در شرایط تحریمهای بینالمللی که اقتصاد کشور با فشارهای خارجی مواجه است، انتظار میرود دولتها با سیاستگذاریهای هوشمندانه و حمایت از بخش خصوصی، موانع را کاهش داده و مسیر تجارت و تولید را هموار کنند. اما گاهی اوقات، عملکرد نامناسب دولت در حوزه سیاستگذاری، بهجای مقابله با تحریمها، به نوعی «خودتحریمی» منجر میشود. این خودتحریمی شامل عوامل متعددی مانند پیچیدگی قوانین و مقررات، بیثباتی در سیاستهای اقتصادی، عدم شفافیت در فرآیندها، و ضعف در زیرساختهای مالی و بانکی است.
عباس آرگون عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی تهران
در شرایط تحریمهای بینالمللی که اقتصاد کشور با فشارهای خارجی مواجه است، انتظار میرود دولتها با سیاستگذاریهای هوشمندانه و حمایت از بخش خصوصی، موانع را کاهش داده و مسیر تجارت و تولید را هموار کنند. اما گاهی اوقات، عملکرد نامناسب دولت در حوزه سیاستگذاری، بهجای مقابله با تحریمها، به نوعی «خودتحریمی» منجر میشود. این خودتحریمی شامل عوامل متعددی مانند پیچیدگی قوانین و مقررات، بیثباتی در سیاستهای اقتصادی، عدم شفافیت در فرآیندها، و ضعف در زیرساختهای مالی و بانکی است.
یکی از مصادیق بارز خودتحریمی، ایجاد قوانین و رویههای متناقض است که بهجای تسهیل تجارت، موانع بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند. حال باید دید پیش از روی کار آمدن رسمی ترامپ دولت به هرماه بخش خصوصی از چه راهکاری برای عبور از شرایط سخت تحریمی استفاده میکند.
تحریمهای اقتصادی و سیاسی که علیه ایران اعمال شدهاند، تأثیرات گستردهای بر تجارت خارجی کشور داشتهاند. این تحریمها که عمدتاً از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و برخی دیگر از کشورها وضع شدهاند، جنبههای مختلف اقتصادی ایران، بهویژه تجارت خارجی را با چالشهای جدی مواجه کردهاند.
درواقع این تحریمها بر بخشهای بسیاری اثرگذار شده و توانسته اثرات منفی بر تجارت داشته باشد. تحریمها باعث شدهاند که بسیاری از کشورها و شرکتهای خارجی از تجارت با ایران اجتناب کنند. همچنین شرکتهای بزرگ، به دلیل ترس از جریمههای ایالات متحده، از بازار ایران خارج شدهاند.
از سویی دیگر ایران دسترسی محدودی به بازارهای بینالمللی دارد، بهویژه در صنایعی مانند نفت و گاز، که بزرگترین منبع درآمد صادراتی کشور هستند. این موضوع به راحتی بازار صادراتی کشور را محدود کرده است.
اما یکی از مهمترین اثرات تحریمها، محدودیت در نقل و انتقالات مالی و بانکی است. قطع ارتباط با سیستم سوئیفت از اثرات مهم تحریمها است چراکه بانکهای ایرانی از سیستم بینالمللی سوئیفت خارج شدهاند، که این امر تجارت خارجی را بهشدت دشوار کرده است. همچنین تحریمها باعث شده تجار بهدلیل عدم امکان انتقال مستقیم پول، از واسطهها و مسیرهای غیرمستقیم استفاده کنند که هزینهها را افزایش میدهد.
نوسانات ارزی را باید از دیگر پیامدهای تحریم برای بخش تجاری دانست. چراکه تحریمها باعث افزایش نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش ریال شدهاند. یعنی کاهش ارزش پول ملی، هزینه واردات کالاها را افزایش داده و فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وارد کرده است. همچنین نوسانات شدید نرخ ارز، پیشبینی و برنامهریزی را برای تجار دشوار کرده است.
تحریمها تأثیر منفی بر کیفیت و قیمت محصولات صادراتی ایران داشتهاند. به عنوان مثال محدودیت در واردات مواد اولیه و تجهیزات، کیفیت محصولات صادراتی را کاهش داده است، در ادامه مسیرهای جایگزین و هزینههای اضافی باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی شدهاند، که رقابت پذیری ایران در بازارهای جهانی را کاهش داده است.
اما در مقابل تحریمها زنجیره تأمین بسیاری از کالاهای وارداتی را مختل کردهاند. به عنوان مثال واردات کالاهای اساسی و دارو به دلیل محدودیتهای مالی و بانکی با مشکل مواجه شده است. همچنین بسیاری از صنایع ایران به واردات قطعات و تجهیزات وابسته هستند که تحریمها تأمین آنها را دشوار کرده است.
تحریمها بر حوزه تجاری کشور تحریمها هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم بر تجارت کشور اثرات منفی داشتهاند که گاهی جبران آنها سخت خواهد بود.
متاسفانه در برخی موارد ما میتوانیم با کشورها ارتباط مستقیم داشته باشیم زیرا تحریمها باعث شده تا آنها با ما مراودات مستقیم نداشته باشند. در نتیجه بنگاههای واسطه حاشیه سود تجارت را کاهش میدهند چراکه گاه باید زیر قیمت جهانی و با قیمتی ارزان برای حفظ بازار صادرات را انجام داد. این موضوع باعث شده تا میزان درآمد حاصل از صادرات کاهش یابد چرا که ما با قیمت ارزانی کالا را راهی بازارهای جهانی میکنیم.
شرایط واردات نیز تحت تاثیر تحریم قرار گرفته است. چراکه تامینکنندگان محدود بوده و باید از مقاصدی که با کشورهای تحریمی کار میکنند خریدها را انجام داد. درنتیجه مجبور هستیم تا کالاها را گرانتر از میزان موجود خریداری کنیم. از سویی دیگر هزینه واردات افزایش پیدا میکند زیرا باید برای جابهجایی پول هزینه بیشتری تامین کرد. برای نقل و انتقالات اول باید هزینه اضافه پرداخت کرد چرا که ما نمیتوانیم از السی استفاده کنیم. از سویی دیگر شرایط تحریم حمل و نقل در بازارهای صادراتی را سخت کرده و این موضوع توانسته هزینههای حمل و نقل را افزایش دهد.
موارد یادشده مشکلاتی است که حوزه تجارت کشور به واسطه تحریمها با آن مواجه است. اما در بعد غیر مستقیم فعالان بخش خصوصی شاهد اتفاقاتی متاثر از شرایط تحریمی هستند. تحریمها باعث شده تا ریسک کشور افزایش پیدا کرده و مشکلات زیادی در حوزه تامین مالی ایجاد شود. زیرا نمیتوانیم با بانکهای جهانی تعامل داشته باشیم به همین دلیل باید از منایع مالی داخل کشور بیشتر استفاده شود. این در حالی است که برای واردات کالا باید پول را پرداخت کرد تا کالا تولید و ارسال شود.
این موارد فشار زیادی به سیستم مالی کشور وارد میکند که در نتیجه آن شاهد افزایش تورم هستیم. زیرا دسترسی به منابع سخت است و گاه هزینه بسیاری از خدمات از جمله بیمهها به دلیل ریسک بالای تجارت بالا میرود.
تحریمها باعث شده تا ارتباط ما با دنیا محدود شده و به صورت جزیرهای شود. در مقابل قیمت تمام شده کالا نیز با افزایش همراه میشود. درواقع تحریم هزینه واردات را افزایش و حاشیه سود ناشی از صادرات را کاهش میدهد. این عدم ارتباط با دنیا منجر به افزایش تورم میشود.
اما این در حالی است که تا دو ماه دیگر ترامپ به صورت رسمی کار خود را به عنوان رییس جمهور امریکا آغاز میکند. سناریوی تشدید تحریمها از موضوعاتی است که میتواند شرایط تجاری ایران را دشوارتر از سالهای قبل کند در نتیجه لازم است تا دولت به همت بخش خصوصی از راهکارهایی استفاده کند که فشار این تحریمها بر تجارت کاهش یابد.
شاید اصلیترین اقدام آن باشد که تا حد امکان از خودتحریمی دست برداشته، به دنبال حمایت از تجارت باشیم چرا که جبران از دست دادن مشتریان در بازارهای صادراتی کاری سخت و دشوار خواهد بود. دولت باید از قیمتگذاری دستوری پرهیز کند و در مقابل به دنبال توسعه بخش خصوصی باشد. ثبات در قوانین از دیگر موضوعات مهم است. ثبات در قوانین یکی از مهمترین عوامل برای رشد و توسعه تجارت در هر کشور است. زمانی که قوانین و مقررات مرتبط با تجارت داخلی و خارجی پایدار و قابل پیشبینی باشند، فعالان اقتصادی میتوانند با اطمینان بیشتری سرمایهگذاری کنند و برنامهریزی بلندمدت داشته باشند. تغییرات مکرر یا غیرمنتظره در قوانین، ریسکهای اقتصادی را افزایش داده و مانع از ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی به بازار می شود.
فراموش نکنیم ثبات قانونی تأثیر مستقیمی بر کاهش هزینههای معاملاتی دارد. وقتی قوانین مشخص و ثابت باشند، تجار و سرمایهگذاران میتوانند از هزینههای اضافی ناشی از عدم اطمینان، مانند مشاوره حقوقی یا تغییر در برنامهریزیهای مالی، اجتناب کنند. همچنین ثبات قوانین موجب شفافیت در فرآیندهای تجاری میشود و از بروز فساد و سوءاستفاده جلوگیری میکند.
در عرصه تجارت بینالمللی، ثبات قوانین نقش کلیدی در ایجاد اعتماد میان شرکای تجاری دارد. کشورهایی که قوانین آنها دائماً در حال تغییر است، بهعنوان شرکای تجاری غیرقابلاعتماد شناخته میشوند. این بیثباتی میتواند منجر به کاهش صادرات، جذب کمتر سرمایهگذاری خارجی، و محدود شدن روابط تجاری با سایر کشورها شود. در مقابل، یک نظام قانونی پایدار باعث تسهیل تعاملات تجاری و جذب شرکای اقتصادی جدید میشود.
به طور کلی، ثبات در قوانین زیربنای توسعه پایدار تجارت است. برای ایجاد این ثبات، دولتها باید از تغییرات ناگهانی در قوانین خودداری کنند، مشورت با بخش خصوصی را در تدوین مقررات افزایش دهند، و از الگوهای موفق جهانی در مدیریت تجارت بهره بگیرند. سیاستگذاری صحیح و پایدار در قوانین، اعتماد تجاری را تقویت کرده و زمینه را برای رشد اقتصادی و توسعه صادرات فراهم میکند.
دولت باید این نگاه را داشته باشد که بخش خصوصی در کنار آن است و نباید تنها سیاست کنترلی داشته باشد. تمامی سیاستهای ما کنترلی است در حالی که باید کمی فضا را باز کرد و آن را به سمت بازار برد و عوامل موثر بر تورم را شناسایی کرده و در راستای رفع آنها گام برداشت.
تعامل دولت با بخش خصوصی میتواند بر کاهش اثرات ناشی از تحریم اثرگذار باشد. حمایت دولت از بخش خصوصی، بهعنوان موتور اصلی رشد اقتصادی، نقش کلیدی در توسعه پایدار دارد. بخش خصوصی توانایی ایجاد شغل، جذب سرمایهگذاری، و افزایش بهرهوری اقتصادی را دارد، اما برای شکوفایی به حمایتهای دولتی نیازمند است. این حمایت میتواند شامل ایجاد قوانین و مقررات شفاف، تسهیل دسترسی به منابع مالی، و کاهش موانع بوروکراتیک باشد. با چنین اقداماتی، دولت میتواند زمینه را برای تقویت توان رقابتپذیری این بخش در بازارهای داخلی و بینالمللی فراهم کند.
یکی از مهمترین حمایتهای دولتی، تسهیل دسترسی به منابع مالی برای شرکتهای بخش خصوصی است. ایجاد صندوقهای حمایتی، ارائه وامهای کمبهره، و تضمین تسهیلات مالی از جمله ابزارهای مؤثر در این زمینه هستند. علاوه بر این، کاهش موانع اداری و بوروکراتیک، مانند سادهسازی روند ثبت شرکتها و کاهش زمان اخذ مجوزها، به جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی کمک میکند و فرآیندهای تجاری را تسریع میبخشد.
همچنین دولت میتواند از طریق سرمایهگذاری در زیرساختهای فناوری و تشویق شرکتهای خصوصی به نوآوری، توسعه این بخش را تسریع کند. ایجاد پارکهای فناوری، تسهیلات مالیاتی برای تحقیق و توسعه، و حمایت از استارتآپها از جمله اقداماتی است که دولتها برای رشد بخش خصوصی انجام میدهند. چنین حمایتهایی باعث میشود شرکتها بتوانند در محیط رقابتی نوآورتر عمل کنند و محصولات و خدمات با ارزش افزوده بیشتری ارائه دهند.
دولت با تضمین امنیت اقتصادی و ایجاد شفافیت در قوانین، میتواند اعتماد بخش خصوصی را جلب کند. کاهش فساد اداری، حفظ حقوق مالکیت، و ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی از جمله عوامل حیاتی برای رشد بخش خصوصی هستند. در نتیجه این حمایتها، فعالان اقتصادی میتوانند با اطمینان بیشتری در بخش خصوصی سرمایهگذاری کنند و به افزایش اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی، و توسعه پایدار کشور کمک کنند.
در چنین شرایطی میتوان امیدوار بود که دولت با همت بخش خصوصی میتواند راهکارهایی را حتی در شرایط تحریمی شناسایی کند که در پس اجرای آن تراز تجاری کشور با افزایش همراه شود. در غیر این صورت تشدید تحریمها میتواند تعامل ایران با دنیا را روز به روز محدودتر کرده و هزینههای صادرات و واردات را افزایش دهد.
منبع: آیندهنگر