نمایندگان پنج تشکل بزرگ حوزه انرژی در یک نشست خبری که توسط فدراسیون انرژی ایران در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با اشاره به دادهها و آمار موجود از تولید و مصرف انرژی در بخشهای مختلف، ناترازی انرژی را محصول دههها مداخله نادرست دولت خوانده و خواستار رقابتی کردن بازار و قیمتها برای ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان خصوصی انرژی و به طور خاص برق شدند. به گفته فعالان این بخش، مداخلات دولت مانند قیمتگذاری نهتنها سرمایهگذاران خارجی که سرمایهگذاران داخلی را نیز از فعالیت در این حوزه خارج کرده است
در نشست خبری فدراسیون صادرات انرژی ایران که عصر شنبه 29 دیماه در ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، رؤسای پنج تشکل بزرگ حوزه انرژی، طی طرح مسئله و موضوع مداخله دولت در اقتصاد انرژی، ضمن تشریح آسیبهای ناشی از استمرار حضور دولت در تجارت داخلی فرآوردههای انرژی از جمله در صنعت برق و گاز، راهکارهای جمعی تشکلهای حوزه انرژی را با خبرنگاران در میان گذاشتند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حمیدرضا صالحی رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی ایران، حسنعلی تقیزاده رئیس هیات مدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق، اردشیر دادرس رئیس هیات مدیره انجمن صنفی CNG، داود مددی رئیس هیات مدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران و فریبرز کریمایی قائممقام دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران در این نشست خبری از درد مشترک صنایع انرژی و دلایل تنشهای ایجاد شده در انرژی کشور سخن گفتند و آمادگی تشکلهای مطرح بخش انرژی برای حل ناترازیهای در این حوزه را اعلام کردند.
آمادگی بخشخصوصی برای حل کمبود برق کشور
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در این نشست در سخنانی عنوان کرد که طی دهههای اخیر دولتها تسلط خود بر اقتصاد انرژی را به بالاترین سطح ممکن رسانده و حاضر نشدهاند که در توسعه صنایع مادر انرژی و ظرفیتهای جدید، بخشخصوصی را مشارکت دهند.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی در حوزه انرژی به انسجام لازم و توانمندی کافی برای ظرفیتسازیهای جدید و حل کمبودها و ناترازیهای بخش انرژی دست یافته، تصریح کرد که وقت آن رسیده است که دولن با تغییر رویکردها و روشها، به بخشخصوصی اعتماد کند تا با مشارکت صنایع و سرمایهگذاران، به مشکلات و چالشهای انرژی کشور پایان دهیم.
صالحی با اشاره به کمبود 19هزار مگاوات برق در ایران طی امسال، گفت: با توجه به اینکه امسال نیز سرمایهگذاری و ظرفیتسازی جدید در برق نداشتهایم، کمبود برق برای سال آینده به 24 هزار مگاوات میرسد.
رئیس فدراسیون صادرات انرژی ایران، افزود: بیش از این نباید تعلل کرد، دولت باید با تولیدکنندگان برق برای کاهش کمبودهای این بخش به توافق برسد، مشروط به اینکه دولت و به طور مشخص وزارت نیرو و توانیر از اقتصاد برق خارج شود و این اطمینان را داشته باشد که بخشخصوصی میتواند ضمن تولید و تامین برق مورد نیاز بخش خانگی و صنایع، برق را با قیمت مناسب در اختیار مصرفکنندگان نهایی قرار دهد.
صالحی در همین رابطه، تصریح کرد که تولیدکنندگان خصوصی برق، راهکار عملیاتی برای عبور کشور از تنگنای کمبود برق دارد و در این مسیر، هیچ پولی نیز از دولت نمیخواهد.
کنسرسیوم بخشخصوصی آماده تولید گاز کشور است
فریبرز کریمایی، قائممقام دبیرکل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی ایران نیز در این نشست خبری، گزارشی از وضعیت این صنعت ارائه داد. وی با این توضیح که صنایع پتروشیمی کشور طی هفت سال گذشته، به طور میانگین سهم 27 درصدی خود در صادرات غیرنفتی ایران را حفظ کرده و هفت درصد از تولید ناخالص داخلی کشور نیز متعلق به این صنعت است، افزود: در مدت 9 ماه امسال، تولید محصولات و فرآوردههای پتروشیمی به 59 میلیون تن رسید و ارزش صادرات این تولیدات نیز رقم 10.3 میلیارد دلار را ثبت کرد که 10 درصد بیش از مقدار سال گذشته بودهاست.
کریمایی، ارزش فروش داخلی محصولات پتروشیمی طی این مدت و از طریق بورس کالا و بورس انرژی را 8 میلیارد دلار اعلام کرد. وی همچنین به نقش صنایع پتروشیمی در تامین ارز مورد نیاز کشور اشاره کرد و گفت: طی مدت 9 ماه امسال، صنایع پتروشیمی 7.7 میلیارد دلار ارز به سامانه نیما تزریق کردند و 2.5 میلیارد دلار نیز صرف نیازهای ارزی شرکتهای این بخش و طرحهای توسعهای شد.
قائممقام دبیرکل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی، برآورد تولید محصولات و فرآوردههای پتروشیمی تا پایان امسال را حدود 97 میلیون تن اعلام کرد و افزود: نیاز مصرف روزانه صنایع این بخش به خوراک و گاز در پایان سال 1402، حدود 108 میلیون مترمکعب در روز بود که این میزان در پایان سال 1407 باید به 170 میلیون مترمکعب برسد.
نایبرئیس فدراسیون صادرات انرژی ایران سپس، چالش اصلی صنایع پتروشیمی کشور در برنامه هفتم توسعه را مسئله گاز و خوراک واحدهای تولیدی این بخش عنوان کرد.
کریمایی در ادامه، ناترازی گاز را بهرغم چالشهای آن برای کشور، یک فرصت دانست و با بیان اینکه عمده مصرفکننده گاز طبیعی کشور، پتروشیمیها هستند، افزود: واحدهای پتروشیمی کشور از سال 1400 اقدام به تشکیل کنسرسیومهایی برای توسعه میادین گازی کردند و طی این مدت، نزدیک به 10 تفاهمنامه نیز به امضا رسید و یک کنسرسیوم نیز پس از تکمیل توافقها، در مرحله امضای قرارداد به سر میبرد.
وی با این توضیح که با امضای این قرارداد و ورود کنسرسیوم بخشخصوصی به توسعه میادین گازی، 30 میلیون مترمکعب به حجم گاز تولید شده در کشور تزریق خواهد کرد، افزود: بخشخصوصی هیچ پولی از دولت برای ورود به این عرصه، مطالبه نکرده و اجرایی شدن قراردادها، منوط به اتخاذ تصمیم ویژه از سوی دولت است.
دولت از تجارت برق خارج شود
داود مددی، رئیس هیات مدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران، نیز در این نشست خبری با اعلام اینکه برآوردها نشان میدهد که تا سال 1420 ایران به 200هزار مگاوات برق نیاز دارد، گفت: اگر اقتصاد انرژی همچنان در تسلط دولت و به طور مشخص وزارت نیرو و توانیر باقی بماند، مشکل کمبود برق در ایران برای سالهای پس از 1420 نیز کماکان ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه میزان عدمالنفع بخش صنعت از کمبود برق طی امسال به بیش از 200 همت رسید، از جمله دلایل مربوط به عدم رشد تجدیدپذیرها در تولید و اقتصاد برق کشور را وجود ردیف بودجه سوخت در وزارت نیرو عنوان کرد و گفت: وزارت نیرو، با اطمینان از اینکه این بودجه کافی برای هزینههای مربوط به سوخت را در اختیار دارد، خود را بینیاز از تجدیدپذیرها میداند.
مددی سپس با اشاره به ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف سوخت که دولت را موظف کردهاست برای تجدیدپذیرها در دوره 20 ساله، خرید تضمینی داشته باشد، افزود: این ماده از قانون، هنوز اجرایی نشده و بودجهای نیز برای آن درنظر گرفته نشدهاست.
رئیس هیات مدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر بیشترین سهم سرمایهگذاری خارجی در کشور به سمت انرژی تجدیدپذیر آمده، افزود: سرمایهگذاران اروپایی و آسیایی به دلیل آنکه دولت در پرداخت پول به این شرکتها کوتاهی کرد، توسعه در این بخش را متوقف کردند.
مددی با تاکید بر اینکه دولت باید از واسطهگری و خرید و فروش برق خارج شود، افزود: بهرغم آنکه بورس سبز طی سال گذشته به راه افتاد، اما مداخلات دولت به ویژه در قیمتگذاری برق تجدیدپذیرها، این بازار را ناکام گذاشت.
چرایی اقتصاد ناکارآمد برق در ایران
حسنعلی تقیزاده، رئیس هیات مدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق، نیز طی سخنانی با بیان اینکه پس از کش و قوسهای فراوان، سرانجام نزد دولت و حاکمیت پذیرفته شد که برق یک کالا است و نه خدمت، گفت: حال که این رویکرد به ثمر نشسته است، برق باید در چرخه اقتصاد آزاد و بر مبنای عرضه و تقاضا تعریف شود.
وی با این توضیح که در حال حاضر، تولیدکنندگان غیردولتی، برق را به شرکت توانیر فروخته و سپس از طریق این شرکت دولتی مصرفکننده نهایی صاحب برق میشود، افزود: در این شرایط، تنظیمگر برق در کشور وزارت نیرو و شرکت توانیر است و تنظیم بازار در این بخش به گونهای است که تولیدکنندگان خصوصی برق به شدت سرکوب شده و انگیزهای برای سرمایهگذاریهای جدید ندارند.
تقیزاده با بیان اینکه بخشخصوصی در صنعت برق اعتماد خود را برای توسعه و فعالیت بیشتر از دست دادهاست، گفت: فروش برق از سوی شرکت توانیر به مشترکان، تابع عرضه و تقاضا نیست و مکانیزم تعرفه در این بخش حاکم است که این رویه، نمود عینی دستکاری قیمتها در بخشی است که باید از اقتصاد آزاد تبعیت کند.
تقیزاده با بیان اینکه اقتصاد برق در ایران، ناکارآمد است، افزود: امروز، در کشور به ازای هر کیلووات ساعت برق، از 160 تومان تا 7 هزار تومان پرداخت میشود.
رئیس هیات مدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق در توضیح اینکه چرا اقتصاد برق در ایران، ناکارآمد شدهاست، ریشه بروز این سرنوشت را طرح تثبیت قیمت حاملهای انرژی در سال 1383 عنوان کرد و یادآور شد که با اجرای این طرح، فشار بر بخشخصوصی برق تشدید شدهاست.
وی سپس، دلیل اصلی ناترازیها را حضور دولت در تجارت برق اعلام کرد و گفت: تا زمانی که وزارت نیرو به تصدی و واسطهگری در برق مشغول است، رفع ناترازی در این بخش یک رویا بیش نخواهد بود.
تقیزاده با اعلام اینکه، مطالبه اصلی صنعت برق ایران، خروج دولت از تجارت برق است، افزود: 67 درصد برق کشور توسط بخش غیردولتی تولید میشود، حال آنکه 95 درصد تجارت برق در دست دولت است.
آسیبهای دوری از روشهای بینالمللی
اردشیر دادرس، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سیانجی، نیز عدم استفاده و بهکارگیری الگوها و استانداردهای بینالمللی در مسیر توسعه انرژی در کشور را یکی از دلایل مشکلات مربوط به این حوزه عنوان کرد و گفت: زمان آن رسیده است که از الگو و روشهای آژانس بینالمللی انرژی در زمینه قیمتگذاری، ذخیرهسازی و هدررفت انرژی استفاده کنیم.
وی به مسئله تناسب قیمت واردات و صادرات فرآوردههای انرژی به قیمت داخلی و نسبت حاملهای انرژی به یکدیگر، اشاره کرد و افزود: قیمت فرآوردهها و حاملهای انرژی در کشور بر مبنا و اصول بینالمللی محاسبه نشدهاست.
دادرس، رویکرد انرژی در کشور را سیاسی و امنیتی و در پی این دو اولویت، رویکرد اقتصادی عنوان کرد و افزود: در ایران به ازای هر یک نفر، 1.5 لیتر در روز تولید بنزین داریم و این فرآورده در پالایشگاههای داخل کشور از 2800 تا 4800 تومان در هر لیتر قیمت دارد، بنابراین قیمت بنزین را به اشتباه به رئیسجمهور اعلام میکنند.
دادرس در رابطه با وضعیت جایگاههای سیانجی نیز گفت: بیش از 350 جایگاه سیانجی تعطیل شدهاند.
