با همکاری معاونت کسبوکار و مدیریت امور تشکلهای اتاق بازرگانی تهران و همراهی جامعه صنعت کفش ایران یک نشست آموزشی با حضور مدیر خدمات بیمه اتاق تهران و کمیسیون بانک، بیمه و مالیات جامعه صنعت کفش برگزار و طی آن به پرسشهای بیمهای اعضای این تشکل بخش خصوصی پاسخ داده شد.
جلسه مشترک کمیسیون بانک، بیمه و مالیات جامعه صنعت کفش ایران با معاونت کسبوکار اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این جلسه که در ساختمان شماره 3 اتاق تهران (خانه تشکلها) برپا شده بود، صغری علیآبادی، مدیر خدمات بیمه اتاق تهران به پرسشهای اعضای این تشکل بخش خصوصی در رابطه با ماده ۳۸ قانون بیمه تامین اجتماعی پاسخ داده و به راهکارهایی برای حل مساله بنگاههای کوچک و متوسط در این حوزه اشاره کرد.
این نشست به دنبال برگزاری جلسه هماندیشی مدیران و معاونان اتاق تهران با نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی برگزار شده است. در آن گردهمایی که در اواخر آبان ماه ترتیب داده شده بود، برنامه راهبردی، اهداف، استراتژیها و خدمات اتاق تهران به اعضا و تشکلها معرفی شد و راههای تقویت تعامل تشکلها و اتاق تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون توسعه خدمات عضویت اتاق تهران در نشست با نمایندگان تشکلها به این نکته اشاره کرد که ارائه خدمات مشاوره در حوزههای تامین اجتماعی، امور بانکی، مالیاتی، امور گمرکی، ارزی، قانون کار، حقوق کسبوکار، استاندارد، محیط زیست و امور ورشکستگی در جریان بوده و فعالان اقتصادی و اعضای تشکلها میتوانند از این خدمات استفاده کنند.
در نخستین گام، جامعه صنعت کفش ایران برای بهرهگیری از این خدمات پیشقدم شد و در جلسهای با حضور مدیر خدمات بیمه اتاق تهران، مسایل و مشکلات این صنعت در حوزه تامین اجتماعی را طرح کرد. چنانکه، علاوه بر ماده 38، مسایل مواد ۳۶، ۳۷ و ۳۹ قانون بیمه تامین اجتماعی و کاربرگ ۳، قانون بازنشستگی، بیمه مشاغل خانگی، بیمه کارگاههای فعال در ساختمانهای با کاربری مسکونی، شیوه اعتراض به جریمهها و مهلتهای قانونی نیز مورد بررسی قرار گرفت و به پرسشهای شرکتکنندگان پاسخ داده شد.
صغری علیآبادی، مدیر خدمات بیمه اتاق بازرگانی تهران، درباره راهکار رفع مساله بنگاهها در ارتباط با ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی گفت: چنانچه شرکتها و کارخانهها قرارداد پیمانی با فرد حقیقی منعقد کنند که در قرارداد ذکر شده باشد که فرد کار را به تنهایی انجام میدهد و تامین ابزار و مواد کار بر عهده پیمانکار است و همچنین ساعت کار در قرارداد مورد اشاره قرار نگیرد و از سازمان تامین اجتماعی گواهی بگیرند، مشمول این ماده نمیشوند.
