نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست مشترک شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران و ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری تهران که با حضور محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، برگزار شد به بحث و تبادلنظر در مورد اصلیترین مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تامین و تخصیص ارز پرداختند. در این نشست از سامانه سامع و شعب حل اختلاف در اتاق بازرگانی تهران نیز رونمایی شد.
نشست مشترک شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران و ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تهران در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد. در این جلسه که با حضور رئیسکل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، استاندار تهران، رئیس دادگستری تهران، رئیس اتاق بازرگانی تهران و جمعی از فعالان بخش خصوصی و نمایندگان تشکلهای اقتصادی برگزار شد، ضمن طرح و بررسی مشکلات تامین و تخصیص و همچنین بازگشت ارز حاصل از صادرات، از شعب شوراهای حل اختلاف ویژه امور تولیدی و صنعتی در اتاق بازرگانی تهران رونمایی شد.
در این جلسه همچنین سامانه الکترونیکی «سامع» ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران به منظور دسترسی آسان و غیرحضوری تولیدکنندگان، صنعتگران و مدیران دادگستری استان معرفی شد.
در ابتدای این جلسه، رئیسکل دادگستری استان تهران با گرامیداشت ایام دهه فجر انقلاب اسلامی، یکی از موضوعات مورد مطالبه مقام معظم رهبری را تعامل و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: هدف از برگزاری جلسه امروز این است که فاصله میان بخش خصوصی، شورای گفتوگو و ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی برداشته شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علی القاصیمهر با بیان اینکه ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، وظیفه شناسایی موانع نظام تولید داخلی را بر عهده دارند، ادامه داد: حسب دستورالعمل و ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید یک تعامل و همکاری میان شورا و ستاد برای اجرای منویات رهبری دایر بر شناسایی موانع شکل بگیرد. این جلسه نیز به مناسبت پیگیری شعار سال و گرامیداشت دهه فجر تدارک دیده شده است. بنابراین، امیدواریم با تبادل نظر و آسیبشناسی که در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی با گزارشگیری از واحدهای تولیدی انجام گرفته، مشکلات این واحدها رفع شود. نتیجه بررسیها نشان میدهد که امروز یکی از ضرورتها همین هماهنگی است که باید در بالاترین سطح دستگاههای اجرایی دنبال شود.
تلاش بانک مرکزی برای پیشبینیپذیر کردن نرخ ارز
در ادامه این جلسه، رئیسکل بانک مرکزی نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه سیاستهای این نهاد طی ماههای گذشته بر ایجاد ثبات در شاخصهای اقتصاد کلان معطوف بوده است، گفت: سیاست بانک مرکزی در بازار ارز، پیشبینیپذیر کردن نرخ ارز از مسیر مرکز مبادله است و این مرکز نهاد اصلی بانک مرکزی برای تامین نیازهای ارزی و ایجاد ثبات در بازار محسوب میشود. تاکنون بالغ بر 59 میلیارد دلار ارز برای تأمین نیازهای ارزی در این مرکز مبادله شده که این رقم 60 درصد بیشتر از متوسط چهار سال گذشته و 10 درصد بیشتر از متوسط تأمین ارز در سال قبل بوده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدرضا فرزین با بیان اینکه بخشی از نیازهای ارزی از محل آزادسازی منابع تامین شده است، گفت: در خصوص نرخ ارز باید بگویم که اگرچه نرخ بازار غیررسمی، سیگنالهایی را به بازار دارایی ارسال میکند؛ اما با وجود این تلاش کردیم که نرخ را در یک محدوده متوقف کنیم که البته به واسطه تلاطمهای سیاسی اخیر افزایش یافت و حالا با فروکش کردن این تلاطمها در روزهای اخیر رو به کاهش گذاشته و به نرخهای قبل بازخواهد گشت. تلاش ما این است که در بازار غیررسمی نرخ تثبیت شود و در مرکز مبادله شناور باشد.
رئیسکل بانک مرکزی با بیان اینکه بخش عمدهای از ارز پتروشیمیها و فولادیها در مرکز مبادله عرضه میشود، اظهار داشت: یکی از سیاستهای ما در سال جاری کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی بود که در نتیجه اجرای این سیاست در 12 ماهه منتهی به دی ماه امسال نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۲ و نرخ رشد پایه پولی به ۳۱.۳ رسید. به دنبال ایجاد ثبات در متغیرهای اقتصاد کلان، به زودی بازار سلف ارز را راهاندازی خواهیم کرد. تلاش ما این است که ارز را حداقل برای یک ماه پیشفروش کرده و به تدریج دوره آن را طولانیتر کنیم. به این ترتیب، با برقراری یک دوره پیشفروش ارز، اطمینان خاطر از تامین ارز ایجاد خواهد شد.
او با اشاره به ایجاد بازار سوآپ ارز گفت: در حال حاضر در مورد درهم و یورو تقاضا کمتر از میزان عرضه است. به هر روی تلاش ما این است که تجار از ناحیه تامین ارز دچار مشکل نشوند.
فرزین ادامه داد: در حوزه سیاستهای پولی طبیعی بود که اگر بخواهیم نقدینگی را مهار کنیم در ابتدا ممکن برخی واحدها دچار مشکل میشدند اما چارهای نداشتیم که این محدودیت را در بانکها اعمال کنیم تا نقدینگی در سطح مناسبی قرار گیرد و خوشبختانه تاکنون این سیاست موفقیتآمیز بوده است. البته مشکل ما در کشور این است که بار تامین مالی برعهده نظام بانکی است و ۹۰ درصد تامین مالی توسط نظام بانکی انجام میشود و طبیعی است که اگر بانک خارج از ظرفیت تامین مالی کند، آثار تورمی خواهد داشت.
رئیسکل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت متنوعسازی ابزار تامین مالی گفت: تمرکز صرف بر نظام بانکی که بسیاری از بانکهای ما مشکل کفایت سرمایه دارند میتواند آثار تورمی داشته باشد. البته در ادامه راه در سال آینده سیاست اساسی ما این است که اصلاحات اساسی در نظام بانکی انجام دهیم و ممکن است این اصلاحات پرهزینه باشد اما تا اصلاحات را انجام ندهیم نمیتوانیم در یک مسیر باثبات قرار بگیریم.
او با اشاره به برنامه انحلال سه موسسه اعتباری در سال جاری گفت: تاکنون دو موسسه منحل شده و یک موسسه دیگر را به زودی منحل میکنیم و برای سال آینده نیز ۸ بانک را در مسیر اصلاح قرار دادهایم و هر موسسه و بانکی که اصلاح نشود، منحل خواهیم کرد.
فرزین تاکید کرد: باید مسیر اصلاحات این 8 بانک طی شود و ناترازیشان کاهش یابد اگرچه بخشی از ناترازی بانکها از ناترازی اقتصاد و ناترازی دولت نشات میگیرد. اما در نظام بانکی به دنبال کاهش ناترازی هستیم تا مسیر تورمی را در کشور متعادل کنیم.
رئیسکل بانک مرکزی با اشاره منفی شدن تراز تجاری کشور گفت: این به معنای آن است که صادرات کالاهای غیرنفتی کاهش و واردات افزایش یافته است. اگر تلاش کردیم واردات متوقف نشود به این دلیل است که نمیخواهیم رشد متوقف شود زیرا اگر ارز برای واردات کالا و ماشینآلات تامین نکنیم، رشد اقتصاد متوقف خواهد شد. در ۹ ماهه امسال بیش از ۸۷.۷ درصد واردات به محصولات واسطهای و سرمایهای اختصاص داشته و ارز آن تامین شده است.
گلایه از بینظمی در تامین و تخصیص ارز
در ادامه این جلسه، تعدادی از فعالان اقتصادی نیز به طرح نظرات و دیدگاههای خود در ارتباط با سیاستهای بانک مرکزی پرداختند.
احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از بینظمی در تامین و تخصیص ارز در نظام بانکی گلایه کرد و گفت: اگر قاعده و قانونی برای تامین و تخصیص وجود دارد، این قواعد از سوی نظام بانکی رعایت نمیشود. تجاری که اقدام به خرید ارز از نظام بانکی میکنند نمیدانند ارز خود را چه زمانی تحویل خواهند گرفت؛ تنها این عبارت را از بانکها میشنوند که هنوز ارزی تامین نشده است.
جمشید نفر، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران، هم گفت که در سایر کشورها و بهویژه در کشورهای توسعهیافته، ارزش هیچ ارزی بالاتر از ارز صادراتی نیست در حالی که سیاستگذاران در ایران خلاف سیاستهای دنیا حرکت کرده و ارز صادراتی را ارزان خریداری میکنند و در اختیار واردات قرار میدهند.
همایون اسعدی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، نیز به عدم اعلام حساب برای صادرکنندگان سال 1397 اشاره و عنوان کرد که بدنه بانک مرکزی برای اعلام این حساب همکاری نمیکند و کارت بازرگانی این بخش از فعالان اقتصادی به حالت تعلیق درآمده است. او همچنین با انتقاد از نادیده گرفتن قوانین و مقررات از جمله بخشنامه مورخ 15 آذر ماه 1401 در مورد صادرات محصولات هیدروکربوری گفت: وضع سیاستهای یکپارچه ارزی برای همه گروهها، زمانبر بودن تخصیص ارز، تعدد سامانهها و سیاستها در زمینه بازگشت ارز صادراتی از جمله مشکلات بخش خصوصی در ارتباط با بانک مرکزی است.
عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، هم با اشاره به تبعات انتشار گواهی سپرده با سود 30 درصد از افزایش نرخ تامین مالی بنگاههای تولیدی و خروج سرمایه از بورس ابراز نگرانی کرد.
در ادامه پس از آنکه سایر حاضران نظرات و دیدگاههای خود را مطرح کردند، رئیسکل بانک مرکزی وجود بینظمی در تامین و تخصیص ارز را پذیرفت و گفت: این بینظمی از ابتدای سال کاهش یافته است. بخشی از این بینظمی نیز ناشی از وقوع نوسانات در تجارت است اما میتوان این مسایل را در جلسهای مجزا مورد بحث و بررسی قرار داد.
او همچنین در پاسخ به انتقاد دبیرکل کنفدراسیون صادرات گفت که اگر معیار مقایسه شما از نرخ ارز صادراتی، نرخ کانالهای تلگرامی است که این نرخها رسمی نیست و قاچاق است. نرخ ارز، نرخی است که بانک مرکزی اعلام میکند.
فرزین همچنین گفت که سیاست یکسانی در مورد بخشهای مختلف وجود ندارد و ارز واردات در مقابل صادرات، ارز نیما و حواله نیما متفاوت و نشاندهنده این تنوع است. حتی در مورد ارز خشکبار اعلام کردهایم که حاضریم آن را با نرخی بالاتر از ETS خریداری کنیم.
استقبال مردم از اوراق گواهی سپرده خاص
رئیسکل بانک مرکزی با بیان اینکه فروش اوراق گواهی سپرده خاص سیاستی در جهت هدایت نقدینگی به سمت تولید است، افزود: این گزینه برای پروژههای نیمهتمام قابل استفاده است و هر واحد تولیدی که قادر نیست آن را با این نرخ بازپرداخت کند، میتواند آن را نگیرد. البته تاکنون استقبال خوبی از آن صورت گرفته است. در عین حال واحدهای تولیدی همچنان از طریق نظام بانکی تامین مالی میشوند اگرچه همچنان معتقدم که باید سراغ متنوعسازی تامین مالی در کشور برویم.
عمده مشکلات فعالان اقتصادی مربوط به ارز است
در ادامه این جلسه، محسن فخاری، استاندار و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران سخنان خود را با فلسفه ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی آغاز کرد و گفت: هدف از ابلاغ این سیاستها درونزایی و بروننگری بوده و به تعبیر دیگر هدف آن است که نظام تولید در داخل جان بگیرد و افزایش صادرات رقم بخورد.
او با بیان اینکه عمده مشکلات فعالان اقتصادی مربوط به ارز است، ادامه داد: بخشی از فعالان اقتصادی اقدام به دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی کردهاند که گروهی از این تولیدکنندگان تسهیلات دریافتی را صرف خرید ماشینآلات کرده و گروهی هم از این محل مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کردهاند. با این حال گروه سومی هم هستند که هیچ یک از این اقدامات را انجام ندادهاند اما قانون با هر سه گروه یکسان برخورد میکند. مساله این فعالان اقتصادی تفاوت فاحش نرخ ارز در زمان دریافت تسهیلات و نرخ در زمان بازپرداخت است که باید در این زمینه تدبیری اندیشیده شود.
او در ادامه توضیح داد که بخشی از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق نیز به دلیل اقداماتی که دولت عراق انجام نداده است، گرفتار شدهاند و مشکل این گروه نیز نیازمند چارهاندیشی است. فخاری ادامه داد: مساله دیگر آن است که ترخیص کالا به تامین ارز از سوی بانک مرکزی منوط شده است. در حالی که بخشی از تجار خود اقدام به تامین ارز کردهاند. بنابراین ترخیص کالا میتواند به تخصیص ارز از بانک مرکزی منوط نباشد.
استاندار تهران با بیان اینکه سهمیه ارزی وزارت صمت در سال 1401 معادل 25 میلیارد دلار بوده است، افزود: این سهمیه در سال 1402 به 36 میلیارد دلار افزایش یافت که این افزایش تناسبی با نیازهای تولیدی نداشته و صرفاً منجر به افزایش تقاضای ارزی شد.
فخاری در ادامه، پیشنهاداتی برای حل مسایل فعالان اقتصادی ارائه کرد و گفت: الزام بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی خصوصاً برای تولیدکنندگان هر استان نظیر تسهیلات رونق تولید، پیگیری بانک مرکزی از بانکها در مورد تسهیلات مصوب سفرهای استانی که حکم مصوبه هیات دولت را دارد، الزام بانکها به پذیرش سند محل اجرای طرح به عنوان وثیقه بانکی که البته ممکن است مشکلاتی در این زمینه ایجاد شود اما باید راهکاری برای آن پیدا شود، اصلاح دستورالعمل ذینفع واحد به ویژه در مورد واحدهای شامل ماده 141، پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت به ویژه برای شرکتهای دانشبنیان، الزام بانکهای خصوصی به گزارشدهی به دستگاههای دولتی استانداریها، تمدید مجدد بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر پرداخت 7.5 درصد و کاهش رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان که به صورت ریالی به کشورهای همسایه صادرات دارند از جمله این پیشنهادات است.
تمایلی برای واگذاری امور به بخش خصوصی وجود ندارد
در ادامه این جلسه، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با اشاره به جلسه ملاقات تولیدکنندگان با مقام معظم رهبری که در هفته گذشته برگزار شد، گفت: رهبر معظم انقلاب به شدت بر فعالتر شدن تولید و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد تاکید کردند. اما در حوزه اجرا بهرغم گفتار مقام معظم رهبری و مسئولان رده بالای کشور با مشکلاتی جدی مواجه هستیم. مساله این است که دستگاههای اجرایی توجه جدی به مواد قانون مستمر بهبود محیط کسبوکار ندارند و بسیاری از بخشنامهها بدون نظر و مشورت فعالان اقتصادی صادر میشود. به عنوان نمونه، تعیین سهمیه برای واردات، یکی از تصمیماتی است که بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ شده است.
او در ادامه سخنانش، با بیان اینکه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی دولت را مکلف کرده بود که تا سال 1393 کلیه واگذاریها به بخش خصوصی انجام شود، گفت که این امر تحقق نیافته و شرکتهای دولتی و شبهدولتی تقریبا 85 درصد از بورس و فرابورس را به خود اختصاص دادهاند در حالی است که سهم بخش خصوصی واقعی در این بازارها کمتر از 15 درصد است.
نجفی عرب تصریح کرد که با وجود فشار مسئولان رده یک کشور برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور اما این مهم محقق نشده است؛ در صورتی که مقام معظم رهبری نیز در یکی از بیانات خود اعلام کردند که چنانچه سهم بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر بود از تحریمها کمتر آسیب میدیدیم.
او در ادامه با انتقاد از آنچه رقابت دولت با بخش خصوصی و تاکید مقامات ارشد نظام مبنی بر پرهیز دولت از این رقابت گفت: در بخش تجهیزات پزشکی شاهد آن هستیم که نهادی مانند صاایران رقیب بخش خصوصی شده است که این رقابت منطقی نیست؛ دولت امکاناتی در اختیار دارد که بخش خصوصی آنها را ندارد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در بخش دیگری از سخنانش گفت: در لایحه بودجه 1403 به سازمان امور مالیاتی این اختیار داده شده است که با کمک بانک مرکزی برای دریافت بدهی مؤدی مالیاتی، حساب ذینفع را ببندد و نهایتاً ظرف مدت 5 روز پول را به حساب بانک مرکزی واریز کند و بانک مرکزی و بانکهای عامل نیز در مورد اجرای این حکم مسئول هستند، در حالی که رئیسکل بانک مرکزی هم با این موضوع مخالف است و این موضوع بلای مضاعفی برای بخش تولید است.
انتظار از قوه قضاییه برای حمایت از تعطیلی جمعه و شنبه
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به موضوع تعطیلات پایان هفته پرداخت و گفت: انتظار داریم قوه قضاییه پشت این قضیه باشد تا روزهای تعطیلی پایان هفته، جمعه و شنبه باشد. در حال حاضر ارتباط اقتصادی ما با دنیا چهار روز در هفته برقرار است که اگر تعطیلات پایان هفته جمعه و شنبه باشد، قطعی ارتباط با بازارهای دنیا به 3 روز کاهش مییابد.
او با بیان اینکه تمام تشکلهای بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی، اتاقهای تعاون و اصناف با تعطیلی جمعه و شنبه موافق هستند، افزود: نظر نماینده دولت این است که مجلس دو روز را به عنوان روز تعطیل پایان هفته اعلام کند و اختیار تعیین روز تعطیل را به دولت واگذار کند. در حالی که اگر چنین باشد، این احتمال وجود دارد که یک دولت جمعه و شنبه را تعطیل کند و دولتی دیگر با تعطیلی پنجشنبه و جمعه موافق باشد، در این صورت امکان برنامهریزی از بخش خصوصی سلب خواهد شد.
روایت مشکلات بخش خصوصی از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور
در ادامه این جلسه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه قوه قضاییه نقش اصلی در اقتصاد ندارد، گفت: با دستور رئیس قوه قضاییه در ارتباط با حمایت از شعار سال اقدامات خوبی صورت گرفته است؛ از جمله تشکیل ستادهای اقتصاد مقاومتی در مراکز استان، ملاقات با صنعتگران در سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه و در عین حال در سازمان بازرسی نیز دفتری برای رسیدگی به مشکلات سرمایهگذاران ایجاد شده است. افزون بر این، کارگروههایی در حمایت از شرکتهای دانش بنیان نیز تشکیل شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران: ذبیحالله خداییان در ادامه اصلیترین مساله اقتصاد کشور را دولتی بودن آن برشمرد و گفت: با وجود آنکه در سیاستهای کلی نظام و اسناد بالادستی، خروج دولت از اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته اما متاسفانه این امر تحقق نیافته و معدود واگذاریها هم به بخشهای خصولتی بوده که وضعیت را بدتر کرده است.
خداییان در ادامه به سیاستهای انقباضی بانکها پرداخت و گفت که واحدهای تولیدی در حال حاضر به 130 همت سرمایه در گردش نیاز دارند. عدم اعطای تسهیلات کافی، طولانی بودن روند بررسی پروندهها ممنوعالخروج کردن تولیدکنندگان، یکسان نبودن رویه بانکها در صدور اجراییهها و قیمتگذاری دستوری از جمله مسایل تولیدکنندگان است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور «واردات کالای دارای مشابه تولید داخل» و «عدم پرداخت دیون دولت به پیمانکاران» را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی دانست و گفت: این موارد را مطرح میکنم که پیگیر حل آنها باشیم. اگرچه مقامات بلندپایه دولت خواستار حل این مسایل هستند اما در بدنه در برابر حل آنها مقاومت وجود دارد. من به حل این مسایل امیدوارم به شرط آنکه دستگاههای اجرایی از بنگاهداری دست بردارند.
ضرورت برخورد با ترک فعلهای مرتبط با واگذاریها
در ادامه این جلسه، تعدادی از فعالان اقتصادی نیز به بیان دیدگاهها و انتظارات خود پرداختند. محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1383 در مجمع تشخیص مصلحت نظام جمعبندی شده و در سال 1384 ابلاغ شده است، ادامه داد: به موجب بند 14 این قانون مقرر شد که کلیه واگذاریها تا سال 1393 انجام گیرد اکنون 10 سال هم از این مهلت سپری شده و هنوز واگذاریها در حال انجام است.
او در ادامه با اشاره به تکالیفی که در برخی بندهای این سیاستها آمده، گفت: ضرورت دارد که دستگاههای نظارتی با ترک فعلهای صورت گرفته، برخود کنند.
سه پیشنهاد برای حمایت قضایی از سرمایهگذاران
در ادامه، فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان و رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران با اشاره به برخی چالشهای قضایی فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران، سه پیشنهاد ارائه کرد. نخستین پیشنهاد او، در خصوص تهیه لایحه قانون آیین دادرسی تجاری با همکاری اتاق بازرگانی تهران به منظور بهبود شاخص تضمین حقوق مالکیت و تامین امنیت سرمایهگذاری بود. پیشنهاد دیگر او ایجاد کانون سازش با هدف تسریع رسیدگی و کاهش حجم پروندههای قضایی با استناد به طرح قضازدایی و کمک به رفع اختلافات تجاری در بستری تخصصی است. همچنین یکپارچهسازی رویههای حقوقی در سازمانهای ذیربط و تعریف مکانیزمی برای پذیرش روزنامه رسمی کشور به عنوان سند لازمالاجرا، به عنوان پیشنهاد سوم از سوی رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران مطرح شد.
حمیدرضا توکلی، دبیر انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام نیز خواستار رفع ممنوعیت واردات اقلام دارویی، واکسنها و مولتی ویتامینهای مربوط به دام شد و گفت: اخیراً واردات واکسنهای آنفلوآنزا و نیوکاسل نیز ممنوع شده که این ممنوعیت مشکلات بسیاری ایجاد خواهد کرد. پیشنهاد ما افزایش تعرفه در مورد این اقلام است.
پیش از بروز بحران در حوزه دارو، چاره اندیشی کنید
محمد عبده زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی هم گفت که سابقه نداشته است که یک وزارتخانه بدون ابلاغ، برای کل مجموعههای تولیدی و توزیعی دارو در محاکم قضایی پرونده باز کند. به گفته او، 291 شرکت در شعبه 12 ناحیه 32 که مربوط به جرایم اقتصادی است به دلیل اجرای طرح دارویار پرونده دارند و لازم است که پیش از بروز بحران، در این زمینه چارهاندیشی شود.
همچنین سعید صادقی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران، طی سخنانی خواستار بهرهگیری از ظرفیت ماده 178آیین دادرسی مدنی در موضوع فسخ قراردادهای مربوط به واگذاری اراضی شد.
در ادامه این جلسه، علی القاصیمهر با جمعبندی موضوعات و مسایل مطرح شده گفت: تشکیل شناسنامه حمایتی از واحدهای تولیدی در ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان به منظور شناسایی و رفع مشکلاتشان، شناسایی پروندههای قضایی مرتبط با واحدهای تولیدی در مراجع قضایی دادگستری استان، تهیه، تدوین و ابلاغ بخشنامههای لازم به منظور رسیدگی دقیق به پروندههای قضایی و جلوگیری از هر گونه آسیب به واحدهای تولیدی مرتبط با پروندههای قضایی از جمله مواردی است که باید مورد پیگیری قرار گیرد.
او افزود: تلاش کردیم تا جای ممکن از بازداشت مدیران واحدها و شرکتهای تولیدی و صنعتی با اعمال نظارت حداکثری بر عملکرد همکاران پرهیز شود و گزینههای جایگزین برای اعمال قانون مورد استفاده قرار گیرد. در عین حال ضرورت تفکیک کامل میان متهمان، خواندگان و محکومان واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعمیم آثار ناشی از پروندههای قضایی مدیران واحدهای تولیدی به خود واحدهای تولیدی و همچنین جلوگیری از هر گونه مسدودی حسابهای بانکی واحدها و شرکتهای تولیدی در دستور کار ستاد قرار دارد.
القاصی ادامه داد: راهاندازی سامانه الکترونیکی سامع به منظور امکان مراجعات غیرحضوری مدیران واحدهای تولیدی به ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری تهران و حل مشکلات در بستر سامانه و پیگیری سریع و آنی از جانب ستاد تشکیل شعب شورای حل اختلاف در نواحی صنعتی و شهرکهای صنعتی و تشکیل شعبه شورای حل اختلاف در اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی استان تهران به منظور امکان رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی از دیگر اقداماتی است که انجام خواهد گرفت.
او در ادامه به سایر اقداماتی که در دبیرخانه ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حال پیگیری است اشاره کرد.
در ادامه این جلسه شعب شورای حل اختلاف در اتاق بازرگانی تهران به طور رسمی معرفی شد. همچنین سامانه سامع برای دسترسی آسان و غیرحضوری تولیدکنندگان، صنعتگران و مدیران دادگستری استان رونمایی شد. در انتهای این نشست نیز از تعدادی از مدیران استانی تجلیل به عمل آمد.