شماره 144 نشریه آیندهنگر به صورت ویژهنامه همزمان با شروع کار دولت چهاردهم با عنوان «برای ایران» منتشر شد.
شماره 144 نشریه آیندهنگر به صورت ویژهنامه همزمان با شروع کار دولت چهاردهم با عنوان «برای ایران» منتشر شد. در این شماره که موضوع اصلی آن به «راهبردهای بخش خصوصی به دولت چهاردهم» اختصاص دارد؛ تلاش شده تا نگاه بخش خصوصی به چالشهای اقتصادی کشور به اعضای دولت چهاردهم منتقل شود و ضمن مطالبهگری از دولت جدید راهکارهایی هم از سوی فعالان اقتصادی برای بهبود شرایط کشور ارائه شده است.
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران، در سرمقاله این شماره انجام اصلاحات اقتصادی به نفع بهبود شرایط عمومی کشور را مهمترین اقدام دولت حداقل طی 100 روز ابتدایی کار برشمرده و نوشته است: «دستیابی به هر موفقیتی در اقتصاد و جامعه ایران بدون اتحاد ملی ممکن نیست. به همین دلیل توصیه اصلی و مهم به همه جناحهای سیاسی این است که طی این مدت از هر نوع اختلاف یا پرداختن به مسائل سیاسی فرعی پرهیز کنند و اجازه دهند دولت با وحدت و استفاده از نیروی تمام نخبگان کشور در مسیر اصلاح اقتصاد ملی پیش برود. پرهیز از سیاستهای عوامزده و به خصوص توجه به اصل تصمیمگیری بر اساس منافع ملی به جای انواع و اقسام منفعتهای سیاسی میتواند مهمترین رکن رفتاری دولت در حوزه اقتصاد باشد.»
رئیس اتاق تهران در ادامه سرمقاله خود توسعه بلندمدت و پایدار را وابسته به اقداماتی دانسته و در 26 سرفصل به آن ها اشاره کرده که شامل: «مقابله با بیثباتی قوانین و مقررات، عمل مسئولان به وعدهها، تقویت تولید ملی، جلوگیری از بسط دیوانسالاری کمتجربه و غیرکارشناسی، تقویت جایگاه بخش خصوصی، بازگشت دولت به جایگاه تنظیمگری به جای تصدیگری، کنترل تورم و....» میشود.
در شماره 144 مجله آیندهنگر اکثریت اعضا هیات نمایندگان اتاق تهران هم در یادداشتهایی نظرات خود درباره مشکلات اقتصادی کشور را در چهار حوزه بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی بیان کردهاند و مطالبات و راهکارهای خود را برای بهتر شدن شرایط اقتصادی و تولید ارائه دادهاند. «پایان دادن به اقتصادی دستوری و قیمتگذاری دستوری»، «رفع تحریمها و پیوستن به FATF»، «مشورت با بخش خصوصی و واگذاری کارهای به بخش خصوصی»، «حل مشکل ناترازی انرژی»، «تدوین استراتژی صنعتی»، «بهبود وضعیت معیشت و مسکن»، «پایان دادن به فیلترینگ و افزایش سرعت اینترنت» و «کوچکسازی دولت» بخشی از نکاتی است که از سوی اعضا هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شده است.
همچنین در این شماره مقالهای با عنوان «عبور از بحران» که از سوی معاونت اقتصادی اتاق تهران تهیه شده، به چاپ رسیده است که در آن همزمان با بررسی شاخص های اصلی اقتصادی مانند «رشد اقتصادی»، «میزان سرمایهگذاری»، «نرخ تورم»، «شاخص مدیران خرید» و «اشتغال»؛ ضرورتهای «رویکرد تحولآفرین» در اقتصاد کشور بیان شده است. در بخشی از این مقاله آمده است: «از منظر بخش خصوصی، اولویت اصلی رئیسجمهور آینده باید ایجاد تغییر در مسیر فعلی اقتصاد کشور و اتخاذ یک رویکرد تحولآفرین باشد. این تحول از طریق «حرکت از حکمرانی بر پایه نفت و گاز به حکمرانی اقتصادی بر پایه بهبود توان تولید رقابتپذیر کشور در هم پیوندی متناسبی با شبکه های اقتصادی بین المللی و زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی» ممکن خواهد بود. حداکثر کردن منابع حاصل از تولید و صادرات نفت و گاز و استفاده از آن برای بهبود کیفیت و کمیت زیرساختها و ورود فناوریهای ضروری برای تقویت تولید، یکی از الزامات اساسی موفقیت در این مسیر است.»
علاقهمندان به مطالعه این شماره میتوانند نسخه پیدیاف آن را از سایت اتاق تهران دانلود کنند.