در بخشنامهای در سال 1399 بانک مرکزی که طی آن این نهاد با هدف کنترل تورم به موضوع سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها برای محدودسازی رشد ترازنامه بانکها ورود کرد مسائلی نیاز به بررسی دارد.
فریال مستوفی
در بخشنامهای در سال 1399 بانک مرکزی که طی آن این نهاد با هدف کنترل تورم به موضوع سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها برای محدودسازی رشد ترازنامه بانکها ورود کرد مسائلی نیاز به بررسی دارد. نتیجه این بخشنامه، همراه با سیاست تنظیمی در قالب افزایش سپرده قانونی و پیگیری نظارتی بانک مرکزی به کاهش 11 درصدی رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به مرداد 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل شد که نشاندهنده موفقیت نسبی این بخشنامه در رسیدن به این هدف بود.
طی سال 1401 در مجموع حدود 74 همت اوراق بدهی شرکتی در بازار سرمایه منتشر شد که این رقم در سال 1400 تنها 25 همت بود و از این جهت شاهد رشد حدود سه برابری در حجم انتشار اوراق شرکتی هستیم؛ ولی کماکان به دلیل کوچک بودن بازار بدهی در کشور این ارقام پاسخگوی نیاز اقتصاد نبوده و نمیتوان در کوتاهمدت بازار سرمایه را جایگزین بازار پول در تامین مالی کرد. ابزارهای تامین مالی زنجیرهای نیز با وجود اقدامات بسیار گسترده طی سال گذشته هنوز به بلوغ و مقیاسپذیری نرسیدهاند.
این ابزارها به دلایل متعددی نتوانستهاند جایگزین روشهای مرسوم شوند. در صورتی که به دلیل معافیت اقلام زیر خط ترازنامه بانکها از سیاست کنترل مقداری ترازنامه، فرصتی برای توسعه این ابزارها فراهم آمده است. پیشنهاد ما این است که در کنار این اقدام، انضباط مالی دولت در موضوع بدهیها و کاهش هزینههای جاری در دستورکار باشد. دولت بدهکار و با هزینههای جاری بالا همواره علت اصلی کسری بودجه و تورم خواهد بود. بحران صندوقهای بازنشستگی نیز از مواردی است که به نظر میرسد دولت ورود جدی به آن نداشته و به صورت بلندمدت تهدید آن اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
منبع: روزنامه تعادل