- تعدد و فراگیری اجتماعی و جمعیتی ذینفعان مستقیم و غیرمستقیم و نیز تداوم منافع بهصورت بیننسلی و هم اهمیت و بزرگی منابع مالی سبب شده است تا موضوع صندوقهای بازنشستگی درهمان حال که امری اجتماعی است، یعنی به طور فراگیری گروههای مختلف اجتماعی به آن گره میخورند، امری سیاسی است.
حجت میرزایی، اقتصاددان:
1- در دنیای امروز، نظام تامیناجتماعی مقوم دموکراسی سیاسی و رقابتپذیری اقتصادی به شمار میرود. از قرن نوزدهم به این سو، یعنی از زمان سرعقل آمدن سرمایهداری (به تعبیر دکتر علی شریعتی) تامیناجتماعی عامل مهم تفاهم نوشته یا نانوشته کارفرمایان، صاحبان سرمایه و کارگران بنگاههای تولیدی در ماشین عظیم تولید مدرن است. این نظام، ستون اصلی سیاستهای امنیت انسانی و توسعه اجتماعی بعد از جنگ دوم تلقی میشود و تجارب نیم قرن اخیر، بهویژه اجرای سیاستهای آزادسازی و اصلاحات اقتصادی (موسوم به تعدیل ساختاری) بهروشنی نشان داد که هرگونه اصلاحات اقتصادی و سیاستگذاری توسعه، پیش از بازسازی و توسعه چتر فراگیر تامیناجتماعی غیرممکن و محکوم به شکست است.
مطالعات بسیار و متنوع اندیشمندان نشان داد که چگونه سیاستگذاری توسعه از سیاستهای جمعیتی تا همگانی کردن آموزش و از تقویت ثبات سیاسی و اجتماعی تا ارتقای رقابتپذیری صنعتی، همه در گرو نظام تأمین اجتماعی کارآمد، فراگیر و پایدار است. هسته اصلی برنامههای فقرزدایی و نیز کاهش نابرابری اقتصادی و اجتماعی، تقویت پایداری و کارآمدی نظام تامیناجتماعی است. در این میان، بار اصلی نظام تامیناجتماعی بر دوش صندوقهای بیمه اجتماعی و بازنشستگی است. صندوقها نهادهای مالی بین نسلی و دامنهدار در زندگی شهروندان از پیش از تولد تا پس از مرگ بوده و چندبعدی و مشترک میان دولت و مردم هستند. صندوقها به همان اندازه و شاید بیش از آنکه نهادی اجتماعی بهشمار میروند، اهمیت اقتصادی دارند و در همان حال که برپایه نظام حقوقی پیچیده و چندلایه بنا شدهاند، زمینهساز تفاهم دولت و ملت و کارگران و کارفرمایان و صاحبان نیروی کار با صاحبان سرمایه هستند.
موضوع صندوقهای بازنشستگی یکی از موضوعات مهم حوزه سیاستگذاری عمومی در ایران است و به یکی از موضوعات پیچیده تبدیلشده که میتواند در دستور کار مراکز دانشگاهی قرار بگیرد؛ ولی مراکز دانشگاهی نه با ماهیت و محتوای مسئله آشنایی دارند و نه مسئله را بهعنوان یک موضوع مهم ملی موردتوجه قرار دادهاند. این موضوع متأسفانه برای مراکز دانشگاهی ما تقریباً ناشناخته است و کسانی که در دانشگاهها به این توجه کردند که قبلاً در حوزه سیاستگذاری یا اجرایی در صندوقهای بازنشستگی یا وزارت رفاه و یا سازمان برنامهوبودجه حضور داشتند و با رفتنشان این موضوع از دستور کار دانشگاهها حذفشده است؛ یعنی امروز شناخت مراکز آموزشی و پژوهشی ما چه در حوزه اقتصاد و علوم سیاسی و چه در حوزههای مالی بیشتر از عموم مردم نیست. نسبت به ماهیت مسئله تفحص جدی انجامنشده و اینیکی از وجوهی است که توجه به آن برای دانشگاهها خیلی ضروری است؛ یعنی باید به یک دستور کار جدی در سطح پایاننامههای کارشناسیارشد یا رسالههای دکتری و نشستهای گسترده اینچنینی تبدیل شود.
2- موضوع صندوقها یک موضوع بین نسلی است؛ مسائل صندوقهای بازنشستگی در سه سطح حکمرانی، مدیریتی، و فنی و تکنیکی قابلطرح و بررسی است. بهبیاندیگر، سه ویژگی انسجام، پایداری و کفایت صندوقها در گرو کارکرد مناسب هر سه سطح است؛ اگرچه بار اصلی بر دوش حکمرانی است. حکمرانی صندوقهای بازنشستگی به اعتبار وجود ذینفعان متعدد همنسلی و بیننسلی و نیز گروههای مختلف اجتماعی ازجمله دولت و صاحبان قدرت سیاسی اهمیت تعیینکنندهای دارد. از اینرو هر تصمیمی همچون افزایش سن بازنشستگی، صرفنظر از اینکه تا چه حدی به حل بحران صندوقها کمک میکند، باید از حیث آثار و پیامدهای ابتدایی و پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت آن بر ذینفعان متنوع و فراگیر آنها یعنی گروههای زیر بررسی و ارزیابی شود:
• بیمهپردازان کنونی (مستمریبگیران آینده)؛
• بازنشستگان و مستمریبگیران کنونی (بیمهپردازان گذشته)؛
• کارفرمایان و مالیاتپردازان از گذشته تا امروز؛
• دولت، هم بهعنوان کارفرمای بخشی از بیمهپردازان و هم سیاستگذار اجتماعی و هم تأمینکننده منابع مالی طرحها و پروژههای توسعهای که به منابع مالی صندوقها بهعنوان جایگزین یا شریک دولتی نظر دارد؛
• کارکنان صندوقها در بخشهای بیمهای، درمان یا اقتصادی که فعالیتشان بستگی نزدیک به فعالیت صندوقها دارد؛
• صاحبان کسبوکار که تأمینکننده نهادهها یا مشتریان خدمات و محصولات اقتصادی یا اجتماعی صندوقها و مؤسسات و بنگاههای وابسته هستند؛ مانند بانکها و مؤسسات مالی، بیمارستانها و...؛
• مؤسسات و نهادهای بیمهای اقتصادی و خدماتی رقیب مانند صندوقهای بازنشستگی خصوصی.
تعدد و فراگیری اجتماعی و جمعیتی ذینفعان مستقیم و غیرمستقیم و نیز تداوم منافع بهصورت بیننسلی و هم اهمیت و بزرگی منابع مالی سبب شده است تا موضوع صندوقهای بازنشستگی در همان حال که امری اجتماعی است، یعنی به طور فراگیری گروههای مختلف اجتماعی به آن گره میخورند، امری سیاسی است. تجربه نشان داده که هم از صاحبان قدرت سیاسی و تصمیمات آنها بهشدت تأثیر میپذیرند و هم بر آنها تأثیر میگذارند و تعیینکنندهاند. دولتهای پوپولیست، صندوقهای بازنشستگی را محمل و مجرای امتیازدهی و کسب آرای سیاسی میدانند و دولتهای توسعهگرا آن را کلید توسعه اجتماعی و سیاستگذاری رفاه میشمارند و هردو به آن نظر دارند؛ اولی به کنترل و تسلط کامل اداری و مالی بر آن چشم میدوزد و دومی مدیریت و هماهنگی با سیاستهای توسعه دولت را ضروری میشمارد.
3- صندوقهای بازنشستگی رابطه بین چند نسل را هم از جهت مالی و هم اجتماعی (از جهت امنیت روانی و اجتماعی) برقرار میکنند. به زبان ساده کسی که در استخدام یک دستگاه دولتی درمیآید یک رابطه تقریباً 60-90 ساله با دولت برقرار میکند و بعد از حدود 20-30 سال حقوقبگیری و بیمهپردازی رابطهای طولانی به درازای حدود 60 سال حقوق بازنشستگی و مستمریبگیری خودش، همسرش و وارثان دختری که ازدواج نکردهاند یا بیکار هستند برقرار میشود. درگذشته به خاطر همین کارکردی که صندوقهای بازنشستگی داشتند استخدام در دستگاه دولتی و سازمانها و شرکتها همیشه بسیار جذاب بوده است. تأمین اجتماعی هم بهعنوان یک صندوق بازنشستگی برای بنگاههای اقتصادی یا برای کارگران کم و بیش چنین کارکردی داشته است. پس میتوانیم بگوییم انسجام اجتماعی افقی و عمودی (بین نسلی) امنیت فردی و اجتماعی بهطور کاملاً وابسته به سلامت و پویایی صندوقهای بازنشستگی است. صندوقهای بازنشستگی یکی از چهار رکن اصلی نظامهای اقتصادی مدرن امروز در کنار دموکراسی یا تنوع و تکثر فرهنگی و رقابت اقتصادی است. این صندوقها در دنیا سابقه 100 تا 150 ساله دارند و این صندوقها یا نظام تأمین اجتماعی انعکاسی از به سر عقل آمدن سرمایهداری (به تعبیر دکتر علی شریعتی) است. صندوقهای بازنشستگی پیچیدهترین نهادهای مالی دنیای امروزند؛ یعنی از بانکها و بیمههای تجاری پیچیدهترند؛ چون نهادهای چندکسبوکاره هستند. یکی از کسبوکارهای آنها که کاملاً بینرشتهای است خدمات بیمههای اجتماعی بازنشستگی است؛ یکی از هشدارها یا علائم خطر در صندوقهای بازنشستگی این است که نسبت پشتیبانی در ایران سقوط کرده و در همه صندوقها متوسط حدوداً به چهار رسیده؛ اما در برخی از صندوقها تقریباً دارد به صفر نزدیک میشود و یکدهم است؛ یعنی تقریباً دیگر هیچ بیمهپردازی وجود ندارد؛ مثل صندوق بازنشستگی فولاد که شاید کمتر از صد هزار نفر بیمهپرداز دارد، ولی چند صد هزار نفر مستمریبگیر دارد یا در صندوق بازنشستگی کشوری بیمهپردازان به کمتر از یکمیلیون نفر رسیدند و بازنشستگان به بیش از یکمیلیون و ششصد هزار نفر افزایش پیدا کردند. بعد از رتبهبندی معلمان تعداد زیادی از معلمان بازنشست شدند و فقط امسال بیش از پنجاههزار نفر بازنشست شدند و این یعنی این نسبت بیشتر سقوط میکند. پویایی صندوقهای بازنشستگی کاملاً به نرخ رشد اشتغال بستگی دارد و هرچه نرخ رشد اشتغال یا ورودی این صندوقها بیشتر باشد این صندوقها پویاترند. گفته میشود همه صندوقها ناگزیر به نقطه سربهسر خواهند رسید؛ ولی تلاشها برای نقطه سربهسر یعنی نقطهای را که منابع و مصارف باهم برابر شود عقب میاندازند که با افزایش ورودیها یعنی منابع و کاهش خروجیها یا مصارف و با طولانی کردن دوره بیمهپردازی و کوتاهتر کردن دوره مستمریبگیری به عقب انداخته میشود. امید به زندگی باعث شده دوره عمر شاغلان افزایش یابد.
4- در ایران یکی از شاخصهای امید به زندگی نسبتاً خوب را در میان کشورهای درحالتوسعه داریم و به حدود 75 سال رسیده و سن بازنشستگی در ایران 52 سال است؛ یعنی بین سن بازنشستگی تا پایان عمر بر اساس شاخص امید به زندگی حدود 15 سال فاصله است و این یکی از عواملی است که وضعیت صندوقها را بحرانی کرده است؛ یعنی دوره بیمهپردازی کوتاهتر شده و دوره مستمریبگیری طولانیتر شده است. هر قاعده، مقرره و یا قانونی که این دو را تحت تأثیر قرار داده باشد به صندوقها آسیبزده و بخش بزرگی از آسیبی که صندوقها با آن مواجهاند ناشی از مقررات و قوانینی مثل بازنشستگیهای پیش از موعد است که دوره بیمهپردازی را کوتاهتر کرده یا مصارف جدید درمانی یا بیمهای یا خدماتی به این صندوقها تحمیل کرده است. بخش زیادی از این بازنشستگیهای پیش از موعد هزینهای است که سیاست ورزان در بازار سیاست برای کسب محبوبیت و خرید رأی از جیب صندوقهای بازنشستگی کردهاند. گویی کسی 20- 30 سال حق بیمه داده، اما یکی از وسط راه میآید و شش هفت سال حق بیمه میدهد و بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته میشود و کسانی که 20 30 سال حق بیمه دادند هزینهاش را باید بدهند. وضعیت صندوقها عین وضعیت منابع آب است, یعنی تمام کانونهای سرمایهای که داشتیم مثل بانکها، منابع و ذخایر آب زیرزمینی و محیطزیست بهشدت آسیب دیدند و توسعه پایدار یا فرصت توسعه و امنیت اجتماعی را برای نسلهای بعدی بهشدت به مخاطره انداخته و این وضعیت محصول عملکرد نهادی و کیفیت حکمرانی ما در نیم قرن گذشته است همه دولتها و مجلسها بهگونهای در این روند شریک بودند. تقریباً در همه دولتها و مجلسها مصوبهها یا مقررههایی برای کاهش منابع و افزایش مصارف صندوقها تصویبشده و اینها رویهم تلنبار شدند و این وضعیت را ایجاد کردند. پس وضعیتی که با آن مواجهیم، یعنی ناپایداری صندوقهای بازنشستگی محصول عملکرد پراشتباه طی نیم قرن گذشته بوده و ریشه در فرصتطلبی یا ناآشنایی با تئوری صندوقهای بازنشستگی و منطق علمی حاکم بر اداره آنها بوده است. بهخصوص دورههای مختلف مجلس در آخرین سال فعالیتشان یا دولتها در سال پیش از رأیگیری مجدد از این مقررهها زیاد داشتند؛ همان چیزی که در اقتصاد سیاسی به آن سیکلهای سیاسی میگوییم؛ برای مثال آخرین مورد یعنی بازنشستگی پیش از موعد در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان با یک طرح پیشنهادی در مجلس از طرف گروهی از نمایندگان تصویب شد؛ درحالیکه در هیچجای دنیا تعیین تکلیف برای این نهادهای مالی با طرح پیشنهادی نمایندگان امکانپذیر نیست و حتماً با لایحه دولت قابل بررسی است.
5- وخامت وضعیت صندوقهای بازنشستگی دستکم از دو دهه گذشته آشکار شده و به همین دلیل اجازه هر نوع سیاستگذاری برای صندوقهای بازنشستگی باید از نهادهایی که در معرض بهرهبرداری و فرصتطلبی سیاسی هستند گرفته میشد و به نهاد بالادستی مثل شورای عالی امنیت ملی میرفت و در آنجا تصویب میشد، درحالیکه این کار را نکردند. اسم این را ایجاد یک دایره آتش در اطراف صندوقهای بازنشستگی گذاشتم؛ گویی رینگی از آتش درست کنیم و هیچکس حق ورود به این محدوده را ندارد؛ نه دولت و نه شوراهای عالی و فقط یکجا میتوانست برای صندوقها تصمیم بگیرد و آن شورای عالی امنیت ملی آن هم با ملاحظات خاصی بود و شاید اگر این دایره را ایجاد کرده بودیم وضعمان امروز اینطور نمیشد. امروز با یک وضعیت بسیار نگرانکننده مواجهیم و یکی از دلایلش این است که مشتریان این صندوقها و مشترکانشان گروههایی با آستانه تحمل بسیار پایین و بهشدت آسیبپذیرند؛ گروههایی که سطح دریافتیشان از متوسط پرداختی کارکنان دولت عموماً پایینتر است؛ بهخصوص در صندوق تأمین اجتماعی که وضعیت خیلی بدتر است. در برخی از صندوقها سقف نداریم و گروههای خاصی هستند که بدون سقف ممکن است بازنشستگی 40 50 میلیون تومان هم بگیرند؛ ولی عموم اینها دریافتیهای بسیار پایین دارند و خیلی آسیبپذیرند. بین 40 تا 45 کتاب یا گزارش پژوهشی در موسسه پژوهشهای راهبردی صبا وابسته به صندوقهای بازنشستگی کشوری انجامشده که تا چندی پیش روی سایت موسسه بود و متاسفانه دولت سیزدهم ر همان ماه اول استقرار این موسسه پژوهشی بسیار مهم را تعطیل کرد! این گزارشها نشان میدهد مشترکان این صندوقها بسیار آسیبپذیرند. یک نتیجه دیگر این است که همین مخاطبان آسیبپذیر و با آستانه تحمل پایین که حدود شش میلیون نفرند دوره تمرین برای اعتراضات مدنی را پشت سر گذاشتند و بهشدت متشکل شدند و بهسرعت یکدیگر را پیدا میکنند و مطالباتشان تقریباً برای تمام شهروندان ایرانی پذیرفتهشده است و مورد پشتیبانی قرار میگیرد؛ یعنی قدرت بسیج معنوی و تشکلیابی بزرگی دارند و از اینجهت است که میگویم آثار و پیامدهای نگرانیها در حوزه بازنشستگی بسیار فراگیر، عمیق و دامنهدار خواهد بود؛ زیرا برخلاف بقیه اعتراضات، حاکمیت توان برخوردهای جدی با اینها مشابه بقیه معترضان را ندارد به دلایلی که خیلی آشکار است. یک مسئله مهم به نام ناپایداری صندوقهای بازنشستگی داریم. اولاً این تنها مسئله نیست و صندوقها چند مسئله دیگر هم دارند و یکی این است که 18 صندوق داریم که پنج موردش تحت پوشش وزارت رفاه است و بقیهاش صندوقهای دیگر است. برخلاف قانون نظام جامع تأمین اجتماعی که قرار بود همه صندوقها اساسنامه واحد و یک رگولاتور به نام وزارت رفاه داشته باشند، جز این پنج مورد بقیه نتوانستند برایشان رگولاتوری مستقیم انجام دهند که صندوق نفت، صندوق نیروهای مسلح، صندوق هما، صندوق آیندهساز، صندوق بانکها، صندوق شهرداری تهران و صندوق صداوسیما هستند که بزرگترینشان صندوق تأمین اجتماعی است و به نظرم آسیبپذیرترینشان هم این است. هنوز نسبت پشتیبانی در این صندوق حدود چهار است، ولی همین الآن با کسریهای بزرگ دست کم ماهی دوازده هزار میلیارد تومان مواجه است و این کسری را معمولاً ماهیانه از بانک رفاه قرض میگیرند و با مطالبات تأمین اجتماعی از دولت تهاتر میشود.
6- با یک نهاد چندوجهی به نام صندوقهای بازنشستگی مواجهیم که به دلایل فراوانی خیلی مهمتر از بانکها و بیمههای تجاریاند و یکی این است که یکنهاد بین نسلی هستند و وجه اجتماعی و امنیتی بسیار گستردهای دارند و یکی از کارکردهایشان بیمههای اجتماعی بازنشستگی است. اینها صندوقها و نهادهای چند کارکردیاند و یکی این است که در حوزه سرمایهگذاری اقتصادی فعالیت دارند؛ یعنی وجوهی که از بیمهپردازان میگیرند را سرمایهگذاری میکنند تا در زمانی که نیاز است از سود این سرمایهگذاری حق مستمری بازنشستگی را بدهند و یکی از کانونهای بحران دقیقاً سرمایهگذاریهایی است که این صندوقها دارند. یکی دیگر از کارکردهای صندوقهای بازنشستگی معمولاً خدمات درمانی است. تأمین اجتماعی که بزرگترین صندوق است یک نظام خدمات درمانی بسیار قدرتمند دارد و سومین تولیدکننده خدمات درمانی در ایران بعد از دولت و بخش خصوصی است و باید یکنهم یا سه بیست و هفتم از حق بیمهها را در حوزه درمانی مصرف کند و تعداد زیادی بیمارستان دارد و خدمات مستقیم و غیرمستقیم به بیمهشدگان میدهد. یکی دیگر از کارکردهایش خدمات اجتماعی و فرهنگی است که صندوقها معمولاً به بازنشستگانشان میدهند. در کشوری مثل ایران باید قدرتمندترین، دانشمندترین و بهترین مدیران را در صندوقهای بازنشستگی به کار گرفت، درحالیکه در بیشتر دورهها چنین نبوده است.
7- صندوقهای بازنشستگی ازیکطرف حیاطخلوت سیاستمداران بودند و معمولاً فرمانبردارترین افراد را ولو اینکه آدمهای ضعیفی بودند در این صندوقها به کار گرفتند. صندوق کشوری طی هشت سال گذشته حدود هشت یا نُه مدیرعامل عوض کرده که متوسط حدود یک سال یا کمتر است و غالب کسانی که آمدند هیچ تخصصی راجع به صندوقها نداشتند. یکی از دلایل آسیبپذیری این است که امروز درآمد یا سود حاصل از سرمایهگذاریها عموماً کمتر از 10 درصد از منابع این صندوقها را تأمین میکند؛ مثلاً صندوق کشوری بین پنج تا هشت درصد از منابع یا ورودیهایش از سود سرمایهگذاریهاست و تأمین اجتماعی هم همین حدود از سود حاصل از سرمایهگذاری در شستا برای شستا است. تأمین اجتماعی بخش بزرگی از محل حق بیمه یا ورودی حق بیمه میگیرد؛ اما صندوق کشوری چون سالهاست که بسته است ورودی حق بیمه به 10 درصد نمیرسد و امروز حدود 85 درصد از منابع صندوق کشوری، تقریباً صددرصد منابع نیروهای مسلح و تقریباً صددرصد منابع صندوق فولاد را دولت تأمین میکند. پس یکی دیگر از خطرات دیگر این است که سهم اینها در بودجه عمومی روزبهروز افزایش مییابد و امسال به بیش از چهارصد هزار میلیارد تومان رسیده و این یعنی حدود 25 درصد کل بودجه به صندوقهای بازنشستگی تخصیص مییابد و با هر آسیب کوچکی به صندوقهای بازنشستگی در منابع ورودی بودجه کشور، صندوقها به یک کانون خطر تبدیل میشوند و این سهم سالبهسال افزایش مییابد. به دلیل اینکه دولت همیشه صندوقها را حیاطخلوت خودش میدیده و به دلیل اینکه مردم و افکار عمومی در ایران صندوقها را دولتی یا بخش عمومی غیردولتی میدانند و دولت در بسیاری از موارد تعهدات یا مصارفی به این صندوقها تحمیل کرده یا سهم خود را به این صندوقها نداده طبعاً هر اشکالی که در کارکرد صندوقها و انجام تعهداتشان پیش بیاید همه یقه دولت را میگیرند و میگویند دولت باید جبران کند و انتظار درستی است؛ برای اینکه دولتها هم بهطور مستقیم و هم بهطور غیرمستقیم به این صندوقها آسیب زدهاند. سهم بیمهپردازان و بازنشستگان در شکلگیری و تشدید وضعیت پرمخاطره امروز تقریباً نزدیک به صفر است؛ یعنی شهروندان و پدران و مادران بیمهپرداز یا بازنشسته ما در این بحران هیچ نقشی نداشتند و تا جایی که توانستند کار کردند و همان زمان قبل از اینکه حقوقشان را دریافت کنند، کارفرمایان سهم خود و 7 درصد حق بیمهشان را از حقوقشان برداشتند و به حساب این صندوقها ریختند و اگر جایی فرصتی برای بازنشستگی پیش از موعد پیشآمده رفتار کاملاً عقلانی داشتند که از این استفاده کردند. این وضعیت نتیجه شیوه حکمروایی ما در گذشته است.
این وضعیت نتیجه به هم خوردن تعادل بین منابع و مصارف است؛ منابعی که کاهش یافته و مصارفی که افزایش پیدا کرده است. اگر در یک سطح بالاتر نگاه کنید این وضعیت تابع دو دسته عوامل دیگر است که یک دسته عوامل سطح اقتصاد کلان و یک دسته بالاتر شرایط نهادی و محیط نهادی یا زمینهای مثل فساد است. الآن در 180 کشور دنیا در رتبه 147 فساد هستیم؛ یعنی یکی از فاسدترین کشورهای دنیا هستیم. در منطقه منا فقط سه کشور فاسدتر از ما، با پاسخگویی پایینتر از ما و و با دولت ضعیفتر از ما هستند که عراق، سوریه و لیبی هستند؛ یعنی در 17 کشور منطقه منا از آخر چهارم هستیم و در برخی از این ویژگیها نمره خیلی پایینی از صد داریم؛ مثلاً چهار و هشت دهم در پاسخگویی و قدرت تنظیمگری دولت و سایر موارد. بخش بزرگی از آنچه امروز صندوقها با آن مواجه شدند نتیجه فسادی است که در اقتصاد وجود دارد و نتیجه سط پایین رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی و نتیجه حکمرانی ضعیف در کشور است و یک بخش هم ناشی از بیثباتی اقتصاد کلان است. هر چه رشد اشتغال بالاتر باشد نقطه سربهسر به تعویق میافتد و نسبت پشتیبانی بالاتر میرود. اولاً دولت سالها پیش خیلی از صندوقها را بسته کرده و ورودی جدید نداشتند که یک اشتباه بزرگ بود. دوم اقتصادی که در 40 سال گذشته نرخ رشد اقتصادیاش حدود دو درصد و نرخ رشد اشتغالش از این هم کمتر بوده و در 10 سال گذشته نیز نرخ رشد درآمد سرانه حدود صفر داشته و رشد اشتغال هم تقریباً همین قدر بوده، یعنی صندوقها ورودی نداشتند، ولی دائم خروجی داشتند. همه زندگی ما به رشد اقتصادی در آینده ارتباط دارد و اگر این مسیر رشد باز نشود، آنهم نه رشد دو سه درصد و دست کم رشدهای 10 تا 12 درصد، بهشدت جا میمانیم و به یک جزیره حذفشده از معادلات دنیا تبدیل میشویم و یک وجهش این است که بحران بانکی، بحران صندوقهای بازنشستگی و بحران مسکن ما بهشدت پیچیدهتر میشود و همه اینها به کانونهای نا امنی تبدیل میشوند. قدرت خرید در 10 سال گذشته 30 درصد کاهش یافته، ولی تورم همچنان دورقمی است و الآن یکی از هفت تورم بزرگ دنیا و یکی از پنج نرخ فلاکت بزرگ دنیا را داریم؛ یعنی در شرایط بیثباتی اقتصادی که نرخ ارز هفت هزار برابر شده و با تورم 50 ساله از دهه 50 تا امروز متوسط بین 15 تا 20 درصد و در 40 سال گذشته 21 و نیم درصد و با نرخ اشتغال بسیار پایین مواجه بودیم، این وضعیت صندوقهای بازنشستگی کاملاً طبیعی است.
8- آنچه امروز در صندوقها شکل گرفته مشخصاً و مستقیماً محصول عملکرد سیاستگذاران و دولتمردان بوده است. مردم به فساد دامن نزدند. ممکن است مردم برای حفظ خودشان در جایی وارد این روابط فسادآلود شده باشند و این تنها کاری است که مردم کردند؛ ولی در جای دیگری به فساد دامن زده شده که نمونههای خیلی تأسفبارترش را میبینیم. مردم همچنین در عملکرد سطح اقتصاد کلان هم هیچ نقشی نداشتند. آنچه امروز بهعنوان راه حل صندوقها اتخاذ میشود راه حلهایی است که دولت اتخاذ میکند و همه هزینههایش را برای مردم میفرستد. برای خروج از این بحران اولین قدم این است که سازوکار حکمروایی در سطح ملی و حکمروایی صندوقها باید اصلاح شود. در سطح جهانی نظامنامههای کاملاً مشخصی برای حکمرانی در صندوقهای بازنشستگی وجود دارد؛ مثلاً ایسا، موسسه بینالمللی یا اتحادیه صندوقهای بازنشستگی دنیا برای حکمرانی در صندوقهای بازنشستگی نظامنامههای مشخصی دارد. پس یک مورد حکمرانی در سطح ملی و در سطح صندوقها است.
9- نکته مهم دیگر برداشتن موانع رشد اقتصادی بالا است؛ یعنی خروج از کمند رشدهای پایین و ورود به یک دوره طولانی با رشدهای 10 تا 12 درصد که اولیش خروج از کمند تحریم و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و انباشت سرمایه است و هیچ راهی غیرازاین وجود ندارد. از سال 97 به بعد کشوری با نرخ تشکییل سرمایه ثابت منفی بودیم و حدود 10 سال است که در سطح دنیا سرمایه فرستیم. آنچه الآن اتفاق میافتد و با آن پز میدهیم ظرفیتهای خالی است که در دوره رشد منفی داشتیم و داریم آنها را پر میکنیم و این نمیتواند طولانی مدت باشد. رشد اشتغال با فن آوریهای جدید خیلی دشوارتر میشود. اینها مجموعهای از سازوکارهایی است که در سطح حکمروایی حلقه اول و حلقه دوم که سطح اقتصاد کلان است باید به کار گرفته شود و بعد در داخل صندوقها اصلاحات بسیار جدی لازم است و اولینش اصلاحات در نظام مدیریت صندوقهاست. نمیشود مربی یک تیم فوتبال را در بازار رقابتی مربیان دنیا انتخاب کنید، اما مدیر یک صندوق بازنشستگی با چند 10 میلیارد دلار سرمایه را بسپارید به کسی که هیچ تجربهای نه در حوزه مالی و نه در حوزه بیمههای اجتماعی دارد. پتروشیمی جم برای صندوق کشوری مثل گاو شیرده است و امسال احتمالاً حدود 15 تا 20 هزار میلیارد تومان به صندوق کشوری سود میدهد و فکر کنم الآن ارزش ایجادیش به دو میلیارد دلار برسد. هیچوقت فکر کردید چه کسی مدیرعامل این بنگاهها را تعیین میکند، در چه مناسباتی و با چه ویژگیهایی تعیین میشوند و آیا در بازار حرفهای مدیران تعیین میشوند؟ کسی که شش ماه شهرداری شهری بوده و بعد مدیرعامل شستا میشود. شستا بزرگترین شرکت بورسی ایران است غیر از سطحی که برای اشتغال دارد. اگر کسی هست که قرار است در چارچوب مناسبات حامیپروری مورد حمایت قرار بگیرد جاهای دیگری هست که او را سپرد؛ ولی این داراییهای بین نسلی که حقوق مردم و بازنشستگانی که یک عمر زحمت کشیدند است را دست اینها ندهید. در اینجا برای خودتان ناامنی ایجاد میکنید؛ وقتی نمیتوانید مستمریها را بدهید و یا حقوقشان را متناسب با تورم بدهید.
10- یکی از دلایلی که باید تورم را کنترل کرد این است که تورم یک الزام ایجاد میکند و حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران را باید متناسب با تورم تعدیل کرد و این مصارف صندوقها را دائم افزایش میدهد؛ یعنی در دور باطل میافتید؛ دائم تورم و متناسب سازی حقوق بازنشستگان که خود این تورم زاست و دور بعدی دوباره تکرار میشود. پس راه اصلی و درستش این است که تورم را مهار کنیم، رشد اقتصادی را ایجاد کنیم، بازارهای مالی را سامان ببخشیم، فساد را کنترل کنیم و نرخهای بازدهی در بازار سرمایه را از طریق رونق و رشد اقتصادی بهبود دهیم. این چیزی است که بخش زیادی از آن مستقیماً به خود صندوقها مربوط نمیشود. آنچه محتوای سیاستهاست، سیاستهایی است که معمولاً سیاستگذاران در طرف منافع دولت میایستند. در اینکه به اصلاحات پارامتریک برای اصلاح صندوقها نیاز داریم شکی نیست و قاعدتاً باید سن بازنشستگی و نرخ بیمه پرداختی افزایش پیدا کند و شیوه محاسبه حقوق مستمری و بازنشستگی اصلاح گردد؛ اما اگر همه اصلاحات پارامتریک تا بالاترین سطح هم انجام دهیم نمیتوانیم هیچ کمکی به صندوقهای بازنشستگی کشوری یا نیروهای مسلح و یا صندوق فولاد بکنیم و بهاندازه یک اپسیلون وضعیت مالی یا منابع و مصارفش تغییر نمیکند و برای این صندوقها اصلاحات ساختاری لازم است و این اصلاحات ساختاری در نظام چند لایه تأمین اجتماعی قبلاً پیشنهاد شده و بخشی از این صندوقها باید به یک اداره داده شود.
11- صد سال پیش به بازنشستگی اداره تقاعد میگفتند؛ برای اینکه اگر قرار است حقوق صندوقهای بازنشستگان کشوری، نیروهای مسلح و فولاد را دولت بدهد یک اداره با یک حساب و کتاب میخواهد که با یک کامپیوتر ماه به ماه لیست را میدهند و وزارت دارایی این را پرداخت میکند و به سازوکار عریض و طویل به نام صندوقهای بازنشستگی نیاز ندارد و باید این را منحل کرد؛ یعنی امروز چیزی به نام صندوق بازنشستگی وجود ندارد و اداره پرداخت با 600 نفر نیرو در ستاد استانهاست و میشود این را به یک اداره پرداخت در وزارت دارایی و وزارت رفاه و یا وزارت دفاع برای نیروهای مسلح تبدیل کرد. تعدادی صندوق داریم که اصلاً صندوق وجود ندارد و با بنگاههایش میشود فکر دیگری کرد. این بنگاهها امروز در مناطق طعمه سیاستمداراناند؛ یعنی بنگاههای صندوقهای بازنشستگی در هر منطقه هستند نمایندگان منطقه این را تیول خود میدانند و آنها باید روی مدیرعامل و هیئت مدیرهشان نظر دهند و خیلی بدتر از این هم هست و بخشی از دایره آتش این است. دولت میتواند همه بنگاهها را در یک هلدینگ خیلی بزرگ تجمیع کند و افراد قوی را در میان بازار حرفهای مدیران انتخاب کند. بخش بزرگی از این بنگاهها حیاطخلوت خیلی از سیاسیوناند که مختص امروز نیست و در گذشته هم بوده و تغییر این مناسبات بسیار دشوار است. تکتک ما که امروز حق بیمه میپردازیم نمیدانیم چند سال بعد میتوانیم حق بازنشستگی بگیریم یا نه. بسیاری از کسانی که بازنشستهاند نمیدانند آیا میتوانند سالهای بعد هم این بازنشستگی را دریافت کنند یا نه و این چیزی است که به آن «تشویش ماندگاری» میگویم. وعده دادند که شما را به تشریف رستگاری میرسانند؛ اما امروز با تشویش ماندگاری زندگی میکنیم و نمیدانیم صبح که بیدار میشویم مالک خانهمان هستیم و حساب بانکیمان سر جایش است و یا با یک سرقت یا تبهکاری بزرگ روبهروییم؟! اینها اسمشان فساد نیست؛ تبهکاری است. وقتی میگوییم فساد ابعاد این تبهکاری و چپاول را کوچک میکنیم و عدهای اینقدر کوچک میکنند که بدان تخلف میگویند ولی معنی واقعیش تبهکاری و چپاول است. وقتی در اقتصادی بازنشستگانش با تشویش مواجهاند که آیا ماه بعد میتوانند حقوق بگیرند یا نه و آیا میتوانند داروی ضروریشان را دریافت کنند یا نه؟! در یکی از گزارشهای موسسه پژوهشی صبا (گفتگوهای تفصیلی خانم پروایی) خیلی از بازنشستگان میگویند از دهم به بعد در خانه فرزندان یا اقواممان زندگی میکنیم و نمیتوانیم هزینه غذا و دارو را تأمین کنیم.
12- ماجرای بنگاهداری یکی از موضوعات بسیار پیچیده صندوقهاست. اولاً در یک کشور فسادزده همه حوزههای اقتصادیاش مشمول فساد است. فسادی که در بنگاههای وابسته به صندوقها هست لااقل کمتر از فسادی است که در برخی از حوزههای دیگر بخش عمومی شبیهش است. دوم اینکه در یک اقتصاد تورمی بنگاهداری که همراه با افزایش یا حفظ ارزش داراییهای اینهاست یک روش بهطور نسبی بهتر است. اگر بهجای این، ارزش بنگاهها را بهصورت وجوه نقد در بانک نگه میداشتند یکی از آثار و پیامدهایش این بود که دائم به اینها دستاندازی میکردند در جایی که کسری بودجه باشد یا بخواهند جادهای بسازند و یا کار دیگری بکنند و در نرخهای تورمی بالا اینها آسیب میبینند. در کشورهای دیگر الگوی حفظ داراییها عموماً بهصورت سهامداری است؛ یعنی 80 90 درصد داراییها بهصورت سهام ترکیبی یا پورتفویی از بنگاههایی با بازدهی مناسب انتخاب میشود. صندوقهای بازنشستگی بزرگ دنیا در ژاپن، اروپا و جاهای دیگر بیشتر سهامداران اصلی بازار سرمایهاند و آدمهای بسیار حرفهای آنها را اداره میکنند. در اینجا دستکم 90 درصد داراییها بهصورت بنگاه اداره میشود و این بنگاهها وقتی در منطقهای قرار میگیرند، نمایندگان یا مدیران منطقه اینها را تیول خود میدانند. نکته بعدی اینکه در این انتخاب مختار نبودند و بخش بزرگی از این بنگاهها رد دیون دولت به آنها بوده است. دولت به این صندوقها بدهکار بوده و هست و عموماً بهجای اینکه بابت بدهیش به آنها پول بدهد، بنگاه داده و گفته اینقدر بنگاه و دارایی دارم که باید اینها را در بازار بورس بفروشم و به شما میدهم و ذوبآهن، شرکت آسمان، هتلهای هما، ایرانگردی و جهانگردی و هپکو و خیلی شرکتهای دیگر را به آنها داده و میبینیم کلکسیونی از شرکتهاست که تناسبی موضوعی یا فضایی و یا تکمیلی باهم ندارند و صندوق بازنشستگی باید در صد رشته بنگاهداری کند. بخشی از بنگاههایی که دادند بنگاههایی هستند که یا ورشکسته بودند یا در معرض ورشکستگی بودند یا با بیثباتی اقتصادی و یا با مدیریتهای ضعیف سرنوشت بدی پیدا کردند. آن موقع پیشنهاد ما این بود که کار بنگاهداری را از صندوقها بگیریم و در یک سازمان اقتصادی بزرگ متناسب با سهمی که هرکدام از این صندوقها دارند در این بازدهی شریک باشند؛ یعنی انگار سبدی از داراییها مشترک بین صندوقها ایجاد شود و اگر کسی هست که میتواند دستکم بهاندازه نرخ سپرده بانکی متناسب باارزش این بنگاهها بازدهی بدهد آن را اداره کند که این راه بهتری بود، ولی مدیران صندوقها زیر بار این نمیرفتند. در الگوی واگذاری هم همینطور بوده است. دولت دهم (آقای احمدینژاد) 80 درصد از واگذاریهایش را در سه ماه آخر انجام داده است؛ یعنی 80 درصد خصوصیسازی هشتسالهاش را با تعجیل در سه ماه انجام داده و 80 درصد این خصوصیسازی رد دیون به صندوقهای بازنشستگی و بانکها بوده است. در دولت آقای روحانی تا دو سال آخر میگفتند بههیچوجه دولت حق پرداخت بدهیهایش را از طریق رد دیون ندارد که قانون برنامه ششم هم بود؛ اما در دو سال آخر سالی 80 90 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بنگاه داده که یکی از آنها هپکو است که هرروز کارگران این بنگاه کف خیابان بودند. از موضع رئیس سازمان تأمین اجتماعی اینیک کار عاقلانه است و میگوید نود صد هزار میلیارد تومان از مطالباتم را اینطوری از دولت میگیرم؛ چون پول ندارد که بدهد و این دارایی را میگیرم و فعلاً این دارایی حفظ میشود؛ اما از روزی که گرفتند تا امروز فقط بخش بزرگی از حقوق کارمندان را دادند؛ چون هپکو زمانی سه هزار دستگاه و ماشینآلات راهسازی و معدن داری میساخت و الآن سالی صدتا نمیسازد و تعداد کارگران، تجهیزات و ماشینآلات همان است. سه هزارتا کجا و پنجاه یا صدتا کجا؟! طبعاً وقتی انتصابها نه بر مبنای عملکرد و بر اساس حامیپروری و معرفی اینوآن است، نباید دستاورد و انتظار بیشتری داشته باشیم.
13- خصوصیسازی در ایران یک فاجعه تمامعیار بوده و امروز بعید میدانم هیچ اقتصاددانی با هیچگرایشی از آنچه تحت عنوان خصوصیسازی رخداده دفاع کند. در جاهایی هم که به خصوصیها دادیم به طعمهای تبدیلشده و زمینش را فروختند و بنگاه تعطیلشده و نمونههای زیادی از اینها داریم. خود این صندوقها دو سه مورد خصوصیسازی داشتند که اولاً این خصوصیسازی یا واگذاریهای بنگاهها معمولاً با موانعی که وجود دارد که پشت این موانع هم منافع دیگری وجود دارد امروز امکانپذیر نیست و راهی برایش وجود ندارد. اگر خصوصیسازی بنگاههای دولتی منجر به رشد اقتصادی و رشد صنعتی شده، اینها هم میشود. سه مورد که واگذاری کردند حتی نتوانستند یک ریال بابتشان دریافت کنند؛ مثل کاشی نیلو و کاشی اصفهان و یکی دو بنگاه دیگر که این هم تجربه موفقی نبوده است. صندوق بازنشستگی سهامدار شرکتهایی است و از طرف دیگر دغدغه پرداخت حقوق آخر ماه را دارد. وقتی بهعنوان سهامدار به مجمع میآید میگوید باید تمام سود را تقسیم کنید و یک ریالش هم سرمایهگذاری مجدد نشود و این در جاهایی آثار و پیامدهای وخیم و مخربی دارد؛ مثلاً بنگاه نیاز دارد یک خط تولید جدید ایجاد کند و یا استهلاکش را جبران کند اما سهامدارش که صندوق بازنشستگی است میگوید میخواهم به بازنشستگانم پول بدهم و باید تا ریال آخرش را بدهی کسانی که با صندوقهای بازنشستگی شریک میشوند معمولاً شرکای خوبی ندادند؛ برای اینکه نمیتوانند سرمایهگذاری مجدد بکنند و حتی در بیشتر سالها نمیتوانند جبران استهلاک بکنند. یک راه مناسب این است که دولت قید 50 60 هزار میلیارد تومان سودی که از این بنگاهها میگیرد را بزند و بگوید چیزی که از بنگاههایتان میگیرید برایتان در بودجه میگذارم و صددرصد بودجه این چند صندوق کشوری، نیروهای مسلح، فولاد و هما را میدهم و بنگاهها هم با سازوکار دیگری اداره شوند تا بتوانند جبران استهلاک کنند و انباشت مجدد انجام دهند. هیچ راهی غیرازاین نیست وگرنه آن باقیمانده هم بهتدریج از بین میرود.
14- بازار حرفهای در ایران وجود ندارد و این فرصتی برای سیاستمداران است تا هر کس را که میخواهند با هر سابقه تحصیلی یا غیر تحصیلی و تجربی بهعنوان مدیرعامل این شرکتها بگمارند. اولین قدم این است که دستکم بهاندازه باشگاهداری یا مربیگری والیبال، بسکتبال و یا فوتبال مدیریت بنگاههای اقتصادی را به رسمیت بشناسیم و دست از فشارهای پوپولیستی برداریم که چرا مدیر اینقدر یا آنقدر حقوق میگیرد. اگر مدیری تعهد میدهد با سلامت کار میکند و همه ضوابط را بپردازد و تحت کنترلهای خیلی بزرگ هم قرار میگیرد، ولی میتواند یک بنگاه دومیلیارد دلاری را با نرخهای متعارف همان 25، 30 درصد بازدهی اداره کند اشکالی ندارد ماهی دویست میلیون تومان به او حقوق بدهند. وقتی یک فوتبالیست حرفهای در باشگاه همان شرکت است چرا نمیپرسند اینقدر حقوق میگیرد؛ اما میگویند مدیرعامل این بنگاه نباید بیشتر از 30 میلیون حقوق بگیرد؟! اگر مدیرعاملی هست که شایستگیهای لازم را دارد و میتواند یک بنگاه دومیلیاردی را با 30 میلیون حقوق اداره کند احتمالاً باید مناسبات دیگری پشتش باشد؛ چون چنین مدیرعاملی با این تواناییها احتمالاً در بازار سرمایه کشورهای همسایه هم میتواند فرصتهای مدیریتی پیدا کند. اگر کسی میتواند یک بنگاه فولادی و پتروشیمی و بنگاه شبیه اینها را با 30 درصد بازدهی اداره کند و به ما بدهد قطعاً یک مدیر جهانی است؛ اما اگر حاضر شد با 30 35 میلیون تومان حقوق اداره کند باید به چیزهای دیگری شک کنیم. یکی از بهترین سازوکارها برای اداره بنگاههای بخش عمومی بورسی کردن است؛ زیرا با بورسی شدن بخش بزرگی از کارکردهایشان در ویترین قرار میگیرد و بایستی استانداردهایی را بپذیرند که بازار سرمایه تعیین میکند و باید قواعد حکمرانی شرکتی را بپذیرند. ممکن است یک نفر را با هزار جور سفارش بهعنوان مدیرعامل بگذارند، اما برای بقیه نمیتوانند تأییدیه بگیرند. همچنان معتقدم یکی از راههای خروج از این وضعیت تقویت بازار سرمایه و بورسی کردن بنگاههای بخش عمومی ازجمله صندوقهای بازنشستگی است.
از طرفی چیزی برای خصوصیسازی نمانده و هرآنچه داشتیم یا بخش بزرگی از بنگاههای بخش عمومی دولتی خصوصی شدند و تقریباً چیزی نمانده است؛ ولی اینکه میگویند جلوی ضرر را هر جا بگیریم منفعت است، از اینجا به بعد دیگر این کار را نکنیم. از اول مسیر را اشتباه آمدیم. خصوصیسازی در جایی که موفق بوده باری تأمین کسری بودجه نبوده و برای توسعه صنعتی بوده و مهمترین معیار هم این نبوده که چه کسی چک زودتر و نقدتری میدهد و مهمترین معیار این است که چه کسی اهلیت اداره این بنگاهها را دارد و چه شرایطی برای بعد از واگذاریها وجود دارد. وقتی مهمترین معیار این میشود که چه کسی چکهای نقدتر و بزرگتری میدهد طبیعی است ممکن است کسی بیاید و هیچ صلاحیتی نداشته باشد و اولین بار است که اسم آن صنعت را میشنود؛ اما به چشم اینکه بنگاه اینقدر زمین دارد و میتواند آنها را تغییر کاربری بدهد و ساختوساز راه بیندازد و بنگاه را تعطیل کند.
15- در نیم قرن گذشته اما دولتها بهطور مستقیم و غیرمستقیم حامل یا عامل شوکهای سیاستی و اقتصادی ویرانگری برای صندوقهای بازنشستگی بوده و زمینه و فضای نظارت همگانی را بهشدت تضعیف کردهاند. سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد کلان به بیثباتیهای مستمر دامن زده است و از انجام تعهدات مالی و قانونی خود به این صندوقها شانه خالی کردهاند و صندوقهای بازنشستگی بهمثابه سازمانهای بیبدیل بین نسلی توسعه پایدار ملی را در مخاطرهای بزرگ افکندهاند.
اصلاح پارامتریک موضعی با انتقال هزینه آن به بیمهپردازان در یک برنامه فراگیر و چندوجهی اصلاح نظام، ساختار و مؤلفهها ضروری است، اما بدون تغییر در نظام حکمرانی ملی و اصلاح نظام حکمرانی صندوقها و با تداوم بیثباتی اقتصاد کلان یعنی رشد پایین اقتصادی و رشد اندک اشتغال، تورم دورقمی و نزدیک ۵۰ درصدی و... نمیتوان انتظار حل بحران صندوقها را داشت، بلکه به گسیختگی اجتماعی و آشفتگی روانی بیمهپردازان و بازنشستگان منجر خواهد شد.
دستکم از یک دهه پیش و با شواهد متعددی، باور داشتهام که نهاد دولت در ایران توان هیچ اصلاحی ولو اندک را ندارد و چه در آنچه رها میکند و به دست روزگار میسپارد، مانند بحران آب و آلودگی هوا و چه آنچه با نام اصلاح به دستکاریهای اندک و مسکنهای بیتأثیر و در عمل ویرانگر میپردازد، مانند ساختار بودجه یا نظام بازنشستگی، همه هزینهها را به مردم تحمیل میکند و فرصتطلبانه در طرف منافع احتمالی میایستد. اما نتیجه هر دو رفتار چیزی جز تعویق همراه با بزرگترکردن بحران و تکثیر شهروند عاصی نیست.
اینک با انتشار متن مصوب برنامه هفتم و اصلاح سن بازنشستگی در این متن، برخی زنهارهای پیشین را بازگو میکنم:
1.برای هریک از بحرانها یا مسائل بزرگ امروز ایران، مانند رکود تورمی پایدار و بالا یا فرار طبقه خلاق و سرمایه انسانی و دانشآموخته، اگر بتوان درمانی موقتی و تسکینی کوچک و گذرا یافت، دستکم بحران صندوقهای بازنشستگی با اقدامات بیاثر یا کماثر موردی، مسکنهای آرامبخش و موقتی و دستکاریها و مشتومالدادنهای موضعی قابل حل نیست. پیشگیری از بحران صندوقها و رخداد روز مبادا و انفجار این بمب مخرب، نیازمند جراحی عمیق اما آرام و در بستر گفتوگوی فراگیر اجتماعی و با رعایت توالیهای سیاستی لازم امکانپذیر است.
2.اصلاحات عمیق در صندوقها، از پذیرش مسئولیت و بار مالی توسط دولت آغاز میشود و نه تحمیل مرارت بیشتر بر مردم و از اصلاحات عمیق در ساختار و کارکرد حکمرانی اقتصادی و حکمرانی صندوقها آغاز میشود، نه تغییرات در سنجهها و متغیرهای مالی کمتأثیر و بلکه بیتأثیر اما پرتشویش و نگرانکننده.
3.مسئله مهم و بزرگتر از ناترازی مالی در صندوقها، پوشش کمدامنه و نابرابری بزرگ در پرداختها و حمایتها، هم در میان صندوقها و هم درون آنها میان گروههای مختلف بیمهپرداز است. ریشه مهم ناترازی در صندوقها، سن پایین بازنشستگی نیست که اگر هم باشد، بیمهپردازان و بازنشستگان خود آن را ایجاد نکردهاند. بازنشستگیهای زودرس و پیشهنگام و تحمیل مصارف جوراجور مانند پوششهای بیمهای بدون حق بیمه تا تحمیل هزینههای درمانی بیمبنا و سرمایهگذاریهای بیتوجیه و... همه دستپخت سیاستمداران دولت و مجلس برای خرید رأی در بازار سیاست بوده، نه بیمهپردازان و بازنشستگان. از اینها مهمتر و ویرانهسازتر، بیثباتی اقتصاد کلان یعنی اقتصادی با رشد اندک تولید و اشتغال، رکود تورمی عمیق و 50 ساله و نوسانات ارزی فاجعهبار است که باز دستاورد عرصه حکمرانی سیاستمداران در این سرزمین برای صندوقهای بازنشستگی است و از همه اینها باز مخربتر، فساد و ناکارآمدی محیط زمینهای و فعالیت صندوقها و مدیران ناشایست برای آنهاست که باز سهم بیمهپردازان و بازنشستگان یعنی صاحبان و سهامداران این صندوقها، جز سکوت و پذیرش اینهمه هزینه چیز بیشتری نبوده است.
4. در مقام اصلاح و پیشگیری از بحران، چهار دسته اصلاحات سیستمی، ساختاری، پارامتریک و مدیریتی نام برده میشود و احصای درستی است؛ اما زنهار که در غیاب رشد و رونق اقتصادی و با وجود تداوم مداخلههای مخرب حوزه سیاست در قواعد بیمهای، این اصلاحات راه بهجایی نمیبرد و گره صندوقها را کورتر و بازنکردنیتر خواهد کرد و نیز زنهار که دولت فریب پیشنهادهای ایدئولوژی مهندسی را که مسئله را بهخصوصیکردن صندوقها تقلیل میدهد، نخورد که مشکل به فاجعه خواهد رسید. اصلاحات سیستمی پیشنهادی باید به ایجاد صندوقهای بازنشستگی خصوصی برای دو دهک بالا و نیز ایجاد حسابهای انفرادی برای شاغلان و بیمهپردازان جدید در صندوقهای موجود در چارچوب شکلگیری نظام چندلایه تأمین اجتماعی و در کنار اصلاحات پارامتریک تدریجی و زماندار انجام شود.
5. در یافتن مسیر و توالیهای منطقی برای اصلاحات در نظام بازنشستگی، این مسیر از کاهش فساد و بهبود محیط کسبوکار آغاز میشود. از بهبود حکمرانی اقتصادی و پذیرش حکمرانی مبتنی بر شفافیت و سهجانبهگرایی در صندوقها و گزینش شایستهترین مدیران چندوجهی برای صندوقها آغاز میشود. از پذیرش مسئولیت دولت در شکلگیری، تشدید و تداوم این وضعیت نگرانکننده و شکننده آغاز میشود. از پذیرش بیطرفی کامل در برخورد با بحران در همه صندوقها صرفنظر از مشترکان و مشتریان آنها و تخصیص عادلانه منابع برای کاهش ناترازی آغاز میشود. از تصمیم برای برطرفکردن موانع رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت اقتصادی و انباشت سرمایه داخلی و جاری و رشد اشتغال آغاز میشود و شگفتا که راهحل نظام بازنشستگی بهجای آغاز از پایان مسیر یعنی تغییرات پارامترها و سنجههای بیمهای یعنی تحمیل بار مالی و روانی و اجتماعی بر بازنشستگان آغاز شده است!
منبع: آیندهنگر