اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران در نشست هفتم خود میزبان علیرضا پیمانپاک و احمد خانی نوذری، قائممقام وزیر و معاون وزیر جهاد کشاورزی، و جمعی از نمایندگان تشکلهای حوزه کشاورزی و صنایع وابسته بودند. در این نشست که در نتیجه تعامل مناسب دولت و بخش خصوصی برگزار شد، نمایندگان تشکلها مهمترین مشکلات خود در حوزه واردات، صادرات و تامین کالا را وزارت جهاد کشاورزی در میان گذاشتند و پرسشهای خود را مطرح کردند.
نشست هفتم کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران با حضور علیرضا پیمانپاک، قائممقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار و احمد خانی نوذری، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد. در این جلسه که علاوه بر اعضای کمیسیون، نمایندگان تعدادی از تشکلهای حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی حضور داشتند، این فرصت فراهم شد که نمایندگان بخش خصوصی بدون واسطه، مسایل و مشکلات خود را با نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی در میان بگذارند.
در آغاز این نشست، عطااله اشرفی اصفهانی که ریاست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران را برعهده دارد، با اشاره به اینکه یکی از برنامههای این کمیسیون تقویت تعامل بخش خصوصی با دولت است، عنوان کرد که با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و عید نوروز و نزدیک شدن به پایان سال، این نشست مشترک با این هدف برنامهریزی شد تا این ایام بدون بروز هرگونه چالشی سپری شود.
تجارت محصولات کشاورزی چگونه است؟
در ادامه کارشناس معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران، گزارشی در رابطه با وضعیت صادرات و واردات محصولات کشاورزی و غذایی برای حاضران ارائه کرد. در این بررسی، نشان داده شد که سهم صادرات محصولات کشاورزی و غذایی از کل صادرات کشور طی مدت 9 ماهه 1402 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش داشته در حالی که سهم واردات محصولات این بخش از کل واردات کشور طی این مدت، کاهشی بودهاست.
طبق این گزارش، در سال 1401 کشورهای عراق، امارات، پاکستان، روسیه و افغانستان مهمترین مقاصد صادراتی ایران در بخش کشاورزی و محصولات غذایی است و از آن سو نیز، مهمترین مبادی وارداتی نیز محدود به کشورهای امارات، هند، ترکیه، روسیه و انگلستان بودهاست.
همچنین در گزارش معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران، از شیرخشک صنعتی، پسته، گوجهفرنگی، سیب و زعفران به عنوان عمده کالاهای صادراتی ایران در بخش کشاورزی طی سال گذشته یاد شده و از ذرت دامی، برنج، گندم، دانه سویا و روغن آفتابگردان نیز به عنوان عمدهترین کالاهای وارداتی این بخش طی سال گذشته نام برده شدهاست. (گزارش معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران از وضعیت صادرات و واردات محصولات کشاورزی و غذایی کشور را اینجا ببینید.)
تنوعبخشی به مبادی و کالاهای وارداتی
در ادامه این جلسه، قائممقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در سخنانی، ایجاد سازوکار هدفمند برای واردات محصولات کشاورزی را از جمله برنامههای این وزارتخانه عنوان کرد و با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به دنبال مشارکت با دیگر وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی در ساماندهی صرفهجوییهای ارزی است، تصریح کرد که این وزارتخانه در تلاش است تا از واردات محصولات این بخش کم و به صادرات در این حوزه رونق دهد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علیرضا پیمانپاک همچنین به تنوعبخشی به مبادی و کالاهای وارداتی کشاورزی اشاره کرد و آن را جزو سیاستهای مهم وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و یادآور شد که ایجاد زیرساخت و بسترهای مالی جدید برای تسهیل در تبادل مالی صادرکنندگان و واردکنندگان و استفاده از ظرفیت برخی کشورهای همسایه از جمله پاکستان در تامین محصولات مورد نیاز کشور، در دستورکار نهاد متولی بخش کشاورزی قرار گرفته است.
وی در همین رابطه یادآور شد که طی همکاری با اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور، بخشی از نیاز کشور به کنجاله سویا با تامین از بازار هند برطرف شدهاست. او تصریح کرد که وزارت جهاد کشاورزی در تعامل و هماهنگی با بانک مرکزی تلاش کردهاست که در تامین نیازهای بازار داخل، از منابع ارزی که برای بخش کشاورزی و غذا در دسترس است، استفاده کند.
تلاش برای ایجاد نرخهای جذاب رفع تعهد ارزی
قائممقام وزیر جهاد کشاورزی سپس در خصوص رفع تعهد ارزی که حلوفصل آن از مطالبات اصلی فعالان بخش خصوصی بهویژه صادرکنندگان محصولات کشاورزی است، گفت: بهرغم آنکه وزارت جهاد کشاورزی نیز با فعالان اقتصادی در خصوص مشکلاتی که پیمانسپاری ارزی ایجاد کرده، همنظر است اما حذف این سیاست در بخش کشاورزی در اختیار این وزارتخانه نیست و باید بدانیم که این قانون، مصوبه مجلس است و دولت باید آن را اجرا کند.
علیرضا پیمانپاک افزود: با این حال، در وزارت جهاد کشاورزی و برای تسهیل در روند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بخش کشاورزی و غذایی، روی برخی روندها از جمله واردات در برابر صادرات خود و غیر، تمرکز کردهایم و به دنبال این هستیم تا نرخهای جذابتری برای ارز صادرکنندگان ایجاد شود.
این عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به سیاست گسترش دایره تهاتر محصولات کشاورزی از سوی این وزارتخانه اشاره کرد و افزود: طی جلساتی که با رئیسکل بانک مرکزی داشتیم، این قول را دریافت کردیم که اگر ظرفیت تهاتر محصولات کشاورزی توسعه یابد، امکان تسهیل در رفع تعهد ارزی در بخش کشاورزی فراهم شود.
بروز سه چالش جدی در تامین کالاهای کشاورزی
در ادامه، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی سخنانی به رفت و برگشت مسئولیت تامین و تدارک کالا و مدیریت مجوزهای ارزی میان وزارت جهاد و وزارت صمت اشاره کرد و گفت: این وظیفه در نهایت در شهریور سال 1400 به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت. نکته حائز اهمیت اینکه در سال نخست روی کار آمدن دولت سیزدهم سه بحران «جنگ اوکراین»، «تشدید تحریمها و مشکلات ارزی» و همچنین «حذف ارز 4200 تومانی» از جمله این چالشها بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، احمد خانی نوذری سپس با اشاره به اینکه صدور مجوزهای ارزی نیازمند طراحی جدید بوده و مدیریت بودجه و مصارف ارزی نیاز به بازنگری داشت، افزود: از سال 1397 به بعد اوایل هر سال، سقف بودجه هر وزارتخانه مشخص میشود. به این ترتیب، بودجه وزارت جهاد، 15 میلیارد یورو ارز ترجیحی و 1.54 میلیارد یورو ارز نیمایی تعیین شد. این در حالی است که ارزش واردات این بخش در سال 1401 به بیش از 20 میلیارد دلار رسید. نتیجه آنکه در ابتدای سال 1402 با انباشت بدهی اقلام وارداتی مواجه شدیم. در ابتدای سال جاری با 15 میلیارد یورو ارز ترجیحی و 1.5 میلیارد یورو ارز نیمایی سقف بودجه وزارت جهاد موافقت شد مشروط بر اینکه، 3.5 میلیارد یورو از منابع بلوکه شده در ترکیه و عراق استفاده شود.
او با اشاره به اینکه مجوزهای واردات برای پاسخ به نیازهای سال 1402 نیازمند بازنگری بود، افزود: در جلسات متعددی که با بانک مرکزی داشتیم، مقرر شد که یک سری از کدهای تعرفه از تالار یک به تالار دو منتقل شود. بر این اساس از میان 420 کد تعرفه که ارز ترجیحی دریافت میکرد، طی 9 ماه اخیر حدود 200 کد تعرفه از دایره اقلام دریافتکننده ارز ترجیحی خارج شدند و در سایه این بازنگری، 2 میلیارد یورو صرفهجویی ارزی صورت گرفت.
خانی نوذری همچنین گفت که برای مدیریت مصارف ارزی، جلوگیری از افزایش قیمت برخی از اقلام در بازار داخل و ثباتبخشی به قیمتها، مدل تخصیص ترکیبی به نحوی که بخشی از ارز آن از تالار یک و بخشی از ارز آن از تالار دو تخصیص یابد نیز در دستورکار قرار گرفته است.
این عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت که برای جلوگیری از اطاله صدور مجوزهای ارزی، فرایندها به سوی سیستمی شدن سوق پیدا کرده است و بر اساس سقف و سابقه و رتبه بازرگان، سهم واردات او تعیین میشود.
در ادامه این جلسه، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و نمایندگان تشکلهای بخش کشاورزی به طرح نظرات و مسائلی که فعالان این حوزه از اقتصاد کشور با آن مواجه هستند، پرداختند.
انتقاد از قیمت غیرواقعی گندم
ابتدا رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران از اقدامات دولت و وزارت جهادکشاورزی برای تنظیم بازار نهادهها و به طور ویژه کنجاله تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، کاوه زرگران به قیمت گندم در بازار داخل و نرخی که از سوی دولت برای این محصول تعیین شده، اشاره کرد و با بیان اینکه قیمت 19 هزار و 500 تومان برای خرید تضمینی گندم، غیرواقعی است و بخش خصوصی با این نرخ موافق نیست، افزود: همین امروز گندم را در مزرعه از کشاورز در روسیه به قیمت 12 روبل در هر کیلو خریداری میکنند که به قیمت ارز آزاد تقریباً معادل 6700 تومان است. سیاست وزارت جهاد کشاورزی، باید تعیین قیمت واقعی برای گندم باشد چرا که با این نرخ، ذینفعان این محصول آسیب میبینند. دولت میتواند برای حمایت از کشاورز گندمکار رقمی مثلاً حدود ۱۲ هزار تومان به عنوان یارانه حمایتی یا پاداش گندمکار پرداخت کند تا در نهایت همان مبلغ ۱۹ هزار تومان در هر کیلو عاید کشاورز شود اما غیرواقعی تعیین کردن گندم، توان رقابتی سایر محصولات مانند آرد، ماکارونی، کیک و بیسکوئیت را هم از بین میبرد.
او افزود: تعیین قیمت واقعی گندم در کارمزد آسیابانی هم به نفع دولت است و دولت کارمزد کمتری پرداخت خواهد کرد. همچنین در تعیین قیمت و خرید گندم از کشاورزان، کلاسبندی کیفی گندم در نظر گرفته نمیشود و در نتیجه گندمکاری که محصول مرغوب و باکیفیتتری تولید میکند، زیان میبیند و اساساً انگیزهای برای بهبود کیفیت وجود ندارد.
او همچنین به مساله واردات گندم اشاره داشت که همه گندمهای وارداتی توسط بخش خصوصی در نهایت با وجود نارضایتی به شرکت بازرگانی دولتی تحویل داده شده اما تعهداتی که از سوی این شرکت باید صورت میگرفت، انجام نشده و بعد از چند ماه هنوز تخصیص ارز صورت نگرفته است.
زرگران همچنین قیمت ارزی تعیین شده برای جو را نیز غیرواقعی دانست و یادآور شد که با این نرخ و به دلیل کنترل قیمتی، واردات جو به کشور صورت نمیگیرد. او گفت: تعیین نرخ پایینتر به این دلیل است که در یک دوره شرکت پشتیبانی امور دام حجم زیادی کالا بیش از مقدار ذخایر با قیمت بالا وارد کرده و امروز دامدار باید فشار مضاعفی را به خاطر مساله حمایت از شرکت پشتیبانی امور دام تحمل کند. قیمت جو در دو ماه گذشته حدود 7700 تومان در هر کیلو بوده و امروز به دلیل ایجاد مانع بر سر راه واردات قیمت داخلی آن به 9500 تومان رسیده چون با تعیین قیمت ارزی پایین واردات انجام نمیشود.
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت، در بخش دیگری از سخنانش، خواستار این شد که بخشنامه تهاتر نفت با نهادههای دامی که از سوی دولت تعیین میشود به جای کنجاله سویا به دانه سویا تسری پیدا کند تا صنعت روغنکشی هم رونق پیدا کند و و در حقیقت با استفاده از ظرفیت کارخانجات در داخل کنجاله سویا تولید شود و دولت به صنایع و اشتغال آنها توجه بیشتری داشته باشد.
کاوه زرگران در بخش پایانی سخنانش به مشکل ارز ترجیحی در ماههای پایانی سال اشاره و این سوال را مطرح کرد که اگر این واردات صورت بگیرد، آیا ارز ترجیحی در سال آینده به این کالاها تخصیص خواهد یافت یا خیر. او همچنین خواستار تعیین تکلیف نرخ ارز کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳ شد
دو چالش بازارگاه و قرنطینه محصولات
داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به سامانه بازارگاه و آسیبهایی که به گفته وی، از این محل به واحدهای دامداری کشور وارد شده، اشاره کرد و با بیان اینکه نظام توزیع دان باید روان شود، افزود: با ورود بازارگاه و شروع به کار این سامانه، اخلال در توزیع و تامین علوفه مورد نیاز واحدهای دامداری کشور ایجاد شده و رشد تولید گوشت و طیور کُند شده است. بخش خصوصی بارها خواستار بازنگری در قانون شده و به نظر میرسد این مساله باید مورد توجه قرار گیرد.
احمدرضا فرشچیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی، به مسئله قرنطینه نباتی و مشکلاتی که برای ترخیص محصولات وارداتی کشاورزی از این محل ایجاد شده است، اشاره کرد و یادآور شد که به دلیل زمان تعیین شده برای قرنطینه، حجم زیادی از کالاها در انبار بنادر دپو شده است. وی همچنین اصلاح سیاست رفع تعهد ارزی را از جمله مطالبات جدی بخش خصوصی عنوان کرد.
او افزود: متاسفانه وزارتخانه جهادکشاورزی به دنبال مسائلی میرود که نتیجهاش عدم سازماندهی قوانین و مقررات است که آثار نامطلوبی دارد، مانند همین قانون قرنطینه گیاهی که باعث شده است میلیاردها تومان سرمایه فعالان اقتصادی در قرنطینه باشد، چون تاریخ این مقرره تمام شده و از قبل برایش چارهاندیشی نشده است.
احمدرضا فرشچیان با تقدیر از تلاشهای تیم وزارت جهادکشاورزی گفت: آنچه از پایه و اساس اشتباه است هر قدر هم زمان و سرمایه برای اصلاحش صرف کنیم، به نتیجه نمیرسد. پیمانسپاری ارزی از اساس سیاست نادرستی است و هر قدر اصلاحاتی مانند تهاتر کالا، رفع تعهد با طلا و سیاستهای مشابهی به کار گرفته شده، بیفایده بوده است. پیمانسپاری ارزی حتی اگر قانون مجلس است، به نتیجه مطلوب منجر نشده و آثار بدی داشته و باید جراحی شود.
ضرورت تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات
مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران، نیز بهرهمندی فعالان اقتصادی از آمار و اطلاعات درست و واقعی را کلیدی دانست و در این خصوص یادآور شد که وزارت جهاد کشاورزی ترتیباتی اتخاذ کند تا دسترسی تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی به اطلاعات و آمار این بخش تسهیل شود. او همچنین خواستار مشارکت دادن همه فعالان و ذینفعان این حوزه در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها شد.
سیدیوسف قاضي عســگر، عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان، هم در سخنان خود قیمت تعیینی 19 هزار و 500 تومانی برای گندم را موجب زمینگیر شدن صادرات محصولات شیرینی و شکلات کشور عنوان کرد و در خصوص سیاست رفع تعهد ارزی نیز مطالبه اصلاح نرخ ارز صادرکنندگان را خواسته فعالان اقتصادی بیان کرد.
ظرفیت صادرات 60 میلیون تن محصول کشاورزی داریم
رشید عزیزپور، دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی، نیز پیشی گرفتن نرخ استهلاک به نسبت سرمایهگذاری در صنایع غذایی را نگرانکننده اعلام کرد و با بیان اینکه در کشورهای توسعهیافته، بیش از 90 درصد تولید محصولات کشاورزی، فرآوری میشود، این رقم را در ایران حدود 20 درصد عنوان و تصریح کرد که در ایران، ظرفیت صادرات محصولات غذایی نزدیک به 60 میلیون تن است اما از توان صنایع تبدیلی برای دستیابی به این میزان استفاده نمیشود.
دبیر انجمن واردکنندگان نهادههای دامی نیز در این نشست به مساله هزینههای مترتب بر تجارت پرداخت و گفت: متاسفانه وقتی یک کالا وارد محوطه گمرکات میشود، بسیاری از نهادهای دولتی به چشم گوشت قربانی به آن نگاه میکنند و میخواهند به عنوانی از آن بخشی را بردارند. هزینههای ثبتسفارش پنج در هزار است و برای ویرایش و تمدید ثبتسفارش هم باید هزینه پرداخت شود و یک فعال اقتصادی حداقل 1.5 درصد هزینه ثبتسفارش برای وارداتش باید بپردازد. دولت وقتی قرار است هزینهای بگیرد در کوتاهترین زمان ممکن فعال اقتصادی را ملزم به پرداخت میکند اما زمانی که باید هزینهای را برگرداند، بسیار تعلل میکند. چهار برابر شدن هزینه انبارداری را هیچکس در دولت قبول ندارد اما ما از اول آبان ماه تاکنون داریم پرداخت میکنیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مهدی نهاوندی همچنین از موازیکاری سازمان دامپزشکی و سازمان استاندارد برای تایید یک محموله وارداتی انتقاد کرد و گفت: گاهی یک کالا را یک سازمان تایید میکند و یک سازمان رد میکند. حداقل برای صرفهجویی در زمان یک کارشناس کار هر دو نهاد را انجام دهد.
تجدیدنظر در هزینه تمدید ثبت سفارش
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره مباحث مطرح شده در مورد هزینههای تمدید و ویرایش ثبت سفارش توضیح داد که به دلیل کاهش مدت ثبت سفارش از 6 ماه به چهارماه، دریافت هزینه تمدید دیگر معنا ندارد و به زودی در اخذ این هزینه تجدیدنظر خواهد شد.
او در ادامه به نگرانی برخی فعالان اقتصادی در مورد تخصیص ارز ترجیحی در سال آینده به کالاهایی که ترخیص شده اشاره کرد و گفت: در سال آینده تخصیص ارز ترجیحی تداوم خواهد داشت که البته قیمت آن در قانون بودجه مشخص میشود اما نرخ پیشنهادی در حال حاضر 31هزار تومان است. اما کالایی که کد ساتای اعتباری دریافت کرده باشد، در صورت هرگونه تغییر در نرخ ارز ترجیحی، ارز خود را با نرخ توافق شده، دریافت خواهد کرد.
خطر توقف صادرات شیرخشک
دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به صادرات 279میلیون دلاری شیرخشک از ابتدای سال تاکنون عنوان کرد که ارزش صادرات این کالا تا پایان سال به 370 میلیون دلار میرسد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، رضا باکری افزود: این میزان صادرات، معادل 50 درصد صادرت لبنیات از نظر ارزی است که ممکن است با مخاطراتی همراه شود. از این نظر که بلاروس به عنوان رقیب ایران در صادرات شیرخشک، قیمت محصول خود را کاهش میدهد، صادرکنندگان ایرانی نیز ناگزیر به تعدیل نرخ شدهاند. از این رو اگر دولت برای تداوم روند صادرات و حفظ ارزش این صنعت به پرداخت یارانه اقدام نکند، صادرات متوقف شود.
او با بیان اینکه در صورت توقف صادرات، دامداریها متضرر میشوند، افزود: درخواست ما این است که وزارت جهاد به صنایع توصیه کند که از خامفروشی صرف پرهیز کرده و با همکاری مشترک با کارخانجات لبنی کشورهای هدف صادراتی این محصول را به محصول نهایی تبدیل کرده و از فروش کالای نهایی سود کسب کنند.
همچنین فریبا مقصودی، عضو انجمن غلات ایران، نیز خواستار تعیین تکلیف اعتبار کالاهای ثبت سفارش شده از تاریخ 21 آذرماه شد.
احمد خانی نوذری هم بلافاصله توضیح داد که به موجب نص صریح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت سفارش کالا در مقطع اظهار و ترخیص باید دارای اعتبار باشد. واردکنندگانی که کالایشان فاقد اعتبار ثبت سفارش است، باید درخواست ثبت سفارش خود را ویرایش کرده و کالای خود را با قیمت جدید اظهار کنند؛ در این صورت، اعتبار ثبت سفارش به صورت سیستمی تمدید میشود.
کیانوش کلهر، نایبرئیس انجمن سم و کود ایران، با اشاره به حل شدن برخی مشکلات که در واردات نهادههای زراعی وجود داشته، از پیگیری نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی تقدیر کرد. او همچنین نسبت به صدور بخشنامههای خلقالساعهای که توسط نهادهایی چون بانک مرکزی انجام میشود و تفاسیر و برداشتهای متفاوتی از آنها در شبکه بانکی میشود، انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به ابهامات این بخشنامهها مانند نامشخص بودن مساله حوالههای ارزی و اعتبارات اسنادی شد.
حمیدرضا اسکندری، عضو هیات مدیره واردکنندگان برنج، نیز با تاکید بر ضرورت شفافسازی خواستار برقراری عدالت و توجه بیشتر و دقیقتر در تخصیص ارز نیمایی برای واردات شد.
رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیرهای گوشت مرغ، هم قیمتگذاری دستوری را موجب تحمیل فشار مضاعف به تولیدکنندگان این صنعت عنوان کرد و یادآور شد که بانکها نیز در سال جاری، سیاست انقباضی در ارائه تسهیلات به بنگاههای تولیدی را تشدید کردهاند.
عطالله اشرفی اصفهانی نیز با تایید سیاست سختگیرانه بانکها در اعطای تسهیلات در طول سال و به طور خاص در یک ماه اخیر، عنوان کرد که حتی شرکتهای خوشحسابی که تسهیلاتشان را کامل تسویه کرده و در انتظار دریافت تسهیلات بودند هم با بهانههایی مانند میانگین حساب از دریافت وام محروم شدهاند و مجبورند برای دریافت وام، سودهای بالاتری بپردازند. این مساله برای شرکتهای کوچک و متوسط حوزه کشاورزی بسیار سخت است که بتوانند دو سه میلیارد تومان همیشه در حسابشان نگه دارند چون اساساً فروششان به صورت اعتباری است. لازم است با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این حوزه مذاکره شود.
نگرانی از مهاجرت صادرکنندگان
در ادامه صحبتهای نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی، با اشاره به برخی سیاستهای ارزی تصریح کرد که صادرکنندگان باتجربه کشور در حال مهاجرت هستند چرا که دیگر توان ادامه فعالیت تجاری را ندارند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، محمدعلی رضایی یادآور شد که برای ثبت سفارش چای، فقط برای واردات از سریلانکا امکان و اجازه ثبت سفارش داده شده و برای واردات از هند هم تنها به یکی دو نفر از تجار و شرکتها، مجوز داده شده است.
امکان ثبتسفارش چای برای سریلانکا، کنیا و هند
در همین رابطه، احمد خانی نوذری معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، محدودیت امکان ثبت سفارش چای فقط از کشور سریلانکا را واقعی ندانست و تصریح کرد که ثبت سفارش چای برای کشورهای سریلانکا به میزان 50 درصد و از کنیا نیز به همین میزان، وجود دارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه میزان واردات چای در سال گذشته، 110 هزار تن بود، خبر داد که سقف واردات برای این محصول طی امسال 40 هزار تن است که امکان ثبت سفارش از سریلانکا و کنیا به میزان هر کشور، 20 هزار تن وجود دارد. وی همچنین یادآور شد که برای تنظیم بازار پایان سال، اجازه واردات 5 هزار تن چای از کشور هند طی مذاکره با اتحادیه واردکنندگان چای داده شدهاست. خانی نوذری همچنین تاکید کرد که اگر شناسه کالا برای چای نهایی شود، ثبت سفارش برای این محصول نیز سیستمی خواهد شد.
جلوی رشد کاریکاتوری حوزه بازرگانی را میگیریم
معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین گفت: به دلیل آنکه برخی ثبت سفارش محصولات، مربوط به دو و سه سال گذشته بوده و کالایی از این محل وارد کشور نشده، این ثبت سفارش را لغو کردیم.
خانی نوذری در همین رابطه تصریح کرد که سیاست وزارت جهاد کشاورزی روی ثبت سفارش واردات بر اساس میزان نیاز کشور، قرار گرفته تا از رشد کاریکاتوری در حوزه بازرگانی جلوگیری شود.
بهنام درخور که به نمایندگی از انجمن صنعت بستهبندی گوشت و مواد پروتئینی کشور در این جلسه حضور یافته بود با اشاره به طرح موفق واگذاری تنظیم بازار گوشت به این انجمن گفت که این صنعت با 100 هزار نفر اشتغال، یکی از بزرگترین شبکههای توزیع را در اختیار دارد. او در ادامه با اشاره به اینکه این صنعت برای نخستین بار صادرات ضایعات مرغ را به انجام رسانده است، خواستار پرهیز سیاستگذاران از اتخاذ تصمیمهای خلقالساعه و مخل فرآیند تولید شد.
برای ارزیابی پیمانسپاری کار تخصصی انجام شود
در ادامه این جلسه علیرضا پیمانپاک، بخشی از مسایل مطرح شده در این جلسه را ناشی از نبود یک سیستم اطلاعرسانی برای به اشتراکگذاری اطلاعات دانست و گفت: شایسته است که در همکاری با اتاق بازرگانی تهران سازوکاری برای اطلاعرسانی عمومی تصمیمها و مقررات ایجاد کنیم. همچنین لازم است در مورد مسایلی نظیر پیمانسپاری ارزی کار تخصصی انجام داده و در صورت دستیابی به نتایج مطلوب، آن را مورد پیگیری قرار دهیم. از طرفی همانطور که پیش از این از طریق مراجع معتبر و سایت اتاق تهران اعلام شد، موضوع ترخیص 100 درصدی کالا تمدید شده است.
قائممقام وزیر جهاد کشاورزی در حوزه تجارت و تنظیم بازار پس از این سخنان جلسه را ترک کرد تا نشست فعالان اقتصادی بخش خصوصی با حضور معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد ادامه یابد.
داستان تخصیص ارز شفاف شود
سید مهدی میرسلیمی، رئیس انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام، نیز در این نشست چند درخواست را خطاب به نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد که تعیین تکلیف تخصیص ارز به اقلام ضدعفونیکننده، رفع ممنوعیت ثبت سفارش برخی واکسنها و تسری کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو به همه اقلام دارویی و همچنین ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز تولید از جمله این درخواستها بود.
مازیار نوشین، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان بذر اصلاح شده، مساله جابهجایی پول را به عنوان یکی از مسایل عمده فعالان عضو این انجمن مطرح کرد و در عین حال خواستار ثبات گروههای کالایی برای نهادههای کشاورزی و تدوین مقررات مربوط به فرآیند صادرات و سلامت محصول شد.
محمدرسول مصائبی، دبیر انجمن صنفی صنایع گلوکز نشاسته و مشتقات آن، هم به این نکته اشاره کرد که افزایش قیمت خرید تضمینی گندم موجب نگرانی صنایع مرتبط با این بخش شده است. او با بیان اینکه افزایش 5.5 برابری قیمت گندم نسبت به سال 1400 با توجه به تعدیل قیمت جهانی این محصول، منجر به تعطیلی صادرات میشود و بازنگری در این نرخ ضرورت دارد.
علی نیلی هم که به نمایندگی از انجمن سیبزمینی در این نشست حضور یافته بود، ضمن گلایه از اینکه این محصول با نرخی کمتر از قیمت تمامشده عرضه میشود، عنوان کرد که تعیین عوارض 12.5 درصدی برای صادرات، مانع صادرات سیبزمینی شده است.
داود صدقی نوری، عضو هیات مدیره انجمن تولید و تجارت آبزیان با بیان اینکه صادرات محصولات کشاورزی با چالشهای بسیاری همراه است از آخرین اصلاحات در سیاست رفع تعهد ارزی در بخش کشاورزی پرسید.
رسول مژده شفق، مشاور انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی، تغییر قیمت گندم صنف و صنعت از 2700 تومان به 12 هزار 700 تومان را به مثابه یک شوک قیمت به این صنعت توصیف کرد و خواستار توجه دولت به ملاحظات این صنعت در تعیین قیمت گندم برای ادامه تولید و صادرات شد. او همچنین حذف مالیات بر ارزش افزوده ماکارونی را برای آنچه منطقی شدن قیمت این محصول مینامید، خواستار شد.
شجاع برزگر، عضو هیات مدیره انجمن حبوبات ایران، نیز با اشاره به اینکه حجم واردات حبوبات از 200 میلیون دلار فراتر نمیرود، تقاضای تخصیص بههنگام ارز این کالا زودتر از کوتاژ را مطرح کرد.
یوسف رمضانی از فعالان صنعت پرورش طیور نیز با انتقاد از واردات مرغ به کشور از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی خواست که به تولیدکنندگان داخلی اعتماد کنند. او همچنین خواستار توجه به صنعت قطعهبندی مرغ شد و گفت: روزانه دو هزار تن مرغ در کشور قطعهبندی میشود که 400 تن زباله تولید میکند که اگر این قطعهبندی در منازل انجام گیرد، زباله آن مشکلساز خواهد شد.
فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور نیز در سخنانی، از عدم دسترسی ذینفعان صنعت به آمار و اطلاعات سامانههای تجاری کشور انتقاد کرد و با بیان اینکه در صنعت طیور، تراز واردات نهادهها مثبت است، تاکید کرد که برای صنعت، باید تراز ماهانه لحاظ شود تا بتوان تولید در این بخش را تراز کرد.
همچنین، زینالعابدین هاشمی، رئیس انجمن ملی خرما، نیز به مسئله تهاتر محصولات کشاورزی اشاره کرد و عرضه و تقاضا در آن را یکسان ندانست. نوری از انجمن روغن نباتی نیز به اختلاف قیمت کنجاله وارداتی و کنجاله استحصال داخلی اشاره کرد و بر اساس آن، واردات دانه و روغنکشی در داخل را توجیهناپذیر دانست و یادآور شد که از 28 واحد روغنکشی کشور، 22 واحد تعطیل شده است.
علاقه ای به گسترش واردات کشاورزی نداریم
در پایان این نشست، احمد خانی نوذری با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی، علاقهای به گسترش واردات بخش کشاورزی ندارد، گفت: با این حال، برای تنظیم بازار داخل آن هم در مقاطعی از سال، نیاز به واردات ضروری است. میزان واردات بخش کشاورزی در برابر تولید این بخش در کشور، رقمی بین یک تا دو درصد بیشتر نیست.