روند نزولی سرمایهگذاری اهداف رشد اقتصادی را تهدید میکند
افول موجودی سرمایه در بخش مولد
روند نزولی سرمایهگذاری اهداف رشد اقتصادی را تهدید میکند
یکی از چالشهای اقتصاد در سال 1402، روند نزولی سرمایهگذاری بود. بررسیها حاکی از ادامه روند کاهشی موجودی سرمایه خالص در صنعت و معدن (ماشینآلات و ساختمان) است؛ این در حالی است که افول موجودی سرمایه در بخش مولد دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را تهدید میکند. آمارها نشان میدهد طی 10 سال اخیر به طور میانگین رقمی حدود 4.5 درصد از ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک میشود. بر این اساس بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریهای صورتگرفته در سال اخیر و سالهای پیش از آن صرف جبران استهلاک ظرفیتهای تولیدی و نه افزایش ظرفیتها شده است. افزایش شکاف بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و خالص این واقعیت را تایید میکند.
براساس آمارها، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سالهای 1390 تا 1401، به میزان 48 درصد و تشکیل سرمایه ثابت خالص در این بازه زمانی به میزان 98 درصد کاهش یافته است. طی دوره ده ساله 1391 تا 1401، فقط در چهار سال 1393، 1399، 1400 و 1401 رشد کل سرمایهگذاری در اقتصاد ایران، مثبت و به ترتیب برابر با 7.1 درصد، 3.2 درصد، 0.01 درصد و 6.7 درصد بوده است. طی بازه زمانی منتهی به سال 1401، روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمتهای ثابت سال 1395 نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایهگذاری طی این بازه زمانی، منفی 5.7 درصد است.
بررسیها همچنین حاکی از این است که ساختار تولید و سرمایهگذاری در کشور به میزان بالایی وابسته به واردات است. آمار 9 ماهه تجارت خارجی نشان میدهد کالاهای واسطهای و سرمایهای مجموعه نزدیک به 87 درصد واردات را شامل میشود (72.3 درصد سهم ارزشی کالای واسطهای و 14.6 درصد سهم ارزشی کالاهای سرمایهای است). در این میان بیثباتی نرخ ارز و روند افزایشی آن در کنار وابستگی بالای بخش تولیدی به نهادههای وارداتی، روند نزولی سرمایهگذاری را تشدید کرده است. کشور در دو دهه گذشته از جمله در سال 1402 در دستیابی به منابع بینالمللی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) نیز توفیقی نداشته است. در دو دهه گذشته اقتصاد بیش از 5 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب نکرده است.
تشدید روند نزولی سرمایهگذاری
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده نسبت کل سرمایهگذاری صورتگرفته به تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2024 حدود 38.5 درصد خواهد بود که نسبت به سال 2023 روند کاهشی خواهد داشت. براساس پیشبینی این نهاد، این روند نزولی برای سال 2025 نیز ادامه خواهد داشت و نسبت کل سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی به رقم 38.2 درصد خواهد رسید. به نظر میرسد در سال 1403 به واسطه کسری شدید بودجه دولت و مالیاتستانی حداکثری، بیاعتمادی و عدم اقبال فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به سرمایهگذاری تشدید شود. فشار تحریم و انتخابات پیش روی آمریکا نیز در کنار فضای نامساعد کسب و کار و بیثباتی اقتصاد کلان، میزان سرمایهگذاری زیرساختی را بیش از پیش کاهش خواهد داد. همچنین به واسطه موانع موجود در نقل و انتقال پول و تنشهای اقتصادی، سرمایهگذاری خارجی نیز در سال 1403با محدودیت بیشتری نسبت به سال 1402 مواجه خواهد شد.
پیمان مولوی کارشناس اقتصادی معتقد است:« در سال 1403 با روندی که متغیرهای اقتصادی دارند، به نظر میرسد پول لازم برای سرمایهگذاری و نگهداشت دارایی وجود نداشته باشد و بنگاهها به سمت تعطیلی خواهند رفت. آنچه در سال 1403 نگرانکننده است، دومینوی برگشت چک و افزایش حسابهای دریافتی شرکتی به دلیل کند شدن چرخههای عملیاتی بنگاهی است. چرخههای عملیاتی بنگاهی زمانی که کند شوند، بزرگتر میشوند و این شرایط نیاز به سرمایه در گردش را در سطح بنگاهها افزایش میدهد. از طرفی به دلیل سیاست انقباضی بانک مرکزی شاهد به ورطه خطر افتادن بسیاری از بنگاهها خواهیم بود. فشار مالیاتی روی بنگاههای کوچک و متوسط باعث میشود، پول لازم برای سرمایهگذاری و نگهداشت دارایی وجود نداشته باشند. بازارها از جمله بازار مسکن، طلا و سهام نیز همسو با تورم رشد خواهند کرد. در زمینه دلار ممکن است شاهد سرکوب نرخ ارز باشیم. ریسک بزرگ سال 1403 به دلیل انتخابات آمریکا و از آذرماه شروع میشود.»
منبع:آینده نگر