از سال ۱۳۹۷ تاکنون صنعت داروی کشور درگیر بحران و چالش است؛ سیاستهای ارزی به نحوی ایجاد و اجرا میشوند که صنعت همواره درگیر چرخه معیوب تخصیص ارز و رفع تعهد ارزی باشد. در این بین قیمت گذاری دستوری هم کمر صنعت دارو را شکسته و سیاستگذاری های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نفس واحدهای تولید را به شماره انداخته است. علاوه بر این ها مادام که ارزش واردات مواد اولیه و محصول بیش از ۲۰ برابر صادرات آن است، خودکفایی نود و چند درصدیمان با هر باد زمستانی جای خود را به کمبودهای دارو میدهد.
زیر پوسته این بحران چه میگذرد؟ و ما از چه غافل شدهایم؟ حدود نیمی از کارخانههای دارویی کشور و به طور خاص بیش از ٧٠درصد بخش غیرخصوصی دچار فرسودگی هستند. رویکرد عملی که شاهد آن هستیم ظاهراً خروج تدریجی بخشهای فرسوده و جایگزینی شرکتهای جدید صنعت است. در مورد بخش خصوصی این سیاست مشروط براین میتواند درست باشد که مشوقهای مالی و اعتباری باعث حرکت این بخش به سوی سرمایهگذاری در بخشهای با فناوری بالا شود. اما در بخش غیرخصوصی، ادامه این سیاست به معنی کاهش ظرفیت تولیدی کشور در حوزه داروهای ژنریک با سرعت بالاست. اثر آن علاوه بر تهدید اشتغال موجود، ناامنی دارویی کشور است چرا که این بخش عهدهدار تولید دستوری داروهای پرمصرف روزمره با قیمت بسیار پایین است؛ این داروها را نه بخش خصوصی تولید میکند و نه واردکننده به آن رغبت دارد. توجه کنیم که این دسته داروها در امنیت روانی جامعه بسیار مهمتر هم هستند، چرا که ممکن است برای درمان بیماریهای صعبالعلاج، فرصت تهیه دارو از خارج از کشور را داشته باشیم (منهای بار مالی آن) اما تب ۴۰ درجه یک کودک هرگز چنین فرصتی را به ما نمیدهد. خوب است تا تب صنعت داروسازی از ۴۰ درجه بالاتر نرفته به فکر درمان آن باشیم. با ناصر ریاحی از فعالان قدیمی صنعت داروی کشور و رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو که در دور نهم اتاق تهران عضو هیات رئیسه اتاق تهران بود، درباره چالش های این صنعت گفت و گو کرده ایم:
*عمده ترین مشکلات کنونی صنعت دارو و ریشه اصلی این چالش ها چیست؟
صنعت دارو در سالهای اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده است که میتوان بخش زیادی از این مشکلات را مربوط به حوزه سیاستگذاری دانست. در این زمینه میتوان به چند مشکل اساسی از جمله «عدم قیمتگذاری به موقع از سوی کمیسیون قیمتگذاری سازمان غذا و دارو»، به خصوص بعد از تغییر نرخ ارز اشاره کرد. نکته مهم آن است که قطعاً تمام داروها چه داروهای تولید داخل و چه داروهای وارداتی و مواد اولیه، بعد از تغییر نرخ ارز باید به طور مجدد قیمتگذاری میشد. اما این امر مهم پیشبینی نشده بود و با همان سرعت که در هر ماه حداکثر مؤلفههای ۵ تا ۶ دارو در قیمتگذاری تغییر میکرد، کار انجام شد و قیمتگذاری صورت گرفت. علاوه بر این «عدم قیمتگذاری صحیح» از دیگر مشکلات و معضلات در این بخش به شمار میرود. ضوابط فعلی قیمتگذاری به گونهای است که هم امکان برنامهریزی در این زمینه را با اختلال مواجه میکند و هم منجر به تبدیل قیمتها به قیمتهای غیراقتصادی و توجیهناپذیر میشود. سومین مشکل در این زمینه مشکل «نقدینگی» است.
*در این بین شاهد اجرای برنامه ای با عنوان طرح دارویار برای حل بخشی از مشکلات بودیم. نظر شما درباره این طرح چیست؟
در مورد کیفیت طرحهای دارویی ایجاد شده در سالهای گذشته تاکنون، به نظر میرسد طرح دارویار از بهترین طرحهایی است که در حوزه صنعت دارو معرفی شده است. منتها مشکل اینجاست که آن طور که در معرفی این طرح اعلام شده است ۸ دستگاه و ۸ مسئول از این دستگاهها این طرح را امضا کرده و هر کدام از آنها در این زمینه وظایفی دارند. در جلسهای که به این منظور برگزار شد اعلام شد که ماهیانه ۶ تا ۷ همت از سوی سازمان برنامه و بدوجه علاوه بر مواردی که در بودجه ۱۴۰۱ اختصاص داده شده بود به حساب شرکتهای بیمهگر واریز میشود. در ماه اول، این اقدام انجام شد و ۷ هزار میلیارد تومان به حساب شرکتهای بیمه واریز شد اما اطلاعی از اینکه در ماههای بعد نیز این وجوه واریز شده است یا خیر ندارم. بانک مرکزی مسئولیت داشت که ارز نیمایی را به موقع تخصیص دهد. در این زمینه تاخیرهای زیادی وجود داشت و این تاخیرها ایجاد مشکل میکرد. از سوی دیگر در معرفی طرح وجلسهای که در این زمینه برگزار شد اعلام نشد که چه دستگاههایی در اجرای آن نقش و وظیفه دارند. همچنین انباشت مشکلات قبلی، در روند امور ایجاد مشکل میکند.
*به نظر شما چقدر تحریم ها و نوسانات دلاری برای شرایط کنونی صنعت دارو و کمبودهای بازار اثرگذار بوده است؟
بیش از یک دهه است با تحریمهای اقتصادی مواجه هستیم. اما بهرغم شرایط تحریم در این یک دهه امکان خرید و تهیه دارو از همه کشورها وجود داشته است زیرا دارو جزو اقلام تحریمی نبوده است، همچنین بهرغم دشواریهای موجود در انتقال پول، چندان در این حوزه مشکلی وجود نداشته است. در خصوص نوسانات دلاری نیز، زمانی که ارز دولتی بود و بانک مرکزی باید دلار مورد نیاز برای تأمین دارو را از محل فروش نفت تخصیص میداد، در برخی از سالها به عنوان مثال سه ماه مانده به پایان سال اعلام میشد بودجه تخصیصی به وزارت بهداشت به اتمام رسیده است و مشکلات از شرایط فعلی که ارز نیمایی برای خرید دارو تخصیص داده میشود بیشتر بود. اگرچه در روند تخصیص ارز نیمایی از سوی بانک مرکزی در برخی موارد ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد اما حتی در این موارد نیز از طریق سامانه نیما میتوان اقدام به تأمین ارز از صادرکنندگان کرد یا حتی دربرخی موارد خاص معمولاً تولیدکننده یا واردکننده با هزینه شخصی از ارز آزاد هم استفاده میکنند. بنابراین هیچ یک از این دو مورد یعنی تحریم و مسئله ارز، موضوع جدیدی نیست.
*چقدر بحران های کنونی حوزه دارو به سیاستگذاری ها و مدیریت باز می گردد؟
در حیطه مدیریت چند نکته اساسی وجود دارد. اول آنکه قرار بود ارز دارو عوض شده و حجم نقدینگی لازم در این زمینه به دو و نیم برابر حالت فعلی افزایش یابد. بعد از آنکه واردکننده، کالا یا دارویی را به کشور وارد میکند، پس از نصب برچسب اصالت بر روی دارو آن را به شرکتهای پخش دارو تحویل داده و نزد خود نگهداری نمیکند. بنابراین سازمان غذا و دارو به راحتی قادر به استعلام این نکته است که چه مقدار دارو موجود است و به صورت آنلاین این موضوع را رصد میکند. ولی در مورد تولیدکننده، از آنجا که ماده اولیه خریداری شده، در سال جدید خریداری شده بود محاسبات مربوط به آن با ارز ترجیحی انجام میشد که دقیق نبود و به همین دلیل اعلام قیمت جدید در واردات، به اتمام موجودی قبلی موکول شد که دارو به اصطلاح دو قیمته نشود. از سوی دیگر ظرفیت کمیسیون قیمتگذاری سازمان در این زمینه دیده نشده است. در حالی که حدود ۸ هزار قلم دارو نیاز به قیمتگذاری داشت اما این کمیسیون به طور متوسط در هر هفته یک تا دو جلسه برگزار میکند و در هر جلسه نیز حداکثر برای کمتر از ۵۰ مورد، میتواند مصوبه تغییر قیمت بدهد. به نظر میرسد اگر تصمیم بر دریافت مابهالتفاوت از شرکتها گرفته میشد، این امکان وجود داشت که حداقل شروع به محاسبه قیمت جدید کنند، آن را به صورت محرمانه مصوب کنند و در زمانی که موجودی نزدیک به اتمام است، این قیمتها را اعلام کنند.
*بسیاری می گویند با برداشته شدن قیمت دستوری احتمال افزایش قیمت دارو بسیار زیاد است، به نظر شما چه راهکاری برای حل مشکلات این حوزه وجود دارد که هم صنایع و فعالان بخش دارو بتوانند به حیات خود ادامه دهند و فشار بسیار زیادی بر بیماران و خانواده هایشان هم وارد نشود؟
اولین نکته مربوط به انتقال بیمهها از وزارت رفاه به وزارت بهداشت است. به دنبال اجرای بیمه سلامت ایرانیان در دولت یازدهم و در راستای اجرای طرح تحول سلامت این اتفاق افتاد. چون وزارت بهداشت خود تعیینکننده محل ورود کالا، تعیین قیمت واردات و همچنین قیمت فروش و سهگانه داروها بود و بر بیمهها نیز نظارت میکرد، از سوی دیگر در مواردی خود نیز خریدار این داروها بود، این اقدام، نوعی تعارض منافع شدید و اثرگذار بر تصمیمها وسیاستها دربرداشت. در حالی که در حالت عادی وزارت بهداشت مسئول کیفیت دارو و تأمین آن است و مسائل اقتصادی و بازرگانی مربوط به آن قاعدتاً باید به وزارت صمت یا سایر نهادها واگذار شود. به نظر میرسد لازم است به طور مجدد بیمهها به وزارت رفاه بازگردند و وزارت بهداشت دستکم در این مورد پاسخگو نباشد بلکه مطالبهگر باشد و بیمه سلامت هم مانند سایر بیمهها در مورد مسائل بودجهای و تعهدات ریالی خود از طریق وزارت رفاه به تعهدات خود عمل کند.
مشکل دیگر این است که در کمیسیونهای تصمیمگیری در سازمان غذا و دارو، ذینفعان شرکت ندارند و تصمیمات اقتضایی و حتی متناقض به دلیل عدم اشراف گرفته میشود. این نقطه ضعف بزرگی است که هم ناقض قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است و هم منجر به نتایج نامطلوب میشود. در این زمینه نیز باید اقدامات لازم صورت بگیرد. در حوزه کمبود نقدینگی نیز باید به نکاتی توجه شود. واقعیت آن است که دلیل کمبود نقدینگی، این نیست که نرخ دلار افزایش یافته، بلکه این است که بدهیهای شرکتها به موقع از طریق بیمهها و به مراکز درمانی، داروخانهها، شرکتهای پخش و تأمینکنندهها اعم از تولیدکننده و واردکننده پرداخت نمیشود. در حالی که واردکننده باید به صورت نقدی اقدام به خرید ارز کند و هیچ تسهیلاتی در این زمینه دیده نشده است. از سوی دیگر به طور متوسط پرداخت به تأمینکنندهها یک سال بعد صورت میگیرد در حالیکه قاعده و قانون آن حدود سه ماه است. این تاخیر ۹ ماهه اولاً دربردارنده هزینه برای تأمینکنندههاست و ثانیاً نقدینگی کافی در اختیار آنها نیست که بتوانند به درستی گردش کالا داشته باشند. پیشنهاد میشود برای یکبار به عنوان مثال با تزریق ۱۰ همت تمام حسابها بهروز شده و مطالبات پرداخت شود و این تعهد ایجاد شود که بودجهها به موقع تأمین شود. در این صورت میتوان امیدوار بود که شرایط نقدینگی اصلاح خواهد شد. برای تسریع در کار، بانک مرکزی که خود فروشنده ارز است میتواند این امکان را ایجاد کند که به واردکنندگان مواد اولیه یا داروهای آماده ارز نسیه اختصاص داده شده و حتی میتواند طلب خود را با بدهیهای بیمه و شرکتها تهاتر کند و راههایی از این طریق میتواند اثربخش باشد.
منبع: آیندهنگر