محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است از منظر توسعه، پیوستن ایران به FATF امری ضروری است. چرا که قرار گرفتن در فهرست سیاه این نهاد بینالمللی نهتنها مانع از ورود سرمایه میشود، که تبعات و پیامدهای آن زمینه خروج سرمایه از کشور را هم فراهم میکند.
یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران یکی از دلایل اصلی عقب ماندن کشور از جریان توسعه را قطع ارتباط با اقتصاد جهانی دانست و گفت: این عدم دسترسی، منجر به عدم ورود سرمایههای خارجی و همچنین خروج سرمایههای داخلی شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محسن بهرامی ارض اقدس با اشاره به اینکه در سند چشمانداز ۲۰ ساله و همچنین در برنامههای توسعه پنجساله، رشد اقتصادی ۸درصدی بهصورت مستمر هدفگذاری شدهاست، ادامه داد: با این حال، آمارهای رسمی نشان میدهد که نهتنها به این هدف نرسیدهایم، بلکه در برخی شاخصها نسبت به سال ۱۳۸۴ نیز عقبتر هستیم.
او افزود: دلایل اصلی عقب ماندن ما از جریان توسعه، قطع ارتباط ما با اقتصاد جهانی و عدم ورود سرمایههای خارجی و خروج سرمایههای داخلی است. در واقع از یکسو، تحریمهای بینالمللی محدودیتهای شدیدی بر روابط اقتصادی و مالی ما تحمیل کردهاند و از سوی دیگر، عدم پیوستن ایران بهFATF به عنوان مانعی جدی در سیستم بانکی و تجاری کشور عمل کرده است. اگر ما از رشد اقتصادی که مورد تایید مقام معظم رهبری و رئیسجمهور است، صحبت میکنیم، باید بدانیم این امر بدون برقراری ارتباطات بینالمللی و تعهدات مالی بینالمللی امکانپذیر نیست.
بهرامی ارض اقدس ادامه داد: البته در مجلس یازدهم FATF بررسی شده و در بررسی جزئیات قانون ۳۸ بند از آن هم تصویب شده است. تنها دو بند از کنوانسیون پالرمو و CFT باقی مانده که هنوز تعیین تکلیف نشده است.
او افزود: عدم تصویب این دو کنوانسیون باعث شده است که ایران در فهرست سیاه FATF قرار بگیرد. خروج از این فهرست فرآیندی پیچیده و زمانبر است که نیازمند راستیآزماییهای سنگین و تأییدیههای بینالمللی است. حتی اگر ایران بتواند از فهرست سیاه خارج شود، در مرحله اول به فهرست خاکستری منتقل خواهد شد که به این معناست که همچنان بانکهای بزرگ جهانی در همکاری با ما محتاطانه عمل خواهند کرد تا از جرایم مالی احتمالی مصون بمانند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: در شرایط کنونی، هزینههای اقتصادی ناشی از قرارگیری در فهرست سیاه FATF و تحریمهای مالی بسیار سنگین است. برای مثال، هزینه حملونقل بینالمللی ما حدود ۳۰ درصد افزایشیافته، هزینه بیمه بینالمللی نیز به همین میزان بالا رفته است و علاوه بر آن، بخش عمدهای از منابع ارزی کشور در بانکهای خارجی بلوکه شده است. حتی کشورهای دوست مانند ترکیه، چین، کرهجنوبی و قطر نیز به دلیل این محدودیتها قادر به انتقال منابع مالی ما نیستند. این در حالی است که بدون سیستم بانکی بینالمللی فعال، انتقال این پولها به داخل کشور عملاً ناممکن است و در نتیجه، روند توسعه اقتصادی دچار وقفه شده است.
او در بخشی از اظهاراتش به ارجاع مجدد بررسی موضوع FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: اجازه مقام معظم رهبری برای ارجاع این موضوع به مجمع تشخیص بهنوعی پیام روشن و غیرمستقیمی بود که باید مسئله را حلوفصل کرد. افرادی که خود را مطیع رهبری میدانند، باید این پیام را دریافت کرده باشند و در جهت رفع این مانع اقتصادی گام بردارند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: پس از تصویب کامل الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهادهای بینالمللی نظارتهای مستمری را روی سیستم بانکی و اقتصادی کشور انجام خواهند داد. این نهادها بانکهای ما را بررسی کرده و از منظر اجرای قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، پایشهای دقیقی انجام خواهند داد. خوشبختانه ایران قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد، اما مسئله اصلی پذیرش کامل نظارتهای FATF و اجرای دقیق الزامات آن است.
به گفته بهرامی ارض اقدس، در صورتی که تمامی الزامات این نهاد رعایت شود، بازرسان تأییدیه لازم را صادر خواهند کرد و بسته به شرایط، ممکن است ظرف مدت سه یا شش ماه یا حتی یک سال، ایران از فهرست سیاه خارج شده و به فهرست خاکستری منتقل شود. این اتفاق میتواند نقطه عطفی در روابط بانکی و تجاری کشور باشد، چراکه پس از ورود به فهرست خاکستری، برخی بانکهای کشورهای دوست مانند روسیه، چین و هند قادر خواهند بود همکاری بانکی محدودی با ایران داشته باشند. علاوه بر این، برخی بانکهای کوچک اروپایی نیز ممکن است در شرایطی خاص با ایران همکاری کنند، درحالیکه در وضعیت فعلی، ارتباط بانکی ایران در سطح جهانی تقریباً مسدود است.