جنگ غزه باعث شده نیروی کار در اسراییل به شدت کم شود و سرمایهگذاران به فکر خارجکردن پولهایشان بیفتند. این گزارش توضیح میدهد که اقتصاد اسراییل در کوتاهمدت و درازمدت از تداوم جنگ چه لطماتی میخورد.
هاشمی علوی اقتصاددان مراکشی
در مورد جنگ غزه و هزینه مالی آن برای اسراییل گمانهزنیهای زیادی مطرح شد که برخی از آنها حتی حاکی از این بود که هزینه روزانه جنگ برای اسراییل ۲۶۰ میلیون دلار بوده است. در دوران جنگ پروازهای تجاری زیادی به اسراییل لغو شد، گردشگری متوقف شد، وضعیت کسب و کارها زیر و رو شد و تجارت در مجموع بسیار کُند شد. در همین دوران بمباران غزه چنان شدید بود که بیش از نیمی از ساختمانها در شمال غزه در جریانش به کل از بین رفتند و ۱۳ هزار فلسطینی از جمله ۵۵۰۰ کودک نیز جانشان را از دست دادند.
بعید است که آمار رسمی در مورد هزینه اقتصادی جنگ برای اسراییل منتشر شود؛ اما یک نکته قطعی است: این جنگ علاوه بر هزینه اقتصادی، عملاً هزینه سیاسی و عدم قطعیت شدیدی نسبت به آینده را به همراه آورد. درست است که بسیاری از سرمایهگذاران خارجی در اسراییل یهودی هستند و ثروت زیادی هم دارند، اما اوضاع بیثبات در منطقه حتی برای آنها هم قابل قبول نیست.
مسئله نیروی کار در بخش تولیدی اقتصاد اسراییل یکی از جنبههایی است که در دوران جنگ ضربه شدیدی خورد. در این دوران شوک بزرگی به بازار کار وارد شد و علت اصلیاش این بود که دسترسی به نیروی کار و جابجایی نیروی کار به شدت محدود شد. در این دوران، فراخواندهشدن ۳۶۰ هزار سرباز ذخیره به ارتش اسراییل نیز تبعات اقتصادی به همراه آورد چون آنها هشت درصد از نیروی کار اسراییل را تشکیل میدادند. هدف ارتش اسراییل از این فراخوان، اضافهکردن نیروهای ذخیره به ۱۵۰ هزار نیروی فعال ارتش بود. این یکی از بزرگترین بسیجهای نظامی در تاریخ منطقه خاورمیانه به شمار میرود. وقتی هزاران اسراییلی به جنگ فراخوانده شدند، عملاً شغلهای خود را خالی گذاشتند. در عین حال باید این نکته را نیز در نظر داشت که خدمت سربازی برای تمام اسراییلیهای بالای هیجده سال از جمله زنان اجباری است.
حتی اگر انستیتو بیمه ملی اسراییل حقوق لازم را به سربازانی که شاغل بودهاند پرداخت کند، باز هم کارفرماها باقی میمانند که ناگهان با صندلی خالی کارکنان خود و پیوستن آنها به ارتش مواجه شدند. این مسئله روی تولید و بهرهوری نیروی کار تاثیر زیادی داشت.
از سوی دیگر، جنگ باعث شد عده کمتری به محل کار خود مراجعه کنند و کیفیت کار و بهرهوری دورکاری هم پایین آمد. از آنجا که تمام مقاطع تحصیلی در اسراییل تعطیل شده بودند، والدین دورکار با مسئولیت نگهداری از فرزندان هم مواجه بودند. در عین حال، آن بخشی از نیروی کار که ساکن مناطق تخلیهشده (در شمال و جنوب اسراییل) بودند نیز در محل کار خود حاضر نشدند.
بر اساس پیشبینیهای بانک اسراییل، هزینه هفتگی غیبت کارکنان در پنج هفته اول جنگ غزه برابر با شش درصد از تولید ناخالص داخلی هفتگی اسراییل بوده است.
در همین حال، موضوع مهم دیگری نیز در بازار کار اسراییل وجود داشت: بسیاری از افرادی که در اسراییل کار میکردند فلسطینی بودند و با آغاز جنگ، اسراییل همه آنها را اخراج کرد. همچنین بخش دیگری از نیروی کار در اسراییل را اتباع خارجی از کشورهای آسیایی و افریقایی تشکیل میدادند که فعالیت آنها هم به شدت محدود شد.
درواقع موانع پیش روی ورود بیش از ۱۶۴ هزار کارگر فلسطینی به اسراییل باعث شد که در دوران جنگ، بخش کشاورزی و بخش ساخت و ساز اسراییل به شدت لطمه ببیند و خالی از نیروی کار شود.
به عنوان مثال، تنها در بخش کشاورزی غیبت پانزده هزار کارگر فلسطینی و خارجی رخ داد. همچنین ۱۶.۲ درصد از نیروی کار خود اسراییل به دلیل مسائل امنیتی آنجا را ترک کردند و به خارج از کشور رفتند. عده زیادی از آنها پاسپورت کشورهای دیگر را داشتند.
اینکه چنین جای خالی بزرگی در بازار کار اسراییل قرار است چطور پر شود مسئلهای است که حتماً در آینده اقتصاد اسراییل تاثیر زیادی میگذارد. آنچه که فعلاً میتوان با قعطیت گفت این است که اقتصاد اسراییل در سطحی پایینتر از پتانسیل تولید ناخالص داخلیاش کار میکند و اگر تنشها به هر شکلی تداوم داشته باشد، احتمال درستشدن این وضع هم کم میشود.
نکته دیگر که دارد به اقتصاد اسراییل لطمه میزند، کاهش مصرف است که بلافاصله پس از وقوع جنگ رخ داد و باعث شد مصرف کالاها و خدمات به شدت کاهش پیدا کند. این شوک بزرگ در زمینه درآمد خانوارها هم دیده میشود و با افزایش نرخ تورم نیز همراه بوده است. از سوی دیگر، از دو روز پس از آغاز جنگ، ارزش شِکِل اسراییل درمقابل دلار آمریکا کاهش پیدا کرد و این هم لطمه خودش را به اقتصاد زد. در این دوران و به خصوص در اواخر ماه اکتبر، ارزش شِکِل به پایینترین سطح خود در چهارده سال اخیر رسید. در همین زمان بود که موسسه رتبهبندی فیچ، خدمات سرمایهگذاری مودیز و همین طور اساندپی هشدار دادند که هر نوع تداوم تنشها در این مناقشه میتواند باعث سقوط رتبه اعتباری اسراییل شود.
این در حالی است که فضای عدم قطعیت در منطقه بیداد میکند و این میتواند به کاهش شدید سرمایهگذاری در اسراییل، افزایش هزینههای سرمایهگذاری، کاهش بهرهوری و همین طور اختلال در زنجیرههای تامین بیانجامد.
علاوه بر کمبود نیروی کار و همین طور کاهش استفاده از خدمات و کاهش مصرف که اقتصاد اسراییل را تحت فشار قرار داده است، بخش تکنولوژی هم به صورت مشخص از مناقشه غزه آسیب دیده است. طبق آنچه اقتصاددانان میگویند، تنها ده درصد از نیروی کار اسراییلی در بخش تکنولوژی پیشرفته مشغول به کارند اما پنجاه درصد از صادرات اسراییل به این بخش مربوط میشود. در این بخش، فنآوریهای اطلاعاتی و جاسوسی پیشرفته هم تولید میشود. بسیاری از افرادی هم که برای خدمت نظام به ارتش اسراییل فراخوانده شدند از جوانان تحصیلکرده در همین بخش هستند.
در همین حال، کاهش تقاضای خصوصی با افزایش بودجه دولتی قرار است جبران شود. اگر دولت بخواهد بسته مشوق مالی ارائه بدهد تا تعادل در اقتصاد کلان برقرار کند، باز با عدم قطعیت مواجه خواهد شد چون مشخص نیست ابعاد مناقشه در آینده چطور خواهد بود.
نکته دیگر هم این است که پای سیاست به موضوع اقتصاد در اسراییل باز شده و دردسرهای زیادی را برای تصمیمگیرندگان به همراه دارد. بزالل اسموتریچ وزیر دارایی اسراییل قرار است یک بودجه جدید را ارائه دهد و قبلاً هم اعلام کرده بود که یک میلیارد دلار وام را در اختیار کسب و کارهایی که در دوران جنگ آسیب دیدهاند قرار خواهد داد. اما محافل تندرو در اسراییل خواهان این هستند که این پول به دست احزاب اولترا ارتدوکس (ارتدوکس افراطی) و احزاب موافق با افزایش شهرکنشینی برسد. بنابراین در زمینه پول خرج کردن هم معضلاتی وجود دارد.
در بودجهای که در ماه می برای سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی اسراییل ارائه شده بود، حدود چهار میلیارد دلار پول به احزاب اولترا ارتدوکس و احزاب موافق با افزایش شهرکنشینی میرسید. یکی از مهمترین بخشهای خرج شدن این پول هم در نوع خودش جالب است. مردان گروههای ارتدوکس افراطی یهودی کار نمیکنند و در ارتش هم خدمت نمیکنند و صرفاً حقوق دریافت میکنند و به دلیل عقایدشان، دولت هم قدرت مقابله با آنها را ندارد.
در همین حال نباید فراموش کرد که احتمال افزایش بودجه نظامی اسراییل وجود دارد و در آن صورت، از یک سو مسئله مخارج جاری کنونی مطرح خواهد بود و از سوی دیگر هم مسئله سرمایهگذاری بیشتر برای به دست آوردن تسلیحات و تجهیزات نظامی برای تداوم جنگ.
نکته دیگر هم این است که در هفتههای بعد از آغاز جنگ غزه، دولت نتانیاهو برای ارائه یارانه به شرکتها و خانوارها هم تحت فشار قرار گرفته است. بنابراین احتمالش زیاد است که بدهی عمومی اسراییل در دوران حاضر به شدت افزایش پیدا کند.
به صورت خلاصه میتوان گفت که شوک اقتصادی دوگانهای به عرضه و تقاضا در اسراییل وارد شده است و این وضعیت میتواند به یک بحران اقتصاد کلان در ابعاد پیشبینینشده منتهی شود. برخی اقتصاددانان اسراییلی تخمین زدهاند که در صورت تداوم مناقشه تا یک سال، هزینهای برابر با ده درصد از تولید ناخالص داخلی اسراییل در انتظار دولت خواهد بود. البته دولتها و شرکتهای خارجی مثل دولت جو بایدن و همین طور شرکت خودروسازی مرسدس بنز کمکهای مالی بلاعوضی به دولت اسراییل ارائه دادهاند اما اینها برای بیرون آوردن اسراییل از بحران اقتصادی کافی نخواهد بود. رئیس بانک مرکزی اسراییل هم تایید کرده است که جنگ غزه به وارد شدن یک شوک بزرگ به اقتصاد اسراییل منجر شده است و میتواند بسیار پرهزینهتر از انتظار کنونی باشد.
از آنجا که رهبران سیاسی اسراییل هنوز درباره اهداف آیندهشان در تقابل با حماس و همین طور تداوم جنگ تصویر روشنی ندارند، به نظر میرسد راه برای پیشبینیهای موثر اقتصادی هم بسته باشد و این وضعیت به تبعات کوتاهمدت و درازمدت زیادی برای اقتصاد اسراییل منتهی شود.
منبع: آیندهنگر