نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران در نشستی میزبان تعدادی از نمایندگان مجلس بودند و با دستورکار بررسی شعار سال، مهمترین چالشها و مشکلات کنونی فضای کسبوکار و فعالان اقتصادی را مطرح کردند. در این نشست مهمترین مسائل مانند تخصیص و تامین ارز که باعث شکلگیری رانت شده و نرخ بالای تسهیلات نظام بانکی مطرح و مورد نقد بخش خصوصی قرار گرفت
شش تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در اتاق بازرگانی تهران با نمایندگان بخش خصوصی دیدار و گفتوگو کردند. در این نشست برخی از مهمترین مسائل بخش خصوصی مانند تامین و تخصیص ارز، مداخلات دولت در حوزه استارتآپی، سامانههای فراوان و ناکارآمد، نرخ بالای تسهیلات دولتی و ... مطرح شد و نمایندگان نیز با صحه گذاشتن بر این مشکلات از پیگیری این مسالهها گفتند.
در ابتدای این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران طی سخنانی با اشاره به نامگذاری سال 1403 به «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: لازم است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که دستگاههای حاکمیتی و بخشخصوصی چه وظیفهای در قبال تحقق این شعار دارند و این جلسه برای بررسی این مساله و در عین حال هماندیشی درباره موضوع تعطیلات پایان سال برگزار شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب با اشاره به اینکه اختلاف تعطیلات پایان هفته در ایران و سایر کشورها روی نحوه تعاملات با آنها اثر گذاشته است، ادامه داد: در لایحه دولت به مجلس در رابطه با تعطیلات پایان هفته، تعطیلات به دو روز افزایش یافته و ساعات کاری در طول هفته نیز به 40 ساعت کاهش پیدا کرده است. البته برخی از صاحبنظران بر این عقیدهاند که افزایش روزهای تعطیل با تحقق شعار سال منافات دارد. چنانکه مرکز پژوهشهای مجلس نیز در اظهارنظری با اشاره به وضعیت بهرهوری در کشور با افزایش تعطیلات مخالفت کرده است. با وجود این به نظر میرسد که دولت و مجلس از افزایش تعطیلات دست نخواهند کشید.
او سپس به محتوای جلسه اخیر خود با کمیسیون اجتماعی مجلس اشاره کرد و گفت: استنباط من این است که نظر قطعی این کمیسیون نیز با تعطیلی شنبه است اما تمام نگرانی نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم از سرنوشت این طرح در صحن علنی است. در این شرایط به نظر میرسد تهیه یک گزارش تحلیلی و اقتصادی از آثار تعطیلی در روز پنجشنبه یا شنبه بسیار میتواند در تصمیم نمایندگان در صحن اثرگذار باشد.
بخش خصوصی یکتنه ایجاد اشتغال را بر دوش گرفته
شهباز حسنپور بیگلری، نماینده مردم کرمان و راور نیز در این جلسه، ابتدا از افتتاح یک پروژه اقتصادی بزرگ در سیرجان با سرمایهگذاری داخلی و خارجی طی 25 اردیبهشت ماه امسال خبر داد و با بیان اینکه در مراسم افتتاح این پروژه اقتصادی، علاوه بر وزرای کابینه دولت، سفرای کشورهای خارجی نیز حضور خواهند داشت، از فعالان اقتصادی دعوت کرد برای آشنایی با فرصتهای سرمایهگذاری در سیرجان و بردسیر که به گفته وی، نرخ بیکاری در این منطقه صفر است، در این گردهمایی مشارکت داشته باشند.
وی سپس با اشاره به اینکه بالاترین نرخ مالیات که دولت در بودجه امسال پیشبینی کرده، مربوط به استان کرمان است، گفت: در حالی که دولت هیچ نقش و اثری بر توسعه اقتصادی در این استان ندارد، بخش خصوصی یک تنه ایجاد اشتغال و تولید و تجارت در کرمان را بر دوش گرفته است.
بساط رانت ارزی را جمع کنید
در ادامه این جلسه تعدادی از رؤسای کمیسیونهای تخصصی و نمایندگان تشکلها به طرح دغدغهها و نظرات خود پرداختند. ابتدا رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در سخنانی به مشکلات مربوط به تامین نقدینگی بنگاههای بخش خصوصی پرداخت و گفت: بر اساس تراز مالی بانک مرکزی، معادل پنج هزار و 600 همت تسهیلات اعطا شده است که این رقم معادل 2407 درصد افزایش یافته است. در عین حال 18 درصد این تسهیلات به بخش تسهیلات تکلیفی اختصاص یافته و 82 درصد نیز به بخشهای مختلف اقتصادی تعلق گرفته است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سعید تاجیک افزود: بر اساس ترازنامه بانک مرکزی بدهی بخش دولتی به بانکهای تجاری 109 درصد افزایش یافته است و افزایش بدهی بخش خصوصی نیز معادل 30 درصد است. این بدان معناست که شرکتهای دولتی بیشتر وام دریافت کرده و کمتر بازپرداخت کردهاند. افزون بر این، چنین به نظر میرسد که دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، از سهم تسهیلات بخش خصوصی کاسته است. معنای دیگر این آمار و ارقام این است که بانکها به محل تامین کسری بودجه دولت و تامین مالی شرکتهای وابسته به خود تبدیل شدهاند.
تاجیک با بیان اینکه تسهیلات دریافت شده از سوی شرکتهای دولتی احتمالاً صرف دریافت رانت ارزی نیز میشود، ادامه داد: بانکها رقیب بخش خصوصی برای تامین نقدینگی شدهاند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با اشاره به تراز منفی 16 میلیارد دلاری سال 1402 گفت: بر اساس آمار گمرک، حجم صادرات 9 درصد افزایش یافته و ارزش اقلام صادراتی ایران به میزان 11 درصد دچار افت شده است. همچنین در سال 1402 اختلاف نرخ ارز در سامانه ثنا و بازار آزاد حدود 20 الی 25 درصد بود و طی 10 الی 12 سال اخیر در قالب ارز ترجیحی با انواع نرخها صدها میلیارد دلار رانت توزیع شده است.
تاجیک توزیع این رانت را عامل شکلگیری پروندههایی نظیر چای دبش دانست و گفت که باید انتظار داشت که هر سال ارقام این پروندهها بزرگ تر شود. او گفت: دلیل کسری تجاری کشور نیز مسابقهای است که برای دریافت رانت ارزی به راه افتاده. در سوی دیگر نیز صادرکنندگانی که با گرفتاری و با نرخ آزاد ارز اقدام به صادرات کالا میکنند، باید ارز خود را به بخشهای دولتی عرضه کنند. البته دولت اعلام میکند که نرخ آزاد ارز را قبول ندارد و درخواست ما این است که بساط این رانت برچیده شود.
او در بخش دیگری از سخنانش به سیاست دوگانه دولت در ارتباط با خودروهای برقی اشاره کرد و گفت: در حالی که وزارت صمت خواهان واردات خودروهای برقی است، اما وزارت نیرو اعلام میکند که قادر به تامین برق این خودروها نیست. از این رو ضرورت دارد که یک رگولاتوری واحدی در این زمینه تصمیمگیری کند.
سعید تاجیک همچنین پیشنهاد تعطیلی زمستانی در بازه 15 آذرماه الی 15 دی ماه که پیک مصرف انرژی و اوج آلودگی هواست را مطرح کرد و گفت که این اقدام برای توسعه گردشگری جنوب نیز موثر خواهد بود.
نگرانی از خیز دولت برای تملک استارتآپها
مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران، نیز به طرح مشکلات اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای این حوزه پرداخت و با بیان اینکه طی سالهای اخیر و به ویژه سال گذشته، به بهانههای مختلف، کسبوکارهای دیجیتال تعطیل شدهاند، گفت: برخورد قهرآمیز با کسبوکارهای این حوزه که به دفعات از جمله با حکم قضایی و بازداشت مدیران این بنگاهها شاهد آن بودهایم، منجر به نا امیدی و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی حوزه فناوری و دیجیتال شده و مهاجرت کارآفرینان و متخصصان این بخش از اقتصاد نوپا در ایران را رقم زدهاست.
او با بیان اینکه دولتها، چه در ایران و دیگر کشورها، در بنگاهداری ناکارآمدی خود را نشان دادهاند، افزود: متاسفانه در ایران شاهد آن هستیم که دولت و نهادهای حاکمیتی تلاش میکنند که مالکیت کسبوکارهای دیجیتال و استارتآپها را در اختیار بگیرند و این رویه سرانجامی جز نابودی کسبوکارهای به تحت مالکیت رفته، ندارد، همانطور که تجربه چهار دهه اخیر در کشور نشان داده است که کارخانهها و واحدهای تولیدی که در مدیریت و مالکیت دولت قرار گرفته، از چرخه اقتصاد کشور حذف شدهاند.
از نمایندگان مجلس خواست، با اعمال نظارت کافی، مانع در اختیارگیری استارتآپها و کسبوکارهای دیجیتال از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی شوند.
توقف چندماهه تخصیص ارز کالاهای اساسی
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز با اشاره به احتمال تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه، تصریح کرد که با تعطیلی پنجشنبه و جمعه به عنوان تعطیلات پایان هفته در ایران، ارتباط تجاری شرکتها با کشورهای خارجی به مدت چهار روز در هفته قطع خواهد شد که این اتفاق زیان سنگینی را برای کسب وکارها و به تبع آن برای اقتصاد کشور به همراه خواهد آورد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، کاوه زرگران سپس به موضوع آئیننامه واردات خودروهای نو و کارکرده خارجی به کشور که همچنان بلاتکلیف مانده، اشاره کرد و با بیان اینکه معطلی در تعیین تکلیف این آئیننامه، زیان دیگری را بر اقتصاد کشور سربار خواهد کرد، افزود: در حالی خودروی تویوتا کرولا با موتور 1.2 لیتری در داخل ایران به قیمت 3 میلیارد و 800 میلیون تومان خرید و فروش میشود که نمونه مشابه این خودرو با موتور 1.6 لیتری در کشورهای حاشیه خلیجفارس کمتر از یک میلیارد تومان قیمت دارد.
زرگران سپس به گفته اخیر وزیر صمت مبنی بر اینکه شأن مردم ایران استفاده از خودروی کارکرده خارجی نیست، اشاره کرد و افزود: در حالی مردم در ایران باید برای خرید تویوتا کمری مدل 2016 تا 6 میلیارد تومان هزینه کنند که همین مدل از تویوتا در کشورهای همسایه 500 میلیون تومان بیشتر قیمت ندارد.
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران سپس به مسئله عدم تخصیص ارز برای کالاهای اساسی اشاره کرد و با بیان اینکه بسیاری از شرکتهای واردکننده که کالا را وارد و در بازار عرضه کردهاند، از تاریخ 30 مهرماه سال 1402 همچنان در صف تخصیص ارز معطل و بلاتکلیف ماندهاند، افزود: این در حالی است که وضعیت تخصیص ارز برای سال آینده هنوز مشخص نیست و امکان برنامهریزی برای واردات کالاهای اساسی از شرکتهای واردکننده عملاً سلب شدهاست.
انتقاد از خودآزاری اقتصادی
در ادامه، هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با انتقاد از آنچه خودآزاری اقتصادی مینامید، گفت که بانک مرکزی پدر تولید و صنعت را درآورده است. او با بیان اینکه بلاتکلیفی عجیبی در ساختار اقتصادی کشور مشاهده میشود، ادامه داد: از مهرماه سال گذشته تخصیص ارز متوقف شده است. اگر امکان تخصیص ارز میسر نیست، بانک مرکزی اعلام کند که بخش خصوصی با ارز آزاد فعالیت کند اما این امکان نیز فراهم نیست و چنانچه بخش خصوصی اقدام به خرید ارز آزاد کند، قاچاقچی محسوب میشود.
یاریجانیان به نتایج ارزیابیها از فضای کسبوکار اشاره کرد و گفت که به موجب نظر 2800 فعال اقتصادی که در این طرح پایش شرکت کردهاند، سازمانهای امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانک مرکزی در نقطه نخست ایجاد اخلال در فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته اند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان این عبارت که استخوانهای بخش خصوصی در حال خرد شدن است، ادامه داد: خطوط تولید از مهرماه به دلیل عدم تخصیص ارز معطل ماندهاند و هیچ تاب و توانی باقی نمانده است. در این شرایط انتظار این است که مجلس با قدرت وارد شود و این مسایل را حل و فصل کند.
پیشنهاد ایجاد کارگروه مشترک میان اتاق تهران و مجلس
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران سخنان خود را با ابراز گلایه از مجلس آغاز کرد و گفت: اتاق تهران در دوره گذشته مطالعات مفصلی را در ارتباط با طرح بانکداری با مشارکت تعدادی از اقتصاددانان مطرح به انجام رساند و این مطالعه بارها برای نمایندگان مجلس ارسال شد. اما دریغ از آنکه یک بار از مجلس تماس بگیرند و نظر خود را درباره آن مطرح کنند.
مستوفی در ادامه به موضوع تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی پرداخت و از ضرورت شفافسازی طرحهای عمرانی و امور زیربنایی در لایحه، شفافسازی تعریف بخش خصوصی در لایحه به این معنا که بخش خصوصی شامل چه بخشهایی میشود، اجرای لایحه در یک دوره آزمایشی جهت آزمودن مشکلات، در نظر گرفتن امکان استفاده از فاینانسهای خارجی به عنوان یکی از منابع تامین مالی پروژههای مشارکت عمومی- خصوصی و لزوم ارائه اطلاعات شفاف از پروژه در اسناد مناقصه توسط مناقصهگر و عدم انتخاب پیمانکار به صورت سلیقهای و ضرورت پاسخگویی دستگاه مناقصهگر سخن گفت.
او همچنین گفت: با در نظر گرفتن این نکته که رژیم حقوقی حاکم بر فضای تجاری کشور تاکنون نظام رومی-ژرمنی بوده و قانون تجارت هم بر همین اساس نوشته شده، بنابراین، تغییر نظام حقوقی و استفاده از مفاهیم نظام آنگلوساکسون در متن لایحه تجارت در خصوص تعریف تاجر و شرکتها به طریقی که در آخرین اصلاحات سال 1398 تدوین شده است، باعث ایجاد مشکلات زیادی برای فعالیت بنگاههای تجاری میشود. در این زمینه، پیشنهاد اتاق این است که موارد مربوط به تجارت، تجار و شرکتهای تجاری در لایحه مربوطه مورد بازبینی قرار گرفته و منطبق بر وضع موجود اقتصاد ایران نوشته شود.
مستوفی در ادامه تصویب آیین دادرسی تجاری را نیز خواستار شد و گفت: پیشنهاد ما به عنوان پارلمان بخش خصوصی ایجاد کارگروهی مشترک به منظور هماندیشی و تبادل دانش میان اتاق تهران و مجلس است تا امکان مشارکت بخش خصوصی در تدوین قوانین تجاری مختلف فراهم شود.
بهره 39 درصدی یک بانک دولتی برای کسبوکارها
محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران نیز در سخنانی، ضمن تاکید بر تقویت ارتباط و تعامل بیشتر میان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس برای تصمیمسازیهای بهموقع و درست در حوزههای اقتصادی، به مصوبه اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر اضافه شده تعطیلی پنجشنبه به تعطیلات پایان هفته، اشاره کرد و افزود: تعطیلی پنجشنبه، به هیچ عنوان به نفع بخشخصوصی و حوزه کسبوکار کشور نیست، در حالی که تعطیلی شنبه میتواند تعاملات بینالمللی شرکتها در ایران با دیگر کشورها را بهینه کند.
مرتضوی در بخش دیگری از سخنانش، از سیاستهای پولی برخی از بانکها انتقاد کرد و گفت: به تازگی یکی از بانکهای دولتی برای تخصیص تسهیلات به شرکتهای تولیدی، نرخ بهره 39 درصدی را مطالبه کرده است که این میزان سود تسهیلات برای بنگاههای اقتصادی که بازه سودشان 7 تا 12 درصد است، به هیچوجه توجیه اقتصادی ندارد.
آسیب بازرگانان از بازارگاه و قانون مبارزه با قاچاق
داود رنگی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز طی سخنانی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مخل کسبوکار تجار و بازرگانان یاد کرد و با بیان اینکه عمده مسائل و مشکلات پیش آمده برای بنگاههای اقتصادی، ناشی از این قانون است، افزود: این قانون، چندین رفتار مجرمانه را برای بازرگانان احصا کرده و به دلیل تعدد مراکز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور، فعالان اقتصادی با سردرگمی در اجرای احکام این بخش مواجه شدهاند.
رنگی با اشاره به اینکه رقم اعلام شده از سوی مسئولان مربوط به حجم قاچاق کالاها به داخل کشور 25 میلیارد دلار در سال است، افزود: بازار تهران و خیابان امینحضور، مملو از کالای قاچاق لوازم خانگی است و قیمت این کالاها نیز به دفعات روند افزایشی دارد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جای آنکه تسهیلگر تولید و تجارت در کشور شود، قاچاق به درون مرزها را تشدید کردهاست.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش، به مسئله بحران پیش آمده در بازار گوشت در کشور اشاره کرد و افزود: سامانه بازارگاه و جیرهبندی خوراک دام، بیشترین ضربه را به تولید این محصول مصرفی در کشور وارد کردهاست.
تامین مالی بخش خصوصی بیصاحب مانده است
در ادامه این جلسه، حجتالاسلام محمدحسین حسینزاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه آنچه فعالان اقتصادی مطرح کردند، درد مشترک است ادامه داد: سیستم بانکی ایران به این شکل است که صنعت بانکداری که غالب آن از بانکهای خصوصی تشکیل شده وجود دارد و یک بانک مرکزی که صلاحیت نظارت بر این بانکداری خصوصی را ندارد. البته من با بانکداری خصوصی مخالف نیستم اما هر حوزهای که بخشخصوصی به آن ورود کرده، نیازمند رگولاتوری عالم و متخصص و سالم است.
او با بیان اینکه کارویژه بانکهای خصوصی تامین مالی بخش خصوصی نیست، ادامه داد: کارویژه این بانکها تامین مالی شرکتهایی است که در زیرمجموعه خود دارند.
بحرینی سپس با اشاره به اینکه بانکهای دولتی نیز به منبع تامین مالی دولت تبدیل شدهاند، گفت که در این شرایط، تامین مالی بخش خصوصی بیصاحب مانده است. او در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه نظرات اتاق تهران در اصلاح قانون بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است، افزود: این قانون پس از 52 سال مورد بازنگری قرار گرفته و از هفدهم خردادماه نیز اجرایی خواهد شد. مجلس بعدی نیز باید روی قانون بانکداری کار کند. اهمیت این موضوع از آن جهت است که ریشه مشکلات موجود در این است که قاعدهای برای رابطه بانکها با مردم وجود ندارد.
توقف تخصیص ارز به واردات نهادههای کشاورزی
عطااله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، با اشاره به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی برای کشور یک ضرورت بوده و حوزه کشاورزی نیز یکی از پایههای صادرات غیرنفتی است، ادامه داد: از اواخر اسفندماه، واردات نهادههای کشاورزی اعم از سم، کود و بذر تخصیص ارز نداشتهاند و ثبت سفارش این اقلام نیز بسته شده است. مساله این است که اگر تامین نهاده به موقع انجام نگیرد، دولت باید منابعی را برای واردات محصولات کشاورزی اختصاص دهد.
او افزود: بانک مرکزی اخیرا بخشنامهای مسالهآفرین صادر کرده که به موجب آن، رفع تعهد ارزی شرکتهایی که ارز 28 هزار و 500 تومانی گرفتهاند، باطل شده است که این اقدام مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.
یارانه سوخت برای هواپیماهای کارگو
محمد جواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز با اشاره به اینکه مفاد مربوط به حوزه کشاورزی در سند برنامه هفتم توسعه، از سوی این کمیسیون اصلاح و به گفته وی، پر و پیمان شده است، افزود: از جمله مصوبات مجلس برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی، ایجاد اعتبار در قالب یارانه سوخت هواپیماهای کارگو برای حمل و جابهجایی محصولات کشاورزی به بازارهای صادراتی است.
وی همچنین بر باز کردن قفلهای زده شده بر بانک مرکزی و ایجاد گشایشهای پولی و مالی برای فعالان اقتصادی تاکید کرد.
تقویت مشورتگیری از بخش خصوصی در مجلس دوازدهم
احمد نادری، عضو هیات رئیسه دوره یازدهم مجلس نیز با تاکید بر تقویت تعامل و ارتباط بخش خصوصی با نمایندگان مجلس در دوره دوازدهم، تصریح کرد که بخش عمدهای از مسائل و چالشهای کسبوکارها با دولت و دستگاههای اجرایی، از طریق تقویت بخش نظارتی قابل حل و فصل است. وی همچنین بر استفاده از نظرات و مشورت اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی در تصویب قوانین در مجلس، تاکید کرد.
با تعطیلی زمستانی موافقیم
در ادامه این جلسه، سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به این نکته اشاره کرد که فراکسیون محیط زیست مجلس نیز با نظرات اتاق در مورد خودروهای برقی هم نظر است. به گفته او، در حالی دولت روی واردات خودروهای برقی متمرکز شده که زیرساختهای مورد نیاز آن مورد توجه قرار نگرفته است. مساله ما هم این که مبادا توسعه استفاده از خودروهای برقی به شعار تبدیل شود و 8 سال مردم سرکار باشند و نتیجهای هم حاصل نشود.
او با استقبال از پیشنهاد فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران مبنی بر تشکیل کارگروه مشترک میان اتاق و مجلس گفت: ما با تعطیلی زمستانی هم موافقیم؛ آن هم در شرایطی که آلودگی هوا سالانه حدود 11 هزار میلیارد تومان زیان صرفا از بعد بهداشت و درمان به کشور وارد میکند. اگرچه تا وزارت آموزش و پرورش با این طرح همراه نشود، تعطیلی زمستانی به نتیجه نخواهد رسید.
ابراهیم عزیزی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس هم طی سخنانی با تشیح اهداف برنامه هفتم توسعه از جمله دستیابی به رشد 8 درصدی، تورم تکرقمی، رفع ناترازیها و تعیین تکلیف طرحهای عمرانی گفت: در مورد سیستم بانکی نیز موضوع منع ربح مرکب و همچنین هدایت نقدینگی به سوی تولید پیشبینی شده است. همچنین برای ثبات در قیمتها و نرخ ارز احکام روشنی تعبیه شده است.
او سپس ابراز امیدواری کرد که این برنامه بتواند ایران را در مسیر پیشرفت توام با عدالت قرار دهد. عزیزی با اشاره به اینکه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی سازوکار قانونی و مشخصی برای ارتباط مجلس و بخشخصوصی دارد، اگر قرار است این ارتباط بر محوریت شخصیت حقوقی مجلس شکل بگیرد، این امر نیازمند قانون است.
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران با جمعبندی موضوعات مطرح شده گفت: تقویت ارتباط میان اتاق تهران و مجلس از طریق برخی تغییرات اداری در اتاق تهران در حال پیگیری بوده و در این مسیر ارتباط با نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان مردم تهران با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
او همچنین از تشکیل دبیرخانه مشترک اتاقهای سهگانه خبر داد و گفت که در قالب این دبیرخانه تقویت حوزه کسب و کار در مجلس طی چهار سال آینده نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
نجفی عرب با اشاره به مشکلاتی که فضای کسبوکار با آن دست به گریبان است؛ از افزایش بدهی دولت تا کاهش نرخ تشکیل سرمایه تا مشکلات این بخش در تامین نقدینگی گفت که انتظار این است که دولت و مجلس پیش از هر تصمیمی که این فضا را تحت تاثیر قرار میدهد با بخش خصوصی مشورت کند.