در چهارمین کنفرانس بینالمللی حقوق ساخت که در دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد، ارتباط صنعت احداث و قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار توسط سهیل آلرسول، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به عنوان یکی از محورهای این کنفرانس تبیین شد. همچنین بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران نیز از ضرورت بهرهگیری از مدل مشارکت عمومی-خصوصی در حوزه توسعه زیرساختها سخن گفت.
چهارمین کنفرانس بینالمللی حقوق ساخت با محورهای قوانین و مقررات، قراردادهای و تعهدات، حلوفصل اختلافات و رویکرد حقوقی فناوریهای نوین به میزبانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با مشارکت و حمایت معنوی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این گردهمایی که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان و با استقبال دانشگاهیان و فعالان این حوزه، برگزار شد، سهیل آلرسول عضو هیات نمایندگان و بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران نیز حضور داشتند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، آلرسول که عضو شورای سیاستگذاری این کنفرانس است، گفت: این کنفرانس طی چهار سال گذشته به صورت منظم به میزبانی دانشگاه خواجه نصیر برگزار شده و امسال برای نخستین بار اتاق بازرگانی تهران به عنوان حامی معنوی این رویداد در آن شرکت کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: یکی از اهداف مهم این کنفرانس، ارزیابی جنبههای حقوقی قراردادهای صنعت احداث از جنبههای علمی و کاربردی بود. در عین حال ضرورت داشت که یک بار دیگر ارتباط صنعت احداث با اتاق بازرگانی به ویژه اتاق بازرگانی تهران تبیین شود. به این دلیل که از یک سو، بسیاری از فعالان اقتصادی از ظرفیتهای صنعت احداث در پیشبرد اهداف خرد و کلان کشور به طور کامل آگاه نبوده و در مقابل، بسیاری از فعالان حوزه احداث نیز از امکانات، خدمات و ظرفیتهای اتاق تهران مطلع نیستند. به این ترتیب، این کنفرانس فرصتی را برای ایجاد ارتباط موثرتر میان این دو رکن ایجاد کرد.
آلرسول با اشاره به موضوعات دیگری که در این کنفرانس مورد توجه قرار گرفته است، گفت: موضوعاتی نظیر مشارکت عمومی- خصوصی (PPP)، حقوق جزا و جرمشناسی در صنعت ساخت و نظام فنی و اجرایی جزو سرفصلهایی بود که در پنلهای این کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از مسایل مهمی که از منظر ارتباط اتاق بازرگانی و صنعت احداث به آن پرداخته شد، تکالیفی بود که در قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار تعیین شده و به مثابه یک ظرفیت مغفول مانده است.
او توضیح داد: در یکی از پانلها به صورت تفصیلی، ارتباط قانون بهبود مستمر کسبوکار با حقوق ساخت تشریح شد و من در این بخش، ارتباط این قانون با صنعت احداث را از منظر قانون کار، تامین اجتماعی، مالیات و حوزههای مربوط به تدوین قوانین و مقررات شرح دادم.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران نیز در بخش اختتامیه این کنفرانس حضور یافت و سخنرانی کرد. بهمن عشقی، طی سخنانی به کارکردهای مشارکت عمومی- خصوصی به ویژه در حوزه توسعه زیرساختها پرداخت و با اشاره به اینکه طی سالیان گذشته نرخ استهلاک سرمایه به نحو محسوسی از سرمایهگذاری در زیرساختها پیشی گرفته است، تنها راهکار برونرفت از این شرایط را بهرهگیری از مدل مشارکت عمومی-خصوصی و جذب سرمایههای مردم عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بهمن عشقی بر این نکته تاکید کرد که مسئولان باید به نحو جدیتری در مورد مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی تصمیمسازی و تصمیمگیری کرده و مقررات مربوط به این حوزه را تسهیل کنند و گفت: امروزه بالغ بر ۳۰ درصد سرمایههای مگاپروژههای کشور ترکیه از محل مشارکت بخش خصوصی تامین میشود.
در پایان این کنفرانس و با حضور دبیرکل اتاق تهران از برخی چهرههای حوزه ساخت از جمله مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، تقدیر شد.
