علیرضا محمدی دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی عنوان کرد که سرکوب نرخ ارز و محدودیتهای شدید تامین ماشینآلات و مواد اولیه قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را تضعیف کرده و ابتدا باید مشکلات اقتصاد کلان کشور حل شود تا بتوان صنایعی رقابتپذیر داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای نخستین آبان ماه از احتمال صدور مجوز برای رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی خبر داد. عباس علیآبادی طی سخنانی اعلام کرد که به منظور رقابتپذیر کردن کالاهای ایرانی، با رعایت تعرفههای مناسب، ارائه مجوز برای واردات لوازم خانگی انجام خواهد شد. او در ادامه توضیح داد که دولت باید به سمتی حرکت کند که در عین رقابتپذیر کردن صنایع، فرصت انتخاب را برای مردم فراهم کند؛ به همین دلیل نباید صرفاً به لوازم خانگی، انحصاری نگاه کرد و این صنعت رقابتپذیر استو
فارغ از اینکه رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی چه زمانی رنگ واقعیت به خود بگیرد، نکته حائز اهمیت این است که صنعت لوازم خانگی که از سال 1397 بدون حضور رسمی رقبای خارجی در بازار فعالیت کرده است، چگونه با این تصمیم مواجه خواهد شد.
در همین رابطه رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی با اشاره به اینکه تصمیمات اقتصادی باید متناسب با شرایط کشور اتخاذ شود، افزود: به هر حال همه مصرفکنندگان تمایل دارند که در زمان خرید کالا حق انتخاب داشته باشند و کالاهایی با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کنند. ما هم به عنوان تولیدکننده آرزو داریم که بتوانیم ماشینآلات و مواد اولیه خود را به راحتی از سراسر دنیا تامین کنیم. اما وضعیت اقتصاد سیاسی و شرایط تجاری کشور این اجازه را به ما تولیدکنندگان و البته مصرفکنندگان نمیدهد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علیرضا محمدی دانیالی گفت: به محض تصویب ممنوعیت واردات لوازم خانگی در سال 1397 صنعت لوازم خانگی توانست نیاز بازار را تامین کند. این صنعت علاوه بر تامین نیاز داخل، سالانه حدود 300 الی400 میلیون دلار نیز به کشورهای منطقه صادرات داشته است. ضمن آنکه تولیدکنندگان این بخش طی این سالها 100 درصد افزایش تولید را رقم زدهاند.
او با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه و ماشینآلات با محدودیتهای شدیدی مواجه هستند، توضیح داد: اکنون جز چند کشور محدود در دنیا، سایر کشورها با ایران همکاری نمیکنند. حتی در همین کشورها نیز بسیاری از شرکتها به طور مستقیم به خریداران ایرانی کالا نمیفروشند. در صورت همکاری این شرکتها، تولیدکنندگان باید 30 درصد پیشپرداخت را به نرخ ارز آزاد به فروشنده پرداخت کنند تا در ادامه وارد فرایند ثبتسفارش شوند. تولیدکنندگان ایرانی دو الی سه ماه نیز در بانک مرکزی معطل میشوند و هزینهای بیشتر از آنچه باید متحمل میشوند تا کالا وارد کشور شده و آن را ترخیص کنند. در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت که صنایع داخلی با صنایع دنیا رقابت کنند.
او در ادامه، تثبیت نرخ ارز را به عنوان چالش دیگر تولیدکنندگان برشمرد و گفت: در کشوری که با تورم حدود 50 درصدی مواجه است، نرخ ارز از بهمن و اسفندماه فریز شده در حالی که طی این مدت نرخ ارز دستکم باید به میزان 30 درصد افزایش مییافت تا تولید داخل نیز بتواند رقابتپذیری خود را در مقابل کالای مشابه خارجی حفظ کند. وقتی نرخ ارز سرکوب میشود، قدرت رقابت صنایع داخلی و کالاهای صادراتی نیز تضعیف میشود.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی افزود: ما موافق آزادسازی واردات همه کالاها هستیم اما مشروط بر اینکه اقتصاد نیز در شرایط نرمال و طبیعی باشد. نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که میان گرانفروشی و گران تمام شدن کالا تفاوت بسیاری وجود دارد. تولیدکندگان داخلی سعی میکنند نیاز مصرفکنندگان را با بهترین قیمت و کیفیت تامین کنند و در مقابل سودهای محدودی کسب میکنند.
او با بیان اینکه کنترل تورم، افزایش قدرت خرید مردم و رقابت در شرایط آزاد خواسته همه تولیدکنندگان است، ادامه داد: اگر دولت میخواهد وارد فرایند آزادسازی واردات شود، پیش از آن باید تورم را کنترل کنند که البته کار دشواری است؛ چرا که باید چاپ پول را متوقف کند. اما دولتها به دنبال آن هستند که با سرکوب نرخ ارز، قیمتگذاری دستوری و آزادسازی واردات، رفاه کاذبی برای مردم ایجاد کنند. در حالی که تا مسایل اقتصاد کلان با روشهای معقول و جهانی برطرف نشود، راهکارهای مقطعی در درازمدت نتیجهای معکوس خواهد داشت.
