
اعضای کمسیون تسهیل و توسعه تجارت و نمایندگان تشکلهای اقتصادی در حوزه تجارت خارجی در هفتمین نشست این کمیسیون که با حضور مدیرکل صادرات گمرک برگزار شد، به بیان مشکلات و چالشهای موجود در سر راه صادرات از نبود ایکسری تا تغییر سریع مقررات پرداختند و خواستار این شدند که گمرک برای ارزشگذاری کالاهای صادراتی نظر بخش خصوصی را جویا شود.
در هفتمین جلسه کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران که با حضور علیاکبر شامانی، مدیرکل صادرات گمرک، برگزار شد، فعالان اقتصادی ضمن ارائه مهمترین چالشهای امور گمرکی در بحث صادرات، پیشنهاداتی برای رفع این مشکلات و فراهم شدن زمینه رونق گرفتن صادرات مطرح کردند. در این جلسه مباحثی چون رتبه پایین ایران در بحث لجستیک، نبود دستگاههای ایکسری به اندازه کافی در فرودگاه امام، افزایش حجم صادرات به شکل قاچاق و عوامل متعدد دیگری مطرح شد و در نهایت فعالان اقتصادی از نماینده گمرک قول همکاریهای بیشتر را گرفتند.
در ابتدای این نشست، کارشناس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، گزارشی از چالشهای امور گمرکی از دید فعالان اقتصادی را ارائه کرد. اشرف مرتضایی با بیان اینکه ایران در سال 2023 از بین 160 کشور در حوزه لجستیک رتبه 123را کسب کرد، توضیح داد که این رتبه در سال 2018 بهتر بود و ایران در رتبه 64 قرار داشت.
او با اشاره به اینکه ایران در شاخصهای عملکرد لجستیک بدترین عملکرد را در بین کشورهای منطقه دارد، با برشمردن اصلیترین چالشهای مربوط به امور گمرکی، اضافه کرد: اصلیترین چالشهای گمرکی را میتوان در سرفصلهایی چون تشریفات گمرکی، قوانین و مقررات، زیرساختها، سازماندهی آموزش و اطلاعرسانی و نظارت بر عملکرد سازمان گمرک تقسیمبندی کرد.
مرتضایی در ادامه پیشنهاداتی برای تسهیل امور گمرکی فعالان اقتصادی ارائه کرد که شفافیت تعرفهها، جلوگیری از صدور بخشنامههای خلقالساعه، اصلاح و بازنگری قیمتهای مندرج در سامانه ارزش گمرک، لزوم تجهیز گمرکات، ایجاد گمرکات تخصصی و یکپارچهسازی سامانههای تولید، بازار و تجارت و حذف فرآیندهای زائد از جمله آنها بود.
او ضمن ارائه خلاصهای از تجارت غیرنفتی در 9 ماهه نخست 1402 بیان کرد: میزان صادرات کالاهای غیرنفتی کشور، بالغ بر 101 میلیون و 904هزار تن به ارزش 26 میلیارد و 434 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی 26 درصد افزایش و از لحاظ ارزشی 0.68درصد کاهش یافته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت معادل 28 میلیون و 737 هزار تن به ارزش 48 میلیارد و 358 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل6 درصد و به لحاظ ارزشی 12 درصد افزایش داشته است.
اتلاف وقت مسافران در فرودگاه بینالمللی
در ادامه جلسه رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت با انتقاد از نبود دستگاههای ایکسری به اندازه کافی در فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) گفت: همه مسافران در بدو ورود به خاک ایران باید از خط قرمز عبور کنند و چمدانهای همراه آنها رصد شود. این اتفاق علاوه بر اینکه جلوه مناسبی ندارد، وقت مردم را هم تلف میکند. اینجا این پرسش مطرح است که چرا این معضل حل نمیشود و راه مناسبتری برای انجام آن اعمال نمیشود.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، کاوه زرگران همچنین با بیان اینکه سیاستهای تجاری، صادرات کشور را در تنگنا قرار داده است از فعالان اقتصادی حاضر در کمیسیون خواست تا مهمترین چالشهای پیش روی صادرات را بیان کنند تا از طریق کمیسیون پیگیری شود.
چالش قوانین خلقالساعه
ابتدا رضا مناقبی رئیس مجمع عالی واردات ایران، گمرک را یک سازمان اجرایی معرفی کرد و افزود: گمرک زمانی که دستور اجرایی را دریافت میکند نباید منتظر دیگر دستگاههای بماند و سریع وارد عمل شود، زیرا این انتظار در نهایت به مقصر جلوه دادن گمرک ختم خواهد شد. تجربه نشان داده است زمانیکه صادرکنندگان نسبت به عملکرد گمرک اعتراض میکنند، گمرک مدعی میشود که کار خود را درست انجام میدهد و نهادهای دیگر کارشکنی میکنند. اما در نهایت از دید فعال اقتصادی مسئول اصلی ترخیص کالا، گمرک است.
وی تاکید کرد: در تفکر حاکم همه مجرم هستند، به جزء کسانیکه پشت میز نشستهاند. طبق قانون حداقل رقم کالای قاچاق مشخص شده است اما نمیدانم چرا باز در چمدانهای مسافران به دنبال کالاهای قاچاق میگردند. اگرچه فعالان اقتصادی به دنبال کسب منافع شخصی خود هستند اما در پس این منافع شخصی، منافع اجتماعی نیز نهفته است و تامین میشود. حرف فعالان اقتصادی حذف کنترلها نیست، ما میگوییم باید برخوردهای سلیقهای به حداقل برسد.
این فعال اقتصادی مسیر صادرات را دشوار دانست و افزود: قیمت انواع محصولات صادراتی متفاوت است و نمیتوان برای یک محصول که انواع مختلفی دارد یک قیمت تعیین کرد. همچنین قوانین خلقالساعه روند صادرات را کُند کرده است. صادرات محصولات یخچالی نباید با تاخیر انجام شود اما در گمرک محصولات کشاورزی نگه داشته میشود و بخشی از کالا از بین میرود. در چنین مواردی صادرکنندگان گمرک را مسئول و پاسخگو میدانند، هر چند نهادهای دیگری در این امر دخیل باشند.
عدم ثبات در روندها
محمدعلی رضایی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی، از تغییرات زیاد و عملکرد سلیقهای برخی دستگاهها انتقاد کرد. او گفت: مقصد90 درصد محصولات کشاورزی صادراتی ما اروپاست و گمرک اعلام کرده اظهارنامهها باید به نام ترکیه زده شود؛ چراکه خودروهای حمل بار ترکی هستند؛ در عین حال، حدود 230 قلم کالا در فهرست کالاهای صادراتی قرار دارد که قیمت فله آن با قیمت خرد آنها متفاوت است. متاسفانه قیمتگذاریها به صورت کارشناسی انجام نمیشود و همین موضوع مشکلات عدیدهای برای ما ایجاد کرده است.
به گفته رضایی، افغانستان عضو سازمان جهانی تجارت است و این کشور30 درصد زیر قیمت صادرکنندگان ایرانی گیاهان دارویی را به هند میفروشد اما این امکان برای صادرکنندگان ایرانی وجود ندارد.
مشکلات بینسازمانی برای صادرات
در ادامه جلسه بابک عابدین، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ، با اشاره به مشکلاتی که ارزشگذاری در گمرک ایجاد کرده است، گفت: برای رفع این مشکل با وزارت صمت نامهنگاریهای خود را آغاز کردیم و توانستیم که نرخ ارزش کالای صادراتی را رفع و رجوع کنیم.
او با انتقاد از اینکه، نهادهای متعددی متولی صدور مجوز صادرات هستند، ادامه داد: به عنوان مثال برای صادرات محصولات چاپی باید در مرز خروجی از وزارت ارشاد نیز مجوز اخذ شود. در حالی که کالایی که مجوزهای لازم را دریافت کرده است هنگام خروج دیگر نباید نیازمند مجوز باشد. این بدان معناست که مشکلات بینسازمانی همچنان در روند صادرات اختلال ایجاد میکند.
همچنین محمدرضا غفراللهی، نایبرئیس اول کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، با انتقاد از روند صادرات و واردات بعد از دریافت کارت بازرگانی، بیان کرد: شرکت تولیدکننده چای ارز ترجیحی از دولت دریافت میکند و در همه مراحل تولید و صادرات از حمایتهای دولتی برخوردار است و همین حمایتها باعث شده است که مبادرت به صادرات قیر نیز بکند.
او با اشاره به اینکه در تمام دنیا ماهیت صادراتی شرکتها مشخص است و هر شرکتی نمیتواند هر کالایی را صادر کند، افزود: لازم است پیش از صادرات صلاحیت شرکتها احراز شود و اگر به این سمتوسو حرکت کنیم، بسیاری از مشکلات برطرف میشود.
در ادامه این جلسه، بهزاد نظری که به نمایندگی از انجمن شرکتهای حملونقل سریع در این جلسه حضور یافته بود، با تاکید بر اینکه روند واردات و صادرات به سمت قاچاق رفته است، گفت: طبق قانون، شرکتهای حمل سریع صاحبان کالا نیستند و صرفاً حق تحویل کالا دارند. اما به میزانی بیش از50 میلیارد تومان این شرکتها را بدهکار کردهاند و برای آنها مطالبهنامه صادر شده است.
او با بیان اینکه شرکتهای حمل سریع در حال خروج از کشور هستند، تصریح کرد: این شرکتها در شرایط سخت کار میکنند و بسیاری از این شرکت به دلیل وطندوستی به کار خود در ایران ادامه میدهند؛ تشریفاتی که یکبار انجام میشود نباید مجدد تکرار شود و در این رابطه میتوان از تجربه گمرکات دیگر کشورها بهره بگیرم.
گمرک با چالشها آشناست
در ادامه جلسه از معاون صادرات گمرک، طی سخنانی گمرک را آخرین نقطه در خط صادرات معرفی کرد و افزود: گمرک بیش از هر دستگاه دیگری با چالشها آشناست و سروکار بیشتری با صادرات و واردات دارد. اما اگر دیگر دستگاهها اجازه خروج یک کالا را ندهند هم گفته میشود که گمرک کالاها را ضبط کرده است؛ این در حالی است که در بسیاری از موارد گمرک خود معترض دپو شدن کالاهاست.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علیاکبر شامانی با بیان اینکه مطابق با قوانین امور گمرکی، مدیریت کالا در مقصد بر عهده گمرک است، گفت: پایان سال است و مدیریت واحد مرزی یکی از پرچالشترین کارهاست. در استانهای مرزی، روند صادرات و واردات به دلیل وجود کالای قاچاق دشوار شده است. مدیریت واحد مرزی در چند سال اخیر، همواره مناقشهآمیز بوده و مجموعه مشکلات باعث شده است که روند صادرات دشوار شود.
او با اشاره به تدوین قانون قاچاق گفت: گمرک به تنهایی نمیتواند کارها را در حوزه قاچاق جلو ببرد و سود و زیان این قانون را فعالان اقتصادی درک میکنند. در موارد دیگری هم که نیاز به آزمایش برای خروج کالا از گمرک است گاهی پاسخ آزمایش طول میکشد که ارتباطی به گمرک ندارد و ما فقط میتوانیم با سازمان مربوطه مکاتبه کنیم. تاخیرهایی از این دست باعث شده تا تعداد بسیار زیادی کوتاژ بلاتکلیف در گمرک داشته باشیم.
شامانی با بیان اینکه صادرکننده باید با ضمانت، صادرات انجام دهد و گمرک در این میان اقدامی نمیتواند انجام بدهد، افزود: من منکر مشکلات نیستم اما گمرک تلاش دارد که آنها را تقلیل بدهد. حدود 40 درصد کالاها در مسیر قرمز است و هدف این است که تعداد کالاها در خط قرمز را به پایینتر سطح برسانیم اما برخی اقدامات ما به سطوح کلان سیاستگذاریها در کشور وابسته است.
وی با اشاره به حمل محصولات کشاورزی از مرز آستارا، بیان کرد: گمرک طرف مقابل اعلام میکند اجازه تردد روزانه بیشتر از 250 کامیون را نمیدهد؛ مذاکرات ما برای نقض این محدودیتها هنوز به نتیجه نرسیده زیرا ساعات کاری آنها با ساعات کاری ما متفاوت است.
مدیرکل صادرات گمرک با تاکید بر نبود ثبات در مقررات تجارت خارجی بیان کرد: گاهی تعرفه صادرات یک کالا در یک روز تغییر میکند. همه فشارها هم به گمرک وارد میشود که این قوانین را اجرا کنند اما اجرای آن دشوار است. هر چند نباید از این مهم بگذریم که این وزارتخانه نیز مقتضیات خود را دارد و باید برای حفظ تعادل بازار داخلی به چنین اقداماتی دست بزند.
شامانی با اشاره به لزوم تدوین دستورالعمل منظم درباره ارزشگذاری قیمت محصولات کشاورزی، گفت: اگر اتحادیهای باور دارد که قیمتگذاری واقعی نیست به دفتر ارزش گمرک اعلام کند؛ ما نمیخواهیم از نظرات بخش خصوصی بیبهره باشیم. مسیر صادرات گیاهان دارویی زرد است و اگر مواردی وجود دارد که روند صادرات را دشوار کرده به صورت مصداقی اعلام کنید تا رفع شود.
او با اشاره به مشکلات چندنرخی بودن ارز عنوان کرد که متولی این بخش بانک مرکزی است و این نهاد است که باید روند بازگشت نرخ ارز را نهاد سامان بدهد. شامانی همچنین صادرات را امری تخصصی دانست و افزود: صادرات در ایران به مثابه یک تخصص نیست و هر فردی که کارت بازرگانی دارد میتواند هر کالایی که خواست را وارد یا صادر کند؛ این در حالیاست که بسیاری از اشکالات ریشهای بوده و زمانی این مشکلات حل میشود که افراد در صادرات تخصص پیدا کنند. متاسفانه در یک مقطع زمانی آنقدر صادرکننده خشکبار افزایش پیدا کرد که صادرکنندگان خوشنام نیز انگیزه کار را از دست دادند. بنابراین، شایسته است افرادی که کارت بازرگانی را دارند در صادرات یک کالا متمرکز شوند.
معاون صادرات گمرک تاکید کرد که اگر دستگاههای نظارتی اعلام کنند کالایی قاچاق است گمرک باید آن را اجرا کند و ظن قاچاق فقط به تشخیص گمرک نیست؛ اما در مواردی که ظن قاچاق نیست گمرک مشکلات جدیدی اضافه نمیکند.
در ادامه این جلسه به این نکته اشاره شد که دعوت از مدیرکل واردات گمرک نیز برای حضور در جلسات بعدی در دستور کار کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت قرار گرفته است.


