علی عبدالعلی‌زاده در بیست‌وچهارمین نشست کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران مطرح کرد

 توسعه مکران، آخرین فرصت برای ایجاد توازن تمدنی در جنوب و شمال خلیج فارس

در بیست و چهارمین جلسه کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران که با حضور علی عبدالعلی‌زاده نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، محمود نجفی‌عرب، رئیس و فریدون وردی‌نژاد دبیرکل اتاق تهران، نمایندگان تشکل‌ها و فعالان حوزه مسکن و عمران برگزار شد، موضوع طراحی شهرک‌های ساحلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، رئیس اتاق تهران طی سخنانی با اشاره به اینکه مقوله توسعه اقتصاد دریامحور سال‌هاست که مطرح می‌شود، ابراز امیدواری کرد که با پذیرش مسئولیت این حوزه توسط علی ‌عبدالعلی‌زاده، این امر عملیاتی شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب با بیان اینکه همه مسئولان کشور توسعه اقتصاد و سرمایه‌گذاری را در گرو حضور و مشارکت بخش‌خصوصی می‌دانند، گفت: متاسفانه با وجود مشکلات فضای ‌کسب‌وکار و نوع قوانین، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، مشارکت بخش‌خصوصی محقق نمی‌شود.

رئیس اتاق تهران افزود: در شرایطی که نرخ تشکیل سرمایه منفی شده و نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است، امیدواریم پروژه مکران به پیشرانی برای رشد سرمایه‌گذاری در کشور تبدیل شود.

آمادگی اتاق تهران برای همکاری در اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور

در ادامه رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران نیز با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه اقتصاد دریامحور و رویکرد ویژه رئیس‌جمهوری در این حوزه گفت که انجام گرفتن این ماموریت نیازمند یک متولی واحد بود و با فعالیت‌های پراکنده و موازی‌کاری پیش نمی‌رفت که رئیس‌جمهوری هوشیارانه عمل کردند و این مسئولیت را به آقای ‌عبدالعلی‌زاده سپردند.

ایرج رهبر با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی در این پروژه، از آمادگی کمیسیون‌های اتاق تهران برای همکاری با نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و مکران سخن گفت.

رهبر همچنین با اشاره به مذاکرات کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران با مدیران صندوق توسعه ملی گفت که ‌می‌توان برای توسعه اقتصاد ساحلی از توان مالی صندوق توسعه ملی نیز بهره برد و در عین حال از خدمات این صندوق از جمله صدور ضمانت‌نامه در سایر پروژه‌ها نیز استفاده کرد.

رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی در بخش دیگری از سخنانش به خدمات علی ‌عبدالعلی‌زاده در کسوت وزیر مسکن و شهرسازی اشاره کرد و گفت: تاسیس انجمن انبوه‌سازان مسکن پیشنهاد ایشان برای انسجام‌بخشی به فعالان صنعت ساخت بود که در سال 1380 تاسیس شد و در سال 1383 نیز کانون سراسری انبوه سازان ایجاد شد.

ماه عسل فراوانی منابع به پایان رسیده است

مشاور رئیس صندوق توسعه ملی، در ادامه این جلسه طی سخنانی با اشاره به اینکه دوره ماه عسل، فراوانی منابع به پایان رسیده است، گفت: بانک‌ها توان تخصیص منابع ندارند و اکنون بهای تمام شده پول در بازار بدهی به 60 درصد رسیده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ایمان اسلامیان با بیان اینکه فرصت توسعه بین‌نسلی در حال از دست رفتن است، افزود: یکی از مشکلات جدی کشور به حکمرانی اقتصادی برمی‌گردد و چنانچه برای پیشرفت مگاپروژه‌ها، شخص رئیس‌جمهور پای کار نیاید، توفیق چندانی حاصل نخواهد شد.

او با اشاره به آنچه در کتاب «هنر تحریم‌‌ها» آمده است، دردآورترین نتیجه تحریم را قطع دسترسی کشور تحریم شده به نظام مالی جهانی دانست و گفت که ایران در چنین شرایطی قرار دارد. مشاور رئیس صندوق توسعه ملی، توسعه شهر‌های ساحلی را از معدود فرصت‌های کشور برای توسعه از مسیر غیرتورمی توصیف کرد و گفت: برای استفاده از این فرصت نیاز به حکمرانی تامین مالی وجود دارد.

اسلامیان در بخش دیگری از سخنانش به تغییر رویکرد صندوق توسعه ملی از تامین مالی صرف به تامین مالی هیبریدی و مشارکت در پروژه‌ها با خط قرمز عدم بنگاه‌داری و تصدی‌گری اشاره کرد.

در ادامه این جلسه، فهیمه یاری که به نمایندگی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این جلسه حضور یافته بود، توضیحاتی درباره پیش‌نویس تدوین ضوابط طراحی و ساخت شهرک‌های ساحلی زیست‌پذیر و پایدار در استان‌های جنوبی ارائه کرد. او گفت که با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، اهمیت اقتصاد دریا یکی از محورهای کلیدی توسعه پایدار در کشور خواهد بود.

 او افزود: دارا بودن 5800 کیلومتر مرز آبی ایران با دریای جنوب امکانات بالقوه‌ای بالایی را در این منطقه رقم زده است؛ به نحوی که افزایش 7 درصدی سهم دریا از تولید ناخالص داخلی را ‌می‌تواند به خود اختصاص داده که در پی آن امکان ایجاد فضای اشتغال سالانه تا 100 هزار نفر را با خود به همراه دارد.

یاری با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه کشور با محوریت اقتصاد دریامحور و تمرکز بر توسعه مناطق ساحلی، این ظرفیت‌ها را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی تعیین کرده است، به اهداف پروژه اشاره کرد و گفت: هدف از این پروژه مطالعاتی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تدوین مجموعه‌ای از معیارها و دستورالعمل‌های هماهنگ برای مکان‌یابی، طراحی، ساخت و نظارت بر توسعه شهرهای ساحلی است. این ضوابط باید به گونه‌ای تدوین شود که نه‌تنها پاسخگوی نیازهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی باشند، بلکه بتوانند با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و مشارکت بخش خصوصی، زمینه‌ساز اشتغال‌زایی، کاهش هزینه‌های ساخت، افزایش بهره‌وری و تقویت اقتصاد دریامحور کشور شوند.

 یاری در ادامه گفت: در نهایت، این پروژه با تأمین نیازهای مسکن، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته ساخت، ‌می‌تواند نقشی کلیدی در تقویت جایگاه ایران در بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریایی ایفا کرده و الگویی پایدار برای توسعه شهرهای ساحلی ارائه دهد.

پیش‌بینی توسعه دریا محور درطرح آمایش شرکت ستیران

در ادامه، محسن بهرامی ارض اقدس، عضو کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران درباره پیش‌بینی توسعه دریامحور در طرح آمایش ایران توسط شرکت مهندس مشاور ستیران پیش از انقلاب نکاتی را مطرح کرد.

او گفت: قبل از انقلاب قراردادی با شرکت ستیران فرانسه برای مطالعات سند آمایش سرزمین به امضا رسید. طرح آمایش سرزمین شرکت ستیران در سال 1347 آغاز شد و در سال 1353 تحویل داده شده که افق آن 25 ساله و تا سال 1378 را در برمی‌گرفت. نکته‌ای که در این طرح به درستی به آن توجه شده بود، این بود که ایران کشوری خشک است و در فلات مرکزی به منابع آب پایدار دسترسی ندارد و هم‌چنین با این فرض و با توجه به موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران و هم‌چنین داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز در جنوب ایران جمعیت ایران در پایان طرح یعنی سال 1378 کلا 50 میلیون پیش‌بینی شده بود و قرار بود از این 50 میلیون جمعیت 25 میلیون آن در سواحل شمالی خلیج فارس (سواحل مکران) مستقر شوند.

 بهرامی ادامه داد: در این طرح به درستی دلیل این استقرار اولاً موقعیت ترانزیتی مرزهای آبی ایران در خلیج‌فارس و ثانیاً دسترسی به آب فراوان و پایدار اقیانوس هند به خصوص برای سیستم سرمایشی صنایع و وجود انرژی در پهنه سواحل ایران در خلیج فارس عنوان شد و مضافاً قرار شد که سالانه در سواحل مکران 100 میلیون تن محصول (کشاورزی، صنعتی) تولید شود. در این گزارش گفته شده بود که 25 سال بعد از سال 1378 و در صورت تحقق اهداف ‌می‌توان 25 میلیون نفر دیگر را در این سواحل مستقر کرد و کلاً 50 میلیون نفر را در این سواحل استقرار داد.

به گفته او، در حال حاضر جمعیت کل مناطق ساحلی خلیج فارس به 2 میلیون نفر هم نمی‌رسد؛ در حالی که شرکت ستیران فرانسه، معتقد بود همه فعالیت‌های صنعتی باید در این سواحل مستقر شوند و خودروسازی‌ها در کنار ساحل استقرار یابند و حدودا 100 میلیون تن ظرفیت تولید در این منطقه پیش‌بینی کرده بودند که 15 میلیون تن آن در شعاع 25 کیلومتری بندرعباس مستقر ‌می‌شد، 2 میلیون تن از آن 15 میلیون تن، همان فولاد بندرعباس بود که بعد از انقلاب به اصفهان منتقل شد.

 بهرامی با اشاره به اینکه این طرح به دنبال استقرار فعالیت در آن منطقه بود و هم استقرار جمعیت که اگر محقق شده بود شهرهای جنوب ایران وضعیت به مراتب بهتر از امارات ‌می‌داشتند، ادامه داد: طرح آمایش سرزمین ستیران در واقع طرح محرومیت‌زدایی از کشور و به ویژه مناطق جنوبی ایران بود ولی شوربختانه بعد از انقلاب این مطالعات و ‌سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به دست فراموشی سپرده شد و یک توسعه کاملاً نامتوازن را در کشور شکل داده و آب‌برترین صنایع را در خشک‌ترین استان‌ها مانند اصفهان، یزد، کرمان، خراسان رضوی، سمنان و ... استقرار داد که نتیجه این تصمیمات بعد از 43 سال امروز مشخص شد است.

بهرامی در ادامه گفت: نکته حائز اهمیت اینکه در این گزارش اشاره‌ای به ضرورت انتقال پایتخت از تهران نشده و متاسفانه امروز به جای بازنگری و آسیب‌شناسی اقدامات گذشته موضوع انتقال پایتخت به سواحل مکران مطرح و از هم‌اکنون شاهد تشدید مشکلات این منطقه هستیم. بنابراین پیشنهاد می‌کنم قبل از هرگونه اقدامی با انتخاب گروه مشاوران ملی با تعیین مهلت مناسب پیش‌نیازهای هرگونه اقدام و تصمیم کلان پیش‌بینی و در صورت تایید، اقدامات اجرایی آغاز شود.

این عضو کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران سپس با اشاره به اینکه کمیسیون عمران و احداث اتاق تهران گزارش ستیران را از کتابخانه سازمان مدیریت بیرون آورده و قرار است تکثیر کند، ابراز امیدواری کرد که با استفاده از همه ظرفیت‌های ملی اعم از دولتی و بخش خصوصی، برنامه جامعی در حوزه توسعه اقتصاد دریامحور تدوین و به تدریج عملیاتی شود.

چهار پارادایم‌شیفت که نتیجه توسعه دریامحور است

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و مکران نیز در این نشست طی سخنانی، انتخاب راهبرد توسعه دریامحور را یک پارادایم شیفت بزرگ در کشور توصیف کرد که برای نخستین بار در کشور رخ داده است. او توضیح داد که این پارادایم شیفت، گذار از پول نفت و بازگشت به پول کار و سازندگی است؛ در واقع این تغییر نگرش به در مفهوم پول رخ می‌دهد و به دلیل اعتیاد به پول نفت، بعد از چند دهه به ضرورت توسعه دریامحور رسیده ایم.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علی عبدالعلی‌زاده افزود: هزینه‌کرد منابع نفتی سبب شد که به جای آنکه دولت چشمش به دست مردم باشد و مالیات بگیرد و کشور را اداره کند، مردم چشمشان به دولت باشد. این ملت با چنین شرایطی نمی‌تواند توسعه پیدا کند.

‌عبدالعلی‌زاده با بیان اینکه پارادایم شیفت بعدی که توسعه دریامحور به همراه می‌‌‌آورد را پارادایم شیفت حکرانی برشمرد و گفت: در این پارادایم شیفت، دولت باید از تصدی‌گری به سیاست‌گذاری روی بیاورد و تصدی‌ها به مردم واگذار شود. به این ترتیب دولت 6 میلیون نفری به دولت 600 هزار نفری تبدیل شود. دولت بزرگ عامل تورم است و از تورم، مالیات دریافت کرده و خود را اداره می‌کند. یعنی دولتی که خود عامل تورم است، روزی‌اش را از تورم حاصل می‌کند.

به گفته او، پارادایم شیفت سوم که حاصل توسعه دریامحور است، تصمیم‌گیری بر مبنای خرد و نه اراده شخصی خواهد بود. پارادایم شیفت چهارمی هم که از نظر ‌عبدالعلی‌زاده ‌می‌تواند شکل بگیرد این است که افراد تا زمانی که توسعه را نفهمیده‌اند، راجع به آن اظهار نظر نکنند. او گفت: با درک توسعه است که توسعه حاصل می‌شود و این مفهوم قابل کپی پیست کردن نیست.

مکران برای ساخت تمدن است نه برای استقرار دودکش کارخانه

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و مکران از ضرورت توجه به جامعه‌شناسی این منطقه برای تصمیم‌گیری و تدوین طرح‌های توسعه ای برای آن سخن گفت و افزود: عدم توجه به جامعه‌شناسی مکران و تدوین ضوابط برای توسعه آن، ضدتوسعه خواهد بود.

او با انتقاد از طرح‌هایی که به دنبال استقرار جمعیت در سواحل جنوبی است، گفت: آیا به این موضوع اندیشیده‌اید که چرا تاکنون زندگی در مکران شکل نگرفته است؟ منطقه‌ای با وسعت 80 هزار کیلیومتر مربع که تقریبا با امارات متحده عربی برابری می‌کند. مکران برای ساخت تمدن است، نه برای استقرار دودکش کارخانه پتروشیمی. مکران آخرین فرصت ما برای ایجاد توازن تمدنی در شمال و جنوب خلیج فارس است. شاید باور نکنید من هر شب خواب مکران را ‌می‌بینم و ترسم این است که نتوانم کاری کنم.

‌عبدالعلی‌زاده با بیان اینکه این تمدن‌سازی، صرفا کار ما نیست و جهان باید در این امر مشارکت کند، ادامه داد: هر کس گمشده‌ای دارد، ‌می‌گوید برویم مکران. اما تا زمانی که من در این جایگاه هستم، چنین اجازه‌ای را نخواهم داد.

او با تاکید بر اینکه توسعه مکران، تنها بخشی از توسعه دریامحور است، افزود: دریا در ساحل تمام نمی‌شود و دریا به آبادانی خشکی از طریق کریدورها کمک می‌کند. بدیهی است که یکی از پارامترهای توسعه، دسترسی به ریل و جاده است. بنابراین، توسعه و تکمیل کریدور شمال و جنوب برای ما از نان شب هم واجب‌تر است.

این مقام دولتی در ادامه گفت: ظرفیت بنادر جنوبی در جابه‌جایی کالا به 200 میلیون تن می‌رسد و حجم اقلام صادراتی و وارداتی کشور 100 میلیون تن برآورد می‌شود. اگر عاقلانه تصمیم بگیریم، ظرفیت ترانزیت کشور به 100 میلیون تن می‌رسد که در حال حاضر حجم عملیاتی ترانزیت حدود 11میلیون تن است و چنانچه هر تن محموله ترانزیتی را 40 دلار در نظر بگیریم، سالانه 4 میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل می‌شود که می‌توان از عواید حاصل از ترانزیت نیز سالی یک کریدور را تکمیل کرد. این سرمایه توسعه است.

او با بیان اینکه در چابهار، هر کانتینر به طور متوسط 35 روز معطل می‌ماند، گفت: در بندر شانگهای به عنوان بزرگ‌ترین بندر جهان، 3 میلیارد تن بار جابه‌جا می‌شود و سه هزار کیلومتر نیز مساحت زمین بندر است. حتی در این بندر نیز کریدورها اهمیت بسیاری دارند و برای استفاده حداکثری از زمین بنادر، ساخت بنادر خشک مورد توجه قرار گرفته است. ما در نظر داریم که سیرجان را به بندر خشک تبدیل کنیم که محموله‌ها به محض ورود به این بندر ارسال شود و گمرک نیز در این بندر خشک مستقر شود. در عین حال، صنایع آب‌بر نیز می‌توانند حول این بندر مستقر شوند و آب مورد نیاز آنها از دریا تامین شود. در نتیجه زمین به مراتب گران‌تر از طلای مکران را هم برای تولید دود و آلودگی اختصاص نداده‌ایم.در واقع صنایع باید حداقل 100 کیلومتر دورتر از ساحل استقرار پیدا کنند.

‌عبدالعلی‌زاده از برنامه‌های خود برای ایجاد یک مگاپورت در ساحل مشرف به اقیانوس هند خبر داد و گفت: در ذهن من این است که یک مگاپورت با ظرفیت 500 میلیون تن جابه‌جایی بار در این منطقه ایجاد شود تا کشتی‌ها با ظرفیت 700 الی 800 تن نیز بتوانند در این بندر پهلو بگیرند. در ادامه صنایعی چون فولاد و پتروشیمی هم در پس‌کرانه‌ها امکان استقرار خواهند یافت.

او با اشاره به اینکه سواحل جنوبی و شمالی قابل مقایسه با یکدیگر نیستند، گفت: طی سال‌هایی که از تمدن ایران سپری شده تاکنون، تنها 20 درصد سواحل جنوبی کشور اشغال شده و 80 درصد نیز باقیمانده تا آیندگان آن را بسازند. حال برخی طرح‌هایی ارائه می‌کنند و در نظر دارند که 80 درصد ساحل را اشغال کنند. اما اگر چنین شود، دولتی که 30 سال بعد در ایران روی کار می‌آید چگونه ‌می‌تواند از مزایای اقتصاد دریامحور بهره گرفته و کشور را با شرایط روز تطبیق دهد؟ بنابراین ما قرار نیست ساحل مکران را در دوران خودمان از بین ببریم. هدف ما این است که در این دوره، توسعه این بخش را کلید بزنیم.

‌عبدالعلی‌زاده همچنین از برنامه خود برای ایجاد یک شهر دانش ذیل طرح توسعه دریامحور نیز سخن گفت و افزود: در نظر داریم این منطقه را به سیلیکون‌ولی ایران تبدیل کنیم تا شاید از موج مهاجرت از کشور نیز کاسته شود.

انتقال پایتخت منسوخ شده است

در ادامه این جلسه، تعدادی از فعالان بخش خصوصی حاضر در این جلسه نیز دیدگاه‌ها نظرات خود را مطرح کردند و خواستار به رسمیت شناختن بخش خصوصی، زمینه‌سازی برای مشارکت این بخش و پرهیز از حضور خصولتی‌ها در این پروژه شدند.

‌عبدالعلی‌زاده در پاسخ به یکی از حاضران که نظر او را درباره به آنچه در مورد انتقال پایتخت به مکران مطرح می‌شود، پرسید که در این باره توضیح داد: انتقال پایتخت در زمان وزارت من هم مطرح شد و بحث به آقای ‌هاشمی رفسنجانی هم انتقال یافت و مقرر شد در این زمینه کار کارشناسی صورت گیرد. در نهایت با وجود آنکه من و محقق این پروژه، موافق انتقال پایتخت بودیم، نتیجه آن شد که موضوع انتقال پایتخت در جهان به امری منسوخ تبدیل شده است.

او افزود: اکنون می‌توان به جای انتقال مرکز سیاسی کشور که منجر به خروج 500 الی 600 هزار نفر از تهران می‌شود، با اعمال برخی سیاست‌ها نظیر انتقال کارخانجات پرجمعیت به دیگر شهرها که منجر به آبادانی این مراکز هم می‌شود، 2 الی 3میلیون نفر از جمعیت تهران را کاهش داد.