در جهان امروز، اغلب دولتها در برههای حساس ایستادهاند؛ درعین حال که گذارهای دیجیتالی و زیست محیطی را تجربه میکنند، با تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی و پیامدهای ناشی از تحولات اقتصادی نیز مواجه هستند. در چنین شرایطی، ایجاد و حفظ اعتماد نسبت به نهادهای عمومی جزو اولویتهای سیاستی کشورها در سراسر جهان قرار گرفته است.
عاطفه قاسمیان
در جهان امروز، اغلب دولتها در برههای حساس ایستادهاند؛ درعین حال که گذارهای دیجیتالی و زیست محیطی را تجربه میکنند، با تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی و پیامدهای ناشی از تحولات اقتصادی نیز مواجه هستند. در چنین شرایطی، ایجاد و حفظ اعتماد نسبت به نهادهای عمومی جزو اولویتهای سیاستی کشورها در سراسر جهان قرار گرفته است.
بحرانهای اقتصادی و مالی همواره سرآغازی برای بی اعتمادی شهروندان به دولتها بودهاند. بحران مالی سال 2008، از نمونههای بارز کاهش اعتماد به دولت بود. نتایج نظرسنجی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2012، نشان داد در کشورهای عضو، تنها 4 نفر از 12 نفر به دولتشان اعتماد داشتهاند. زمانی که دولتها به دنبال یافتن راه حلی هوشمندانه برای جلب اعتماد عمومی هستند، چالشی که با آن رو به رو میشوند این نیست که چه نوع سیاستی را اتخاذ کنند، بلکه اعتماد عمومی بیشتر از آنکه به نوع سیاستها وابسته باشد، به چگونگی اجرای سیاستها مرتبط است. اما ظرفیت اجرای سیاستها به طور اساسی به میزان اعتماد عمومی وابسته است. بنابراین، اعتماد عمومی و اجرای سیاستها در یک رابطه دوسویه با یکدیگر قرار دارند.
بدون اعتماد به دولت، بازارها و نهادها، حمایت و اجرای اصلاحات اساسی، به ویژه زمانی که برای به دست آوردن دستاوردهای بلندمدت، نیاز به هزینههای کوتاه مدت است، به راحتی امکانپذیر نخواهد بود. اعتماد به دولتها عنصری ضروری برای موفقیت سیاستگذاری است که اغلب نادیده گرفته میشود.
اعتماد هم به عنوان ورودی اصلاحات بخش عمومی نقش به سزایی ایفا میکند و برای اجرای برنامههای اصلاحی ضروری است و هم در عین حال، نتیجه اصلاحات است زیرا بر رویکرد و تصمیمات افراد که مرتبط با رفاه اقتصادی و اجتماعی است، اثر میگذارد. بنابراین، اعتماد به دولت در شرایط خوب و بد برای سیاستگذاری کارآمد و اثربخش ضروری است.
استمرار روند نزولی سطح اعتماد عمومی به دولت که در پی بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد و تشدید شده، نه تنها انسجام اجتماعی و مشارکت سیاسی را کاهش میدهد، بلکه از آن مهمتر، توانایی دولت را برای اجرای اقدامات اثربخش و پاسخگویی به چالشهای پیچیده داخلی و بین المللی نیز کاهش خواهد داد. به دنبال آن، کاهش توانایی دولت در پاسخگویی به چالشهای موجود به ویژه در ابعاد اقتصادی آن که هم سطح بنگاه و هم سطح خانوار را درگیر میکند، در فرایند سیستمی شکل گرفته، مجدداً کاهش سطح اعتماد عمومی را تشدید خواهد کرد. تکرار مداوم این فرایند، به بحرانهای گسترده در جهات مختلف و بعضاً فروپاشی دولتها میانجامد. بنابراین، لازم است سرمایه گذاری بر روی اعتماد عمومی، به عنوان یک رویکرد جدید و محوری به عنوان ابزاری برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، تقویت انسجام اجتماعی و همچنین نشانهای از درسآموخته دولتها از بحرانهای پیشین تلقی شود.
اکنون این سوال مطرح است که دولت چگونه میتواند اعتماد از دست رفته را احیا نماید. کاهش اعتماد به دولت بیش از هر چیز ریشه در تردید شهروندان نسبت به شفافیت، پاسخگویی، توانایی دولت در ارائه برنامهها و خدمات با کیفیت بالا و برآورده ساختن نیازهای آنها دارد. بنابراین، دولت باید؛
- از ارائه خدمات عمومی کارآمد به شهروندان برای پاسخگویی به نیازهای متنوع گروههای جمعیتی مختلف اطمینان حاصل کند.
- تصمیمات سیاستی خود را شفاف نماید، نتایج آنها را به دقت ارزیابی کند و توازنی میان سیاستهای مرتبط با نهادها و سازمانهای موجود برقرار نماید.
- در تصمیمات خود به نوعی از مشارکت معنادار شهروندان بهرهگیری نماید.
مجموعه عوامل فوق، میتواند مسیر را برای حکمرانی پاسخگو، قابل اتکا و معتبر هموار نماید و بدین ترتیب، دولتها میتوانند انتظارات و نیازهای شهروندان را با کیفیت بهتری برآورده نمایند.
گامی برای آینده ایران
در ایران نیز با توجه به روی کارآمدن دولت جدید و نگرانیهای موجود برای انسجام اجتماعی از دست رفته، لازم است در پس زمینه تمامی برنامههای اقتصادی، «استراتژی جامعی برای ایجاد و حفظ اعتماد عمومی» تدوین گردد. بدیهی است سه محور اصلی این برنامه، دولت، شهروندان و مسائل پیچیده سیاستی خواهند بود. در این مسیر، بخش خصوصی نیز میتواند در شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای سیاستی به دولت نقشآفرینی نماید.
علاوه بر این، با توجه به اینکه بحرانهای چندگانه در تمامی جوامع میتوانند منجر به کاهش سطح اعتماد عمومی شوند و شرایط فعلی اقتصاد کشور نیز مستعد رویارویی با ابرچالشهایی است که باید به موقع پاسخ داده شوند، لازم است پیشگیری از مواجهه با پیامدهای غیرقابل جبران از دست رفتن اعتماد عمومی جزو اولویتهای سیاستی دولت قرار گیرد. برای نیل به این هدف، طبیعتآً باید عوامل بازدارنده سطح اعتماد عمومی شناسایی و به طور ادواری اندازهگیری شوند. در این راستا، دولت میتواند از چارچوبهای استاندارد بینالمللی از جمله نمونه گزارشهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی برای «برآورد دوسالانه اعتماد به دولت» بهرهبرداری نماید و متناسب با نتایج نظرسنجی، در اقدامات سیاستی خود تغییراتی را ایجاد کند و یا شرایط لازم برای اعمال برخی برنامههای اصلاحی را در سطح جامعه بسنجد.
منبع: آیندهنگر