علیرضا توکلی کاشی، متخصص بازارهای مالی و عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، ضمن بررسی عملکرد دولت در بازار بدهی این پیشنهاد را مطرح کرد که دولت از انواع استقراضها اجتناب کرده و تمركز خود را فقط بر بازار اوراق بدهي قرار دهد.
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه بازار بدهی به منظور تأمین مالی دولت و شرکتها از طریق انتشار اوراق بدهی طراحی شده است، گفت: انتقال تمام بدهی دولت به بازار بدهی، علاوه بر افزایش شفافیت، مزایای دیگری نیز دارد و آن این است که امکان حذف هزینههای غیرضرور و اجرای پروژههایی که در مضیقه مالی اولویت بیشتری دارند را فراهم میکند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، علیرضا توکلی کاشی با مقایسه آمار انتشار اوراق در بودجه و عملکرد واقعی دولت (جدول شماره 1) گفت: در سال 1396 دولت معادل 35 همت، انتشار اوراق را در بودجه پیشبینی کرده بود و عملاً در این سال 44 همت اوراق منتشر شد و این یعنی 26 درصد بیشتر. در سال 1402 نیز پیشبینیها 187 همت بود که عملکرد دولت 351 همت را نشان میدهد و این نشاندهنده انتشار اوراق 88 درصد بیش از ارقام پیشبینی شده در بودجه است.
او افزود: اگرچه در سال جاری 255 همت انتشار اوراق پیشبینی شده اما برآورد میشود که تا پایان سال و با توجه به کسری بودجه حداقل 280 همت دیگر به این رقم اضافه شود و به حدود 535 هزار میلیارد تومان برسد. در لایحه بودجه سال 1404 هم رقم 500 همت برای انتشار اوراق پیشبینی شده، اما با توجه به وضعیت بودجه، برآوردها بر این است که حداقل میزان انتشار اوراق در سال آینده به 850 همت برسد. اگرچه برخی چنین تخمین میزنند که این رقم بیش از یک هزار همت باشد.
به گفته توکلی کاشی، این ارقام نشاندهنده آن است که حجم انتشار اوراق دولتی تصاعدی است و به نظر میرسد که این سیر تصاعدی همچنان ادامه داشته باشد. نکته دیگر آنکه، همواره عملکرد دولت بیش از ارقام مندرج در قانون بودجه بوده است.
جدول شماره 1- مقایسه آمار انتشار اوراق در بودجه و عملکرد واقعی
· واحد كليه ارقام، هزارميليارد تومان (همت) است.
· ارقام ستاره دار، تخميني مي باشند.
او در ادامه با اشاره به ارقام پیشبینی شده در بودجه برای پرداخت اصل و سود اوراق (جدول شماره 2) گفت: مقایسه این مقادیر نشان میدهد که آنچه بازپرداخت شده بیش از ارقام پیشبینی شده بوده است که البته با گذر زمان، دقت دولت افزایش یافته و اگر در سالهای نخست، خطای دولت بیش از 70 درصد بوده، انحراف عملکرد و بودجه اکنون به حدود 30 درصد رسیده است.
توکلی کاشی با بیان اینکه هزينه بهره و سود اوراق با سرعت زيادی در حال افزايش است، ادامه داد: عملکرد دولت در زمینه بازپرداخت سود در سال 1396 و 1397 کمتر از 10 هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما در سالهای اخیر این رقم به بیش از 50 هزار میلیارد تومان رسیده و پیشبینی میشود که در سال 1403 دولت فقط 80 هزار میلیارد تومان سود اوراق پرداخت کند و در سال 1404 این رقم از 95 هزار میلیارد تومان نیز عبور خواهد کرد.
جدول شماره 2- مقایسه آمار بازپرداخت اصل و سود اوراق در بودجه با عملکرد واقعی
جدول شماره 3 نیز نشان میدهد که دولت به چه میزان اوراق منتشر کرده، چه میزان سررسید شده و در نهایت اوراق موجود دولت در بازار چقدر است. بررسی این ارقام حاکی از آن است که در پایان سال 1402 دولت به طور کلی 692 هزار میلیارد تومان اوراق در بازار داشته و پیشبینی میشود که این رقم در سال 1403 به حدود 1010 همت و در پایان سال 1404 به بیش از 1500 همت افزایش پیدا کند.
جدول شماره 3 - روند انتشار اوراق دولتی
او با تاکید بر اینکه دولت نباید از انتشار اوراق بدهی هراس داشته باشد، ادامه داد: وقتی کل بدهی دولت به صورت اوراق منتشر شود و مقدار بدهی دولت مشخص باشد، قدرت نه گفتن سازمان برنامه و بودجه به زیادهخواهان و کسانی که توقعاتی خارج از توان دولت دارند، افزایش پیدا میکند. به بیان دیگر، انتقال تمام بدهی دولت به بازار بدهی، علاوه بر افزایش شفافیت، مزایای دیگری نیز دارد و آن این است که امکان حذف هزینههای غیرضرور و اجرای پروژههایی که در مضیقه مالی اولویت بیشتری دارند را فراهم میکند.
توکلی کاشی در ادامه چند پیشنهاد مشخص در این زمینه ارائه کرد و گفت: دولت به جای درج ارقام انتشار و سررسيد، دو رقم سقف بدهي و سقف هزینه تامين مالي را در بودجه درج کند. به گونهای كه به جز بازار بدهي به هيچ نهاد یا شخص ثالثي بدهکار نباشد. در عین حال سقف اوراق بدهي در سال اول اجرای برنامه به ميزان سقف كل بدهي دولت )شامل بدهي به بانکها، صندوقهای بازنشستگي، صندوق توسعه ملي و... ( تعیین شود و در سالهای بعد متناسب با تخمين كسری بودجه و همچنين اسناد بالادستی سقف كل بدهي افزایش یابد.
او افزود: گسترش بازار بدهي اوراق دولتي تا زمان رسيدن به ثبات سياسي و افزایش درآمدهای دولت، لزوما باید ادامه پيدا كند و به طور جدی توصيه ميشود، دولت از انواع استقراضها بينياز شده و تمركز خود را فقط بر بازار اوراق بدهي قرار دهد.