چرا صنعت نفت در ایران توسعه نیافته است؟ وضعیت گازهای فلر در این توسعهنیافتگی چگونه است؟ اگر میخواهید درباره وضعیت صنعت نفت در ایران بدانید، خواندن این مقاله به شما توصیه میشود.
رضا پدیدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران:
بیش از صد سال از حفر اولین چاه نفت در ایران میگذرد و صنعت نفت کشور در سده اخیر، فراز و نشیبهای فراوانی را طی کرده است. اما به اذعان همه صاحبنظران، هنوز ایران به جمع توسعهدهندگان تکنولوژیهای صنعت نفت نپیوسته است. علیرغم دستاوردهای حاصل در حوزههای بهرهبرداری، تعمیر و نگهداری و حتی مهندسی، سطح قابلیتهای تکنولوژیکی این صنعت، هیچگاه در حد توانمندیهای لازم برای توسعه و تجاریسازی تکنولوژیهای جدید و کاربردی نبوده است. اهمیت این موضوع زمانی آشکار میشود که بدانیم برخی کشورها همانند نروژ باوجود سابقه کمتر زمان ورودشان به عرصه این صنعت، امروزه بهعنوان صادرکننده تکنولوژیهای نفتی به دیگر کشورهای جهان شناخته میشوند و درآمد آنها از محل فروش و انتقال تکنولوژی بسیار قابلتوجه است. کسبوکار موفق شرکتهای مطرح بینالمللی نفت و گاز مبتنی بر توانمندیهای فنی و مهندسی و زیرساختهای قوی تکنولوژیکی است و بیشتر درآمد این شرکتها به قابلیتهای صنعتی آنها بازمیگردد. اما تجارت نفت در کشورهای نفتخیز درحالتوسعه همانند ایران براساس فروش نفت است و برای تأمین اکثر نیازمندیهای صنعتی خود بخصوص در سطوح طراحی، مهندسی و ماشینآلات به شرکتهای بزرگ نفتی و تأمینکنندگان تکنولوژی خارجی وابسته هستند.
ساختار بنگاهی مناسب به همراه تکنولوژی برتر باعث شده شرکتهای بینالمللی بخش بزرگی از تجارت نفت جهان را در دست داشته باشند و درآمد سرشاری از این طریق به دست آورند، هرچند مالکیت بر نفت تا حد زیادی از دست آنها خارجشده است. آنها گستره مختلفی از فعالیتهای ارزشآفرین در طول زنجیره تولید نفت از اکتشاف و توسعه در بالادستی تا فرآوری و فروش نفت و مشتقات آن در پاییندستی را مدیریت میکنند. با توجه به موارد مذکور، یکی از راههای کاهش این تفاوت درآمدی، بررسی توسعه تکنولوژی محور و برطرف کردن موانع نهادی و ساختاری توسعه تکنولوژی و نوآوری تکنولوژیک در صنعت نفت است.
صنعت نفت بهعنوان محرک اصلی اقتصاد کشور، دارای ظرفیتهای بسیار بالا و گاه بالقوه در جهت تسریع رشد اقتصادی کشور و نیز ارتقای نقش کشور در عرصه بینالمللی است. مسلماً ارائه راهکارهایی برای ارتقای تکنولوژی در این صنعت و همچنین توجه به جنبههای توسعه توان علمی و فنی صنعت باعث میگردد که به درستی برای توسعه نفت بر پایه تکنولوژی برنامهریزی شود و گام اساسی در راستای ایجاد شکوفایی در اقتصاد ملی برداشته شود. لذا از بدو پیدایش شرکت ملی نفت ایران در سال 1951 تاکنون همواره بودجه کشور بطور فزایندهای به درآمد نفتی متکی شده است. سرمایهگذاریهای دولت ایران برای بخش نفت با استدلال تجاری نیست، بلکه بسیار متأثر است از سیاستهای این کشور. مدیران شرکت نفت همواره باید ساختار خود را با دولت وقت سازگار کنند. دولتهای گوناگون ایران نشان دادهاند که توانایی لازم برای انجام پروژههای بلند مدت توسعه و جذب تخصصهای خارجی لازم را ندارند.
براساس نظر کارشناسان حوزه انرژی در کشور، وظایف و نقشهای وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران بطور مشخص تفکیک نشده و شفاف نیست و این وزارت خانه و شرکت ملی نفت ایران به راحتی نمیتوانند تصمیم بگیرند و تصمیمات توسعهای آنها را باید مجلس تائید و تصویب کند. از طرفی تاریخچه صنعت نفت ایران نشان داده است که دیدگاه دولت به صنعت نفت همواره دیدگاه توسعهای نبوده و بهعنوان صنعتی برای ایجاد شغل عاملی برای تأمین و خودکفایی انرژی و عدم نیاز به خارج و تأمین مالی خارج دولت بوده است و در واقع شرکت ملی نفت ایران زمانی توانسته است فعالیتهای توسعهای و سرمایه گذاری در بخش نفت انجام دهد که دولت مبالغی برای سرمایه گذاری در این بخش تخصیص داده است. بنابراین باید گفت که با توجه به بررسیهای انجام شده مشخص شد که صنعت نفت ایران فاقد یک سیاست صنعتی و استراتژی تکنولوژیک منسجم، هماهنگ و متناسب با اهداف کسبوکار و تولید ثروت بوده است. همین امر در عمل باعث شده است که مدیران صنعت نفت در دولتهای گوناگون اغلب انرژی خود را صرف تولید و درآمد بیشتر در کوتاه مدت کنند تا از این طریق مخارج دولت تأمین شود.
به عبارت دیگر، منطق نهادی غالب بر صنعت نفت منطق تأمین نیازهای نفتی کشور از طریق تولید است. از آنجا که در کوتاه مدت این منطق در تزاحم با منطق توسعه تکنولوژی که مستلزم ریسک و انتظار بلند مدت است قرار میگیرد، ساختار نهادی و تصمیم گیری در بدنه صنعت نفت را در مسیر تولید نفت و نه توسعه تکنولوژی قرار میدهد. اگر چه تلاشهای پراکندهای همچون قانون استفاده از حداکثر توان داخل، تلاش برای ورود تولید کنندگان تجهیزات نفتی یران به وندور لیست تائید شده وزارت نفت، اضافه کردن بندهای مرتبط با انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی و تأسیس پژوهشگاه صنعت نفت از جمله تلاشهایی است که جهت ارتقای توانمندی فناورانه شرکتهای ایرانی در سالهای اخیر صورت گرفته است، باوجود این، سلطه چارچوب نهادی تولیدگرا بر فرآیندها و تصمیمات کلیدی صنعت نفت همچنان قابل مشاهده است. البته توجه داشته باشیم که مقاومت نسبتاً شدیدی که در صنعت نفت نسبت به ورود شرکتهای دانش بنیان ایرانی وجود دارد از یک طرف و تداوم عطش واگذاری بخشهای مهمی از پروژههای نفتی به شرکتهای خارجی یکی از علایم تداوم سلطه منطق تولید در مقایسه با منطق تکنولوژی و نوآوری در ساختار حکمرانی صنعت نفت ایران است. این در شرایطی است که شرکت نفت در عین حال مسئولیت تولید، فروش و صادرات نفت و گاز را بر عهده دارد، متولی انتقال، اکتساب تکنولوژی و نیز تحقیق و توسعه در صنعت نفت ایران است. از طرفی در صنعت نفت ایران تأمینکنندگان بزرگ، پیمانکاران و شرکتهای خدمات یکپارچه مستقل نقش حاشیهای دارند و قادر به ایفای نقش حقیقی خود نیستند.
در نمودار زیر مکانیزمها و چارچوبهای نظارتی حاکم و دلایل عدم توسعه صنعت نفت ایران از منظر نیروی انسانی، دانش علمی و فنی شرکتهای ایرانی و از همه مهمتر جایگاه شرکتهای خصوصی و بویژه جایگاه نا مأنوس خصولتیها نشان داده شده است:
 |
|||
|
|||
مسئلهای که در این باره مطرح است توجه و درک این مهم در گذشته است که شرکتهای نفتی بینالمللی (IOC) تمام مراحل خدمات فنی و توسعه تکنولوژیهای مرتبط با اکتشاف، حفاری و توسعه میادین نفتی را در انحصار داشتند و به همین دلیل، از قدرت زیادی در چانه زنی برای انتقال تکنولوژی به کشورهای صاحب مخزن برخوردار بودند. به موازات تخصصیتر شدن صنعت نفت در جهان، بازیگران جدیدی مانند پیمانکاران نفتی، شرکتهای سازنده تجهیزات فنی و قطعات، شرکتهای خدماتی/ مشاورهای و شرکتهای مهندسی ساخت، هر کدام با وظایفی مشخص در سنجش بالادستی پا به عرصه ظهور گذاشتند. البته از اوایل دهه 1980 که تغییرات اساسی در بازار جهانی نفت بوقوع پیوست و رقابت بشدت افزایش یافت، شرکتهای بزرگ نفتی سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه (R & D) به منظور توسعه تکنولوژیهای نفتی را کاهش دادند و راهکار خرید تکنولوژیهای پیشرفته را جایگزین راهکار ساخت این تکنولوژیها کردند. به این ترتیب شرکتهای خدماتی نفتی مسئولیتهای جدیدی را عهده دار شدند که عبارتست از: 1- شناسایی نیازهای تکنولوژیکی شرکتهای نفتی بینالمللی؛ 2 - انتقال این نیازها به شرکتهای دانش بنیان به منظور ساخت تکنولوژیهای جدید؛ 3 - معرفی و عرضه این تکنولوژیها به شرکتهای نفتی بینالمللی. لازم به توضیح است که هم اکنون در کشورهای توسعه یافته نفتی، همچون نروژ، توسعه تکنولوژی در صنعت نفت از طریق تشخیص نیازهای فنی و تلاش برای پاسخگویی به آنها در فضای همکاری پیمانکاران، شرکتهای سـازنده تجهیــزات، شرکتهای مهندسی و ساخت و شرکتهای نفتی بینالمللی صورت میگیرد. در واقع پیمانکاران نفتی که در خط مقدم اجرا و عملیات نفتی قرار دارند از مشکلات فنی و ضرورت توسعه تکنولوژیهای مناسب برای رفع این مشکلات آگاهی دارند و این نیازها را از طریق نهادهای ذیربط به سازندگان تجهیزات منتقل میکنند. شرکتهای سازنده تجهیزات نیز با کمک واحدهای تکنولوژی که در اختیار دارند و یا از طریق همکاری با شرکتهای دانش بنیان دیگر که توسعهدهندگان تکنولوژی هستند، پاسخگوی نیاز پیمانکاران در خصوص توسعه تکنولوژیاند. البته در این راستا پیمانکاران عمومی میتوانند دارای نقشی تعیینکننده باشند. این شرکتها بهعنوان پیشران پروژههای صنعت نفت، مسئول هماهنگی عالیه و همه جانبه طرحها بوده، لذا میبایست توانایی مدیریت در حوزه انتقال دانش فنی، طراحی مهندسی، تأمین منابع مالی، تأمین و تدارک تجهیزات و ساخت و اجرای یک پروژه بزرگ را از طریق یکپارچهسازی فعالیتهای تخصصی را دارا باشند. علاوه بر موارد فوق، موضوعاتی مانند مطالعات فنی و اقتصادی، مهندسی ارزش، انتخاب تکنولوژی، مدیریت منابع ریالی / ارزی (مالی)، راه اندازی، بهرهبرداری و برنامهریزی، کنترل و مدیریت پروژه را نیز میتوان از وظایف شرکتهای پیمانکاری عمومی دانست که جایشان در نظام مهندسی نفت ایران بسیار خالی است. و درکلام خلاصه و پایانی اینکه در نقطه مقابل، کشورهای درحالتوسعه نفتی مانند ایران با این امید که حضور شرکتهای بینالمللی نفتی میتواند زمینه همکاری کارشناسان محلی را با کارشناسان خارجی و به منظور ارتقای دانش و مهارتهای فنی و نهایتاً انتقال تکنولوژی فراهم سازد، راهبرد انتقال تکنولوژی را دعوت از این شرکتها برای اکتشاف، حفاری، توسعه و تولید میادین نفتی خود میدانند. متاسفانه این دیدگاه مبتنی بر این پیش فرض است که انتقال دانش فنی و دسترسی به تکنولوژیهای پیشرفته از طریق همکاری با شرکتهای نفتی بینالمللی و آن هم در چارچوب قراردادهای نفتی به سهولت و بصورت خودکار امکانپذیر است. در این راهبرد، از دو حقیقت غفلت شده است: اول آنکه، چنانکه توضیح داده شد، ثمربخشی همکاری با شرکتهای نفتی خارجی در انتقال دانش فنی مستلزم وجود ظرفیتهای جذب تکنولوژی در داخل کشور است و دوم آنکه اگر چنین ظرفیتهای جذبی وجود داشته باشد آنگاه همکاری با شرکتهای نفتی بینالمللی را نمیتوان اولویت نخست در انتقال تکنولوژی به کشورهای درحالتوسعه نفتی دانست، زیرا همانطور که قبلاً گفته شد، شرکتهای نفتی بینالمللی نقش مسلط خود را در توسعه تکنولوژی از دست دادهاند و صرفاً نقش واسطه گری را بین پیمانکاران نفتی، شرکتهای مشاورهای و کشورهای درحالتوسعه نفتی ایفا میکنند. بنابراین، آن دسته از کشورهای درحالتوسعه نفتی که دارای جذب تکنولوژی هستند، باید با برنامهریزی دقیق بویژه برای ارتقای مهارتهای مدیریتی در پروژههای بزرگ نفتی، همکاریهای گستردهای را با پیمانکاران نفتی، تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات نفتی و شرکتهای مشاورهای به منظور انتقال تکنولوژی انجام دهند.
1- برای برآورد میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانهای بویژه گازهای مشعل (فلر) میتوان به نتایج یک روش شناسی دقیق اشاره کرد که بر اساس اطلاعات ماهوارهای از حجم گازهای مشعل در مناطق نفتخیز ایران بررسی و محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن عبارت از این است که سالیانه حدود 53 میلیون تن دی اکسید کربن از طریق گاز مشعل در ایران منتشر میشود. این در حالی است که ایران بر اساس توافق نامه پاریس (COP 21) به کاهش 4 الی 8 درصدی گازهای گلخانهای متعهد است و این ایجاب میکند که در کشور برای نیل به این هدف با کمترین هزینه سیاست گذاری صحیحی وجود داشته باشد. میزان گازهای مشعل براساس آخرین اطلاعات واصله از شرکت ملی نفت ایران حدوداً 45 میلیون متر مکعب برآورد شده است که در محدوده 35 میلیون متر مکعب قراردادهای جمع آورد با شرکتهای زیر مجموعه نفت منعقد شده است. اما از آنجایی که گاز مشعل به تنهایی حدود 7.4 درصد از میزان انــتشار دی اکسید کربن کشور را به خود اختصاص داده است و حذف آن تقریباً تمام تعهدات غیر مشروط کشور را نیز در معاهده پاریس میدهد، میتوان از ظرفیتهای معاهده پاریس برای رفع این مشکل نیز بهره مناسبی را گرفت.
2- مهمترین مناطق انتشار گازهای فلر در دنیا براساس آخرین گزارشهای تهیه شده از سوی موسسه مطالعات بینالمللی انرژی وابسته به معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت است که هر سال با انتشار ترازنامه هیدروکربوری کشور، اطلاعات بخشهای مختلف انرژی را از منابع تا مصرف نهایی منتشر میکند. در بخشهای نسبتاً پراکندهای از ترازنامه مزبور، آمار گازهای مشعل به شکل محدود و کلی منعکس شده است که نیازمند تحقیق و کاووش است. جمع بندی این آمار حدود 16.4 میلیارد متـــر مکعب در ســال (معادل روزانه 44.9 میلیون متر مکعب یا 400 هزار بشکه نفت خام) را نشان میدهد.
حجم گاز سوزاندهشده در 10 کشور نخست جهان (میلیون متر مکعب در روز)
رتبه نام کشور سال 2020
1 روسیه 84.8
2 عراق 64.8
3 ایران 48.4
4 آمریکا 47.6
5 ونزوئلا 27.9
6 الجزایر 36.4
7 نیجریه 30.8
8 مکزیک 20.1
9 آنگولا 16.8
10 مالزی 11.1
اما گذشته از هدرروی منابع و زیان اقتصادی آن، خسارتهای سوزاندن گاز مشعل بر محیط زیست هم که موضوع پژوهشهای روز در جهان است بسیار وسیع بوده و سالیانه در جهان باعث ورود 800 میلیون تن گاز دی اکسید کربن به آتمسفر میشود. رقمی که معادل آلودگی ناشی از 120 میلیون خودرو سواری است و 2 درصد کل انتشار C02 ارژز منابع اولیه هیدروکربنی را تشکیل میدهد. با توجه به تشدید پدیده گرمایش جهانی و تأثیر انتشار گازهای گلخانهای بر این موضوع، امروزه برای کنترل منابع گازهای گلخانهای تلاش زیادی صورت میگیرد. طبیعتاً سوزاندن گازهای همراه از آن جهت که در ازای آلودگی آن هیچ ارزش افزوده یا خدماتی را در اختیار بشر قرار نمیگیرد، از جمله موارد دارای اولویت برای کاهش است که شایسته است مورد مطالعه بیشتری از مقامات مسئول و یا کارشناسان مسئول قرار گیرد. اما گذشته از هدر روی منابع و زیان اقتصادی آن، خسارتهای سوزاندن گاز مشعل بر محیط زیست هم که موضوع این یادداشت است بسیار وسیع است و سالیانه در جهان باعث ورود 400 میلیون تن گازدی اکسید کربن به آتمسفر میشود. رقمی که معادل آلودگی ناشی از 100 میلیون خودرو سواری است و 2 درصد کل انتشار CO2 از منابع اولیه هیدروکربونی را تشکیل میدهد. با توجه به تشدید پدیده گرمایش جهانی و تأثیر انتشار گازهای گلخانهای بر این موضوع، امروزه برای کنترل منابع تولید گازهای گلخانهای تلاش زیادی صورت میگیرد. طبیعتاً سوزاندن گاز همراه از آن جهت که در ازای آلودگی آن هیچ ارزش افزوده یا خدماتی در اختیار بشر قرار نمیگیرد، از جمله موارد دارای اولویت برای کاهش است که شایسته است مورد مطالعه بیشتری قرار گیرد.
3- دولتها برای جلوگیری از سوزاندن گازهای مشعل اقدامات موثری را به انجام نرسانده و در تمام کشورهای یاد شده در اجرای این مهم باید گفت که سوزاندن بیش از 250 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تصفیه نشده در صنایع نفت، باعث ورود حجم عظیمی از آلایندههای مضر به جو زمین میشود. این موضوع زیست بوم را در ابعاد مختلفی تحت تأثیر قرار میدهد و علاوه بر انتشار گازهای گلخانهای، آثار مختلفی بر محیط پیرامون خود دارد. تنوع انتشار گازهای گلخانهای و ترکیبات آلاینده حاصل از احتراق کامل سوزاندن گاز مشعل SOX، CO2، NOX خواهد بود که با راندومان احتراق مشعلهای گازی بالای 90درصد است. مهمترین ترکیباتی که بر اثر احتراق مشعلهای گازی وارد جو میشوند عبارتست از:
- دی اکسید کربن CO2
- اکسیدهای گوگرد SOX
- اکسیدهای نیتروژن NOX
- مونوکسید کربن
- ذرات معلق
- مواد آلی فرار
- فلزات سنگین
ضمناً در ترکیب هیدروکربنهای سبکی که به آتمسفر تخلیه میشوند، درصد متان غالب است و خود متان یکی از گازهای گلخانهای محسوب میشود. ضمناً میزان متان رها شده در آتمسفر توسط ایران حدود 400 هزار تن در سال تخمین زده میشود. یعنی معادل 8.5 میلیون تن معادل CO2 حاصل خواهد بود.
4- متاسفانه بخش خصوصی در فرآیند فلززدایی از صنایع نفت ایران بسیار کمرنگ بوده و پس از تحقق برجام دو قرارداد با مشارکت شرکتهای ایرانی و خارجی منعقد شد که متاسفانه با آغاز دوباره تحریمها در سال 1397 قراردادهای مذکور فسخ شد و تداوم نیافت. بخش خصوصی ایران هم با تمام تلاشهای صنفی خود نتوانست در اجرای این مهم از قراردادهای نفتی، جایگاهی برای خود بیابد.
5- با توجه به رئوس تعریف شده در برنامههای توسعهای کشور و نیز برنامه هفتم توسعه که مراحل پایانی خود را طی مینماید هنوز جایگاهی برای جلوگیری از سوزاندن گازهای فلر دیده نمیشود ولی در برنامههای وزارت نفت برای جمع آوری گازهای مشعل میدانهای نفتی شرق کارون در مجموع 42 قرارداد (شامل 19 قرارداد EPC باضافه 23 قرارداد خرید کالا و خدمات با پیمانکاران و سازندگان) امضاء شده است. بر پایه گزارشات موجود، پیشرفت کل طرح بهسازی و احداث تاسیسات جمع آوری گازهای مشعل شرق کارون تاکنون معادل 53درصد درصد بوده است که مرحله به مرحله به بهرهبرداری خواهد رسید. تا پایان سال جاری در مجموع هشت پروژه دیگر به بهرهبرداری میرسد که با اجرای آنها در مجموع امسال 21 مشعل خاموش و گازهای همراه آنها جمع آوری و منجر به استحصال 212 میلیون فوت مکعب روزانه گاز غنی برای تحویل خوراک به پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس میشود.
6- حجم گاز سوزاندهشده در شرکتهای تابعه وزارت نفت بر اساس آخرین اطلاعات واصله و بررسی شده بشرح زیر است:
- شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب 35 درصد
- شرکت نفت مناطق مرکزی 10 درصد
- شرکت نفت و گاز اروندان 5 درصد
- شرکت ملی گاز ایران 17 درصد
- شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران 4 درصد
- شرکت نفت فلات قاره 28 درصد
- شرکت نفت و گاز پارس 1 درصد
همانگونه که ملاحظه میشود شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت نفت فلات قاره با سوزاندن به ترتیب 11.6 و 8.5 میلیارد متر مکعب گاز در روز که 35 درصد و 28 درصد از کل مشعل کشور را شامل میشود.
منبع: آیندهنگر