در بیست‌وهشتمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران مطرح شد

اعتراض فعالان اقتصاد به کاربرگ شماره 3 سازمان تامین اجتماعی

در جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران یکی از چالش‌برانگیزین بخشنامه‌هایی که این روزها صدای اعتراض فعالان اقتصادی را درآورده است، یعنی «کاربرگ شماره 3» تامین اجتماعی‌ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. برهمین اساس هم جمعی از مدیران و کارشناسان این سازمان نیز در جمع فعالان اقتصادی در اتاق تهران‌ حاضر شدند تا به سولات آنها پاسخ دهند هرچند در نهایت پاسخ‌ها و توضیحات آنان از سوی نمایندگان بخش خصوصی قانع‌کننده تشخیص داده نشد.

کاربرگ شماره ۳ یا فرم شماره سه که مورد بررسی آن مورد اعتراض نمایندگان بخش خصوصی قرار گرفت یکی از مدارک لازم جهت حسابرسی بیمه تامین اجتماعی است که مربوط به جزئیات دقیق حسابداری در قراردادهای پیمانکاری است. در این کاربرگ، ارائه‌دهندگان کار باید مطابق با ماده ۳۸ قانون و تبصره‌های مرتبط آن، میزان کسر سپرده بیمه و جزئیات پیمان را اعلام کنند.

در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران رابطه فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی را چالش‌برانگیز دانست و عنوان کرد که سیاست‌های تامین اجتماعی در عمل مانع فعالیت اقتصادی است. او از اعضا خواست با توجه به این نشست که در مورد‌ تامین اجتمماعی و به‌ویژه‌ «کاربرگ شماره 3» سازمان تامین اجتماعی است، چالش‌ها و مشکلات خود در رابطه با بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی مطرح کنند.

در ادامه،‌ مدیر خدمات بیمه و تأمین اجتماعی اتاق تهران، با اشاره به نامه‌ای که به تازگی از طرف بیمه تأمین اجتماعی خطاب به موسسات مختلف ارسال شده، اظهار داشت: بحث تأمین اجتماعی این روزها داغ شده است و‌ این نامه بسیار سریع در بین تشکل‌ها پخش شد، بخش زیادی از آن مربوط به مشکلاتی است که سازمان تأمین اجتماعی در اجرای صحیح تصمیمات خود داشته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، صغری علی‌آبادی افزود: در این نامه، موضوع فاکتورها و نحوه طبقه‌بندی آنها مطرح شده که مشکلات زیادی به همراه دارد. یکی از مشکلات اساسی در خصوص فاکتورها این است که در سال ۹۹‌ بحثی مطرح شد که فاکتورها نباید مطابق با ماده ۳۸ قانون طبقه‌بندی شوند، زیرا فاکتور یک سند مالی و تجاری است که ویژگی‌های خاص خود را دارد و نباید مانند قراردادها با آن برخورد شود. اعتراضات زیادی نسبت به این موضوع مطرح شد و مستندات مختلفی ارائه شد که این بخشنامه باید اصلاح شود. در نهایت تصمیمی گرفته شد که فاکتورها باید به کارگاه‌های مربوطه منتقل شوند، اما هنوز هم مشکلات اجرایی وجود دارد. این تصمیم نیاز به شفاف‌سازی بیشتر و هماهنگی با کارگاه‌ها دارد. به ویژه آنکه فاکتورها باید از صادرکننده شناخته‌شده و با شناسه خاصی منتقل شوند.

وی همچنین به چالش‌های اجرایی در پی اجرای این تصمیم‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، به رغم بخشنامه‌های صادرشده، هنوز بسیاری از مسائل به درستی حل نشده است. مسائل زیادی به ویژه در خصوص فاکتورهای شناسنامه‌دار و نحوه انتقال آنها وجود دارد که هنوز نیاز به بررسی و اصلاحات بیشتری دارد. در این میان یک بخشنامه جدید مربوط به «کاربرگ شماره 3» منتشر شده است.

تامین اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی؟

علی تقوی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در این نشست با اشاره به مشکلات مدیریتی و اجرایی در کشور گفت که تا زمانی که تعامل درستی با بخش خصوصی ایجاد نشود، مشکلات اقتصادی ادامه خواهد داشت. او تأکید کرد که سازمان تأمین اجتماعی در رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌ها رویکرد پیچیده‌ای دارد و این مسأله باعث ایجاد موانع متعدد برای فعالان اقتصادی شده است.

تقوی‌فر اظهار داشت که تأمین اجتماعی هنگام مراجعه شرکت‌ها، یک سال قبل و یک سال بعد از آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. او گفت که شرکت‌هایی که بیمه کارکنان خود را پرداخت می‌کنند، همچنان با مشکلاتی در ورود به سیستم تأمین اجتماعی مواجه هستند.

تقوی‌فر تاکید کرد که سازمان تامین اجتماعی تنها اجازه بررسی یک‌سوم قراردادها را دارد. او همچنین به نبود حسابرسی مناسب در تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت که این سازمان در پایان دوره بازنشستگی، سود پول را پرداخت می‌کند، اما اصل پول باقی می‌ماند که این وضعیت در نهایت باعث ورشکستگی سازمان خواهد شد.

تقوی‌فر در ادامه به وضعیت شستا، شرکت سرمایه‌گذاری زیرمجموعه تأمین اجتماعی، اشاره کرد و گفت که این مجموعه نیز در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است. او تأکید کرد که سؤمدیریت و عدم شفافیت در اداره شستا، مشکلات این سازمان را تشدید کرده و در صورت ادامه این روند، بحران مالی در تأمین اجتماعی عمیق‌تر خواهد شد.

او با انتقاد از عدم شفافیت در مدیریت تأمین اجتماعی تصریح کرد که این سازمان اختیارات وسیعی در قبال شرکت‌های ورشکسته دارد، اما عملکرد آن به درستی کنترل نمی‌شود. او تأکید کرد که اگر تأمین اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن تحت مدیریت افراد غیرمتخصص قرار گیرند، مشکلات آن تشدید خواهد شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: وضعیت کنونی تأمین اجتماعی و شستا باعث شده است که کارفرمایان و بیمه‌پردازان در شرایط نامشخصی قرار بگیرند و بسیاری از شرکت‌ها به دلیل این چالش‌ها با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.

علی تقوی‌فر به موضوع کاربرگ شماره 3 نیز اشاره کرد و گفت: تامین اجتماعی وظایفش را با سازمان امور مالیاتی اشتباه گرفته و خواهان بازرسی مدارک و اسناد فعالان اقتصادی‌ که قابل دسترس سازمان امور مالیاتی است.

فشار تامین اجتماعی به فعالان اقتصادی

مهرداد عباد، دیگر عضو کمیسیون، در این نشست با اشاره به مشکلات کسب‌وکارها در تعامل با سازمان‌های دولتی گفت وقتی یک سازمان دولتی‌ پولی را از بخش خصوصی دریافت کند، به‌هیچ‌وجه امکان پس گرفتن آن وجود ندارد.

او به نمونه‌ای از این وضعیت اشاره کرد و افزود: مدیری که سال‌ها حقوق خود را به‌صورت قانونی پرداخت کرده، پس از هفت سال با ادعای سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه حقوق او حداقلی بوده، مواجه شده است و باید ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کند، بدون اینکه راهی برای اعتراض یا اصلاح وجود داشته باشد.

عباد همچنین از سختگیری‌های شدید در قراردادهای بخش خصوصی با دولت انتقاد کرد و گفت: حتی قراردادهای فروش نیز با قوانین سختگیرانه‌ای روبه‌رو هستند و جرایم به‌صورت سیستمی اعمال می‌شود. هر روز برای اعضای تشکل‌های بخش خصوصی پیامک‌هایی درباره پرداخت جرایم ارسال می‌شود و در صورت عدم پرداخت، خدمات بیمه‌ای قطع می‌شود که این موضوع مشکلات جدی برای کسب‌وکارها ایجاد کرده است.

او به تغییرات اخیر در سامانه تأمین اجتماعی نیز اشاره و اظهار کرد: در ماه گذشته، سامانه ثبت بیمه تغییراتی داشته که باعث بروز مشکلاتی شده است. برخی از گزینه‌های قانونی در سامانه کار نمی‌کنند و این مسأله مشکلاتی را برای اعضای انجمن ایجاد کرده است.

عباد تأکید کرد: در پنج سال اخیر، هیچ‌یک از ۱۵۰۰ عضو اتحادیه ما نتوانسته‌اند از تسهیلات مورد انتظار بهره‌مند شوند. در حالی که یکی از حمایت‌های ضروری دولت می‌تواند ارائه تخفیف در مالیات‌ها و بیمه‌ها باشد تا فشار کمتری به بخش خصوصی وارد شود.

حاضران در جلسه درمورد چالش‌های مختلف کسب‌وکارها با سازمان تامین اجتماعی مختلف صحبت و عنوان کردند که یکی از اصلی‌ترین مشکلات آنها، عدم اجرای صحیح بخشنامه‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی است که باعث ایجاد ناهنجاری‌های اجرایی در خصوص مساله فاکتورها شده است. نمایندگان بخش خصوصی در این نشست خواستار اصلاح رویه‌ها و ارشاد دولتی‌ها برای اجرای صحیح قوانین شدند.

سازمان از مشکلات کارفرمایان آگاه است

راحله‌سادات حسینی، معاون بازرسی دفاتر قانونی سازمان تأمین اجتماعی، در نشست کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران، در ابتدا اعلام کرد که مدیریت سازمان تامین اجتماعی و کارکنان آن از مشکلات کارفرمایان آگاه و به شرایط دشوار کسب‌وکار در کشور واقف هستند. او عنوان کرد که اعتراضات برخی از کارفرمایان به این دلیل بوده که حسابرسان سازمان تأمین اجتماعی رقم‌های بالایی برای بدهی‌ها استخراج کرده‌اند. حسینی توضیح داد که وقتی درصدی از این بدهی‌ها پرداخت می‌شود، حسابرسان آن را در سیستم کاربرگ‌ ثبت می‌کنند.

حسینی افزود: از 1400 سال 1402، حدود شش هزار همت در خصوص اسناد فاقد ردیف پیمان کاربرگ شماره 3 شناسایی شده است که عدد بسیار بزرگی است و به‌طور مستمر بررسی می‌شود. در کاربرگ شماره 3 این عدد برای دی ماهه 1403 یک هزار همت است.

او همچنین درباره تعاملات سازمان تأمین اجتماعی با کارفرمایان توضیح داد که‌ قراردادهای خرید و فروش کلاً از پرداخت حق معاف است و کارگاه‌های ثابت هم درصورت ارائه فاکتور مشمول می‌شود. قرارداد هم مشمول ماده 38 است.

او تأکید کرد که پروژه حسابرسی هنوز آغاز نشده و حسابرسان به‌طور رسمی وارد این فرآیند نشده‌اند. وی در نهایت از کارفرمایان خواست تا پیشنهادات خود را برای بهبود شرایط ارائه دهند و افزود که سازمان تأمین اجتماعی با سعه صدر آماده بررسی این پیشنهادات است.

کاربرگ شماره 3 یک سیاست جدیدی نیست

طیبه‌سادات اسماعیلی از دیگر مدیران سازمان تامین اجتماعی، در واکنش به مباحث مطرح شده موضوع کاربرگ شماره 3 را موضوع تازه‌ای ندانست و اعلام کرد این موضوع مربوط به سال 99 است. او‌ گفت: سال ۹۹‌ اولین بار بخشنامه اولیه کاربرگ شماره ۳ در اجرای بخشنامه ۱۱.۳ در سازمان تأمین اجتماعی صادر شد و از همان زمان هم ضرورت این بخشنامه احساس شد. کاربرگ شماره ۳ به این دلیل ایجاد شد که مشکلاتی در نحوه محاسبه و ثبت قراردادهای پیمانکاری وجود داشت. این قراردادها به‌طور موازی هم از طریق حسابرسی استخراج می‌شدند و هم در شعب تأمین اجتماعی به‌طور جداگانه محاسبه می‌شدند. زمانی که به این موضوع نگاه کردیم، متوجه شدیم که این روند منطقی نیست و هیچ دلیلی ندارد که یک قرارداد دوبار محاسبه و هزینه آن دوبار دریافت شود. بنابراین، تصمیم گرفتیم که سیستم را اصلاح کنیم.

وی افزود: یکی از مشکلات بزرگ در این مسیر نحوه تعامل با امور مالیاتی بود. در آن زمان فشار زیادی آوردند تا بالاخره این موضوع به مصوبه هیئت وزیران ختم شد. هدف این بود که درگاه وجوه درآمدی و هزینه‌های مالیاتی برای ما باز شود تا از مشکلات بعدی جلوگیری کنیم. ما فاکتور جعلی را به‌هیچ‌وجه نمی‌پذیریم و فقط فاکتورهایی معتبر هستند که در سامانه امور مالیاتی ثبت شده باشند.

وی گفت: این مشکلات برای صنعتگران کاملاً قابل درک است و ما خودمان هم در مواجهه با همین چالش‌ها قرار داشتیم. ما هم با همان مشکلاتی که به آن اشاره شد، دست و پنجه نرم کرده‌ایم. در این مسیر، قراردادهای پیمانکاری به‌گونه‌ای دستوری تبدیل به فاکتورها شدند. این مسئله به دلیل نیاز به ثبت اطلاعات دقیق در سیستم‌های بیمه‌ای و مالیاتی پیش آمد.

وی افزود: در حال حاضر، باید به این نکته توجه کنیم که با توجه به مشکلات اقتصادی و بدهی‌های ناشی از تبصره‌های مختلف، باید فرآیندهای مالی را شفاف کنیم. باید از ثبت اطلاعات نادرست یا ناقص جلوگیری شود و تنها فاکتورهایی که به‌طور رسمی و قانونی در سامانه‌های مالیاتی ثبت شده‌اند، معتبر شناخته شوند.

وی‌ تأکید کرد: برای سالم‌سازی فضای اقتصادی و جلوگیری از بروز مشکلات مالی و بیمه‌ای، باید همکاری جدی‌تری در ثبت دقیق اطلاعات داشته باشیم. ما در سازمان تأمین اجتماعی به دنبال ایجاد فضایی شفاف و قانونی هستیم و از تمام صنعتگران و فعالان اقتصادی می‌خواهیم که در این راستا با ما همکاری کنند. این مسیر تنها با همکاری همه شما میسر خواهد شد.

در پایان این نشست نمایندگان بخش خصوصی با تقدیر از حضور و پاسخگویی مدیران سازمان سازمان تامین اجتماعی در این نشست، تاکید کردند که با وجود آگاهی از حسن‌نیت آنها، پاسخ‌های سازمان در موارد مختلف برای آنها قانع‌کننده نیست و توجیه فشارهای وارده به فعالان فضای کسب‌وکار را ندارد.