در شانزدهمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران علاوه بر بررسی نقش بانک مرکزی در تنظیمگری بازار پول در دولت چهاردهم، بخشهایی از لایحه بودجه سال 1404 نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نشست شانزدهم کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در حالی برگزار شد که بررسی لایحه بودجه سال آینده را در دستور کار داشت. در این جلسه ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، با تحلیل کلیات لایحه بودجه به این نکته اشاره کرد که رقم کسری تراز عملیاتی (درآمد-هزینه جاری) بودجه سال 1404 حدود 1806 هزار میلیارد تومان برآورد میشود که 1135 هزار میلیارد تومان از کسری از طریق واگذاری داراییهای سرمایهای (عمدتاً فروش نفت) و استقراض از صندوق توسعه ملی و 670 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق (استقراض و فروش شرکتها) تامین میشود و این موارد شرایط نامساعد بودجه کشور را نشان میدهد.
در ابتدای این جلسه، حمید آذرمند، رئیس هیأت مدیره گروه مشاوران کیش (KCG) طی سخنانی به برگزاری رویداد کیش اینوکس اشاره و عنوان کرد که این رویداد در سال جاری به نسبت سال گذشته با استقبال کمتری مواجه شد، در حالی که این رویداد قابلیت تبدیل شدن به جشنواره بزرگ حوزه تامین مالی، فناوریهای مالی، ارائه ظرفیتهای سرمایهگذاری و جذب سرمایه را داراست.
او با بیان اینکه اتاقهای بازرگانی باید نقش محوری در برگزاری این رویداد ایفا کنند، ادامه داد: در رویداد امسال، حضور دولتیها اعم از بانکها و بیمههای دولتی پررنگتر بود و جز معدودی از شرکتهای خصوصی، حضور نهادهای مالی غیردولتی کمتر به چشم میآمد.
آذرمند همچنین از برگزاری همایش اقتصاد دریامحور در کیش سخن گفت و افزود: این همایش در سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد دریامحور توسط مقام معظم رهبری در آبان ماه سال 1402 برگزار شد و به بررسی فرصتها و چالشهای پیش روی اقتصاد دریایی ایران اختصاص پیدا کرد.
او با اشاره به اینکه این رویداد با حضور چشمگیر مقامات بلندپایه، فعالان اقتصادی و مدیران شرکتهای بزرگ برگزار شده است، ادامه داد: با توجه به استقرار مناطق آزاد و صنعت کشتیسازی در پهنه جنوب و همچنین امکان انتقال صنایع آببر، رونق اقتصاد دیجیتال و صنعت مالی کشور در این پهنه، ظرفیتهای قابل توجهی برای کشور ایجاد خواهد شد.
آذرمند در ادامه به تصمیمهایی که به دنبال برگزاری این همایش اتخاذ شده است، اشاره کرد و گفت: مقرر شد کارگروههایی برای پیگیری توسعه اقتصاد دریامحور با محوریت موضوعاتی چون زیرساخت، انرژی و کشاورزی و محیطزیست با مشارکت نهادهای غیردولتی ایجاد شود که اتاق تهران نیز میتواند راهبری یکی از این کارگروهها را بر عهده بگیرد. همچنین مقرر شد که کلیه مستندات در قالب مجموعه مقالات منتشر شود.
پس از آن، حمیدرضا محمدی، دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت، نیز از حضور کمرنگ اتاقها در رویداد کیش اینوکس انتقاد کرد و گفت که انتظار این است که اتاق تهران در رویداد سال آینده نقش جدیتری را ایفا کند.
بانک مرکزی به مشکلات در حوزه تامین مالی اشراف دارد
در بخش دیگری از این جلسه که به بررسی نقش بانک مرکزی در تنظیمگری بازار پول اختصاص داشت، جعفر مهدیزاده مدیرکل دفتر سیاستهای بانک مرکزی به رویکرد بانک مرکزی در بازار پول اشاره کرد و گفت از سال 1400 رویکرد بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی، کنترل نقدینگی از طریق کنترل رشد ترازنامه بانکها بوده است. این سیاست پس از آن اتخاذ شد که رشد نقدینگی از حدود 24 الی 25 درصد به حدود 40 درصد در اواسط دهه 1390 رسید. او افزود: نتیجه سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکها، کمبود منابع مالی، افزایش هزینه تامین مالی و کاهش دسترسی به منابع مالی بوده است و بانک مرکزی به این مسایل اشراف دارد.
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه در دوره پیشین این کمیسیون، پیشنهادی جامع در مورد قانون بانک مرکزی به دولت و مجلس ارائه شد، توضیح داد اتاق تهران با دعوت از دکتر فرهاد نیلی اقتصاددان و تیم ایشان طرح قانون بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داد و نتیجه این بررسی را به نهادهای ذیربط ارائه کرد. اما متاسفانه نه دولت و نه مجلس نظر خود را در مورد این طرح پیشنهادی اعلام نکردند و این به منزله بی توجهی به نظرات بخش خصوصی و خبرگان این حوزه بود.
او سپس با تاکید بر ضرورت استقلال بانک مرکزی گفت که این نهاد در ایران مستقل نبوده و بانک مرکزی در دورههای مختلف تحت تاثیر رویکردهای پوپولیستی دولتها قرار گرفته است. مستوفی همچنین تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری را از وظایف بانک مرکزی خواند و گفت که متاسفانه اغلب بانکهای کشور در آستانه ورشکستگی هستند.
پس از ارائه این توضیحات، محمدهادی موقعی، از فعالان حوزه لیزینگ گزارشی در باب نقش بانک مرکزی در تنظیم گری پولی در دولت چهاردهم ارائه کرد. او با اشاره به اینکه بانک مرکزی در ایران به عنوان ناظر رسمی و قانونی بازار پول شناخته میشود، گفت: این نظارت از طریق قانون پولی و بانکی کشور از سال 1351 به بانک مرکزی تفویض شد. اما این قانون در طول زمان، کارآمدی خود را به دلایلی چون تغییرات سریع اقتصاد جهانی، توسعه ابزارهای مالی جدید و افزایش نقش دولت از دست داد.
او با بیان اینکه«راهی جز بازنگری در این قانون وجود نداشت» ادامه داد: نتیجه تلاشهای اصلاح قانون پولی و بانکی در پایان به تدوین قانون جدید بانک مرکزی و تصویب آن انجامید.
موقعی با اشاره به اینکه «اولین شرط موفق بودن قانون بانک مرکزی، اجرای این قانون است» ادامه داد: اکنون سخن این است که قانون مستقل تصویب شده و این که پیشرفته است یا نیست از نتایج اجرای آن به دست خواهد آمد. این قانون حتی با فرض وجود ایرادات اساسی و یا نقص در برخی مواد آن و یا کاستیها نسبت به یک قانون مطلوب، به هر حال قانون است و اولین شرط موفق بودن آن خوب اجرا شدن است. قانونی که خوب اجرا میشود نتایج ارزشمندی خواهد داشت، حتی اگر خیلی هم قانون خوبی نباشد.
او در ادامه، کاهش دخالت دولت، کنترل ارز، کنترل تورم، سودآوری بانکها، نظارت کارآمد، کنترل عرضه پول و توزیع عادلانه اعتبارات را از نتایج تصویب قانون مستقل برای بانک مرکزی دانست و درباره اجرای صحیح این قانون در دولت چهاردهم گفت: دولتها مجری قانون هستند و باید قانون را درست اجرا کنند. اما سیاستهای محوری و کلیدی دولت چهاردهم که میتواند ضامن اجرای درست قانون بانک مرکزی باشد، تأکید بر استقلال بانک مرکزی، ترویج شفافیت در ارائه سیاستهای پولی، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی بانک مرکزی، توجه به بخش خصوصی واقعی و به کارگیری راهبردهای فراگیری مالی، انعطافپذیری در رویارویی با نوآوری و نه مقاومت و همچنین سازگاری نیروی انسانی و فرآیندهای داخلی بانک مرکزی با نوآوری و فن آوری است. در ادامه این جلسه سایر حاضران نیز نظرات و دیدگاههای خود را در رابطه با این قانون مطرح کردند و مقرر شد که بحث و بررسی این موضوع در جلسات بعدی کمیسیون نیز ادامه پیدا کند.
تحلیل کلیات لایحه بودجه 1404
در ادامه این جلسه بررسی لایحه بودجه سال 1404در دستورکار قرار گرفت و ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران به تحلیل کلیات این لایحه پرداخت.
او با اشاره به مفروضات این لایحه از جمله پیش بینی قیمت دلار، نرخ تسعیر ارز، مقدار صادرات نفت خام، صادرات گاز و ارزش واردات کالاهای اساسی، گفت: بودجه سال 1404 معادل 5هزار و 987 هزار میلیاردتومان در نظر گرفته شده که منابع آن از محل درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای، و واگذاری داراییهای مالی حاصل خواهد شد. چنانکه درآمدها معادل 2275 هزار میلیاردتومان، واگذاری داراییهای سرمایهای معادل 2332 هزار میلیارد تومان و واگذاری داراییهای مالی 1380 هزار میلیاردتومان پیش بینی شده است.
او ادامه داد: از کل منابع حدود 38 درصد از طریق درآمد پایدار ( مالیات +سود حاصل ازمالکیت دولت و سایر درآمدها)تامین شده و 39 درصد آن از طریق فروش نفت و اموال منقول و غیرمنقول و حدود 23 درصد از طریق فروش شرکتهای دولتی و اوراق(استقراض) حاصل خواهد شد.
بهادرانی در ادامه جدول مصارف بودجه را به تصویر کشید و رقم پیش بینی شده برای هزینههای جاری را 4081 هزار میلیارد تومان، تملک داراییهای سرمایهای 1196 هزار میلیارد تومان و تملک داراییهای مالی را معادل 710 هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
او گفت: باتوجه به اینکه تورم در حال حاضر در کانال بین 30 تا 40 درصدی قرار دارد پیش بینی شده در آخر امسال به 30درصد کاهش پیدا کند که تحقق آن به علت بالا بودن نرخ تورم نقطه به نقطه خدمات بعید به نظر میرسد. همچنین عدم رشد کافی بودجه عمرانی متناسب با هدف برنامه باعث تضعیف زیر بناها و عدم رشد سرمایه گذاری و نهایتا عدم تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی در سال آینده خواهد شد.
به گفته بهادرانی از 2275 همت درآمد پایدار پیشنهادی که حدود 38 درصد کل منابع را تشکیل میدهد،1700 همت حدود 75درصد از طریق مالیاتها محقق خواهد شد و 264 همت معادل 12 درصد از طریق مالیات بر واردات،61 همت حدود 3 درصد، درآمد ناشی از فروش کالا وخدمات،187 همت حدود 10 درصد، درآمد ناشی از سایر درآمدها تحصیل خواهد شد. همچنین درآمد مالیاتی با حدود 39 درصد رشد، معادل 1700 همت در نظر گرفته شده و افزایش مالیات بر ارزش افزوده همانند سال 1403 معادل 10 درصد پیشنهاد شده است.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ارزیابی تحقق درآمدهای نفتی پیشنهادی در بودجه سال 1404 گفت: پیشبینی فروش نفت با قیمت هر بشکه 57.5 یورو ، معادل 63 دلار درنظر گرفته شده که با توجه به قیمت فعلی نفت برنت معادل 78 دلار منطقی به نظر میرسد. در عین حال میزان تولید نفت خام روزانه معادل 3750 بشکه در روز پیش بینی شده، در حالیکه شرکتهای نفتی بین المللی این رقم را 3250 هزار بشکه گزارش کرده اند. بنابراین انتظار میرود درآمد پیش بینی شده از این محل، تحقق نیابد.
او همچنین گفت: معادل 700 همت انواع اوراق قرار است در سال آینده به فروش برسد که با توجه به امکانات مالی بازار سرمایه، رقم بالایی است. در عین حال معمولا فروش اوراق، زمانی توجیه دارد، که مبالغ مالی به دست آمده صرف اجرای طرحهایی شود که سود ناشی از زود به نتیجه رسیدن آنها، بیش از سود اوراق باشد ، در حالیکه این ارقام در کشور ما صرف تامین هزینه جاری میشود که توجیه ندارد.
بهادرانی با اشاره به اینکه رقم کسری تراز عملیاتی(درآمد-هزینه جاری ) بودجه سال 1404 حدود 1805 هزار میلیارد تومان برآورد میشود، ادامه داد : پیش بینی شده است که1135 هزارمیلیارد تومان از کسری از طریق واگذاری داراییهای سرمایه ای(عمدتاً فروش نفت) و استقراض از صندوق توسعه ملی و 670 هزارمیلیارد تومان از محل فروش اوراق(استقراض و فروش شرکتها ) تامین شود و این موارد شرایط نامساعد بودجه کشور را نشان میدهد. در عین حال با توجه به احتمال عدم تحقق منابع درآمدی، احتمال افزایش این کسری وجود دارد.
او در ادامه به نقاط مثبت لایحه بودجه اشاره کرد و کاهش درآمد نفتی برای تامین بودجه، کاهش 2 واحد درصدی حقوق گمرکی واردات ماشین آلات و مواد اولیه خطوط تولید از سال 1402 آغاز شده و در سال 1404 ادامه خواهد یافت، یکپارچه شدن بودجههای جداگانه مانند هدفمندی یارانهها و بودجه دفاعی، شفاف سازی و افزایش منابع پایدار ، مدیریت، مشارکت عمومی– خصوصی و دو برابر شدن معافیت مالیاتی برای حداقل حقوقبگیران را از جمله این نکات برشمرد.
بهادرانی همچنین در بیان نقاط ضعف این لایحه توضیح داد: با توجه به اینکه سال 1404 دومین سال اجرای برنامه توسعه هفتم است و بودجه معمولا یک برنامه یکساله از برنامه 5 ساله محسوب میشود ، باید چگونگی دستیابی به اهداف برنامه در بودجه پایهگذاری شود. ولی در لایحه پیشنهادی علیرغم ذکر هدف رشد 8 درصدی سالیانه و کاهش تورم به حد کمتر از 10 درصد در سال پایان برنامه، چگونگی دستیابی به این اهداف و سایر اهداف برنامه مشخص نیست. عدم ارایه برنامه ای برای رفع ناترازی بانکها و عدم ایفای تعهدات سالانه دولت به تأمین اجتماعی وسایر صندوقهای بازنشستگی را نیز باید به نقاط ضعف این لایحه افزود.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران همچنین تداوم روند معیوب یارانه انرژی، عدم افزایش حقوقها به میزان تورم سالانه، افزایش نرخ مورد محاسبه حقوق گمرکی ارزکالاهای اساسی، بدون تأمین مابهازاء افزایش قیمت برای 3 دهک فقیر جامعه و جهش فروش اوراق مالی به مبلغ 700 همت را به عنوان نقاط ضعف این لایحه برشمرد.
او ادامه داد: باتوجه به اینکه ادامه روند فعلی تنظیم بودجه، کشور را از مشکلات رهایی نمیبخشد؛ به نظر میرسد، حرکت به سمت برنامه محوری، سبک شدن بدنه دولت و انجام وظیفه سیاستگذاری صرف،کاهش هزینهها و حذف بودجه دستگاههای موازی، بررسی و حذف بودجه دستگاههاییکه به تدریج به بودجه کشور تحمیل شده است و رقابتی شدن فضای کسبوکار برای اصلاح بودجه کشور باید اعمال شود.
در ادامه این جلسه سایر فعالان اقتصادی حاضر در جلسه نیز نظرات خود را مطرح کردند و مقرر شد که ادامه بحث در مورد لایحه بودجه به جلسه بعدی موکول شود.
