محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با ارسال دو نامه به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امورمالیاتی کشور، علاوه بر اعلام آمادگی اتاق بازرگانی تهران برای هرگونه همکاری در راستای استقلال نظامهای دادرسی مالیاتی و تامین اجتماعی، خواستار شفافسازی عبارت «در حدود متعارف» در نحوه اجرای حکم ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم و تایید هزینههای قابل قبول مالیاتی شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، طی نامههایی جداگانه به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار شفاف شدن فرآیند تشخیص هزینههای قابل قبول مالیاتی شد و همچنین آمادگی اتاق تهران برای راهاندازی مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه مطابق برنامه هفتم را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب در نامه خود به عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، با ذکر بند (ت) ماده (27) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، که وزارت امور اقتصادی و دارایی را به فراهم کردن تمهیدات قانونی برای انتزاع دادرسی مالیاتی و بیمه از سازمان امور مالیاتی و وزارت کار و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه مکلف کرده است، آمادگی خود را بهعنوان یکی از ارکان اصلی هر دو نظام دادرسی به منظور هر گونه همکاری و مشارکت در تحقق حکم قانونی مزبور اعلام کرد.
او همچنین در نامه دیگری به محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، با استناد به ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم که هزینههای قابل قبول مالیاتی را «هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک باشد» ذکر کرده است، قید «حدود متعارف» در حکم قانون را منحصراً معطوف به «اتکا به مدارک» دانست که در غیاب تصریح حد نصابهای مقرر فاقد هرگونه ارتباط به میزان هزینه است.
او با اشاره به رواج رویههای مغایر و نادرست در امر رسیدگی مالیاتی، خواستار صدور بخشنامه ارشادی با تبیین موضوع «اتکا به مدارک» در خصوص تایید هزینههای قابل قبول مالیاتی شد.
