وضیعت اقتصادی در دو دهه گذشته مناسب نبوده است. اکنون نیز بهرغم تلاش دولت، تورم نزدیک به ۴۰درصد و بیکاری زیاد است؛ قدرت خرید طبقه متوسط و پایین جامعه کم شده است و کاهش آن ادامه دارد؛ سرمایهگذاری ناخالص ملی به قیمت ثابت در دهه گذشته رو به کاهش بوده؛ نرخ ارز افزایش داشته است و خروج سرمایههای مادی و انسانی از کشور زیاد است. در قدم اول برای خروج از این وضعیت باید پذیرفت که شرایط فعلی حاصل سیاستهای اقتصادی، سیاستهای خارجی و سیاستهای داخلی، فرهنگی و اجتماعی طی چند دهه گذشته بوده است. این وضعیت نامطلوب از آسمان به ما نازل نشده، بلکه نتیجه تصمیمات و سیاستهای دولتهاست. بدون پذیرش این واقعیت که شرایط روز نتیجه تصمیمات و سیاستهای گذشته است، دریچه اصلاح و یادگیری برای بهبود شرایط بسته خواهد ماند. شرایط نامطلوب فعلی حاصل سیاستها و تصمیمات در حوزههای مختلف است، ولی این یادداشت بر سیاستهای اقتصادی متمرکز است.
علینقی مشایخی
در مورد سیاستها باید بین دو نوع سیاست تفاوت قائل شد: یکی سیاستی که اعلام میشود (Espoused theory) و دیگری سیاستها و تصمیماتی که در عمل اتخاذ میشوند (Theory in practice). شرایطی که اقتصاد در آن قرار دارد حاصل تصمیمات در عمل است. برنامهریزان و سیاستگذاران اقتصادی در سازمان مدیریت و برنامهریزی از بعد از جنگ تحمیلی یک دسته از سیاستها را اعلام کردهاند، ولی در عمل سیاستهای دیگری اعمال شده است. مثالهای زیادی از سیاستهای اعلامی و سیاستهای اعمالشده وجود دارد. سیاست اعلامی یکسانسازی نرخ ارز، حذف ارزهای ترجیحی و دولتی و افزایش نرخ ارز متناسب با تورم داخلی نسبت به تورم خارجی از جمله سیاستهای اعلامی بوده است. ولی سیاستها در عمل ثابت نگهداشتن نرخ ارز و وجود چند نرخ متفاوت برای ارز بوده است که زمینه فساد و رانتهای عظیمی را ایجاد میکرد. سیاست اعلامی ایجاد بازار رقابتی و خودداری از قیمتگذاری مگر در بازارهای انحصاری بوده و در عمل دولت کالاها را از کالاهای اساسی تا خودرو و مواد خوراکی، قیمتگذاری میکرده است.
سیاستهای اعلامی، دادن یارانه کالایی به مصرفکنندگان کمدرآمد با وجود قیمتهای آزاد در بازار بوده و در عمل دادن یارانه همگانی با قیمتگذاری انرژی و دارو و نان و سایر اقلام بوده است. سیاست اعلامی، اصلاح قیمتهای برق و دیگر حاملهای انرژی متناسب با افزایش هزینههای تولید بوده و در عمل سیاست تثبیت قیمتها و زمینگیر شدن صنایع آب و برق دنبال شده است. سیاستهای اعلامی آزادی واردات با اعمال تعرفههای گمرکی مناسب بوده است تا رقابت بین کالاهای داخلی و خارجی بهطور کنترلشده برقرار شود، ولی سیاست اعمالشده ممنوعیت واردات برخی کالاها بوده است.
سیاستهای اعلامی ضرورت رفع تحریمها و پذیرشFATF ، اما سیاستهای اعمالی فقدان تلاش جدی برای رفع تحریمها و پذیرش FATF بوده است. بنابراین اگر بخواهیم ببینیم چه سیاستهایی به نتایج نامطلوب فعلی منجر شده است، باید به سیاستها و تصمیماتی که مورد عمل قرار گرفته و توسط دولتها و مجلس اتخاذ و اعمال شده است توجه کنیم. اگرچه کارشناسانی در سازمانها و نهادهای برنامهریزی و سیاستگذاری کار کرده و پیشنهادهایی داشتهاند؛ ولی نباید نظرات آنها مشکلآفرین تلقی شود، بلکه آنچه در عمل پیاده شده است باید مورد توجه قرار گیرد و موجب درسآموزی شود.