در کارگروه تخصصی ذیل شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که به منظور احصای مشکلات صادرکنندگان برگزار شد، موضوع رفع تعهد ارزی یا آنچه به عنوان پیمانسپاری ارزی نامیده میشود به عنوان اصلیترین چالش و مانع توسعه صادرات بخش خصوصی در کشور مطرح شد؛ چنانکه به گفته فعالان حوزه صادرات، این مساله به تنهایی میتواند صادرات غیرنفتی را زمینگیر کند.
جمعی از نمایندگان بخش خصوصی و فعالان حوزه صادرات با حضور در یک نشست تخصصی به بررسی مسائل و موانع توسعه صادرات غیرنفتی پرداختند. در این نشست که به عنوان یکی از جلسات کارگروه تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران برگزار شد، نمایندگان تشکلها و نمایندگان شرکتهای نمونه صادراتی حضور پیدا کردند و مسایل و مشکلات گریبانگیر صادرات غیرنفتی کشور را مورد بررسی قرار دادند. در پایان این نشست نیز مقرر شد که موارد مورد بحث در جلسه اصلی شورای گفتوگوی استان و در حضور مقامات مسئول مطرح شده و رفع آنها مورد پیگیری قرار گیرد.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی استان تهران این جلسه را با ارائه گزارشی از وضعیت صادرات کشور در سال 1401 آغاز کرد و گفت: بر اساس گزارشهای واصله از کمیته ارزی بانک مرکزی، در سال 1401 معادل 52 میلیارد دلار کالا و خدمات از صادر شده که 42 میلیارد دلار آن به صادرات محصولات مشتق نفتی و فلزی اختصاص داشته و 10 میلیارد دلار آن نیز از ناحیه صادرات اقلام غیرنفتی حاصل شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، هومن حاجیپور در ادامه گفت: بر اساس بند یک ماده 8 آییننامه مربوطه، کلیه بخشهای فولادی، پالایشی، پتروشیمی و فلزات رنگی حق استفاده از ارز صادرات خود برای واردات را نداشته و ارز خود را باید در سامانه نیما عرضه کنند که بررسیها حاکی از آن است که حتی 10 الی 15 درصد ارز این بخش نیز به نیما بازنگشته است. بنابراین آنچه به عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی مطرح میشود، صرفاً منحصر به بنگاههای کوچک نیست.
او با بیان اینکه برای سایر صادرکنندگان امکان استفاده از ارز خود برای واردات وجود دارد، ادامه داد: تقریباً برای اغلب کالاها جز کالاهای یارانهای و مشمول قیمتگذاری این امکان فراهم است. در عین حال، مدت باز بودن کوتاژ 15 ماه است و کمیته ارزی به هیچ کوتاژی اجازه استفاده بیش از 15 ماه را نمیدهد.
او در ادامه گفت: در مورد رفع تعهد ارزی سال 1397 نیز مصوبه جریمه ریالی برای بخشهای تولیدی و بازرگانی صادر شد و همچنان برای استفاده از ارز غیر مشکلاتی وجود دارد.
هومن حاجیپور سپس از ضرورت حل مساله و پیگیری کارتهای اجارهای و کارتهای یکبار مصرف سخن گفت و اینکه اتاق بازرگانی تهران نیز میتواند در رفع این مسایل با دولت همکاری داشته باشد.
راه تنفس صادرات چگونه گشوده میشود؟
جمشید نفر، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران، نیز مساله اصلی صادرکنندگان را عدم درک زبان بخش خصوصی دانست و گفت: من تصور میکنم، مسایل اصلی حوزه صادرات در رفع تعهد ارزی و دخالت بانک مرکزی در امور تجارت و صنعت خلاصه میشود که اگر این دو مساله برطرف شود، راه تنفس صادرات گشوده خواهد شد.
مرتضی میری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم به این نکته اشاره کرد که یکی از مسایل اصلی صادرکنندگان، عدم پایبندی دولت به قوانین و مقررات و بخشنامههاست. او توضیح داد: به موجب بند ک تبصره 9 قانون بودجه وضع پیمانسپاری ارزی در صادرات فرش بیش از ارزش مواد اولیه آن ممنوع است اما وزارت صمت تا به امروز که 8 ماه از سال سپری شده جدول ارزش مواد اولیه فرش را ابلاغ نکرده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد که بخش خصوصی علاوه بر جلوگیری از وضع مقررات بد و مخل کسبوکار باید اجرای مقررات مترقی را نیز مطالبه کند.
در ادامه این جلسه نمایندگان سایر تشکلها و برخی از صادرکنندگان نمونه سالهای گذشته نیز به طرح چالشها و مسایل صادراتی خود پرداختند؛ چنانکه رفع تعهد ارزی و الزام عرضه ارز در سامانه نیما، وجود تحریمها و عدم الحاق ایران به FATF، عدم دسترسی به ارز، استرداد طولانی مدت مالیات بر ارزش افزوده، چالش نقل و انتقال ارز و افزایش هزینه حمل از جمله مسایلی بود که اغلب صادرکنندگان حاضر در جلسه به آن اشاره کردند.
پس از طرح این موضوعات، رضاپور، معاون سازمان بازرسی استان تهران با اشاره به اینکه این سازمان وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات را دارد، به صادرکنندگان و تشکلها پیشنهاد کرد که از ظرفیت سازمان بازرسی برای رفع مشکلات خود در صورت ترک فعل دستگاههای اجرایی استفاده کنند.
در پایان این نشست، هومن حاجیپور، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی استان تهران، ضمن جمعبندی مسایل مطرح شده از انعکاس این مسایل در جلسه اصلی شورا با حضور مسئولان ذیربط خبر داد.
