علت خروج سرمایهها از اقتصاد ایران چیست؟ کدام عوامل به فرار سرمایهها در ایران دامن زده و آیا میتوان مانع خروج سرمایههای اقتصادی شد؟
فریال مستوفی، عضو اتاق ایران:
در دنیای امروز که مفهوم جهانی شدن اقتصاد کشورها را به هم پیوند زده، همواره بخش مهمی از سیاستهای اقتصادی دولتها برای رشد و توسعه اقتصادی، جذب سرمایهگذاری خارجی است. در برنامههای توسعهای کشور نیز بر این امر و لزوم روابط بینالملل تاکید شده ولی هم به دلیل تحریمها و هم به دلیل مشکلات و موانع داخلی، در عمل اهداف اقتصادی دولت آنطور که باید محقق نشده است.
تحریمها علاوه بر اثرگذاری بر سیاستهای کلان اقتصاد، سبب افزایش قیمت تمام شده و بالتبع افزایش هزینه تولید بنگاههای اقتصادی شده است. بنگاههای اقتصادی با شوکهای ارزی در بازههای زمانی کوتاه، گرانی مواد اولیه و مشکلات نقدینگی مواجه هستند، بدیهی است استمرار این مشکلات تبعات بسیاری برای بنگاهها به همراه دارد و در چنین وضعیتی انگیزه کسب منفعت بیشتر، افراد را به سمت سوداگری سوق میدهد.
اما تنها تحریمها مانع جذب سرمایههای خارجی نبوده است. در کنار تحریمها، عوامل داخلی موثر بر اقتصاد را هم باید در نظر گرفت. از آنجاییکه محیط کسب و کار مناسب محرک انگیزه ادامه فعالیت یک تاجر است لذا بهبود شاخصهای کسب و کار از مهمترین موضوعاتی است که باید بدان توجه شود.
فضای کسبوکار ایران در آینه آمارهای جهانی
طبق گزارش شاخص سهولت محیط کسب و کار بانک جهانی، کشورها از نظر مؤلفههای مختلف محیط کسب وکار تقریباً هر ساله رتبهبندی میشوند. سهولت محیط کسبوکار با 10 مولفه مهم و اساسی بررسی میشود که این مولفهها عبارتند از فرآیندهای شروع کسبوکار، دریافت مجوزهای ساختوساز، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایهگذاران خرد، پرداخت مالیات و....
جالب است بدانیم رتبه ایران در میان 190 کشور در حمایت از سرمایهگذاران خرد نشان از وضعیت بسیار نامناسب کسبوکار در ایران دارد.
همچنین طبق آمارهای موسسه فریزر که از معتبرترین موسسات بینالمللی در سنجش آزادی اقتصادی است، رتبه ایران در هر کدام از شاخصهای مربوطه در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
رتبه ایران در شاخصهای بینالمللی کسب و کار و سرمایهگذاری و رقابتپذیری جهانی نیز در میان آخرین کشورهای جدول قرار دارد. در خصوص شاخص ریسک در رتبهبندی جهانی هم ایران از جمله کشورهایی است که بالاترین ضریب ریسک را دارد. در گزارش سازمان شفافیت بینالملل ایران در بین 168 کشور مورد بررسی، ایران در کشورهای انتهای لیست از نظر شاخص ادراک فساد قلمداد شده است. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF نیز را باید به موانع مراودات تجاری بینالمللی ایران اضافه کرد.
روشن است که عدم کنترل عوامل در اقتصاد داخلی، انعکاس بینالمللی دارد. با بررسی زیر شاخصهای موسسه فریزر میتوان اثر این عوامل را دریافت. حاکمیت اقتصاد دولتی، عدم اجرای قانون، ناکارآمدی دستگاه قضا و عدم احترام به مالکیت خصوصی سبب عدم امنیت سرمایهگذاری است و همه این عوامل باعث بد بودن رتبه کشور در آمارهای بینالمللی است.
بدیهی است توجه کافی به بهبود محیط کسب و کار مستلزم فراهم آوردن بسترهای لازم است. پرواضح است که دولت باید درخصوص بهبود عوامل موثر بر این شاخص از جمله حقوق مالکیت، آزادی تجارت بینالملل، پول قوی و سایر زیر شاخصهای مرتبط اقدام کرده و برای بهبود رتبه ایران در آمارهای بینالمللی برنامه جدی ترتیب بدهد.
چگونه میتوان مانع خروج سرمایه شد؟
اما در کنار این موانع، مشکلات جذب سرمایه همچنان وجود دارد. لازمه جذب منابع خارجی وجود ثبات و امنیت در زمینههای اقتصادی، سیاسی و قوانین و مقررات هر کشور است که متاسفانه در کشور ما در شرایط غیرتحریمی نیز به لحاظ عدم وجود ثبات و امنیت اقتصادی و تغییرات مستمر و دست و پا گیر قوانین و مقررات، جذب منابع مالی به سختی قابل انجام بوده است و به همین دلیل طبق آمارها طی یک دهه گذشته نرخ سرمایهگذاری با شیب تندی کاهش پیدا کرده است.
آمارهای منتشر شده سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد) نشان میدهد: در طول سالهای 2011 الی2022 که همزمان با سالهای 1401-1390 است، میزان جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور ما از 4277 میلیون دلار در سال 1390 به 1342 میلیون دلار در سال 1399 و 1500 میلیون دلار در سال 1401 رسیده است.
این آمار نشان میدهد میزان سرمایهگذاری در این سال معادل 31 تا 35 درصد کل سرمایه جذب شده در سال 1390 است. به عبارت دیگر میزان جذب سرمایهگذاری خارجی به حدود یکسوم کاهش یافته است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، طی سالهای 1390 لغایت 1401 به میزان 48 درصد کاهش یافته است. تشکیل سرمایه ثابت خالص، طی سالهای 1390 لغایت 1401 به میزان 98 درصد کاهش یافته است و افزایش شکاف میان این دو حاکی از این است که عمده سرمایهگذاریهای انجام شده صرف جبران استهلاک سرمایه و حفظ ظرفیتهای موجود بوده است و نه افزایش و توسعه ظرفیتها.
سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی از 29 درصد در سال 1390 به 24. درصد در سال 1401 کاهش یافته که نشاندهنده چشمانداز مبهم کسب و کارها به آینده اقتصاد کشور است.
همچنین برخی مشکلات داخلی از جمله نبود بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری، مشکلات حمایتی، زیرساختهای نامناسب و... سبب کاهش جذب سرمایه خارجی شده است. لذا فراهم کردن بستر مناسب برای جذب سرمایههای خارجی به منظور گسترش موجودی سرمایه فیزیکی و ارتقـای بهـرهوری کل و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی، ضروری به نظر میرسد. شفافیت اطلاعات و دسترسی آسان به آن باعث افزایش اعتماد سرمایهگذاران خارجی به ارزیابیهایشان میشود و جریان سرمایهگذاری به کشور تسهیل میشود. به نظر میرسد اولویتهای سرمایهگذاری در ایران باید به بخشهایی که مزیت نسبی دارند برگردد. در این فضا لازم است تا پروژهها از ورود فناوری و طرحهای جدید به کشور بهرهمند شوند.
رفع تحریمها، سرمایهها را روانه ایران میکند؟
نکتهای که باید در نظر داشت این است که برجام فقط تحریمها را رفع میکند و رفع تحریمها فقط بخشی از مشکلات اقتصاد ایران را حل میکند. گرچه این توافق لازم است، اما همانطور که گفته شد باید توجه داشت که بسیاری از مشکلات اقتصاد ما ریشه در سیاستهای نامناسب داخلی دارد و به تحریمها بازنمیگردد. باید زیرساختهای اقتصادی را درست کرد.
دولت باید اقتصاد کشور را پیشبینیپذیر کند.
سرمایهگذار باید از امنیت سرمایهگذاری در کشور مقصد مطمئن باشد.
دولت باید با برقراری ثبات نرخ ارز ایجاد اعتماد نماید.
ریسک اقتصادی کشور باید کاهش یابد.
نظام بانکی باید مورد بازبینی قرار گیرد.
دولت باید از آزمون و خطا دست بردارد و یک بار با استناد به نظرات کارشناسی شده بخش خصوصی برای احیای اقتصاد کشور اقدام نماید.
سیاستهای داخلی کشور باید تغییر کند و مادامیکه این اتفاق نیفتد اقتصاد کشور حتی بالفرض رفع تحریمها بهبود پیدا نمیکند.
لازم است دولت برنامههای توسعهای کشور را بر اساس واقعیات موجود تنظیم و تدوین کند و از اهداف غیرقابل تحقق و آرمانی بپرهیزد. تجربیات نشان داده که تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی در اقتصاد کنونی ایران امکانپذیر نیست با این حال باز هم در لایحه برنامه هفتم توسعه این رقم برای رشد اقتصادی تعیین شده است. باید توجه داشت که هدفگذاری غیراصولی نتیجهای جز در جا زدن ندارد و در این میان بخش خصوصی است که بیشترین ضررها را متحمل میشود.
نهایتاً اینکه محیط کسب و کار سالم که منتج از سلامت اقتصاد و سیاست درست کشورهاست، منجر به نتایج مثبت اقتصادی از قبیل جذب سرمایه، صادرات مفید، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی میشود.
در این میان شاهد این هستیم که برخی از رقبای منطقهای با بهبود مستمر محیط کسب و کار در کشورشان، هم جایگاه مطلوبی در این رتبهبندیها به دست آوردهاند و هم با ایجاد محیط مناسب و جذاب برای سرمایهگذاری در کشورشان، رشد اقتصادی و رفاه بیشتری برای شهروندان خود ایجاد کردهاند. امید است تا کشور در کنار اصلاح سیاستهای داخلی بتواند از فرصتهایی از جمله پیوستن ایران به سازمان شانگهای، پروژه کمربند- جاده و ظرفیت صادرات به اوراسیا استفاده کند و افق جدیدی در مناسبات صادرات غیرنفتی کشور باز کند.
8 راهکار از زبان بخش خصوصی
اما برای این مسئله چه راهکارهایی پیشنهاد میشود؟ راهکارهایی که همواره مدنظر بخش خصوصی بوده به شرح زیر است:
کاهش وابستگی به نفت و توسعه صادرات: در این راستا مناطق آزاد تجاری نقش مهمی در گسترش تجارت و تسهیل در دسترسی کشورها به بازارهای جهانی میتوانند ایفاکند. لذا افزایش کارایی مناطق آزاد و تعریف استراتژی صادرات در مناطق موجود بر اساس نقشه راه اصولی از اقداماتی است که میتوان از طریق آن به افزایش صادرات و ارتقای کیفیت محصولات صادراتی دست یافت.
کمک به کسب مزیت رقابتی بنگاههای داخلی برای حضور در بازارهای جهانی و حمایت جهت برندسازی برای فروش محصوالات صادراتی کشور
هدفمندسازی مشوقهای صادراتی و رفع تعهدات ارزی
توجه ویژه به مبانی تجارت الکترونیک و تسهیل تجارت فرامرزی
استفاده از منابع و داراییهای غیر منقول بانکها در راستای کمک به تامین مالی و اجرای پروژهها
ایجاد صندوق تامین پروژههای بخش خصوصی از طریق مشارکت مردمی و عرضه سهام بنگاههای دارای بازده و طرح توجیهی به سرمایهگذاران و کمک به احیا و رفع مشکلات بنگاهها از این طریق
پرداخت بدهی دولت به بانکها به منظور تأمین رشد اقتصادی و کنترل تورم
اصلاح و استانداردسازی نظام بانکی و ایجاد اعتماد عمومی به نظام بانکی
ساماندهی حمایت قیمتی، عدم مداخله دولت در تعیین قیمت و حضور بخش خصوصی در تصمیمات مهم اقتصادی کشور.
منبع: آیندهنگر