نمایندگان بخش خصوصی در نشست نهم کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی با اشاره به فقدان مساله بیمه تضمین کیفیت در کنار نظارت بر ساختوسازها و مشکلات متعددی که در این زمینه وجود دارد، خواستار تدوین طرحی جامع برای یک سند بالادستی در این حوزه شدند که مساله نظارت، بیمه تضمین کیفیت و بیمه مسئولیت را در صنعت ساختمان روشن و کاربردی سازد.
نهمین نشست کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگانی از تشکلهای مرتبط برگزار شد و طی آن به مساله بیمه تضمین کیفیت ساختمان پرداخته شد و ضرورت و چالشهای آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه دستور کار این کمیسیون پس از این به مسائل تخصصی حوزه ساختوساز خواهد پرداخت، گفت: در این نشست، موضوع اول بحث تضمین کیفیت ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی است. ما اکنون در کشور تضمین کیفیت ساختمان نداریم؛ سالهاست که این مساله مطرح بوده و در ابتدا قرار بود بانکها از طریق بیمهای که برای خود تاسیس کردهاند به این موضوع ورود کنند و با دریافت درصدی از ارزش پروژه کیفیت را تضمین کنند اما فقط درصد را گرفتند و کیفیت را بدون تضمین رها کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، ایرج رهبر گفت: این مساله باید جدیتر و عمیقتر مورد بررسی قرار گیرد و بیمهای که میخواهد به این کار ورود کند باید زیرساختهای آن را هم به لحاظ نظارتی، هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ محاسباتی و اجرایی داشته باشد. این ملاحظات به ما کمک میکند از نظر کیفیت و آسودگی با فراغ بال بیشتری کار خود را انجام دهیم. اتاق هم آمادگی دارد که در این زمینه پژوهش انجام دهد یا در انجام مطالعات لازم همکاری و مشارکت داشته باشد.
او مساله بعدی این حوزه را نیاز به وجود سند بالادستی برای برنامهریزی عنوان کرد و گفت: در جلسهای که با انجمن فناوران داشتیم بر این مساله تاکید کردیم و آن را از کمبودهای جدی حوزه مسکن عنوان و اعلام آمادگی کردیم که کمیسیون میتواند در تدوین استانداردهای بالادستی کمک کند.
رهبر همچنین با اشاره به حمایت اتاق از تشکلها و تلاش برای تقویت آنها، گفت: حمایت مادی و معنوی اتاق، بستر مناسبی فراهم میکند که موجب پیشرفت امور تخصصی، برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور و افزایش صدور خدمات فنی و مهندسی میشود.
رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که این کمیسیون در نهایت بتواند برنامه جامعی به مهندسان و دستاندرکاران بخش مسکن ارائه کند، هرچند فرآیند آن طولانی باشد.
در ادامه داوود آدینه، کارشناس این کمیسیون با اشاره به اینکه عمده فعالیتها کمیسیون عمران اتاق تهران تاکنون درونگروهی بوده است، گفت: لازم است که به تدریج مباحث از محدوده کمیسیون خارج شود و برای زمینهسازی این کار نیاز به برگزاری رویدادهایی داریم که میتواند در قالب کارگاه، کنفرانس یا نمایشگاه باشد تا موارد مطروحه در آن قابلیت تبدیل شدن به خوراک رسانهای را دارا باشد و از طرف کمیسیون و تشکلها نیز پیگری شود.
نظارت بدون حضور بیمه ابتر است
در ادامه این نشست، معاون اجرایی انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان طی سخنانی به دو محور «تضمین کیفیت ساختوساز» و «مدیریت ریسک در اقتصادهای توسعهیافته با بیمه» پرداخت و شرایط کنونی که اگر ساختمانی دچار آسیب شود، مهندس ناظر تحت پیگیری قرار میگیرد و مجازات میشود را ابتر و بینتیجه و از منظر مدیریت ریسک کاملاً فرمالیته خواند.
ناصر زنگنه با تاکید بر اینکه بحث نظارت باید یک بار برای همیشه حلوفصل شود، گفت: در جوامع پیشرفته این طرحها ذیل شرکتهای بیمه مطرح میشود. در کشور ما ۲۰ سال پیش از این قرار بود صندوق سرمایه مسکن تشکیل شود، اما بحث آن به مرور به سمت منافع صنفی رفت. با توجه به وجود پروژههای بزرگ ملی باید برای حل این مشکل با بیمهها وارد مذاکره شد، چرا که بیمه اجبار میکند که به شکل ریلی استانداردها رعایت شود. همچنین پرداخت حق بیمه متناسب با عمر ساختمان با استقبال بیمهها مواجه خواهد شد. بدون حضور بیمهها این موارد در حد امور فرمالیته باقی میماند. در این زمینه میتوانیم به تجربیات دیگر کشورها در سطح جهان، سندی مکتوب تهیه کنیم.
ایرج رهبر نیز در ادامه این سخنان عنوان کرد که شاید بیمه نتواند در ابتدا مشکلات را حل کند و در نتیجه باید آییننامهای برای آن تنظیم شود، زیرساختها مهیا شود و سپس بیمهها اجازه ورود به بحث کیفیت ساختمان را دریافت کنند.
اکبر میرشفیعی، عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان مسکن و عمران تهران، نیز در این رابطه گفت: در زمان وزارت آقای عبدالعلیزاده، دو پروژه مسکن وارد بحث بیمه شدند اما با تعویض وزیر این بحث کلاً مختومه شد. با اینحال دستورالعمل آن نوشته شد و با بیمه ایران نیز قراردادی به امضا رسید.
او ادامه داد: سالهای ۹۰ و ۹۱ با بیمه وارد بحث شدیم اما بیمهها به دلیل فقدان زیرساخت عقبنشینی کردند. با این وجود میتوان با اصلاح این طرح قبلی بار دیگر ورود کرد؛ اما دولت وارد این کار نخواهد شد و این وظیفه به عهده بخش خصوصی است.
ضرورت وجود بیمه مسئولیت در کنار بیمه تضمین کیفیت
در ادامه نشست ناصر زنگنه با اشاره به اینکه در پروژه مسکن مهر بیمه ۱۰ ساله وجود داشت، گفت: بیمه تضمین کیفیت بحث من نیست، بلکه بحث بیمه مسئولیت است. در کشور ۲۷ یا ۲۸ میلیون واحد مسکونی وجود دارد. اما برای نمونه بعد از زلزله منابعی که برای بازسازی واحدهای مسکونی استفاده میشود از محل بودجه عمومی و از جیب مردم است که خلاف است. یعنی کسی که مسکن را ساخته در قبال آن مسئولیتی ندارد؟ بیمه مسئولیت میتواند بحران را هم پوشش دهد.
معاون اجرایی انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان افزود: از این رو کل ساختمانهای کشور باید به شکل پلکانی و با هزینه کم بیمه شود، این پول در مجموع رقمی قابل ملاحظه خواهد شد و بیمهها جرأت ورود به این کار را پیدا خواهند کرد. باید واقف باشیم که بیمه مسئولیت بحثي مجزا از بیمه تضمین کیفیت است و باید در اسناد بالادستی کشور ساری و جاری شده و ابعاد مختلف آن تعیین شود.
همچنین محسن بهرامی ارض اقدس، از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و کمیسیون عمران با بیان اینکه با توجه به وجود ذینفعان گستردهای که ذیل کار این کمیسیون وجود دارد باید کاری جامع انجام شود، گفت: در دولت کارها به شکل وصلهپینه انجام میشود. ما باید با خرد کردن مباحث، به جای یک طرح پژوهشی، چند طرح جزئیتر پژوهشی تعریف کرده و با معین کردن یک مسئول هماهنگکننده، طرح جامع مسکن تهیه شود و طرحی باشد که قابلیت مصوب شدن داشته و غیرقابل تغییر با تعویض دولتها باشد.
بهرامی افزود: هر کدام از طرحهای مسکن مهر و نهضت ملی مشکلاتی دارد. در مسکن مهر خانهها ساخته شدند اما یک کلانتری یا حتی یک مسجد یا مدرسه در آن تعبیه نشد.
در پایان این نشست نمایندگان بخش خصوصی با تاکید بر ضرورت وجود بیمه مسئولیت و تضمین کیفیت در صنعت ساختوساز، به تجارت کشورهای خارجی اشاره کردند که در حوزه بیمه و نظارت بهرهوری نسبتاً بالایی دارند و رابطه شرکتهای سرمایهگذاری با بیمهها برقرار شده است. در حالی که در کشور ما بعد از فروریختن یک ساختمان حتی تشخیص مقصر نیز بسیار مشکل است. در نهایت با موافقت اعضا بنا شد کارگروهی تشکیل و این مساله پیگیری شود و طرح پیشنهادی برای انجام یک مطالعه و تحقیق جامع نیز به اتاق ارائه شود.
