در نخستین جلسه کارگروه زیرساخت مالی اتاق فکر همکاریهای اقتصادی ایران و عربستان، برقراری روابط کارگزاری میان بانکهای دو کشور مورد تاکید و بررسی قرار گرفت. در این نشست پیشنهادات مختلفی از ایجاد حسابهای ارزی طرفین در بانکهای دو کشور تا تاسیس بانک مشترک و احیای روابط کارگزاری برای توسعه و بهبود روابط مالی مطرح شد.
نخستین جلسه کارگروه زیرساخت و پشتیبان میز مالی، بانکی، مالیات و بیمه اتاق فکر همکاریهای اقتصادی ایران و عربستان با میزبانی دبیرخانه این اتاق فکر در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این نشست که با حضور فعالان اقتصادی و صاحبنظرانی از بانک مرکزی و بانکهای اقتصادنوین، توسعه صادرات، کشاورزی، شهر، بلوبانک و صندوق ضمانت صادرات برپا شده بود، چالشهای مربوط به حوزه بانکی و مالی در همکاری با عربستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران در ابتدای این جلسه، طی سخنانی با اشاره به اهمیت و نقش زیرساختهایی بانکی در مراودات اقتصادی بینالمللی، عدم دسترسی فعالان اقتصادی به سیستم بانکی و مالی بینالمللی را به عنوان مانعی در برابر گسترش روابط اقتصادی توصیف کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فریال مستوفی با اشاره به افت شدید همکاریهای اقتصادی ایران و عربستان طی سالهای گذشته، تاکید کرد: اکنون که در حال برقراری مجدد این روابط هستیم، شایسته است که آن را به صورت صحیح به پیش برانیم و سطح این مناسبات اقتصادی را به تدریج ارتقا دهیم. اولین گام در این مسیر نیز، شناخت متقابل طرفین از یکدیگر است. ما باید برنامههای اقتصادی عربستان و ظرفیتهای این کشور برای همکاری را بررسی کرده و با آگاهی کامل در این مسیر گام برداریم.
مستوفی در ادامه با یادآوری اینکه بانکها برای همکاری با ایران در معرض تهدید آمریکا قرار میگیرند، ادامه داد: نقل و انتقال وجوه به وسیله صرافیها علاوه بر آنکه هزینه و ریسک را افزایش میدهد، رقابتپذیری ما را در فعالیتهای اقتصادی بینالمللی کاهش میدهد. عدم تعیین تکلیف FATF ، چند نرخی بودن ارز و قوانین خلقالساعه هم از دیگر چالشهای مهم واثرگذار بر فعالیتهای اقتصادی در حوزه تجارت است.
اطلاعاتی از ساختار بانکی عربستان
در ادامه این جلسه، دبیر علمی اتاق فکر همکاریهای اقتصادی ایران و عربستان به ارائه گزارشی از ساختار کلی نظام بانکی و بازار سرمایه عربستان پرداخت. میترا پویامهر توضیح داد که در عربستان سعودی تمام بانکها تحت نظارت بانک مرکزی سعودی (SAMA) قرار دارند که در سال ۱۹۵۲ تأسیس شده و دارایی این بانکها 795 میلیارد دلار برآورد شده است. او افزود: در عربستان 20 بانک تجاری شامل 13 بانک داخلی و 17 بانک بینالمللی فعالیت دارند. پول رایج کشور عربستان ریال بوده و هر یک دلار آمریکا معادل 3.75 ریال عربستان سعودی است و این نسبت تثبیت شده است.
پویامهر در ادامه، توضیحاتی درباره بازار سرمایه عربستان ارائه کرد و گفت: بازار سرمایه عربستان دومین بازار در منطقه شورای همکاری خلیج فارس (GCC) و دوازدهمین بازار جهان است. همچنین ارزش این بازار (market cap) تا نوامبر 2023، معادل 11.1 میلیارد ریال عربستان و ارزش کل صکوک و اوراق قرضه 539 میلیارد ریال عربستان تا اکتبر 2023 بوده است.
او افزود: در عربستان تنها سرمایهگذاران خارجی موظف به پرداخت 20درصد مالیات بر درآمد هستند. شهروندان عربستان موظف به پرداخت زکات به میزان 2.5 درصد از سرمایه در گردش خود در سال هستند. شرکتهای فعال در زمینه سرمایهگذاری گاز طبیعی 30 درصد مالیات از درآمد و شرکتهایی که در صنعت تولید نفت و سایر هیدروکربنها فعالیت میکنند 50 الی 85 درصد بسته به اندازه سرمایهگذاری خود، مالیات پرداخت میکنند. در مناطق ویژه اقتصادی عربستان شرکتها 5 درصد مالیات برای 20 سال پرداخت خواهند کرد و عوارض گمرکی در این مناطق صفر است.
پس از ارائه این توضیحات، وحید رضایی که به نمایندگی از صندوق ضمانت صادرات ایران در این جلسه حضور یافته بود، توضیحاتی در مورد خدمات صندوق ضمانت صادرات ارائه کرد و از آمادگی این نهاد برای حمایت از فعالان اقتصادی در همکاری با عربستان خبر داد. او با اشاره به اینکه کشورها از لحاظ ریسک در هفت دسته تقسیم میشوند گفت که رتبه ریسک عربستان 3 بوده و متوسط بودجه درنظر گرفته شده برای این کشور 270 میلیون یورو است.
کبیرنژاد، معاون اداره خزانهداری ارزی و روابط با کارگزاران بانک توسعه صادرات ایران، هم به عضویت ایران در شرکت اسلامی بینالمللی تأمین مالی تجاری ( ITFC)که زیرمجموعه بانک توسعه اسلامی (IDB) است اشاره کرد و افزود: برخی موانع و البته تحریمها اجازه نداده است از این ظرفیتها استفاده شود، بنابراین امیدواریم که با برطرف شدن موانع بتوان از این ظرفیتها استفاده کرد.
در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به طرح دیدگاهها نظرات خود پرداختند و استفاده از فناوری مالی فینتک، اهتمام به تجارت کالاهای غیرتحریمی در گامهای نخست ارتباط با عربستان و همچنین آسیبشناسی مراودات مالی با روسیه در این بخش مورد تاکید قرار گرفت. همچنین آنها با اشاره به اینکه تاسیس بانکهای مشترک تجربه خوبی نبوده است، این پیشنهاد را مطرح کردند که بانک مرکزی بستری را برای برقراری روابط کارگزاری بانکها فراهم کند. به این ترتیب، در گام نخست، سه بانک از ایران در بانکهای عربستان حساب ارزی ایجاد کنند و بانکهای عربستان هم به طور متقابل اقدام به افتتاح چنین حسابی کنند و در ادامه با برقراری روابط کارگزاری، چنانچه این راهکار نتیجه مطلوبی حاصل کرد، در گام بعدی، ایجاد بانک سعودی با سهامداری طرف ایرانی در دستورکار قرار گیرد.
عبدالله احمدی، معاون سرمایهگذاری مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران و مدیر پروژه اتاق فکر همکاریهای عربستان با جمعبندی موضوعات مطرح شده، بررسی عمیقتر پیشنهادات از جمله موضوعات مربوط به فینتیک، چالشهای بانکی در همکاری با روسیه و مکانیزم تاسیس بانک مشترک و سازوکارهای صرافی و سایر سازوکارهای موجود در جلسات آتی ادامه پیدا میکند.
