یازدهمین جلسه کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران برگزار شد

بررسی راهکارهای جدید برای تامین مالی پروژه های نفتی

در یازدهمین جلسه کمیسیون«انرژی و محیط زیست» اتاق تهران ظرفیت های بند«م» قانون بودجه سال 1402  کشور و نقش آن در افزایش تولید نفت خام مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه مقرر شد که تمدید اعتبار شیوه‌نامه اجرایی این بند از قانون بودجه که اخیرا ابلاغ شده تا پایان سال 1403 طی نامه ای از مقامات دولتی درخواست شود.

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، توضیحاتی درباره نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ارائه کرد. او گفت که در این نشست، موضوعات مطرح شده در مورد شاخص‌های زیست محیطی و انرژی در ایران و همچنین وضعیت اجرای قانون هوای پاک با نگاه ویژه به موضوع آلودگی هوای تهران در کمیسیون به عنوان دیدگاه‌های بخش خصوصی در قالب گزارشی با عنوان«طرح دیدگاه‌های نمایندگان بخش خصوصی» به رئیس این سازمان منعکس شد.

در ادامه این جلسه، فریدون اسعدی نایب رئیس این کمیسیون، ضمن اشاره به وضعیت بازار سرمایه و واگذاری پالایشگاه‌ها به بورس، ابلاغیه جدید وزارت نفت پیرامون تعیین قیمت نفت خام و خوراک پالایشگاه‌ها با رویکرد کیفی‌سازی فرآورده و تاثیر آن بر بازار سرمایه را مورد اشاره قرار داد وگفت: با توجه به اهمیت این ابلاغیه و جایگاه و نقش کمیسیون، موضوع بررسی اثرات و تبعات مثبت دستورالعمل تعیین نرخ خوراک پالايشگاه‌ها توسط وزارت نفت در یکی از جلسات کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. او همچنین با اشاره به کاهش سهمیه بنزین، بر ناترازی در این حوزه و لزوم اتخاذ تصمیم اساسی برای رفع این ناترازی تاکید کرد.

در ادامه این جلسه نوبت به بررسی دستور اصلی این جلسه رسید و الینا باقری، دبیرکل انجمن شرکت های اکتشاف و تولید نفت و گاز استان تهران گزارشی از ظرفیت های شیوه نامه اجرایی بند م تبصره 1 بودجه 1402 و نقش آن در افزایش تولید و ظرفیت نفت ارائه کرد.

او گفت در بند م تبصره قانون بودجه سال جاری آمده است که در راستاي افزايش توليد نفت و گاز كشور و رفع موانع ‌سرمايه‌ گذاري، عوايد حاصل و اصل قراردادهاي شركت‌هاي ذي ‌صلاح اكتشاف و توليد ايراني با شركت ملي نفت ايران ‌‌به‌عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي شركتهاي مذكور از بانكها و همچنين وثيقه و تضمين مورد نياز در بازار سرمايه قابل پذيرش است. اموال و دارايي ‌هايي كه توسط ‌سرمايه‌ گذار عامل توليد ايجاد شده است در صورت پيش ‌بيني در قرارداد در مالكيت ‌سرمايه‌ گذار قرار مي‌ گيرد.

او افزود: به رغم آنکه مقرر بوده شيوه‌ نامه ‌‌اجرائي اين بند حداكثر ظرف سه ماه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شود، این شیوه‌نامه در دی ماه ابلاغ شده است.

ظرفیت های افزایش تولید نفت

باقری درباره ظرفیت بالقوه افزایش تولید نفت و گاز کشور توضیح داد: مطالعات متعدد درباره ظرفیت ذخایر هیدروکربوری ایران به عنوان اولین دارنده مجموع ذخایر نفت و گاز دنیا، موید توان نهفته ای در حوزه تولید نفت است که بین 5.6 تا 7.4 میلیون بشکه در روز تخمین زده می شود. این ظرفیت نهفته استفاده نشده با تولید فعلی نفت متوسط بین 2.2 تا 4 میلیون بشکه نفت در روز فاصله معناداری دارد و بررسی دقیق تر نشان می‌دهد که افزایش درآمدی معادل 48 میلیارد دلار سالیانه (با فرض قیمت نفت به میزان 60 دلار) قابل تصور است و می‌تواند عامل جهش در صنعت نفت و توسعه اقتصادی کل کشور باشد و در عین حال، دستیابی به ارقام رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه را میسر کند.

 او همچنین با اشاره به ظرفیت های موجود در بخش گاز گفت: در حوزه گازی نیز با توجه به افت جدی فشار تولید میدان پارس جنوبی به عنوان مهمترین منبع پایدار تامین  گاز که حدود 70 درصد از تامین گاز کشور را بر عهده دارد، حفظ و نگهداشت با استفاده از فشارافزایی مخزن پارس جنوبی و توسعه دیگر میادین گازی نیز یک ضرورت جدی به شمار می‌آید که مطابق اطلاعات منتشره در سال 1401، میزان افزایش درآمد حاصل از تامین گاز مکفی، بیش از 12 میلیارد دلار در سال در کلیه صنایع وابسته است.

دبیرکل انجمن شرکت های اکتشاف و تولید نفت و گاز استان تهران در ادامه با بیان اینکه «شرکت ملی نفت» و شرکت های «اکتشاف و تولید» به عنوان بازیگران  اصلی توسعه میادین نفت و گاز به شمار می‌‌آیند، ادامه داد:  شرکت ملی نفت دچار کاهش توان سرمایه گذاری به دلیل کاهش درآمدهای ناشی از صادرات، شده است. همچنین لزوم تمرکز این نهاد بر فعالیت های حکمرانی و رگولاتوری به جای تصدی‌گری و همچنین تمرکز بر تعمیر و نگهداری از میادین توسعه داده کنونی وجود دارد. افزون بر این، در حال حاضر،  18 شرکت اکتشاف و تولید تایید صلاحیت شده مشتمل بر6 شرکت خصوصی، 9 شبه دولتی و 3 شرکت دولتی در توسعه میادین نقش دارند که تمرکز این شرکت ها عمدتا بر میادین توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته است. در حالی که امکان دستیابی به بیش از 1.7 میلیون بشکه تولید روزانه به شرط واگذاری قراردادها و میادین وجود دارد اما این همکاری ها اکنون محدود به قراردادهای IPC در توسعه میادین است.

باقری در ادامه با اشاره به وضعیت میادین در حال اجرا گفت: میزان کل سرمایه‌گذاری در این میادین 21.30 میلیارددلار بوده و سهم شرکت های ایرانی در توسعه میادین IPC معادل 87 درصد است. همچنین میزان تولید روزانه یک هزار و 66 هزار بشکه در روز برآورد شده است. به گفته او، میزان تولید تجمعی در این میادین 4 هزار و 978 میلیون بشکه نفت بوده است.

او در ادامه با بیان اینکه« بند م تبصره 1 بودجه 1402، مرتبط با حل چالش بزرگ وثیقه گذاری و تامین مالی قراردادهای نفتی است» ادامه داد: این قراردادها به رغم اینکه ماهیت سرمایه‌گذاری دارند، لیکن هیچ گونه مکانیزم متداولی برای تامین وثایق و تضامین نداشته و به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری عملا امکان حضور بخش های مولد را ناممکن کرده اند. حل این مساله نیز نیاز به توجه به زیرساخت هایی جهت تامین مالی را دارد. تامین مالی از طریق استفاده موقت از تجهیزات و مستحدثات و همچنین سهم نفت تولیدی متعلق به سرمایه گذار.

باقری افزود: قراردادهای قبلی هیچ گونه حق مالکیتی حتی به‌صورت موقت برای طرف دوم قائل نبوده و همین امر سبب شده که به رغم  حجم بسیار بالای سرمایه گذاری در این طرح ها، هیچ مکانیزمی جهت تامین تضامین برای طرف دوم میسر نباشد. در واقع این قرارداد ها در حال حاضرbankable نیستند. لذا بند م تبصره یک قانون بودجه 1402 امکان استفاده موقت طرف دوم قرارداد از تاسیسات و تجهیزات احداثی خود را فراهم آورده و از این منظر ریسکی نیز متوجه کارفرما نخواهد بود. از این جهت که بازپرداخت وام همیشه با فاصله زمانی از بازپرداخت کارفرما بوده و کارفرما مختار است بازپرداخت طرف دوم را در صورت عدم ایفای تعهدات خود، مستقیما به بانک پرداخت کند.

او با بیان اینکه« یکی از توانمندی های کلیدی شرکت های اکتشاف و تولید در دنیا، فعالیت در زمینه فروش نفت و در نتیجه آن کسب اعتبار بین المللی، امکان اهرم کردن نقدینگی حاصل از فروش و امکان جذب سرمایه گذاری خارجی است» ادامه داد: حال آنکه در قراردادهای بالادستی ایران اختیار انتخاب نوع بازپرداخت سرمایه گذار بر عهده شرکت ملی نفت ایران است و این مساله موجب شده قرارداد بلند مدت فروش نفت که به عنوان پیوست قرارداد اصلی( LTSA) استفاده می شوند، کارایی لازم جهت ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای پذیرش ریسک فروش نفت و سرمایه گذاری در این زمینه را نداشته باشد. از این رو، تغییر این رویه و واگذاری اختیار نوع بازپرداخت در زمان های مشخص به سرمایه گذار و همچنین امکان وثیقه گذاری آن می تواند تاثیر بالایی در رفع موانع قراردادی داشته و موجب بهبود شرایط سرمایه گذاری در این بخش می‌شود.

 او تاکید کرد که این تغییر می تواند، امکان لازم جهت فعال سازی و به‌کارگیری ظرفیت های قرارداد فروش آتی نفت (offtake) برای سهم سرمایه گذار را فراهم آورده و مسیر جدیدی جهت تامین مالی پروژه های ملی فراهم آورد. همچنین ایجاد شرایط لازم جهت فروش نفت توسط شرکت های سرمایه گذار علاوه بر توانمندسازی آنها، راه های متنوع جهت فروش نفت کشور و افزایش توان فروش را به دنبال خواهد داشت. البته مطابق پیوست های قراردادی می باید اهلیت خریدار برای شرکت ملی نفت ایران احراز شود که کماکان این مساله به قوت خود باقی خواهد ماند و تغییر پیشنهادی به این مساله مرتبط نیست. از منظر حقوقی نیز به جهت آنکه درخواست اختصاص نفت صرفا محدود به میزان نفت تولیدی استحقاقی سرمایه گذار و نه کل نفت میدان و حق انتفاع از آنها  و نه مالکیت است، هیچ گونه منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.

باقری افزود: به دلیل عدم مالکیت سرمایه گذار بر هیچ یک از عوامل ساختاری طرح توسعه، امکان وثیقه گذاری از این طریق نیز فراهم نبوده، لذا پیشنهاد شده است که به جز نفت و گاز موجود در مخزن، سایر دارایی ها به صورت مدت دار جهت تامین وثیقه به سرمایه گذار منتقل شود.

او گفت که شیوه نامه اجرایی بند م تبصره یک در اردیبهشت 1402 تدوین، لیکن ابلاغ آن در دی ماه 1402 صورت گرفته است و به جهت اهمیت این ماده، پیشنهاد دائمی شدن آن در لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) داده شده است.

ضرورت توجه به کلان مساله رفع انحصار

در ادامه ، یاسر میرزایی، مدیر کل بودجه، منابع و ارزیابی طرح‌های وزارت نفت، خطاب به فعالان بخش خصوصی حاضر در این جلسه اعلام کرد که زمینه های همکاری وزارت نفت در این بخش را به صورت مشخص بیان کنند.

او در ادامه، مهمترین کلان مساله در حوزه توسعه بالادست نفت را رفع انحصار برشمرد و گفت: رفع انحصار دارای ابعاد مختلفی است اما حاصل مذاکرات و رایزنی ها چنین بوده است که در نهایت مجموعه تصمیم گیران در فرایند تدوین برنامه هفتم قانع شدند که مدل رفع انحصار را بپذیرند.

میرزایی در ادامه گفت که ممکن است در‌اینده مدلی به نام IPC دیگر وجود نداشته باشد و همکاری شرکت ها با وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت در قالب مجوز - قرارداد صورت گیرد؛ چرا که رویکرد IPC پیمانکاری بوده و سرمایه‌گذاری نیست.

او همچنین پیشنهاد کرد که طی نامه ای به مقامات دولتی، درخواست تمدید اعتبار شیوه نامه اجرایی بند (م) تبصره 1 قانون بودجه 1402  تا پایان سال 1403 مطرح شود که مورد اقبال اعضای کمیسیون قرار گرفت.

زهرا ستاری که از بخش مدیریت سرمایه‌گذاری نفت در این جلسه حضور یافته بود، با اشاره به زمان بر بودن تدوین و ابلاغ شیوه نامه گفت: ما سعی کردیم که سرعت عمل را بالا ببریم اما این فرآیند زمان بر بود. همچنین  تلاش ما این است که پیش از پایان سال، کار دو الی سه میدان نفتی در قالب گواهی سپرده کالایی انجام گیرد.

در ادامه این جلسه، پس از آنکه سایر حاضران نیز نظرات و دیدگاه های خود را مطرح کردند، مقرر شد که پیش نویس نامه به مقامات دولتی برای تمدید مدت شیوه نامه اجرایی بند (م) تبصره یک قانون بودجه آماده شده و با امضای رئیس اتاق تهران به مراجع ذیصلاح ارسال شود.