاری دستوری از سوی دولت علاقه مند هستند نگاهی که نشان می دهد مردم تصور می کنند قیمت گذاری دستوری به نفع آنهاست که دیدگاه اشتباهی است و ما به عنوان فعالان اقتصادی باید آن را اصلاح کنیم و به مردم ثابت کنیم که دیدگاه اشتباهی است و قیمت گذاری دستوری به نفع مردم نیست.»

نجفی عرب در ادامه به موضوع کسری تراز عملیاتی بودجه و رشد آن در طول سال های گذشته اشاره کرد و گفت:« یکی از شاخص‌هایی که برای ارزیابی عملکرد مالی دولت به کار گرفته می‌شود، تراز عملیاتی بودجه (تفاوت درآمدها و هزینه‌های جاری) است. این متغیر نشان‌ دهنده توانایی دولت در پوشش هزینه‌های جاری از محل درآمدهای نسبتاً پایدار (مثل مالیات) است. تضعیف مداوم کسری تراز عملیاتی طی 15 سال متوالی می‌تواند نشانه وابستگی بیشتر به درآمدهای ناپایدار (مثل نفت یا استقراض) یا ناکارآمدی در مدیریت هزینه‌های دولت باشد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، عملکرد بودجه‎ای دولت در سال‌های 1388 تا 1402 نشان می‌دهد کسری تراز عملیاتی در سال‌های اخیر به شدت تشدید شده؛ به طوری که از منفی 13 هزار میلیارد تومان در سال 1388 به حدود منفی 411 هزار میلیارد تومان در سال 1402  رسیده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش عملکرد بودجه سال 1403 نیز طی هشت ماهه نخست این سال، کسری تراز عملیاتی حدود منفی 541 هزار میلیارد تومان بوده که با فرض استمرار این روند در ماه‌های دیگر سال، انتظار می‌رود کسری در پایان 1403 به بیش از منفی 811 هزار میلیارد تومان رسیده باشد. در اغلب سال‌ها، دولت برای جبران شکاف میان هزینه‌ها و درآمدهای جاری، دست به کاهش بودجه پروژه‌های عمرانی- که صرف سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی می‌شود- زده است. در چنین شرایطی، بدیهی است زمینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل عدم آمادگی زیرساخت‎ها فراهم نخواهد شد. بنابراین، آثار کسری بودجه عملیاتی دولت، در بلندمدت در کاهش رشد اقتصادی کشور نیز منعکس می‎شود. همین حالا کشور با ناترازی شدید انرژی رو به رو است و دولت مکلف بوده در حوزه رفع ناترازی برق، گاز و.. اقدامات جدی انجام دهد که انجام نشده و این اتفاق اثرات منفی خود را در شاخص های اقتصادی نشان می دهد و روی رشد اقتصادی به شدت اثر می گذارد.»

نقدینگی آخرین شاخص اقتصادی بود که رئیس اتاق تهران به آن پرداخت و گفت:« طی سال‌های 1388 تا پایان بهمن 1403، حجم نقدینگی در کشور به طور متوسط سالانه 28.5 درصد رشد کرده است. بیشترین نرخ رشد نقدینگی نسبت به سال قبل، مربوط به سال 1399 است که رشد حدود 40.6 درصدی را نشان می‌دهد. حجم نقدینگی در بهمن سال ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۶.۲ درصد رشد داشته است. همچنین نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در بهمن سال ۱۴۰۳ معادل ۲۷.۸ درصد بوده است که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در بهمن سال ۱۴۰۲ (27.5 درصد) به میزان ۰.۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در بهمن ماه 1403 از منظر عوامل موثر بر عرضه، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، مهم ‌ترین عامل رشد نقدینگی بوده است. از منظر اجزای تشکیل ‌دهنده نقدینگی، پایه پولی به میزان 22.5 واحد درصد در رشد 27.8 درصدی نقدینگی مشارکت داشته است که خود می‌ تواند زمینه ‌ساز ایجاد تورم در ماه‌های آتی باشد. بررسی اجزای نقدینگی به لحاظ پول و شبه پول نیز نشان می‌دهد با افزایش سهم پول و کاهش سهم شبه پول (که شامل سپرده‌های مدت‌دار می‌شود)، تمایل افراد برای نگهداری وجه نقد افزایش یافته است. در پایان بهمن 1403، سهم شبه پول از نقدینگی به 75 درصد و سهم پول به 25 درصد رسیده است. یکی از عوامل دیگری که در ترازنامه بانک مرکزی حائز اهمیت است و اثرات آن می‌تواند در پایه پولی و بعد در نقدینگی منعکس شود، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. در بهمن 1403، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به بهمن ماه سال قبل، 40 درصد رشد داشته که این رقم به مراتب بالاتر از رقم مشابه رشد در بهمن 1402 است. یعنی در حال حاضر 10 هزار، هزار میلیارد تومان میزان حجم نقدینگی کشور است.»

محمود نجفی عرب در جمع‌بندی حرف های خود گفت:« دلایلی که باعث جلوگیری از تحقق شعار سال در طول 14، 15 سال گذشته شده باید به صورت دقیق بررسی و ریشه یابی شود. در طول این سال ها مقام معظم رهبری در شعار سال همواره بر موضوعات اقتصادی تاکید داشته اند به خصوص در سال گذشته که جهش تولید را مد نظر قرار دادند ولی طبق آمارها تنها 43 درصد ظرفیت تولید کشور به کار گرفته شده است؛ اتفاقی که حتما باید دلایل آن بررسی و ضعف ها به صورت ریشه ای برطرف شود. به اعتقاد من با توجه به وضعیت کنونی شاخص های اقتصادی به احتمال قوی نتوانیم به اهداف برنامه هفتم توسعه هم برسیم.»