در دیدار نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با رئیس اتاق تهران، دو طرف پیرامون تعامل بیشتر میان اتاق بازرگانی و نهاد قانونگذاری کشور برای شناسایی قوانین مخل کسبوکار و نیز رسیدگی فوری به مسئله تنقیح قوانین تاکید کردند.
در ادامه نشستهای گفتوگومحور میان اتاق بازرگانی تهران و نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، محمد سراج از نمایندگان تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با محمود نجفیعرب رئیس اتاق تهران دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره موضوعات مرتبط با حوزه کسبوکار بنگاهها و ایجاد سازوکارهایی برای افزایش سهم بخشخصوصی در اقتصاد کشور به تبادلنظر پرداختند.
در این نشست که دبیرکل و تنی چند از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز حضور داشتند، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران با اشاره به شعار اقتصادی سال که از سوی مقام معظم رهبری پیشروی سیاستگذاریها و تصمیمگیریها در کشور قرار گرفتهاست، تصریح کرد که بهرغم تاکید ایشان بر افزایش سهم بخشخصوصی و مردم در اقتصاد، تاکنون کمتر نشانی از تحقق این شعار هدایتگر، دیده شدهاست.
وی با بیان اینکه، سهم بخشخصوصی در اقتصاد ایران کمتر از 12 درصد است، تصریح کرد که عمده بخشهای مختلف اقتصاد کشور در اختیار خصولتیها و شرکتهای عمومی و وابسته به دولت است، در حالی که طبق برنامه هفتم توسعه، تکلیف شدهاست که بخشهای عمومی غیر دولتی باید سهامشان را در شرکتها و بنگاههای اقتصادی به کمتر از میزان سهام مدیریتی تقلیل دهند و برای تخطی از این حکم نیز جرایمی در نظر گرفته شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین، محیط کسبوکار را برای فعالان اقتصادی در داخل کشور پرچالش بیان کرد که منجر به سلب اعتماد بخشخصوصی به سرمایهگذاری در داخل شدهاست و عامل اصلی در بروز این بیاعتمادی را سیاستگذاریهای نادرست در اقتصاد عنوان کرد. وی در این رابطه یادآور شد که قیمتگذاری دستوری، سیاست اشتباهی است که تولید و صادرات را در تنگنا قرار دادهاست.
نجفیعرب با بیان اینکه اتاق بازرگانی تهران با همفکری صاحبان کسبوکار، بستههای سیاستی برای حل مشکلات اقتصادی تهیه و بخشی از این راهکارها را در اختیار دولت، مجلس و نهادهای تصمیمگیر قرار دادهاست، افزود: در برنامه هفتم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد هدفگذاری و پیشبینی شده است که 5.2 درصد از این رشد از محل تامین سرمایه و 2.8 درصد نیز باید از محل افزایش بهرهوری محقق شود و این در حالی است که طبق برآوردها برای دستیابی به رشد 8 درصدی در کشور، دست کم به 100 میلیارد دلار سرمایه نیاز است.
وی همچنین، وجود ناترازیها به ویژه در بخش انرژی، تحریم و بلاتکلیفی در مسئلهFATF را از موانع جذب سرمایهگذاری در کشور عنوان کرد.
درخواست تنقیح قوانین و استفاده از ظرفیت بخشخصوصی
همچنین در این جلسه، بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بروز مشکلات حوزه کسبوکار صرفا ناشی از اعمال تحریمهای خارجی نیست، یکی از دلایل اصلی در پیدایش مشکلات و عدم توانایی در رفع آن را مربوط به بیتدبیریها عنوان کرد و یادآور شد که دولت با استفاده از توان و ظرفیت فعالان اقتصادی و مشورت با نهادهای موثر بخشخصوصی از جمله اتاق بازرگانی،میتواند از بار بیتدبیریها در بخش اقتصاد بکاهد.
وی تعدد قوانین و آییننامهها در بخشهای مختلف اقتصاد را مانعی بزرگ پیشروی فعالیت بخشخصوصی عنوان کرد و با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی تهران راهکارهای مشخص و اجرایی برای برونرفت اقتصاد کشور از ناترازی ارزی، بودجهای و انرژی دارد، این درخواست و مطالبه را به نمایندگی از بخشخصوصی مطرح کرد که در مجلس شورای اسلامی برای مدت زمان مشخصی، تدوین قوانین جدید متوقف شود و تنقیح قوانین در دستورکار نهاد قانونگذاری کشور قرار گیرد. دبیرکل اتاق تهران همچنین تصریح کرد که نمایندگان مجلس تلاش کنند تا دولت چهاردهم به استفاده از تجارب ارزشمند فعالان اقتصادی و بخشخصوصی در تصمیمگیریها به ویژه در حوزه اقتصاد و محیط کسبوکار تشویق شود.
در ادامه، علی نقیب، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به ماموریت این کمیسیون برای بهبود شاخصهای محیط کسبوکار، به تشریح مشکلاتی که شرکتهای کوچک و متوسط با آن دست به گریبان هستند پرداخت و تصریح کرد که برخی سازمانها از جمله تامین اجتماعی با اعمال مقررات و ضوابط یک جانبه، بنگاههای تولیدی را با چالش جدی در ادامه فعالیت خود قرار دادهاست.
ضرورت تجمیع سیستمهای نظارتی
محمد عبدهزاده، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی حوزه سلامت و بیان اینکه دولت، بدهکاری و ناترازی در منابع خود را به تامینکنندگان کالا و خدمات در این حوزه تحمیل میکند، افزود: تامینکنندگان دارو از یک سو با عدم وصول به موقع مطالبات خود مواجه هستند و از سوی دیگر قادر به دریافت تسهیلات از بانکها نیستند؛ چرا که بانک مرکزی اعطای تسهیلات را قفل کردهاست. نتیجه این وضعیت آن است که تولیدکنندگان امکان تامین مواد اولیه ندارند و دارو با کمبود مواجه میشود.
عبدهزاده، تصدیگری وزارت بهداشت در حوزه دارو، ضرورت اصلاح اساسنامه سازمان غذا و دارو و تعدد مراکز امنیتی و نظارتی را از دیگر چالشهای این حوزه برشمرد و تجمیع سیستمهای نظارتی در این حوزه را از جمله مطالبات و خواستههای بخش اقتصاد سلامت از مجلس شورای اسلامی بیان کرد.
مصاف نابرابر بخش خصوصی با دولت و شبه دولتیها
فریدون وردینژاد، مشاوراتاق تهران هم با اشاره به وجود رقابت شرکتهای دولتی و شبهدولتی با بخشخصوصی در حوزه اقتصاد، تصریح کرد که دولت باید صرفا رگولاتوری را انتخاب کند و به آن پایبند شود و فعالیتهای اقتصادی را به بخش خصوصی بسپارد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی همگام و دوشادوش بخشخصوصی باید در جهت تحقق منافع کشور و حل بحرانهای فعلی از جمله بحران درآمدها، سرمایهگذاری، بیکاری و ناهنجاریهای اجتماعی گام بردارد.
در ادامه این جلسه، محمد سراج، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که اتاق بازرگانی تهران پیشنهادها و راهکارهای خود برای رفع موانع پیشروی بخش خصوصی و همچنین ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد را به مجلس ارائه کند.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی و بخشخصوصی بهتر از هر بخش دولتی و حاکمیتی میتواند مسائل و مشکلات را لمس و پیشبینیهای لازم برای عدم مواجهه با چالشها را داشته باشد، افزود: اتاق تهران موانع و مشکلات حوزههای اقتصادی را به صورت تفکیک شده به مجلس منعکس و مشخص کند که برای رسیدگی به این مشکلات کدام نهاد یا سازمان باید پاسخگو باشد. به این ترتیب مجلس نیز با تقویت عملکرد نظارتی خود در جهت حل این مشکلات اقدام خواهد کرد.
