اقتصاد ایران به مصداق این گفته آشنا که «برای کشتی‌بانی که نمی‌داند به کجا می‌رود، هیچ بادی مساعد نیست» ازآنجا که مسیر و چشم‌اندازی برای آینده بلندمدت آن ترسیم نشده است، هیچ وضعیتی را مناسب و هیچ حالتی را نامناسب نیافته است. ازاین‌رو است که همواره عده‌ای دستاوردها را تحسین می‌کنند و عده‌ای قائل به هیچ دستاوردی نیستند.
بایزید مردوخی، اقتصاددان:
توسعه صنعتی فرآیندی است که ضمن آن تولید، توزیع و دیگر خدمات جامعه به‌صورتی علمی انجام می‌شود و درنتیجه آن عقب‌ماندگی‌های اقتصادی - اجتماعی برطرف شده و فرصت‌های لازم برای ارتقای مادی و معنوی فرد و جامعه در پرتو دستاوردهای علمی و صنعتی فراهم می‌گردد. درنتیجه صنعتی شدن، ویژگی‌های مادی و غیرمادی زندگی تغییر می‌کند: سرپناه به خانه تبدیل می‌شود؛ تاریکی شب به روشنایی می‌گراید؛ گرما و سرمای محیط بی‌اثر شده و یا قابل‌تحمل می‌شود، فاصله‌ها کوتاه می‌شوند؛ بار را به جای حیوان و انسان ماشین برمی‌دارد و حمل می‌کند؛ ارتباطات سریع‌تر و گسترده‌تر می‌شود؛ تولید خوراک انسان از قید محدودیت‌های اقلیمی و نوسانات جوی رها می‌شود؛ بیماری‌ها شناخته‌شده و درمان می‌شوند؛ بدون نیاز به کشورگشایی جمعیت‌های چند برابر شده تغذیه و تأمین می‌شوند و قحطی‌ها به تاریخ می‌پیوندند؛ اوقات فراغت برای خودسازی و تعالی فراهم می‌شود؛ جهل و بی‌سوادی به سهولت برطرف می‌شود؛ قیمت‌ها پایین آمده و طول عمرها افزایش می‌یابد؛ روابط سنتی تغییر می‌کند و جای آن را روابط برخاسته از الزامات تولید صنعتی می‌گیرد که عمدتاً قراردادی، قانونمند و ضابطه‌مندند.
در جامعه ایران بعضی از این‌ها تحقق پیدا کرده و بعضی هنوز دور از دسترس‌اند. حال این پرسش مطرح است که استراتژی‌ها و سیاست‌های توسعه تا چه اندازه در تحقق یا عدم تحقق آن‌ها نقش داشته‌اند؟ در اینجا توضیح این نکته لازم است که هرآنچه در عمل رخ می‌دهد لزوماً نتیجه اعمال استراتژی‌ها یا سیاست‌های رسمی اعلام‌شده نیست، چراکه عمل به استراتژی یا سیاست، مستلزم آن است که کلیه فعالان اقتصادی اعم از فعالان بخش خصوصی و مردم به‌طورکلی، و کارگزاران دولت آن را درک کرده و پذیرفته باشند و خود استراتژی و سیاست نیز در شرایط نهادی و حقوقی جامعه قابلیت اجرایی پیدا کرده باشد. در توضیح این مطلب نمونه‌های زیادی را می‌توان مثال زد که استراتژی‌ها و سیاست‌های رسمی و برنامه‌ای نقشی نداشته‌اند که ازجمله استراتژی و سیاست توسعه صنعتی در برنامه اول توسعه و عملکرد بخش صنعت در همان دوره برنامه (1372-1368) قابل‌ذکر است: در حالی که در این برنامه، توسعه صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای به‌عنوان محور اصلی توسعه صنعتی از اولویت برخوردار بود، عملکرد بخش صنعت در جهت اولویت صنایع مصرفی تحقق پیدا کرد. در این قبیل موارد نیز استراتژی ضمنی را بعد از عمل می‌توان تشخیص داد و برای آن عنوان هم پیدا کرد. در اینجا هدف، ارزیابی استراتژی رسمی برنامه یا عملکرد بخش صنعت نیست بلکه بیان واقعیتی است که در همه سطوح اعم از کلان، بخش و بنگاه می‌تواند رخ دهد.
با توجه به مطالب بالا، استراتژی‌ها و سیاست‌هایی که در این نوشته نقش آن‌ها در توسعه صنعتی موردنظر است، همانا استراتژی و سیاست‌های رسمی است که در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله، قوانین بودجه‌های سالانه، تصویب‌نامه‌های دولت و بخشنامه‌های وزارتخانه‌ها اعلام می‌گردد و سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی یا خصوصی مخاطب آن‌ها هستند، نه آن استراتژی که بعد از عمل از سوی تحلیل‌گران و ناظران استنتاج و حتی نام‌گذاری می‌شود.
واقعیت این است که در کشور ما، گاهی عملکردها پیش و بیش از آن‌که تابع استراتژی‌ها و سیاست‌های رسمی اعلام‌شده باشند، از شرایط و الزامات کوتاه‌مدت تبعیت می‌کنند و این امر از همان آغاز نظام برنامه‌ای در کشور صادق بوده است: ملی شدن صنعت نفت در برنامه عمرانی هفت‌ساله اول پیش‌بینی نشده بود؛ اصلاحات ارضی در برنامه عمرانی پنج‌ساله سوم منظور نشده بود؛ افزایش قیمت و درآمد نفت در برنامه عمرانی پنج‌ساله پنجم به‌صورتی غیرمنتظره رخ داد؛ توسعه صنایع مصرفی در برنامه اول توسعه پیش‌بینی نشده بود؛ خصوصی‌سازی در برنامه‌های اول و دوم توسعه پیش‌بینی شده بود ولی تحقق پیدا نکرد؛ گزارش عملکردهایی فراتر و گاهی چند برابر هدف‌های یک بخش یا یک سازمان در برنامه، و درنتیجه صرف منابعی بیشتر از منابع اختصاص‌یافته برای آن، جزء افتخارات بعضی از دستگاه‌های اجرایی دولتی تبلیغ و گاه تحسین می‌شود. این‌ها چند نمونه محدود از نادیده گرفتن، مهجور ماندن، بها ندادن و نشناختن برنامه و استراتژی توسعه، و هدف‌گذاری‌های برنامه‌ای است.
یکی از عوامل مؤثر بر عدم تحقق استراتژی‌ها و سیاست‌های رسمی برنامه‌ای در کشور ما، مربوط به تلقی است که از استراتژی و سیاست وجود دارد. در غالب برنامه‌ریزی‌های کشور، به بیان و احیاناً تصویب استراتژی و سیاست در کلی‌ترین سطح آن اکتفا می‌شود- که این، گرچه عیب و نقض برنامه و برنامه‌ریزی نیست لیکن آنچه که موجب بلااستفاده ماندن و یا بد استفاده کردن از این بیانات و مصوبات کلی می‌گردد، عدم تفسیر و ترجمه سیاست‌ها و استراتژی‌های کلی رسمی در سطوح و مراحل بعدی برنامه‌ریزی است. این استراتژی‌ها و سیاست‌ها به ندرت برای فعالان در سطوح بنگاه، اداره، سازمان، استان و شهرستان تفسیر و توجیه می‌شود.
اخیراً نتیجه مطالعات کارشناسان کشور در دو حوزه مهم استراتژیک، در محافل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور مطرح‌شده و می‌رود که تا مدت‌ها موضوع بحث و نظر رسمی و رسانه‌ای و دانشگاهی باشد:» استراتژی توسعه صنعتی کشور» به سفارش وزارت صنایع و معادن، و «چشم‌انداز توسعه کشور در افق 20ساله یا توسعه پایدار ملی با رویکرد جهانی» که بنا به‌ضرورت آغاز مراحل مقدماتی مطالعات برنامه چهارم توسعه 1384-1388 در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انتشار پیدا کرده است، دو سند مهم و کم‌نظیر در تاریخ مطالعات توسعه و برنامه‌ریزی کشور هستند که می‌توانند منشأ یک دگرگونی اساسی در نگاه و بینش توسعه در مراجع و محافل سیاست‌گذاری کشور باشند. اما این سند در طول زمان مورد بی‌توجهی قرار گرفت. سال‌هاست که برنامه‌ریزی توسعه و اجرای برنامه‌ها، بدون خطوط راهنمای آینده‌نگر و چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی - اجتماعی صورت می‌گیرد که این نقیصه هم در تکمیل نقیصه پیشین، مزید بر علت بوده و یکی از عوامل مهم اختلال در توسعه اقتصادی - اجتماعی، ناکارایی برنامه‌های اجراشده و پرهزینه بودن فرآیند توسعه کشور بوده است. اقتصاد ایران به مصداق این گفته آشنا که «برای کشتی‌بانی که نمی‌داند به کجا می‌رود، هیچ بادی مساعد نیست»، از آنجا که مسیر و چشم‌اندازی برای آینده بلندمدت آن ترسیم نشده است، هیچ وضعیتی را مناسب و هیچ حالتی را نامناسب نیافته است. ازاین‌رو است که همواره عده‌ای دستاوردها را تحسین می‌کنند و عده‌ای قائل به هیچ دستاوردی نیستند.
بسیاری از اقدامات رسمی دولتی و هم‌چنین بسیاری از رفتارها و عملکردهای بخش خصوصی و مردم در طول سال‌هایی که اقتصاد کشور به‌ظاهر اقتصادی برنامه‌ای و یا برنامه‌ریزی‌شده بوده است، به‌گونه‌ای بوده که گویی اساساً «آینده» در دستور کار هیچ‌کس قرار نداشته است. سنت اتلاف منابع انرژی و درآمد ارزی نفت، هم‌چنان محکم و پابرجا در سطوح مختلف جاری و ساری است.
برای اولین بار که در برنامه سوم توسعه، این سنت کنار گذاشته شد و طبق یکی از احکام برنامه، حساب ذخیره ارزی برای روز مبادا و برای ظرفیت‌سازی‌های تولیدی، صادراتی و اشتغال ایجاد شد، خیلی‌ها آن را برنتابیدند و به دلایل و عناوین مختل و شاید از روی خیرخواهی سعی کرده‌اند آن را از اعتبار ساقط کنند. تعداد قابل‌توجهی از اشخاص می‌خواهند به دلیل محرومیت‌زدایی منابع آن را صرف پروژه‌های تولیدی با بازده نامشخص و نامطمئن بنمایند؛ بعضی از افراد می‌خواهند برخلاف اصول حاکم بر این حساب از آن برای خرید مواد اولیه و تأمین سرمایه در گردش کارخانه‌ها استفاده کنند؛ بعضی از دستگاه‌های اجرایی هم کمر همت بسته‌اند که هرچه سریع‌تر موجودی حساب را صرف هر پروژه‌ای در بخش تحت مسئولیت خود بنمایند تا آمار عملکردها و دستاوردهای بخش خود را فعال بالا ببرند و فردای برگشت این وجوه و بازده این پروژه‌ها را در نظر ندارند. در طول 5/2 سال که از عملکرد حساب ذخیره ارزی در بانک‌های کشور می‌گذرد، 467 طرح سرمایه‌گذاری از محل تسهیلات این حساب به اجرا درآمده است که اگر آن را با عملکرد موفق‌ترین بانک توسعه‌ای کشور در سال‌های پیش از انقلاب هم مقایسه کنیم که در طول 16 سال از دوران فعالیت خود جمعاً به 746 طرح سرمایه‌گذاری وام پرداخت کرد، برای شتاب و فشاری که مصروف تخلیه منابع این حساب می‌شود دلیل موجهی را نمی‌توان حتی تصور کرد.
مشاهده این‌گونه رویکردها و عملکردها، می‌تواند این نتیجه را به ذهن متبادر کند که برنامه‌های توسعه، قانون برنامه (در کشور، تاکنون متبوع همه دستگاه‌ها و بخش‌ها نبوده و در حال حاضر نیز مطبوع طبع بعضی از آن‌ها نیست. باید دید و شنید که زحمات کارشناسی بکار رفته برای تهیه و تنظیم چشم‌انداز بلندمدت توسعه و استراتژی توسعه بخشی (صنعت، کشاورزی، منابع آب، تربیت‌بدنی، تأمین اجتماعی و...) تا چه اندازه خواهد توانست در رفع این نقیصه و ایجاد تعهد برنامه‌ای و استراتژیک و تغییر عادت و سنت برنامه‌گریزی و دلبخواه کارکردن، مؤثر واقع شود.
از تجربه چند دهه برنامه‌ریزی توسعه و چندین مورد تهیه طرح‌های جامع آینده‌نگر و حداقل سه مورد تهیه و تنظیم استراتژی توسعه صنعتی کشور (در مراکز غیردولتی) و دو مورد تهیه چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد ایران می‌توان تنها یک فایده را برشمرد و آن جنبه‌های یادگیری فردی و اجتماعی است که در فرآیند مطالعات و تهیه و تنظیم این اسناد عاید شده است. امید است این بار فایده این زحمات ارزشمند به‌صورت نتیجه و محصول عاید جامعه و اقتصاد ایران شود و در عملکردهای اقتصادی - اجتماعی نیز شاهد نتایج مثبت کاربست آن‌ها باشیم.
منبع: آینده‌نگر