با توجه به ریسک های موجود سه سناریوی رشد نقدینگی به صورت زیر خواهد بود: سناریو عدم تحریم و ادامه روند کنونی: رشد نقدینگی در کانال ۲۸٪ و رسیدن نقدینگی به ۱۲۵۰۰ همت.
بانک مرکزی نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی را 23 درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی 2 درصد هدفگذاری کرده است. به عبارت دیگر این نهاد تا پایان سال 1403 نرخ رشد متغیر تورمساز را بین 21 تا 25 درصد هدفگذاری کرده است. ارزیابیها اما حاکی از این است که نرخ رشد نقدینگی در آذرماه 1403 به 28.1 درصد رسیده است.
بر اساس آخرین آمارها از وضعیت کلهای پولی، رشد نقدینگی در آذر ماه سال ۱۴۰۳ به ۲۸.۱ درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته است. همچنین ضریب فزاینده در این ماه به بیشترین سطح خود در دوسال گذشته رسیده است. همچنین طبق این گزارش، سهم پول از نقدینگی در آذر ماه افزایشی و سهم شبه پول کاهشی بوده است. بهعلاوه در این گزارش وضعیت ضریب فزاینده در آذر ماه امسال افزایشی شده و به بیشترین سطح در 2 سال گذشته رسیده است. مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود وضعیت کلهای پولی را در آذر ماه معین کرده است که بر اساس آن، نقدینگی به ۹ هزار و ۶۰۳ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است. این در حالی است که نقدینگی در آذر ماه سال گذشته معادل ۷ هزار و ۴۹۸ همت بوده است. به عبارتی، رشد نقدینگی در آذر ماه سال جاری به سطح ۲۸.۱ درصد رسیده و در مقایسه با رشد نقدینگی در آبان ماه تغییری را شاهد نبوده است.
نتایج تحقیقات حاکی از آن است که کنترل نقدینگی میتواند ابزار موثری برای پیشبینی و مدیریت نوسانات نرخ ارز باشد. از همین رو کنترل نقدینگی یکی از مهمترین وظایف بانکهای مرکزی و دولتها است. چرا که اگر میزان تولیدات کشور با میزان نقدینگی متناسب نباشد چرخهای اقتصاد بهکندی پیش خواهند رفت. از سوی دیگر اگر نقدینگی کافی وجود نداشته باشد، سطح توان مالی افراد، تقاضا و تولید کاهش مییابد؛ چرا که مردم توانایی خرید محصولات را ندارند. در هر دو صورت تولید کشور با چالشهایی مواجه میشود که معمولا بانکهای مرکزی با خلق یا کنترل و هدایت نقدینگی از این پدیدهها جلوگیری میکنند
بانک مرکزی طی دوره اخیر با دنبال کردن سیاست کنترل مقداری ترازنامه سعی کرده با کاهش رشد نقدینگی روند نزولی تورم را تسریع کند. با این حال به رغم توفیق در تحقق رشد نقدینگی در پایان سال 1401 روند این متغیر در سال 1403 صعودی شد و تحقق رشد نقدینگی هدف بانک مرکزی برای سال 1403(23 درصد) با چالشهای جدی رو به رو شد.
سیگنال نقدینگی به تورم
بررسیها حاکی از این است که دولت در صورت فشار خارجی یا افت قیمت جهانی نفت، ناچار به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد؛ رویکردی که نقدینگی را افزایش میدهد و نرخ تورم را بالاتر میبرد. همچنین اگر سیاستهای تثبیتکننده برای کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز اعمال نشود، خطر شتابگرفتن تورم و افزایش بیشتر نرخ ارز جدی خواهد بود و این وضعیت، برنامهریزیهای بودجهای دولت را با چالشهای اساسی مواجه خواهد کرد. در شرایط رکود اقتصادی و افزایش نرخ سود، ممکن است نقدینگی را از بخش تولید خارج کرده و رکود تورمی را تشدید کند.
پیشبینیها همچنین نشان میدهد در سال 1404با افزایش هزینههای جاری و کسری عملیاتی، دولت ناچار به انتشار اوراق بدهی شده که ممکن است بخشی از نقدینگی را از بورس خارج کند. همچنین اگر دولت برای کنترل تورم، نرخ بهره را افزایش دهد، ممکن است نقدینگی از بازار سرمایه خارج و به سمت بانکها هدایت شود.
با وجود افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی متوسط مقیاس و کوچک مقیاس با چالش جدی کمبود نقدینگی مواجه هستند .بنگاههای اقتصادی به دلیل کمبود نقدینگی و کاهش فروش و صادرات، قادر به حفظ مقیاس تولید نیستند و برخی با تعطیلی خطوط تولید مواجه شدهاند. رفع موانع ساختاری و بهویژه اصلاح نظام بانکی یکی از راهکارای کنترل نقدینگی است، در غیر این صورت رشد نقدینگی همواره به عنوان یکی از چالشهای اصلی کشور باقی خواهد ماند.
سه سناریوی رشد نقدینگی در 1404/ پیمان مولوی/ کارشناس اقتصادی
با توجه به ریسک های موجود سه سناریوی رشد نقدینگی به صورت زیر خواهد بود: سناریو عدم تحریم و ادامه روند کنونی: رشد نقدینگی در کانال ۲۸٪ و رسیدن نقدینگی به ۱۲۵۰۰ همت. سناریو کاهش فروش ۷۰۰۰۰۰ بشکهای نفت، رسیدن نقدینگی به کانال ۳۵٪ و سقف ۱۳۰۰۰ همت. سناریو کاهش فروش نفت به زیر ۲۰۰۰۰۰ بشکه در روز، در این حالت نقدینگی ماهیانه میتواند تا ۴٪ هم رشد کند و نقدینگی به ۱۴۰۰۰ همت خواهد رسید. در سناریو های دوم و سوم حذف یارانه انرژی مشخصا بنزین میتواند موجب کاهش فشار رشد نقدینگی شود. در سناریو اول تورم به حدود ۳۵٪ خواهد رسید. در سناریو دوم تورم وارد کانال ۴۰٪ میشود. در سناریو سوم تورم از کانال ۴۵٪ خواهد گذشت. ۵. در سناریو های فوق رشد اقتصادی در سناریو یک معادل ۲٪ز دوم معادل ۱٪ و سوم در حدود صفر برآورد میشود.
