با حضور دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان تهران، دبیر کل اتاق بازرگانی تهران و تعدادی از مدیران قوه قضاییه و اتاق تهران، آیین گشایش شعبههای 2651 و 2651 شورای حل اختلاف تهران که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مستقر است، برگزار شد.
آیین گشایش شعبههای 2651 و 2651 شورای حل اختلاف تهران که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مستقر است، برگزار شد. این مراسم با حضور غلامرضا مهدوی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان تهران؛ بهمن عشقی، دبیر کل اتاق بازرگانی تهران؛ قربانیان، رئیس شورای حل اختلاف ویژه اصناف و بازرگانان و تیموریکیا، ریاست حفاظت اطلاعات شورای حل اختلاف استان تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بهمن عشقی در ابتدای این مراسم توضیح داد که مدتی بود اتاق بازرگانی تهران به دنبال این بود که بتواند بخشهایی را برای حلوفصل دعاوی تجار ایجاد کند. سال 1399 مقام معظم رهبری در دیداری با هیات وزیران و رئیسجمهور وقت دستور دادند که به واسطه ارتقای رتبه ایران در شاخص کسبوکار، دو موضوع توسط اتاقهای بازرگانی مورد پیگیری قرار بگیرد. موضوع اول ایجاد پنجره واحد شروع کسبوکار و موضوع دوم برپایی دادگاههای تجاری بود.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: موضوع پنجره واحد شروع کسبوکار ایجاد شد، دادگاه ویژه تجار هم تاسیس شد و خوشبختانه در حال حاضر مشغول به کار است. موضوع ایجاد شعب حل اختلاف از همان موقع مورد پیگیری بود. سال گذشته جنبه رسمیتری پیدا کرد و با همکاری مدیران مربوطه دستورات آن داده شد. امیدواریم افرادی که حکم آنها امضا شده است، بتوانند در انجام وظیفه خود انصاف و عدالت را رعایت کنند تا هم شأن خودشان و هم شأن اتاق تهران حفظ شود. همچنین امیدواریم این شعب مصداقی از کارآمدی در قوه قضاییه شود و حوزههای بیشتری در واگذاری موضوعات داوری و حل اختلافات به اتاق بازرگانی تهران محول شود. چرا که اگر ما تجار بتوانیم بین هم مشکلات خودمان را حلوفصل کنیم، شاید بخش بزرگی از باری که امروز بر دوش قوه قضاییه است، برداشته شود. همچنین باید صلاحیت اتاق بازرگانی در حلوفصل دعاوی و همچنین کارآمدی قوه قضاییه ارتقا پیدا کند تا از این طریق، اتاق تهران به محل و سقفی برای تجار تبدیل شود و تجار مشکلاتشان را در خانه خودشان حل کنند.
عشقی همچنین آمادگی اتاق بازرگانی تهران را برای گسترش کار و افتتاح شعب دیگر اعلام کرد، او گفت: اتاق تهران تا حد تخصیص یک ساختمان مفصل برای حل اختلاف و داوری آمادگی دارد تا در کنار قوه قضاییه باشد.
در ادامه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان تهران وضعیت شوراهای حل اختلاف استان تهران را تشریح کرد و گفت: در سطح استان حدود 60 مجتمع حل اختلاف، 700 شعبه، 4000 نفر نیرو اعم از اعضا و کارکنان، 400 نفر قاضی به صورت مستمر یا نیمهوقت و تقریبا به همین تعداد هم کادر اداری با ما همکاری دارند. چند سالی میشود که سعی کردیم به فلسفه اصلی شوراهای حل اختلاف که اساساً بر مبنای صلح و سازش استوار است، برگردیم که این کار انجام شده. شوراهای حل اختلاف دو نوع هستند، برای یک نوع، صلاحیت رأی در قانون پیشبینی شده است که همانند سایر مراجع قضایی رأی را صادر میکند. یک بعد دیگر موضوع صلح و سازش است و محدودیتی در خصوص دعاوی وجود ندارد. از 700 شعبه حدود 150 شعبه به صورت ویژه صلح و سازش در کنار مراجع قضایی به خصوص در دادسراها، شوراها و محاکم مستقر هستند.
غلامرضا مهدوی در خصوص شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف گفت: همچنین 17 شعبه در زندانها و 58 شعبه نیز به صورت ویژه در نهادهای اقتصادی، شهرکهای صنعتی و شرکتهای دانشبنیان و ... داریم. در 58 شعبه تخصصی صلح و سازش که در دادسرای شهر تهران داریم، ماهانه حدود 16 هزار فقره پرونده به شعبات وارد میشود که حدود 51 درصد از آنها با صلح و سازش مختومه میشود. در شهرستانهای تابع شهر تهران نیز وضع به همین شکل است. از نظر ورودی پروندهها شهرهای تابعه استان تهران با شهر تهران برابر است. همچنین حدود یکچهارم پروندههای کل شوراهای کشور مختص استان تهران است. یک زمانی گفته میشد که تهران به دلیل شرایط و بافت خاص خودش، سازش چندانی در آن رخ نمیدهد، اما بالعکس این موضوع ثابت شد. تا چند سال قبل رتبه سازش تهران در بین کل استانهای تهران 31 بود، یعنی رتبه آخر را داشت، اما در حال حاضر استان تهران و به خصوص شهر تهران رتبه اول کشوری را دارد.
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور بعد دوم را ایجاد شعبات تخصصی اقتصادی، بازرگانی و دانشبنیان عنوان و تصریح کرد: قانون جهش تولید و کسبوکار دانشبنیان در سال 1401 مصوب شد. در همین قانون نیز قانونگذار قوه قضاییه و خاصه شورای حل اختلاف را مکلف کرده در واحدهای اقتصادی و بهخصوص در شرکتهای دانشبنیان شوراهای ویژه صلح و سازش داشته باشند. چند سال است که مقام معظم رهبری عنوان سال را یک شعار اقتصادی انتخاب میکنند. این قانون هم برای سال گذشته است، اما ما حدودا از سال 99 این 58 شعبه تخصصی شورا را در نهادهای مختلف اقتصادی، بازرگانی و شهرکهای صنعتی ایجاد کردیم.
در این 58 شعبه یک مورد شاکی نداشتیم. علت اصلی نیز این است که اعضا متخصص، کاربلد و از جنس همان نهاد هستند. زبان یکدیگر را میفهمند و نقاط کور پروندهها به راحتی پیدا میکنند. در شهرک صنعتی شمسآباد 8 شعبه افتتاح کردیم. اعضای هیات مدیره این شهرک گزارش دادند که 85 درصد پروندههای وارد شده به این شعب با صلح و سازش برطرف شده است.
مهدوی نسبت به افتتاح این دو شعبه در اتاق بازرگانی تهران ابراز خوشبینی کرد و گفت: دو شعبهای که در اتاق بازرگانی تهران افتتاح شده، بسیار تخصصی است. بسیار خرسند و خوشبین هستم که این شعبات به سرانجام خوبی خواهد رسید. این شعبات به عنوان یک مرجع رسمی و قضایی ماست. گزارش اصلاحی که شعبات صادر میکنند به تایید قاضی هم میرسد و زیر نظر مجتمع 27 ما هستند. در هر تصمیمی که اینجا گرفته میشود باید ظرافت کاری در نظر گرفته شود، چرا که یک حکمیت و داوری است و باید استاندارهای قانونی رعایت شود.
