به همت کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، دهمین دوره همایش سالانه مبارزه با فساد، همزمان با نهم دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد، برگزار شد. این همایش با شعار «ارتقای فرهنگ راستکرداری و ترویج استانداردهای حکمرانی» و با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی، دولت و حاکمیت و نهادهای بینالمللی و همچنین حضور و سخنرانی سفرای ژاپن و مالزی در اتاق بازرگانی تهران برپا شد. در این همایش تاکید شد که بخش خصوصی همچنان در خط اول مبارزه با فساد ایستاده است.
دهمین دوره همایش مبارزه با فساد برابر روال هر ساله، همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. این همایش توسط کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران و با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مهمانان دولتی و نهادهای حاکمیتی، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و سفرای مالزی و ژاپن برگزار شد.
در این دوره همایش که با شعار «ارتقای فرهنگ راستکرداری و ترویج استانداردهای حکمرانی» برگزار شد، دو محور راستکرداری در کسبوکارها و ترویج استانداردهای بینالمللی حوزه حکمرانی در نظر گرفته شده بود و علاوه بر سخنرانان اصلی که محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیسجمهور در دولت دوازدهم، نیز بین آنان بود، دو پانل نیز برپا شد.
تلاش ده ساله اتاق تهران در تفهیم راهکارهای مقابله با فساد
در ابتدای این همایش، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، توضیحات کوتاهی درباره برگزاری متناوب همایش مبارزه با فساد از سوی اتاق تهران طی چند سال اخیر، ارائه داد و با یادآوری اینکه کمیسیون حکمرانی سازمانی، در دوره نهم هیات نمایندگان اتاق تهران فعالیت خود را آغاز کرد، افزود: نهم دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد است و در اکثر کشورهای، اقدامات و فعالیتهای مربوط به مقابله با فساد مورد نقد و ارزیابی قرار میگیرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن فروزانفرد افزود: اتاق تهران به عنوان کهنترین نهاد بخش خصوصی کشور طی 10 سال گذشته، با یادآوری این روز و بررسی ایدهها و ابتکارات مربوط به مواجهه و مقابله با فساد، تلاش کردهاست تا به مسولیت اجتماعی خود در این عرصه عمل کند و راهکارها برای کاهش و حذف فساد در کشور را با جامعه و دولت به اشتراک بگذارد.
فروزانفرد همچنین تصریح کرد که کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، تاکنون چندین نسخه از توصیهها و ابزارهای تبیین شده از سوی سازمانهای بینالمللی از جمله اتاق بازرگانی بینالمللی، در ارتباط با مقابله با فساد را ترجمه و منتشر کرده است.
پایههای فساد همچنان مستحکم مانده است
رئیس اتاق تهران نیز در این همایش با ابزار خرسندی از سابقه ده ساله برگزاری این رویداد مهم که هر ساله همزمان با مناسبت بینالمللی آن برپا میشود، عنوان کرد که طی این مدت اتفاقات و تحولات بسیاری در ساحت سیاست و اقتصاد ایران رخ دادهاست اما پایههای مستحکم فساد همچنان باقی مانده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب با تاکید بر اینکه نباید از اقدامات مثبت چشمپوشی کرد و راه رفته را بیحاصل دانست، گفت: واقعیتها را نباید نادیده گرفت. متاسفانه فساد در اقتصاد ایران تبدیل به معضلی فراگیر شده و اکنون هر شهروندی، میتواند تجربهای از مواجه با فساد ارائه دهد. بدتر اینکه جامعه کارآفرینی ایران برای ادامه حیات و فعالیت خود باید به صورت دائمی به مبارزه و مواجه با انواع فسادها بپردازد و مسیر خود برای زیست سالم و شرافتمندانه را باز کند. در این بین، حتما نمونههای ناهنجاری که هر روز خبری از برگزاری دادگاههایشان به گوش میرسد، هم به چشم میخورند. البته باید پرورش و رشد آنها را حاصل توزیع رانتهای دولتی قلمداد کرد و این نمونهها را با بخش خصوصی اصیل، سالم و کارآمد کشور جمع نبست.
او با اشاره به اینکه جامعه ایران دچرا بحران فساد است و این حقیق قابل کتمان نیست، افزود: بدتر اینکه «ادراک» فساد یعنی احساس مردم در مورد فساد، حتی از واقعیت آن نیز بیشتر است. اما آیا جامعه ایران محکوم به زیست در فضای فسادآلود است و هیچ تجربه بشری ارزشمندی در راه مبارزه با فساد وجود ندارد؟ مرور کارنامه کشورهایی مانند مالزی و سنگاپور گواه این مدعاست که هر جامعهای با اقدامات سنجیده، توان عبور از این بحران را دارد.
او همچنین به اقدامات ماهاتیر محمد، نخستوزیر اسبق مالزی، در دوران نوسازی این کشور اشاره داشت که اقتصاد مالزی را متحول ساخت. وی ادامه داد: بیش از 50 درصد مردم مالزی در دهه 80 میلادی زیر خط فقر زندگی میکردند که این عدد پس از اصلاحات اقتصادی و مبارزه جدی با فساد به رقم شگفتآور 4 درصد رسیدهاست. متوسط رشد اقتصادی مالزی همواره بالای 6 درصد مانده و گاهی رقم 8 درصدی را نیز تجربه کردهاست. همه اینها حاصل پذیرش اصولی چون «تبدیل اقتصاد انحصاری به رقابتپذیر»، «تبدیل بخش خصوصی منفل به فعال و حضور دولت در جایگاه ناظر»، «تشویق به سرمایهگذاری از طرف بخش خصوصی داخلی و جذب سرمایههای خارجی»، «توسعه شفافیت در اقتصاد و رفع بروکراسیهای زائد» و «تاسیس نهادی مستقل برای مبارزه جدی با فساد و حذف نهادهای موازی» است که از جمله مهمترین قدمهای مالزی برای عبور از تنگنای فساد سیستمی به شمار میآید.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بیش از 45 سال است که مقامات کشور در سطوح مختلف از اولویت مبارزه با فساد بهعنوان یک اصل نام میبرند، گفت: برای تحقق اهداف پیشبینیشده، اقدامات مختلفی مانند تأسیس نهادهای متعدد مبارزه با فساد، ابلاغ قوانین و سختگیریهای اداری به کار بسته شده اما همچنان اقتصاد ایران فسادآلود و عاری از شفافیت است. به طوری که آمارهای جهانی نشان میدهد اقتصاد ایران در مبارزه با فساد بهشدت ناموفق عمل کردهاست. بر اساس گزارش سازمان بینالمللی شفافیت ایران در میان 180 کشور جهان در رتبه 148 (در سال 2023) قرار گرفته است. در همین مدت وضعیت کشورهای منطقه مانند عربستان، ترکیه، قطر، عمان و امارات به نسبت ایران به طور ملموسی بهبود پیداکرده است.
محمود نجفی عرب ادامه داد: هیچکدام از این کشورها سابقه برگزاری دادگاههای پرسروصدای متعدد برای مفسدان یا اعدام سلطانهای سکه، دلار، قیر و اقسام دیگر کالاها را نداشتهاند. آنها نظام تعزیراتی به کار نگرفتند ولی قیمت کالاهایشان همیشه در یک تراز منطقی و نرخ تورمشان در یک محدوده مشخص باقیمانده است. چرا آنها موفق شدند و اقتصاد ایران در این زمینه پسرفت داشته است؟
او با اشاره به اینکه در کشور بیش از آنکه به «علت» مسائل پرداخته شود، به «معلول» توجه میشود، گفت: بهجای برخورد با گلوگاههای فساد، دائماً در حال برخورد با مفسدان شدهایم به تعبیری سروصدای رسانهای را به برخوردهای ریشهای ترجیح دادهایم. اما حاصل چه شده؟ تقریباً هیچ.
او ادامه داد: در طول سالهای گذشته دهها اندیشکده، ستاد، نهاد، کارگروه و انجمن برای مبارزه با فساد در کشور تشکل شده و هزینههای مادی و معنوی بسیاری برای آنها صورت گرفته ولی خروجی خاصی بهجز هشدار و درنهایت افشا کردن چند پرونده، آبروبری از برخی افراد و ایجاد جو نامطمئن، از حاصل نشده است. به طوری که حالا مصداق واقعی مبارزه با فساد در کشور همان ضربالمثل قدیمی «کوه موش زایید» شده است؛ در شرایطی که قوانین متعددی برای مبارزه با فساد وجود دارد و نهادهای نظارتی بسیار در این زمینه فعالشدهاند اما درنهایت نهتنها جلوی فساد گرفته نشده بلکه ناامیدی نیز نسبت به تغییر شرایط حاکم شده و بخشی از جامعه پذیرفتهاند که ریشههای فساد بسیار عمیقتر از آن است که بتوان با آن مقابله کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرد:باوجوداینکه نهادهای متعددی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم مأمور مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت و سلامت اداری و اقتصادی در کشور هستند، ولی سازوکار مشخصی برای مقابله با ریشههای شکلگیری فساد در کشور وجود ندارد تا جایی که 19 نهاد و دستگاه در زمینه مبارزه با فساد فعالیت میکنند، ولی هر روز شاهد شکلگیری پروندههای بزرگتری هستیم و این یعنی این اقدامات کشور در مسیر مبارزه با فساد چندان اثربخش نبوده است.
اما فراتر از هشدار راهکار خروج از این شرایط و تحقق شعار «مبارزه با فساد» و حاکم کردن «شفافیت» در جامعه بهخصوص در اقتصاد چیست؟
محمود نجفی عرب مهمترین دلیل و ریشه شکلگیری فساد را اقتصاد دولتی و راهحل اصلی ان را واگذاری کارها به مردم و فعالان بخش خصوصی اعلام کرد که بارها نیز مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته و حتی در شعار سال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» گنجاندهشده است.
او افزود: در اقتصادی که شاکله آن دولتی است و دولت تصدیگری بیش از 80 درصد امور را بر عهده دارد، امکان شکلگیری رقابت وجود ندارد و نمیتوان با فساد مبارزه کرد. رئیسجمهور در روز دانشجو بهدرستی اشاره کردند که «در این کشور کشتی با بارش گم میشود و کسی نمیفهمد چون FATF داخلی نداریم.» با تائید حرف ایشان میگویم اگر میخواهیم FATF داخلی داشته باشیم باید دولت دست از تصدیگری بردارد و رگلاتوری را بر عهده بگیرد.
او با بیان اینکه اقتصاد ایران با تعارض منافع بسیار شدید درگیر است و این موضوع رقابت ناعادلانه را شکل داده است، گفت: یکی از مصادیق فساد در کشور، توزیع رانتهای اقتصادی از جمله تخصیص ارز ترجیحی و دولتی است. در شرایطی که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی و همچنین نهادهای مرتبط با آن مانند اتاقهای بازرگانی بهدفعات اعلام کردهاند که ارز ترجیحی حذف شود، ولی نهادهای تصمیمگیر در این خصوص مقاومت دارند و متأسفانه با عدم تصمیمگیری و توجه به نظر کارشناسی، ناخواسته زمینهساز رانت و ترویج فساد شدهاند.
نجفی عرب ادامه داد: اقتصاد علم است و این گزاره ثابتشده که هرچقدر بخش دولتی در نظام اقتصادی دخالت بیشتری داشتهباشد و همه امور را تحت کنترل خود دربیاورد، به همان میزان فساد و رانت گسترش پیدا میکند. برهمین مبنا، قانون اساسی اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرده ولی قسمتی که اکنون پرچمدار شده، همان اقتصاد دولتی است. حاصل این تسلط خلق نهادهای شبه دولتی متعدد است و محصول حضور نهادهای شبه دولتی، از میان رفتن رقابت، عدم شفافیت و کاهش شدید بهرهوری است. حتی در موارد معدودی که واگذاری به بخش خصوصی صورت گرفته، با برخوردهای قهرآمیز بعدی، آن واگذاریها نیز به جایی نرسیدهاست. نمونههایی مانند دشت مغان را میتوان از جمله این رفتارها یاد کرد. حاصل اینکه در پس این سوءمدیریتها، سرمایه بخش خصوصی به باد رفته و از آن مهمتر اینکه اعتماد سرمایهگذاران برای حضور در این عرصه سلب شدهاست.
او در ادامه با اشاره به موضوعات فسادزا مانند قیمتگذاری دستوری، نظام ارز ترجیحی، تحریمها، امضای طلایی، صدور بخشنامههای متعدد و خلقالساعه و بروکراسیهای زائد، گفت: متأسفانه حاصل همه اینها در کشور کاهش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت و از میان رفتن امید و سرمایه اجتماعی بوده است.
محمود نجفی عرب افزود: اتاق تهران در سالهای گذشته با برگزاری همایش مبارزه با فساد تلاش کرده است تا با بهکارگیری خرد جمعی راهحلهای مناسب برای خشکاندن ریشههای فساد را استخراج کند؛ راهحلهایی که میتواند در صورت وجود عزم ملی برای انجام آنها، اقتصاد ایران را از این وضعیت نجات دهد.
نقش جوانان و زنان در مبارزه با فساد
الکساندر فدولوف، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهران نیز در این همایش، در سخنانی ضمن تشریح برخی اقدامات این نهاد در امر مبارزه با فساد، به نسل جوان و نقش آنان در مقابله با فساد که به گفته وی، بیشترین آسیب را از فساد و پیامدهای آن متحمل میشوند، اشاره کرد و یادآور شد که طی یک دهه اخیر، سازمان ملل متحد، توانستهاست اقدامات و ابزارهای مناسبی برای رویایی با این پدیده مخرب، ارائه دهد.
وی تصریح کرد که قوانین و مقررات مربوط به این بخش، تضامین و استحکام بیشتری پیدا کردهاست و این نهاد بینالملل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم، از برنامه و اقدامات سمنها و دولتها در کشورهای مختلف در عرصه مقابله با فساد حمایت میکند.
فدولوف با بیان اینکه مشکلات و موانع جدید در عرصه مبارزه با فساد را باید شناسایی کرد، از جمله راهکارهای مقابله با این پدیده مخرب را حضور زنان در جامعه و محیط کسبوکار عنوان کرد و توجه به این بخش از جامعه را قابل اهمیت دانست.
از ظرفیت اسناد بین المللی در حوزه فساد غافل نشویم
در ادامه، مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه طی سخنانی با اشاره به اینکه فساد در مصادیق مختلف به عنوان یکی از موانع جدی توسعه اقتصادی و اجتماعی تلقی میشود، گفت: فساد معضلی است که جوامع مختلف با آن مواجه هستند و جامعه جهانی ناگزیر به همکاری بین المللی برای کنترل این پدید شوم است. یکی از مصادقی این هماری نیز کنوانسیون مبارزه با فساد است که در اینران نیز در سال 1388 به تصویب رسیده است و ایران نیز چه در قالب کارگروه دول عضو و چه در سایر کارگروهها در این زمینه فعال است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سیدعلی موسوی افزود: علاوه بر کنوانسیون مبارزه با فساد، کنوانسیون جرایم سازمان یافته تحت عنوان پالرمو که به استانداردهای FATF مربوط است نیز وجود دارد که ایران هنوز به عضویت آن درنیامده است. همچنین کنوانسیون جرایم سایبری نیز توسط جامعه جهانی در دست تهیه بوده و هنوز آماده نشده است.
او با بیان اینکه وزارت دادگستری در ایران به عنوان مرجع اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد تعیین شده است، توضیح داد: این کنوانسیون در زمینه پیشگیری، جرمانگاری و اعاده اموال خدماتی را به کشورها ارائه میکند. یکی از نکات جالب توجه که به واسطه این کنوانسیون امکانپذیر شده است، امکان اعاده اموال در سطح بینالملل است که البته مشخص نیست با استفاده از این ظرفیت تاکنون اعادهای صورت گرفته است یا خیر.
این مقام مسئول در وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به اینکه نباید از ظرفیت اسناد بینالمللی در حوزه فساد غافل شد، گفت که سند اعاده اموال در قالب بریکس نیز توسط کشور ما به امضا رسیده و ایران بهرغم امضای کنوانسیون مکه مکرمه هنوز آن را تصویب نکرده است.
سیدعلی موسوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در ایران قانون مبارزه با ارتشا در حوزه دولتی وجود دارد و این خلا در حوزه بخش خصوصی وجود دارد، از ضرورت توجه به این مساله سخن گفت.
تجارب ضد فساد ژاپن
سفیر ژاپن در تهران نیز با حضور در این همایش، با بیان اینکه اشاعه فساد در هر کشوری، توسعه پایدار را به وقفه میاندازد و اعتماد عمومی را سلب میکند، به برخی تجارب ژاپن در عرصه مبارزه با فساد اشاره کرد.
تاماکی تسوکادا، با اشاره به اینکه طی سال 2020، برخی اصول و مولفههای مربوط به راستکرداری و شفافت در موضوعات زیرساختی، در این کشور تبیین شد، تصریح کرد که دولت ژاپن علاوه بر اعمال قوانین و مقررات با هدف مقابله با فساد در داخل این کشور، مجازات و تنبیهات قهری برای شهروندان و شرکتهای ژاپنی در خارج از این کشور را نیز تشدید کرده است.
وی همچنین به اصلاح مقررات مربوط به مالیکت در این کشور نیز با هدف مقابله با فساد اشاره کرد و یادآور شد که ژاپن بر فعالیتهای بینالمللی برای مبارزه با فساد و ایجاد برخی ظرفیتها در حوزه کشورهای در حال توسعه نیز متمرکز بودهاست.
سفیر ژاپن با بیان اینکه این کشور در زمینه تغییرات اقلیمی و بروز فساد در این حوزه نیز اقدامات گستردهای داشتهاست، تصریح کرد که امیدواریم بتوانیم همکاریهای اقتصادی با ایران را توسعه دهیم و در عین تجارب خود در عرصه مبارزه با فساد را با دولت و بخشخصوصی ایران به اشتراک بگذاریم.
ضرورت رفع مداخله دولت و کنترل تورم
بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، با اشاره به بحران اقتصادی سال 1929 و آسیبپذیری اقتصاد آلمان از این بحران به دلیل بدهیهایی که به آمریکا داشت، گفت: هانا آرنت، فیلسوف سیاسی و تاریخنگار آلمانی-آمریکایی، جملهای دارد که میگوید تنازل فرهنگ را از پس تنازل ارزش مارک احساس کردم.
او سپس با اشاره به اینکه تورم بلندمدت فساد میآورد، گفت که تعاریف فراوانی از فساد وجود دارد و همه تعاریف منبعث از فلسفه، اخلاق و دین، فساد را عدول از عرف تبیین میکنند. عشقی گفت: پارهای از فسادها جزیی هستند؛ مانند کارمندی که مرتکب خطا میشود اما این خطا در لایههای بالاتر به فساد گسترده تبدیل میشود و وقتی جامعه به فسادهای کوچک عادت کرد، در مرحله بعد با عبارت فساد سیستماتیک آشنا میشود.
او با بیان اینکه جای گفتوگو در باب این پدیده اتاق تهران است، افزود: همانطور که دارون عجماوغلو، برنده نوبل اقتصاد 2024، بیان کرده است، بدون گفتوگو در لایه نخبگانی نمیتوان با این پدید مبارزه کرد. در واقع پس از گفتمانسازی در این بخش باید این گفتوگو را در لایه اجتماعی نیز بسط داد.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه به راهکارهای مبارزه با فساد پرداخت و رفع مداخله دولت را چشم مبارزه با فساد توصیف کرد. او گفت: دولت باید به جای مداخلهگری، نظارهگر باشد. به بیان دیگر دولت باید به یک ناظم تبدیل شود نه مدیر. دولت باید جایگاه رهبری را حفظ کند.
بهمن عشقی شاخه دیگر مبارزه با فساد را کنترل تورم دانست و گفت: تا زمانی که کشور تورم 40 الی 50 درصد را تجربه میکند، گفتوگو درباره کنترل فساد، گفتوگویی باطل است. فساد مانند موریانه است که اساس حکمرانی را از درون میخورد و میتواند به سیطره پنج هزار ساله ایران آسیب برساند. واقعیت این است که خطر فساد، از دشمن خارجی نیز جدیتر و مهمتر است.
اقدامات ضد فساد دادگستری
موسی خدمتگزار خوشدل، نماینده دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری، نیز در این همایش، گفت: با تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد در سال 2003 که 21 سال از آن گذشته است، تلاشهای موثری در راه مبارزه با فساد و ایجاد سازوکارهای اثربخش و تقویت هماهنگیهای بینالمللی صورت گرفته است و هنوز هم این تلاشها ادامه دارد و انتظار میرود برنامههای اقدام در سطوح ملّی، منطقهای و بینالمللی بتواندد چشمانداز روشن و اثربخش در مقابله با فساد و دستیابی به شفافیت بیشتر برای دنیا ترسیم کند.
وی با بیان اینکه، جمهوری اسلامی ایران همواره مبارزه با فساد را جزء سیاستهای کلان دانسته و پس از پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد نیز کوشش کرده تا مطابق با سیاستها و قوانین داخلی و استانداردهای موفق بینالمللی به شفافسازی برنامههای اقدام در مقابله با فساد بپردازد، افزود: ما معتقدیم فساد تنها یک چالش داخلی در کشورها نیست بلکه مسئلهای بینالمللی است که بر اقتصاد و توسعهی جوامع تاثیر میگذارد و لذا علاوه بر اقدامات داخلی، همکاریهای بینالمللی جهت پیشگیری یا کنترل فساد، واجدِ اهمیتی دوچندان است و ما برای دستیابی به این همکاریهای موثر، نیازمند نگرش جامعنگر و فراملّی هستیم تا برای پیشگیری و مقابله با فساد به نتایج اثربخش دست یابیم.
خدمتگزار در ادامه به برخی مهمترین برنامههای وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، اشاره کرد و افزود: ایران در سازوکار ارزیابی میزان اجرای تعهدات کنوانسیون مبارزه با فساد «موسوم به گزارش مرور» قرار دارد. در این دوره فصل دوم با عنوان «اقدامات پیشگیرانه» و فصل پنجم با عنوان «استرداد داراییهای ناشی از فساد» ارزیابی شد که پس از وقفهای چند ساله در بهمن ماه سال 1401 میزبان کارشناسان دفتر مقابله با مواد مخدر و جُرم سازمان ملل بودیم.
به گفته وی، در جریان برگزاری بازدید کشوری، همه دستگاههای حاکمیت اعم از قوای سهگانه، بخش خصوصی و جامعه مدنی مشارکت داشته و آخرین دستاوردها و اقدامات کشور در حوزههای تقنینی، اداری و اجرایی ارائه شد و ارزیابی صورتگرفته توسط کارشناسان بینالمللی حاکی از پیشرفت کشور در اتخاذ رویکردهای مؤثر و سیاستهای مقابله با فساد بوده است.
وی همچنین گفت: در حال حاضر پیشنویس اولیه «سیاستهای کلی مبارزه با فساد» در مجمع تشخیص مصلحت نظام و «راهبرد ملّی مقابله با فساد» در مرجع ملّی کنوانسیون تدوین شده و پس از طی مراحل قانونی، تصویب و ابلاغ خواهد شد.
نماینده وزارت دادگستری، افزود: با توجه به اتخاذ سیاست ناامنسازی فضای بینالمللی برای مرتکبان جرائم فساد، وزارت دادگستری با همکاری همه دستگاههای عضو شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد برای استفاده از ظرفیت کنوانسیون مریدا، در استرداد مجرمان تلاش و اعلامیه بند شش ماده 44 را خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه کرد. به گفته وی، صدور این اعلامیه باعث تسهیل در خصوص استرداد مجرمان با کشورهای متعددی میشود که پیش از این تمایلی به همکاری با جمهوری اسلامی ایران نشان نداده بودند.
خدمتگزار همچنین، به نقش جدی وزارت دادگستری در تدوین کنوانسیون مکه مکرمه با عنوان همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد در کشورهای اسلامی، اشاره کرد و افزود:همچنین وزارت دادگستری پیشنویس آئیننامه استرداد اموال ناشی از فساد را تدوین و جهت تصویب به هیات دولت ارسال کرده است تا بتوانیم با استفاده از ظرفیتهای کنوانسیون مبارزه با فساد و انعقاد موافقتنامههای دوجانبه و چندجانبه، برای بازگرداندن داراییهای غارتشده مردم تلاش کنیم و از همه سازوکارهای منطقهای و بینالمللی برای استرداد اموال بهرهگیری کنیم.
وی در عین حال، به تدوین لایحه الحاق به آکادمی بینالمللی مبارزه با فساد اشاره کرد و افزود که عضویت در این آکادمی میتواند فرصتهای آموزشی و پژوهشی مفیدی برای دستگاههای ذیمدخل مبارزه با فساد فراهم سازد.
مبارزه با فساد یک شبه اتفاق نمیافتد
در ادامه این همایش، سفیر مالزی در ایران به سخنرانی پرداخت و از تجربیات این کشور در کنترل فساد گفت و ایجاد دفتر ملی مبارزه با فساد را یکی از این اقدامات برشمرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، خیری عمر همچنین ایجاد مکانیزمهایی برای مبارزه با فساد، توسعه دولت الکترونیک و پاسخگو کردن سازمانها و شرکتها را نیز که در مالزی اجرایی شده، مورد اشاره قرار داد. سفیر مالزی در ایران با بیان اینکه شاخص تورم در مالزی در جایگاه مطلوبی قرار دارد، افزود: این دستاورد حاصل فعالیت جمعی رهبران و مردم است.
او سپس با اشاره به نقش مهم راستکرداری در سرمایهگذاری گفت که این شاخص از منظر نهادهای بینالمللی نظیر بانک جهانی نیز مهم بوده و در شفافیت و توسعه پایدار کسبوکارها نیز نقش کلیدی دارد.
خیری عمر با اشاره به اینکه ایران و مالزی از ظرفیتهای قابل توجهی برای انتقال دانش در زمینه مبارزه با فساد برخوردار هستند، بر ضرورت همکاری دو کشور در این زمینه تاکید کرد. سفیر مالزی در ایران با بیان اینکه مبارزه با فساد، یک شبه اتفاق نمیافتد، گفت: کشورها به تنهایی قادر نیستند در این زمینه به موفقیت دست یابند و این موفقیت حاصل حرکت جمعی خواهد بود.
جهان با پاندمی فساد روبهروست
حسن عابدی جعفری، رئیس انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی، نیز با اشاره به وجود کنوانسیون مبارزه با فساد در سطح بین الملل، تصریح کرد که در سطح جهانی، با پاندمی فساد مواجه هستیم.
وی با تاکید بر اهمیت شناخت مسئله فساد و سپس راه درمان آن، افزود: تشخیص درجه فساد نیز قابل اهمیت است، بنابراین به سنجههایی برای ارزیابی میزان فساد نیاز است که تاکنون تهیه و تنظیم نیز شده و حدود 180 کشور نیز بر اساس این سنجهها، از نظر میزان ابتلای به فساد ارزیابی میشوند.
عابدی جعفری با بیان اینکه یکی از راهکارهای قابل دفاع در امر مبارزه و مقابله با فساد، این کنوانسیون است، تصریح کرد که در سطح اجزای هر کشور نیز راهکار و توصیههایی وجود دارد و امسال نیز بر مسئله راستکرداری متمرکز شدهاست و ابزارهایی توصیه شده که میتواند محیط فعالیت را برای کسبوکارها از نظر سلامت کاری، تضمین کند.
به گفته وی، در فصل دوم کنواسیون نیز، مادهای به بحش خصوصی اختصاص داده شده که این بخش چگونه خود را در مقابل فساد بیمه کند.
وی تصریح کرد که با همدلی و همراهی میتوان در عرصه مبارزه با فساد به موفقیت دست یافت و نباید در این عرصه، توپ را در زمین دولت ، بخش خصوصی و جامعه انداخت تا هر یک از این بخشها آستینها را بالا زند.
رفع تحریمها برای مبارزه با رفع فساد ضروری است
محمد نهاوندیان، رئیس اسبق اتاقهای تهران و ایران و رئیس دفتر رئیسجمهور در دولت دوازدهم، نیز سخنران ویژه این همایش بود و طی سخنانش با اشاره به هزینههای بالایی که تحریم به اقتصاد کشور تحمیل کرده است، آن را سرمنشا فساد دانست و تاکید کرد که برای کاستن از فساد و مقابله موثر با آن ضروری است که تحریمها رفع شود.
نهاوندیان در سخنانی، مبارزه با فساد را تنها از طریق شناخت و تحلیل ریشههای آن میسر دانست و گفت: علت آنکه پس از حدود 44 سال مساله فساد در ایران مطرح میشود، آن است که شعار مبارزه با فساد، یک شعار زنده و جذاب سیاسی است و شاید یکی از دلایل عدم توفقی در این زمینه آن است که شعار مبارزه با فساد بر مبارزه واقعی با این پدیده تقدم پیدا کرده است. در واقع مبارزه با فساد قربانی استفاده ابزاری از این شعار شده است.
او در ادامه سخنان خود با اشاره به پیشینه شکلگیری شخصیت حقوقی در جامعه و اقتصاد ایران گفت: یکی از ریشههای شکلگیری فساد در ایران ناترازی اختیار و مسئولیت است. به بیان سادهتر، ما با پدیده مسئولیت بیاختیار و مختارهای بیمسئولیت مواجه هستیم. این وضعیت منجر به شکلگیری حیاط خلوتهای دولتی شد که اکثر فسادها نیز در همین حیاط خلوتها شکل میگیرد.
او «بازنگری مجدد در نظام مدیریتی در بخش دولتی و خصوصی» و «اصلاح عدم توازن در اختیار و مسئولیت» را به عنوان یکی از راهکارها کنترل فساد برشمرد و راهکار دیگر را «رفع تحریمها» دانست.
محمد نهاوندیان افزود: تحریمها به طور طبیعی واکنش ایجاد میکند و دور زدن تحریمها به منزله عدم شفافیت و عدم پاسخگویی است. در این شرایط، عدم شفافیت توجیهپذیر به عدم شفافیت توجیهناپذیر میانجامد. به همین دلیل و برای رفع فساد باید تلاش همه جانبه برای رفع تحریمها در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه این جلسه، حسن فروزانفرد بیانیه این همایش را قرائت کرد. و هم چنین دو پانل تخصصی با محورهای اصلی همایش یعنی راستکرداری در کسبوکار و استانداردهای حکمرانی سازمانی برگزار شد و حاضران در همایش نیز به ارائه نظرات و پرسشهای خود پرداختند.