زنگ خطر در حوزه محیط زیست ایران نواخته شده است؛ عدهای راهکارهای فرهنگی را تبلیغ میکنند و عدهای به راهکارهای عملیاتی و سریع توجه دارند. اقتصاد محیط زیست یکی از راهکارهای عملیاتی و غایب است. این مقاله و تبیین این راهکار را برای حفاظت از محیط زیست بخوانید.
محمد ابراهیم رئیسی، تحلیلگر اقتصاد محیطزیست
محیطزیست و منابع محیط زیستی
محیطزیست مجموعهای از عوامل فیزیکی، شیمیایی و حیاتی (مانند آب و هوا، خاک و موجودات زنده) است که بر یک ارگانیسم یا یک جامعه اکولوژیک عمل میکنند و در نهایت شکل و بقای آن را تعیین میکنند. بهطورکلی محیطزیست شامل دو نوع منبع تجدیدپذیر[1] و غیرقابلتجدید[2] است. منابع طبیعی تجدیدپذیر منابع بیولوژیکی هستند که امکان تجدید دارند. جنگلها، حیوانات و میکروارگانیسمها مثالهایی ازاینگونه منابع به شمار میروند. ازلحاظ نظری منابع تجدیدپذیر قابلیت ایجاد خدمات را به میزان نامحدود دارا بوده، اما امکان وارد شدن فشار بیشازحد به آنها وجود ندارد.
در یک تقسیمبندی کلی میتوان منابع را به شکل زیر تقسیم نمود:
الف) منابع پایانپذیر مانند زغالسنگ، نفت خام و بوکسیت این منابع ازنظر میزان عرضه محدودند.
ب) منابع قابل بازیافت مانند اغلب فلزات از جمله قلع، مس، آلومینیوم و طلا
ج) منابع تجدیدپذیر با جریان خدمات قابلتجدید مانند زمین، آب (دریا، رودخانه و زیرزمینی)
محیطزیست و اقتصاد
امروزه نمیتوان از محیطزیست صحبت کرد بدون آنکه به جنبههای اقتصادی آن توجه کرد. یک نظام اقتصادی با استفاده از منابع محیطزیست تولیدات و خدماتی را توسط تولیدکنندگان عرضه میکند و نیازهای مصرفکنندگان را فراهم میکند. بدین ترتیب نظام اقتصادی-زیستمحیطی شکل میگیرد. تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و بازارها اجزای اصلی یک نظام اقتصادی سنتی را شامل میشوند. بنگاههای تولیدی بهوسیله نیروی کار و سرمایهای که توسط مصرفکنندگان عرضه میشود کالا و خدمت تولید میکنند. این کالاها و خدمات در بازار ارائهشده و توسط مصرفکنندگان خریداری میشود. تولیدکنندگان در مقابل سرمایه و نیروی کاری که عرضه میکنند پاداشی به شکل سود، بهره، اجاره و یا دستمزد دریافت میکنند. این مدل ساده با اضافهکردن بخش دولت بهعنوان کنترلکننده گسترش مییابد. در یک نظام اقتصادی-زیستمحیطی بین نظام اقتصادی و نظام زیستمحیطی واکنش وجود دارد. ارتباط بین نظام محیط زیستی و نظام اقتصادی در شکل 1 نشان دادهشده است.
محیطزیست در این نظام سه نقش مهم را ایفا میکند:
1) تأمین مواد خام برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
2) بهعنوان یک مخزن برای ضایعات تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
3) تأمینکننده تفریحات برای آحاد جامعه.
رشد اقتصادی و محیطزیست
سه جریان عمده فکری در جهان در خصوص رابطه رشد اقتصادی و کیفیت محیطزیست وجود دارد. جریان اول رشد فعالیتهای اقتصادی بشر را خطری برای محیطزیست عنوان میکند. این نظریه عقیده دارد هرچه در خلال فرایند توسعه اقتصادی افزایش سطح درآمد اتفاق میافتد در مقابل استخراج بیشتر منابع طبیعی و افزایش تخریبهای زیستمحیطی باعث کاهش رفاه بشر میشود. طرفداران جریان دوم اعتقاددارند که مسیر بهبود کیفیت زیستمحیطی بهموازات رشد اقتصادی است و بهمنظور بهبود استانداردهای زیستمحیطی باید در جریان رشد اقتصادی گام نهاد. چراکه اصولاٌ سطح بالاتری از درآمد، باعث افزایش تقاضا برای کالایی میشود که از سطح کمتری از مواد استفاده میکند و نیز اینکه افزایش درآمد باعث افزایش تقاضای کیفیت محیطزیست میشود و این به معنی پذیرش معیارها و ضوابط حفاظتی زیستمحیطی است. اما جریان سوم جدیدی توسط کوزنتس بیان شد که بهنوعی هردو این نظریهها را تأیید میکرد.
از دهه 90 به بعد برخی از مطالعات تجربی نتایجی را ارائه داد که نشان از آن داشت که یک رابطه Uشکل معکوس بین رشد اقتصادی و تخریب محیطزیست وجود دارد که این رابطه به منحنی زیستمحیطی کوزنتس منجر گردید. این رابطه نام خود را از سیمون کوزنتس (برنده جایزه نوبل 1955) الهام گرفته است که برای اولین بار به رابطه بین سطح درآمد و توزیع درآمد به شکل U معکوس پی برد.
نمودار فوق نشان میدهد که در مرحله اول همگام با رشد اقتصادی کشورها، میزان آلودگی منتشرشده به ازای هر واحد تولید ناخالص ملی افزایشیافته است سپس در طول زمان به نقطه اوج خود رسیده و بعدازآن سرانه آلودگی کاهش مییابد. طی مطالعهای که برای 67 کشور در جهان انجامشده است منحنی زیستمحیطی کوزنتس برای دو گروه کشورهای با درآمد بالا و کشورهای با درآمد متوسط و پایین رسم شده است. ایران نیز در این بررسی در گروه کشورهای با درآمد متوسط موردتوجه قرارگرفته است. براساس نتایج بهدستآمده کشورهای با درآمد بالا در مرحله دوم این منحنی و کشورهای با درآمد متوسط در مرحله اول این منحنی قرار میگیرند. این بدان معنی است که در کشور ما همانند سایر کشورهای با درآمد متوسط و پایین، رشد اقتصادی با تخریب محیطزیست همراه است.
آب و محیطزیست در ایران
آب بهعنوان یکی از منابع مهم محیطزیست نقش زیادی در حیات بشر و سایر موجودات زنده دارد. بزرگترین تمدنهای جهان در کنار منابع آبی به وجود آمده و امروزه نقش آب در فرآیند توسعه بر هیچکس پوشیده نیست.
آب در مصارف مختلف شامل شرب، صنعت و کشاورزی تأمین مواد خام را برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به عهده داشته و درعینحال پساب ناشی از این مصارف به منابع آب سطحی و زیرزمینی وارد میشود. چشماندازهای آبی نیز از تفریح گاههای مهم جامعه هستند که خدمات تفرجگاهی خود را در اختیار جامعه قرار میدهند.
اما وضعیت این منبع محیط زیستی در ایران در چه شرایطی است؟ آیا در نظام اقتصادیـمحیطزیستی ایران استفاده از این منبع در حال تعادل است؟ ما در این قسمت براساس گزارش رسمی منتشرشده به بررسی وضعیت آب ازنظر کمی و کیفی در سالهای اخیر میپردازیم. این امر میتواند سبب گردد با شناسایی بهتر مسائل برای بهبود وضعیت در جستوجوی راههایی باشیم.
در بررسی شرایط کمی آب در کشور طی سالهای اخیر مشاهده میشود که:
میزان بارش، کاهشیافته است به طوری که در 9 ساله اخیر این مقدار با 14 درصد کاهش نسبت به میانگین بلندمدت (242 میلیمتر) به 207 میلیمتر رسیده است.
میزان آب تجدیدشونده در اثر کاهش بارش، افزایش تبخیر، تغییر الگوی بارش (شدتـمدتـفراوانی) و نیز تغییر نوع بارشها و پدیده تغییر اقلیم، از متوسط درازمدت 130 میلیارد مترمکعب در سال، با کاهش 14 میلیارد مترمکعب به 116 میلیارد مترمکعب در سال رسیده است.
مصرف سالانه آب کشور حدود 100 میلیارد مترمکعب که 40% آن از منابع آب سطحی و 60% از منابع آب زیرزمینی تأمین میشود بزرگترین مصرفکننده آب در کشور، بخش کشاورزی است که 90% آب مصرفی را به خود اختصاص میدهد، بعدازاین مصرفکننده بزرگ؛ 8% آب کشور در بخش شرب و 2% در بخش صنعت به مصرف میرسد. سیاستهای کشور در راستای افزایش تولیدات بخش کشاورزی در این بخش سبب شده است تا بهمنظور دسترسی به این هدف سطح زیر کشت محصولات آبی افزایش یابد. این افزایش سطح زیر کشت و سوء مدیریت منابع آب ازجمله عوامل رشد مصرف آب در چند دهه اخیر بوده و علیرغم سهم زیاد مصرف آب در بخش کشاورزی، بازدهی اقتصادی و بهرهوری از عوامل و منابع تولید بسیار پایین است.
این سیاست بحران دیگری را نیز به همراه داشته است. حفر چاههای مجاز و غیرمجاز و برداشتهای بیرویه موجب افت تراز و کاهش کیفیت آب زیرزمینی، نشست زمین در تعدادی از دشتها و پایین آمدن محسوس آبدهی چاهها شده و تعدادی از آبخوانهای کشور را در معرض نابودی قرار داده است. کاهش چشمگیر منابع آب بهویژه تراز آب زیرزمینی بیش از آنکه متأثر از خشکسالی و تغییر اقلیم باشد، منشأ انسانی و مدیریتی دارد. اگرچه بیشک کاهش میزان روانابهای سطحی میتواند سبب شود در دوره خشکسالی میزان برداشتها افزایش یابد، اما قیمتهای پایین حاملهای انرژی و مجاز سازی چاههای غیرمجاز و سیاستهای بیفرجام مدیریتی وزارت نیرو، بیش از خشکسالیها در این بحران مؤثرند.
اما کیفیت آب نیز در سالهای اخیر تحت تأثیر فشارهای جمعیتی، افزایش تولیدات محصولات کشاورزی و صنعتی و تولید پسابهای آلوده بهشدت تحت تأثیر قرارگرفتهاند. براساس گزارش اندیشکده آب، محیطزیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی، پیشرفت این چالشها عبارتاند از:
روند کاهش کیفیت منابع آب در سالهای اخیر تشدید یافته است و علاوه بر رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و افزایش پسابها، خشکسالیهای اخیر و کاهش روان آبها تأثیر شدیدی بر کاهش کیفیت منابع آب داشتهاند. سازمان حفاظت محیطزیست بیش از 29 رودخانه آلوده را در کشور شناسایی کرده است. تغییرات کیفیت آب در طول این رودخانههای مهم بهوضوح نشاندهنده اثرات تخلیه پسابهای شهری و صنعتی و زهابهای کشاورزی به این رودخانههاست
بهطور متوسط هرروز بالغبر 50 هزار تن مواد زائد جامد در کشور تولید میشود. از این میزان، 44 هزار تن در روز بهصورت نامناسب و بدون رعایت کامل استانداردهای محیط زیستی دفع میشوند. ورود شیرابه این زبالهها) در حدود 1500 مترمکعب در روز (که حاوی انواع ترکیبات خطرناک شیمیایی و بیولوژیکی است زیانهای جبرانناپذیری را بر منابع آبوخاک و نهایتاً بر سلامت انسان و دام وارد میسازد. ضمناً سالانه معادل یکمیلیون و دویست هزار بشکه نفت توسط فعالیتهای نفتی کشورهای حوزه خلیجفارس و دریای عمان از طریق کشتیها و شبکههای انتقال به دلیل عدم رعایت استانداردها، وارد دریا میشود. غلظت هیدروکربنهای نفتی در آبهای خلیجفارس سه برابر بیشتر از دریای شمال و دو برابر بیشتر از دریای کارائیب است.
آنالیزهای شیمیایی بر روی رسوبات خلیجفارس حاکی از آن است که غلظت عناصر سنگین و آلاینده در این پهنه آبی حدود 5/1 برابر استاندارد است. همچنین شکلگیری سولفیدهای آهن و منگنز نشاندهنده کاهش اکسیژن محلول در این پهنه آبی است. متأسفانه عدم تصفیه مطلوب فاضلابهای شهری، صنعتی و گسترش نامناسب سیستم فاضلاب در کنار عدم مدیریت صحیح، از عوامل مؤثر افزایش آلودگی در این حوضه است.
ارزیابی وضعیت شوری آبخوانهای کشور نشان میدهد که هدایت الکتریکی بیش از 50 درصد مساحت آبخوانهای کشور بیش از 2000 میکروزیمنس بر سانتیمتر است. با توجه به اینکه بیش از 55 درصد آب مصرفی کشور از منابع آب زیرزمینی تأمین میشود.
بر اساس تحلیلهای انجامشده در مطالعات جامع آب کشور، حجم پسابهای شهری، روستایی و صنعت و معدن در سال 1420 به ترتیب برابر با 1615، 1483 و 2298 میلیون مترمکعب خواهد بود. این موضوع نشاندهنده افزایش قابلتوجه حجم پسابها در مقایسه با آبهای قابلاستفاده با کیفیت مناسب است.
بر اساس برنامههای موجود، در سالهای آتی استفاده از پسابها در بخش کشاورزی رشد زیادی خواهد داشت. با توجه به فرایندهای تصفیه موجود، پسابهای تولیدی دارای میکروآلایندههایی مانند تخم انگل، هورمون و آنتیبیوتیکها هستند و استفاده از آنها در تولید محصولات خوراکی میتواند مشکلات بهداشتی و محیط زیستی پیشبینینشدهای در پی داشته باشد. حتی استفاده از پساب در احیای آبخوانها نیز میتواند مشکلات مهمی برای کیفیت خاک و منابع آب زیرزمینی در پی داشته باشد. بنابراین لازم است استفاده از پساب در بخش کشاورزی بااحتیاط و دقت بیشتری صورت گیرد و طرحهای پژوهشی بیشتری درزمینه اثرات محیط زیستی استفاده از پساب در بخشهای مختلف تعریف و اجرا شوند.
نقش اقتصاد در مدیریت منابع زیستمحیطی
همانطور که پیشتر اشاره شد محیطزیست در یک نظام اقتصادی محیط زیستی تأمینکننده مواد خام برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، تأمینکننده تفریحات برای آحاد جامعه بوده و درعینحال بهعنوان یک مخزن برای ضایعات تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نقشآفرینی میکند. اما در این خصوص دو نکته حائز اهمیت است: اول اینکه ظرفیت محیطزیست برای جذب ضایعات محدود است. اگر میزان ضایعات از میزان قابلیت جذب محیطزیست بیشتر باشد، توانایی محیطزیست در تأمین سه نقش پیشگفته با مخاطره مواجه میشود؛ دوم اینکه لازم است ارزش محیطزیست در قالب نظام اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد. این امر سبب میگردد تا هزینههای ایجادشده برای جامعه مشخصشده و جهتگیری سیاستهای کلان کشور برای حفظ منافع جامعه براساس آن مشخص و منابع مالی آن متناسب تأمین شود. علم اقتصاد محیطزیست میکوشد تا با بهکارگیری ابزارهای اقتصادی در بهینهسازی استفاده از منابع طبیعی در جهت دستیابی به توسعه پایدار مؤثر باشد.
با توجه به مصرف بیشازحد از منابع محیط زیستی این منابع را باید از منابع کمیاب بهحساب آورد و این کمیابی سبب میشود که در چارچوب علم اقتصاد بتوان آنها را ارزشگذاری کرد. بهعنوانمثال وجود یک نظام قیمتگذاری درست برای آب با توجه به ارزش اقتصادی آن در مصارف گوناگون، هزینه تمامشده و با در نظر گرفتن قدرت پرداخت جامعه میتواند در مدیریت مصرف آب مؤثر باشد. اما در خصوص آب زیرزمینی جدا از مسئله قیمتگذاری، باید بهطور خاص پاسخ مسئله را در خارج از بخش آب جستوجو کرد. آنجا که یارانههای قابلتوجه روی انواع حاملهای انرژی سبب شده است تا هزینههای استحصال آب از منابع زیرزمینی بهطور واقعی مشخص نگردد. بدیهی است که در چنین شرایطی هرگونه سیاستگذاری برای آب زیرزمینی در داخل وزارت نیرو به نتایج موردنظر خود نخواهد رسید.
درعینحال ورود انواع آلودگیها به محیطزیست سبب میشود تا آثار منفی را برای کسانی ایجاد کند که اصولاً در منافع و یا رفاه ناشی از ایجاد این آلودگی توسط تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نقشی نداشتهاند این آثار را آثار خارجی مینامند. این اثر وقتی منفی میشود که شخص متأثر شده، متحمل زیان در مطلوبیت شده و این زیان جبران نشود. آلودگی آب از اثرات خارجی منفی هستند که هزینههای خارجی را برای جامعه موجب میشوند. در حال حاضر زه آب اراضی کشاورزی که حاوی مقادیری از کود و سم است وارد منابع آب سطحی و زیرزمینی شده و سبب میشود تا این منابع آلوده گردند. درعینحال فاضلابهای انسانی و صنعتی نیز از دیگر منابع آلودهکننده هستند که باید به آنها توجه گردد. عدم محاسبه خسارتهای ناشی از این موارد و سایر مواردی که در خصوص وضعیت کیفی منابع آب در ایران بیان شد سبب خواهد شد این هزینهها در محاسبات اقتصادی مربوط به استفادههای تولیدی یا مصرفی آب در ایران وارد نگردد. بدون محاسبه این هزینهها و آگاهی داشتن در مورد مقدار آنها سیاستگذاری و برنامهریزی مناسبی برای منابع زیستمحیطی ممکن نخواهد بود.
در صورت ارزشگذاری اقتصادی آثار آلودگی استفاده از ابزارهای اقتصادی نظیر دریافت بهای آلودگی، یارانهها و مشوقها و پرداخت بابت خدمات زیستمحیطی ممکن خواهد شد.
جمعبندی و نتیجهگیری
در این مقاله سعی شد تا رابطه منابع محیط زیستی با اقتصاد در قالب یک نظام اقتصادی-محیطزیستی نشان داده شود و درعینحال وضعیت کمی و کیفی آب بهعنوان یک منبع مهم محیط زیستی دراینارتباط موردبررسی قرار گرفت. امروزه دیگر باید منابع محیط زیستی را در دسته منابع کمیاب قرارداد و بدیهی است که در این شرایط باید محدودیتهایی را برای استفاده از آن وضع نمود درعینحال منابع محیط زیستی بهعنوان پذیرنده آلودگیهای ناشی از فعالیتهای تولیدی اقتصادی و یا مصرفی جامعه دارای حد مشخصی از ظرفیت هستند که فشار بیش از آن میتواند موجب نابودی منابع زیستمحیطی شود. علم اقتصاد و شاخههای آن نظیر اقتصاد محیطزیست میتواند به ایجاد این محدودیتها کمک کند. ابزارهای اقتصادی میتواند مکمل ابزارهای نهادی، مقررات، فنی و انواع دیگر ابزارهای بهکاررفته در بخش آب و محیطزیست باشد. ابزارهای اقتصادی در کنار ابزارهای موجود نظیر ابزارهای تغییر اجتماعی، ابزارهای تنظیمی و ابزارهای ارزیابی به موفقیت سیاستها کمک کند. مطالعاتی که ابزارهای مدیریتی را ارائه میکند اشاره به این نکته دارند که ابزارهای اقتصادی ممکن است مزیتهایی نسبت به سایر ابزارها، مانند فراهم آوردن مشوق برای تغییر رفتار، درآمدزایی برای کمک به تأمین مالی اصلاحات ضروری، تعیین اولویت مصرفکنندگان و دستیابی به اهداف کلی یکپارچهنگری با حداقل هزینه برای جامعه داشته باشد. بیشک ابزارهای اقتصادی در ترکیب با راهکارهای پشتیبانیکننده دیگر، بهترین عملکرد را خواهند داشت.
منبع: آیندهنگر