ملاحظاتی در آزادسازی اقتصاد ایران

مسعود سپهر

آیا دست‌های نامرئی آدام اسمیت می‌تواند اقتصاد ایران را نجات دهد؟ با فروپاشی شوروی و پس از آن رشد اقتصادی حیرت‌انگیز و مستمر چین کمونیستی با پذیرش نوعی اقتصاد آزاد، این باور حاکم شد که اقتصاد کنترل شده و بسته دولتی مانع اصلی رشد و توسعه سریع اقتصادی و عامل عقب‌ماندگی است. در ایران نیز با شروع دوران سازندگی و با تفسیری خاص از اصل ۴۴ قانون اساسی، با همین هدف راه برای خصوصی‌سازی و رقابت‌پذیر کردن اقتصاد ایران ظاهراً گشوده شد. با گذشت ۳۰ سال از آن زمان دستاوردهای مورد انتظار محقق نشده و بالعکس رشد اقتصادی ناچیز مستمر و ناترازی‌های فراگیر همراه با بزرگ شدن پیوسته دولت‌ها، شرایطی معکوس را نشان می‌دهد.

در اینکه به دلیل فقدان رقابت و انگیزه شخصی در نظام‌های دولتی، پویایی اقتصاد و بهره‌وری به شکل معناداری سقوط می‌کند وزمینه های فساد و رانت گسترش می‌یابد، اتفاق نظر وجود دارد اما قطعاً با حذف بخش دولتی و خصوصی‌سازی بی‌در و پیکر در تجربیات تاریخی مانند کشورهای شرق اروپا و البته ایران تجربه نشان داد که نه بهره‌وری افزایش یافت و نه فساد رو به کاهش نهاد که برعکس، مافیاها جای دولت‌ها را در اقتصاد گرفتند.

اکنون در میان کارشناسان این اتفاق نظر وجود دارد که مشکلات اقتصادی ایران، راه حل اقتصادی ندارد و باید از حوزه سیاست، جامعه و فرهنگ تحول را شروع کرد. وقتی از سیاست حرف می‌زنیم فوراً اذهان به سمت سیاست خارجی و گشایش مراودات مالی و پیوستن به بازارهای بین‌المللی و رفع حریم‌ها متوجه می‌شود. اما اگر فرض کنیم همین امروز همه گره‌های روابط خارجی گشوده شود آیا زیر ساخت‌های لازم برای یک اقتصاد رقابتی و مولد با رشد بالای اقتصادی با تکیه بر بخش خصوصی وجود دارد؟ تجربه همه اقتصادهای نوظهور چند دهه اخیر نشان می‌دهد که هرچند وجود رقابت و انگیزه‌های شخصی شرط لازم رشد اقتصادی همراه با نوآوریست اما فقدان رانت و فساد هم شرط کافی است. فساد ساختاری و رانت سازمان‌یافته اتفاقاً در غیاب درآمدهای کلان نفتی و دوران عسرت مشهودتر و بنابراین دارای قابلیت پیگیری، کشف و مقابله بیشتر است. شروع شکست خصوصی‌سازی در ایران زمانی بود که هنوز تحریم‌های زیادی بر کشور تحمیل نشده بود اما فساد و تعارض منافع، ایده درست خصوصی‌سازی را به یک نمایش و کاریکاتور تبدیل کرد که ثمره آن خصولتی‌سازی، امنیتی و نظامی شدن اقتصاد و حرکت‌هایی چون واگذاری سهام عدالت با همان مدیریت و شیوه دولتی سابق بود. نوکیسگانی که با مزیت رابطه و آقازادگی صاحب همه چیز شدند با تشدید تحریم‌ها به مقام کاسبان تحریم ارتقا یافتند و با بهره‌گیری از قدرت عریان در همه چیز شریک شدند. وضعیت تعارض منافع به حدی است که مالیات بر خانه‌های خالی اضافی یا اتومبیل‌های لوکس در مجلس مدعی قانونگذاری به نفع عامه مردم لوث می‌شود و یا رای نمی‌آورد و اجازه وضع مالیات یا حسابرسی بزرگ‌ترین مجموعه‌های اقتصادی کشور داده نمی‌شود.

 می‌توان تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کرد. اکنون دیگر همه فهمیده‌اند که این وضع قابل ادامه نیست. ناترازی‌ها در همه حوزه‌ها مورد اذعان همگان حتی کسانی است که از وضعیت کشور به خیال خود بیشترین بهره را برده‌اند و اکنون همه چیز خود را در مخاطره می‌بینند. به جز کسانی که کشتی طوفان زده را ترک کرده و می‌کنند و هرچه می‌توانند با خود می‌برند تا در سرزمینی دیگر حاصل فساد خود را درو کنند. اما آنان که مانده‌اند و می‌مانند باید کمر همت ببندند که بستر سیاسی اجتماعی فرهنگی را برای روزی که تحریم‌ها نباشد چنان مهیا کنند که بتوان از آن فرصت برای توسعه و نه شروع دوباره چرخه معیوب رانت بیشتر و خصوصی‌بازی بهره گرفته شود.

رئیس جمهور پزشکیان، به درستی خواستار اجرای اف ای تی اف داخلی است. با زیرساخت‌های موجود که هر حسابی به یک شماره ملی مرتبط است و هر ملکی سند دارد و مالک مشخص، کنترل جابجایی ثروت و کشف فساد و حداقل اخذ مالیات متناسب با ثروت و درآمد اشخاص امکان‌پذیر است اگر اراده سیاسی و حقوقی لازم وجود داشته باشد و تعارض منافع اجازه بدهد. در چنین شرایطی قوه قضاییه اولین جایی است که باید پاکسازی شود. دستگاه قضا مانند نمک نظامات کشور است و مصداق وای به روزی که بگندد نمک. در همه کشورهایی که مسیر توسعه را طی کرده‌اند قوه قضاییه قوی و مستقل و مورد اعتماد همه مردم و حافظ مالکیت خصوصی پیشاپیش وجود داشته است.

 کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های آن، دشوارترین و البته ضروری‌ترین کار برای رفع تورم و توسعه بخش خصوصی است. متاسفانه در کشور ما مواجب بگیران دولت خود تبدیل به مهم‌ترین طبقه اجتماعی و مدافع وضع موجود شده‌اند. طبیعی است که خودشان نمی‌توانند عامل تغییر باشند. سازمان‌های عریض و طویل و اغلب موازی و عمدتاً مزاحم و فاقد بازده یا حتی گزارش عملکرد را می‌شود همه جا دید. در بسیاری دستگاه‌های دولتی و عمومی اگر همه کارکنان به خانه بروند و حقوق بگیرند منافع بیشتری به کشور می‌رسد. حداقل هزینه‌های سربار حضور در محل کارحذف می‌شود و احتمالاً خساراتی هم که در انجام کار به اصل هدف تشکیل آن دستگاه وارد می‌گردد، کاهش می‌یابد. نیروهای مازاد و ناکارآمد که به سفارش وارد دستگاه‌های مختلف شده‌اند الی ماشاءالله است. به عنوان نمونه ۸ برابر شدن کارکنان نهاد ریاست جمهوری در ادوار روسای جمهور مختلف برابر اعلام رسمی گوشه‌ای از این واقعیت است.

نظامی‌گری و امنیتی‌سازی بزرگ‌ترین آفت انباشت سرمایه برای توسعه است. بی تردید ایران در یک موقعیت ژئوپلیتیک حساس قرار دارد که حفظ ثبات و امنیت آن و بازدارندگی نسبت به تهدیدات خارجی شرط جذب سرمایه و رشد اقتصادی است. اما مهم‌ترین عامل قدرت یک کشور اتحاد و مشارکت موثر قاطبه مردم و داشتن مشروعیت و سرمایه اجتماعی است. بلندپروازی‌های نظامی موجب افزایش ناموجه سهم بخش نظامی و امنیتی در بودجه و کاهش منابع برای بخش‌هایی چون توسعه زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت می‌شود.

از این مهم‌تر حضور بخش‌های نظامی و امنیتی در اقتصاد و سیاست و رقابت آنها با بخش خصوصی و جامعه مدنی بنیان‌های سرمایه اجتماعی و اقتصادی را ویران می‌کند و رقیبی در صحنه باقی نمی‌گذارد.

اما آخرین فراز و البته نه کم‌اهمیت‌ترین که دشوارترین مانع، ویرانی فرهنگ عمومی جامعه است که چون هوایی مسموم همگان و به ویژه نسل جوان و جوان‌تر را در بر گرفته است. اینکه همه می‌خواهند یک‌شبه ثروتمند شوند و کار و تلاش را مسخره می‌کنند، اینکه سوال علم بهتر است یا ثروت در نظرشان بدیهی و ناموجه است، اینکه تقلب در امتحان و کنکور را زرنگی می‌دانند، اینکه همه می‌خواهند به رشته پزشکی بروند تا پول دربیاورند و اگر به این رشته رفتند فقط به دنبال مشتری زیبایی‌جو و ثروتمند باشند نه نیازمند به کمک و دردمند، اینکه به راحتی وطنشان و فرهنگشان را ترک می‌کنند و در شاخص میل به مهاجرت در آمارهای جهانی به مقامات نخست می‌رسند، و اینکه مدارس به شدت طبقاتی و غیرعادلانه شده و در آنها هیچ نشانی از کشف و شکوفایی استعدادها برای رفع همه نیازهای کشور نیست و دانشگاه‌ها هر روز بیشتر تبدیل به دکه‌های مدرک‌فروشی و مقاله‌سازی شده است و بسیار مانند این‌ها دردهای بزرگی است که اکنون به وجود آمده و باید سال‌های بسیار با وقوف بر آنها و صرف هزینه‌های گزاف تلاش کنیم، شاید آب رفته به جوی بازآید.

منبع: آینده‌نگر