ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در در نشست کارگروه تخصصی شورای گفتوگوی استان تهران به این نکته اشاره کرد که قیمت تمام شده پلاسما در ایران 40 یورو بوده و قیمت جهانی آن 400 دلار است؛ به گفته او، در ایران سالانه 550 هزار لیتر پلاسما تولید میشود که 150 هزار لیتر آن مازاد بوده و عمدتاً معدوم میشود.
در نشست کارگروه تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، موضوع ممنوعیت استقرار صنعت پلاسما در شعاع 120کیلومتری تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضای انجمن پلاسما در این جلسه که با حضور رئیس اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، استقرار و توسعه واحدهای جمعآوری پلاسما در تهران را به دلیل ماهیت این صنعت که با مردم به عنوان اهداکنندگان سر و کار دارد و از جنبه ارزش افزوده بالا و از لحاظ توجه به پدافند غیرعامل، حائز اهمیت بسیار برشمردند.
در این نشست اعضای انجمن پلاسمای ایران مشکلات این انجمن از جمله ممنوعیت استقرار در شعاع 120 کیلومتری تهران را مطرح کردند و خواستار پیگیری رفع این محدودیت و مانعزدایی از استقرار و توسعه این صنعت در استان تهران شدند.
محمد عیدیان، مشاور عالی رئیس و نماینده اتاق در سازمانهای مرتبط، در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه مساله بازنگری در ممنوعیت استقرار و توسعه صنایع در شعاع 120 از مدتها قبل در حال پیگیری است، گفت که تصمیمگیری درباره این مساله به طرح در هیئت وزیران موکول شده است. او در ادامه گفت: ممنوعیت ایجاد و توسعه صنایع در محدوده 120کیلومتری تهران در شرایطی است که بخش عمده آلودگی شهر تهران نشات گرفته از مصرف انرژی و حملونقل است و صنایع سهم کوچکی در آلایندگی دارند.
وی افزود: این صنعت فاقد آلودگی زیست محیطی بوده و بهرغم دستور استانداری تهران نسبت به بازنگری و تسهیل این ممنوعیت، این مساله مرتفع نشده است.
محصول ارزآور و حیاتی
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه پلاسما در ساخت انواع پروتئینها و داروهای خاص کاربرد دارد، افزود: توسعه این صنعت از جمله نیازهای کشور بوده و حتی در صورت صادرات، ارزآوری بالایی خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب گفت: بر اساس قوانین موجود که منع استقرار در شعاع 120 کیلومتری مهمترین مصداق آن است، دولت اجازه استقرار این صنعت در داخل محدوده تهران را نمیدهد. این در حالی است که این صنعت از بیمارستان، مراکز رادیولوژی و رادیوگرافی آلودگی کمتری داشته و فاضلاب آن هم انسانی است.
او در ادامه با تاکید بر اینکه 95 درصد این صنعت ارزش افزوده است، ادامه داد: در شرایطی که وزن اقلام صادراتی ایران افزایش یافته و ارزش آن دچار کاهش شده، حرکت به سمت صادرات کالاهایی که دارای ارزش افزوده بالایی است، استراتژی موثری برای رشد صادرات کشور خواهد بود.
ثروتی که معدوم میشود
ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، با اشاره به اینکه سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی آمریکا به صنعت پلاسما اختصاص دارد، گفت: این حرفه در تمام دنیا به عنوان صنعت شناخته میشود و استقرار مجموعههای جمعآوری پلاسما در شهرها به دلیل مراجعه مردم الزامی است. او با بیان اینکه قیمت تمام شده پلاسما در ایران 40 یورو بوده و قیمت جهانی آن 400 دلار است، افزود: در ایران سالانه 550 هزار لیتر پلاسما تولید میشود که 150 هزار لیتر آن مازاد بوده و عمدتاً معدوم میشود.
ریاحی عنوان کرد که ارزش اقتصادی 550 هزار لیتر پلاسمای تولیدی در کشور با احتساب نرخ 40 یورو، معادل 180 میلیون یورو خواهد شد. او با بیان اینکه در دوران شیوع ویروس کرونا، مصرف این فرآورده افزایش یافته و میزان اهدا کاهش یافت، افزود: این مساله منجر به افزایش قیمت پلاسما شد. جالب اینکه در دوران کرونا تنها ایران و آمریکا دچار کمبود پلاسما نشدند. او با اشاره به اینکه میزان کمبود پلاسما در دنیا معادل 8 میلیون لیتر است، از ضرورت افزایش سرعت عمل و توسعه مراکز جمعآوری پلاسما سخن گفت و افزود: پیشنهاد ما تسهیل تولید قراردادی و تولید بدون کارخانه است.
در ادامه این جلسه، حمیدرضا بهشتی از فعالان حوزه دارو و پلاسما هم طی سخنانی به وضعیت این صنعت در ایران و جهان اشاره کرد و گفت: توسعه و حمایت از این صنعت از منظر پدافند غیرعامل نیز ضرورت دارد. از آن جهت که نقش فرآوردههای پلاسما در تولید دارو، فاقد جایگزین است و به این ترتیب دسترسی کافی به این محصول در زمان ظهور بیماریهای نوظهور و بحرانهای طبیعی حیاتی است.
هومن حاجیپور، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی استان تهران، هم با بیان اینکه موضوع استقرار واحدهای جمعآوری پلاسما چندین سال است، که مطرح میشود، ادامه داد: بررسی موقعیت این مراکز در سایر کشورها نیز نشان میدهد که استقرار آنها در خارج از شهرها نبوده است. در عین حال این صنعت از جنبه اقتصادی، صرفهجویی ارزی و پدافند غیرعامل حائز اهمیت بوده و نیازمند تصمیمگیری است.
در ادامه، محمدرسول محمدیان، معاون امور صنایع صمت استان تهران، نیز با اشاره به اینکه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری نه به دلیل مباحث زیست محیطی بلکه به دلیل توسعه متقارن در سالهای پیش از انقلاب اعمال شده است گفت که وزارت صمت نیز با بخش خصوصی در این زمینه همنظر است اما کمیسیون زیربنایی دولت چنین نگرشی را ندارد. او سپس پیشنهاد حل این مساله از کانال شورای برنامهریزی استان را مطرح کرد و مقرر شد که حل این مساله از این ناحیه نیز مورد پیگیری قرار گیرد.
در ادامه سایر حاضران نیز نظرات خود را مطرح کردند و مقرر شد که حل این مساله از طریق شورای برنامهریزی استان تهران، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد اقتصاد مقاومتی مورد پیگیری قرار گیرد.
