در پنل تخصصی «تحلیل برنامه هفتم در حوزه سلامت» که در حاشیه نمایشگاه ایران فارما و با حضور رئیس اتاق تهران و تعدادی از صاحبنظران و فعالان حوزه سلامت برگزار شد، بندهای مربوط به حوزه سلامت در برنامه هفتم به بحث و بررسی گذاشته شد.
در جریان برگزاری هشتمین نمایشگاه بینالمللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما ۱۴۰۲) در مصلای تهران که از روز پنجم تا هفتم مهر ماه برپا بود، نشستها و پنلهای تخصصی نیز با حضور صاحبنظران و تحلیلگران برگزار شد که از جمله میتوان به پنل تحلیل برنامه هفتم توسعه در حوزه دارو و سلامت اشاره کرد.
در این پنل محمود نجفیعرب رئیس اتاق تهران، ابراهیم بهادرانی مشاور عالی رئیس اتاق ایران، عباس کبریاییزاده رئیس فدراسیون سلامت، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران، احمد آتشهوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق ایران و علی مروی مدیر اندیشکده کسبوکار شریف نیز حضور داشتند.
در ابتدای این پنل محمود نجفی عرب که ریاست این پنل را برعهده داشت، با اشاره به اینکه سال انتهایی اجرای برنامه ششم توسعه 1399 بود و تصویب و اجرای برنامه هفتم توسعه با دو سال تاخیر انجام میگیرد، ادامه داد: البته اجرای برنامه ششم تا پایان امسال تمدید شد و تدوین و تصویب برنامه هفتم نیز احتمالاً ظرف یک الی دو ماه آینده انجام گیرد.
رئیس اتاق تهران در ادامه اهمیت نقد و بررسی این برنامه را مورد اشاره قرار داد و گفت: اتاق ایران و اتاق تهران با بررسی این سند و ارائه پیشنهادات اصلاحی تلاش کردند که آنچه به عنوان برنامه هفتم توسعه ارائه میشود، دستکم بخشی از مشکلات موجود را مرتفع کند که در این جلسه به بخشهایی از آن اشاره میشود.
ضرورت متعادلسازی بودجه و تغییر نگرش به سیاست خارجی
در ادامه مشاور عالی رئیس اتاق تهران به سابقه نظام برنامهریزی در ایران پرداخت و گفت: آغاز برنامهریزی در ایران به سال 1316 و قبل از آغاز جنگ جهانی دوم بازمیگردد. اما حدود 12 سال پس از آن زمان برد تا سازمان برنامه ایجاد شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ابراهیم بهادرانی با بیان اینکه پیش از انقلاب دو برنامه هفت ساله و سه برنامه پنج ساله اجرا شده است، توضیح داد: طی برنامه سوم و چهارم توسعه در سالهای پیش از انقلاب، کشور بیش از 10 درصد رشد را تجربه کرده است. پس از انقلاب نیز شش برنامه توسعه اجرا شد که بهترین برنامه، برنامه سوم بود که حدود 5.4 درصد رشد را برای کشور به ارمغان آورد.
بهادرانی سپس به الزامات تدوین برنامه توسعهای برای کشور پرداخت و گفت: در برنامه هفتم توسعه، دستیابی به رشد 8 درصدی هدفگذاری شده که بخشی از آن از محل سرمایهگذاریهای جدید و بخش دیگر باید از محل بهرهوری تامین شود. همچنین کاهش نرخ تورم به 20 درصد نیز از دیگر اهداف این برنامه است.
او با تاکید بر اینکه تدوین برنامه باید متناسب با شرایط موجود باشد، ادامه داد: رشد اقتصادی کشور طی سه برنامه گذشته، به طور متوسط 1.8 درصد برآورد شده است. همچنین نرخ بهرهوری منفی بوده است و در عین حال، بودجه دولت تنها 50 درصد از مخارج کشور را پوشش میدهد؛ اما در برنامه هفتم توسعه در شرایطی تحقق 10 میلیارد دلار سرمایهگذاری پیشبینی شده که حداکثر سرمایهگذاری سالانه در کشور 5 میلیارد دلار بوده و سال گذشته نیز صرفا 1.5 میلیارد دلار سرمایهگذاری در کشور صورت گرفته است.
او به خروج 9 تا 10 میلیارد دلاری سرمایه از کشور به صورت سالانه اشاره کرد و از ضرورت حفظ این سرمایهها سخن گفت. بهادرانی در ادامه با اشاره به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در زمینه میزان تحققپذیری برنامهها گفت: این گزارش نشان میدهد که حدود 30 درصد برنامههای پیشین اجرایی شده و مشکلات اداری به میزان 30 درصد، عدم توجه به بخش خصوصی به میزان 28 درصد و دلایل بینالمللی به میزان 15 درصد در عدم اجرای کامل برنامهها دخیل بوده است.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران همچنین تحقق ثبات اقتصادی به عنوان یکی از اهداف برنامه هفتم را مستلزم تکرقمی شدن تورم و توجه به سیاست خارجی دانست و گفت: راهکار کاهش تورم نیز متعادلسازی بودجه است.
برنامههای توسعهای کشور به آرزونامه شباهت دارد
در ادامه این پنل، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران طی سخنانی به ضرورت حفظ سرمایههای مادی و انسانی اشاره کرد و گفت که به نظر میرسد، دولت و مجلس باید دانش برنامهنویسی را بیامورند؛ چرا که آنچه در برنامههای پیشین مشاهده کردهایم به آرزونامه شباهت دارد.
عباس کبریاییزاده، سپس به جایگاه حوزه سلامت در برنامه هفتم پرداخت و گفت: برنامه هفتم در حوزه سلامت حتی در مقایسه با برنامه ششم هم بسیار بد است؛ مثلاً آنجا که به افزایش سرانه پزشک در کشور اشاره کرده و توجهی به خروج هزاران پزشک از کشور نشان نداده است. این برنامه به افزایش سرانه داروخانه نیز پرداخته و البته این مساله را مورد توجه قرار نداده است که فعالیت داروخانههای فعلی نیز اقتصادی نیست.
کبریاییزاده گفت: در بخشی از این برنامه به الزام پوشش بیمهای نسخی که ثبت الکترونیکی شدهاند، اشاره شده و سال اجرای این بند را 1403 عنوان کرده است. در حالی که با روند موجود امکان ثبت الکترونیکی همه نسخ در آینده نزدیک ممکن نخواهد بود و این بند، بیماران اورژانسی را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. اینگونه به نظر میرسد، تدوینکنندگان برنامه اطلاعی از زیرساختهای حوزه فناوری در کشور ندارند.
او با اشاره به ماده 70 که تولیت همه امور حوزه سلامت را به وزارت بهداشت سپرده و بند الف ماده 71 که سازمان غذا و دارو را مسئول دپوی دارو برشمرده گفت که تا این حد دولتیسازی در دولتهای کمونیستی هم انجام نمیشود.
کبریاییزاده همچنین گفت که در ماده 71 به واردات فوریتی اشاره شده که با تصویب آن، یک فرآیند غیرقانونی، قانونی خواهد شد. او در ادامه هدفگذاری برنامه هفتم برای دستیابی به صادرات 2 میلیارد دلاری درحوزه دارو را مورد اشاره قرار داد و گفت: اوج صادرات دارو در اواسط دهه 1380 رقم خورد که به 240 میلیون دلار رسید و در آن مقطع واردات اقلام دارویی نیز در حد 600 میلیون دلار بود. یعنی صادرات کشور در حوزه دارو، در سطح یکسوم نیاز وارداتی کشور قرار داشت. اما اکنون صادرات کشور به حدود 100 میلیون دلار تقلیل پیدا کرده است.
رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران، اضافه شدن سازمانهای بیمهگر به کمیته قیمتگذاری در برنامه هفتم را نیز یک چالش جدی برای صنعت دارو خواند.
چشمه صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی خشک میشود؟
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران نیز طی گزارشی به ارزیابی لایحه برنامه هفتم و مصوبات کمیسیون تلفیق از دریچه تحقق اهداف کلان پرداخت. او سخنانش را با طرح یک پرسش آغاز کرد و آن پرسش این بود که اگر این لایحه با همین محتوا به تصویب برسد آیا میتوان انتظار تغییری در رشد، نرخ تورم و سیاستهای ارزی داشت؟
قاسمی در ادامه با اشاره به اینکه در این برنامه رشد 8 درصدی هدفگذاری شده است، ادامه داد: برای تحقق این رشد باید منابعی در اختیار داشته باشیم و بهرهوری سرمایهگذاریهای انجام شده را بالا ببریم. اما وضعیت سرمایهگذاری در کشور مشخص است و مجموعه عقبماندگیها در زمینه سرمایهگذاری یکی از موانع رشد در یک دهه آینده خواهد بود. بنابراین در زمینه رشد، نمیتوان وقوع یک تحول را متصور بود.
او سپس تحققپذیری کاهش نرخ تورم با توجه به ریشههای تورم در کشور را مورد تحلیل قرار داد و گفت: سیاستهای ارزی در برنامه نیز پیام روشنی برای فعالان اقتصادی ندارد و ظاهرا وضعیت موجود ادامه خواهد یافت.
قاسمی گفت: اگر بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در این سالها به تامین مالی صنعت و پروژههای بخشخصوصی نیز اختصاص پیدا میکرد، این چشمه در برنامه هفتم خشک خواهد شد و منابع این صندوق صرفا به تامین مالی پروژههای صنعت نفت اختصاص خواهد یافت.
او در ادامه لغو ترجیح سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعهیافته، سیاست ناکارآمد برای رفع فقر، تداوم مداخله در قیمتگذاری و سیاست قیمتی COST PLUS را از جمله نقاط ضعف برنامه هفتم برای بخش صنعت دانست و گفت: بررسی این برنامه نشان میدهد که دولت عملاً این برنامه را با هدف رفع کسری بودجه خود نوشته است نه برای توسعه کشور.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران افزود: اتاق ایران پیشنهاداتی برای اصلاح این برنامه ارائه کرده است. اما آنچه مشخص است، این است که بخش خصوصی عایدی از این برنامه نخواهد داشت. در چنین شرایطی بخش خصوصی باید یک برنامه 10 ساله در قالب دو بازه 5ساله تدوین کرده و دستگاههای اجرایی و حاکمیتی را نسبت به همراهی با این برنامه متقاعد کند.
بخش خصوصی جدی گرفته نشد
در ادامه این جلسه، احمد آتشهوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران، نیز برخی مواد لایحه برنامه توسعه را مورد نقد قرار داد و گفت: در بند 4 ماده 69 وزارت بهداشت مکلف به راهاندازی کمیسیون تنظیم مقررات و تعرفههای جز فناوری اطلاعات با عضویت نمایندگان حوزه سلامت الکترونیکی شامل وزارت ارتباطات، سازمان بیمه مرکزی، سازمانهای بیمهگر و سازمان نظام پزشکی شده است. درحالیکه با وجود اینکه موضوع کار کمیسیون مربوط به حوزه کسبوکار در بخش غیردولتی باز میگردد، نمایندهای از بخشهای ذیربط نظیر فدراسیون اقتصاد سلامت یا اتاق بازرگانی یا سایر تشکلهای حوزه سلامت در این کمیسیون حضور ندارد.
او همچنین گفت که در تبصره ذیل ماده 70 وزارت بهداشت موظف شده است که نسبت به لغو موقت و دائم مجوز مراکز، موسسات و شرکتهایی که از قوانین و مقررات و ضوابط ابلاغی وزارت تخلف کرده و موجب اختلال در زنجیره تامین خدمات و کالای سلامتمحور میشوند، اقدام کند و مصداق تخلف و فرآیند رسیدگی را براساس شیوهنامهای قرار داده که ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون، توسط وزارت بهداشت تهیه و ابلاغ میشود. اما جالب اینکه بهرغم اهمیت این شیوهنامه، هیچ نمایندهای از تشکلهای صنفی مربوطه در تهیه و تنظیم شیوهنامه مذکور حضور ندارند و این حکم در تعارض با مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار است.
آتشهوش در ادامه بند الحاقی ذیل بند پ ماده 71 را که به قیمتگذاری تجهیزات و ملزومات مکملهای دارویی، رژیم غذایی و تغذیهای اشاره دارد، در تعارض با اصول حاکم بر این قانون به ویژه منع قیمتگذاری دستوری در ماده 47 دانست.
با تصویب برنامه هفتم دنیا به آخر نمیرسد
پس از آن، رئیس اندیشکده کسبوکار شریف به ویژگیهای یک برنامه - که ضمن توجه به وضعیت موجود، هدفگذاریهای ملموس با ارائه شاخصهای کمی دارد - اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی باید به این نکته توجه کنند که از سندی که توسط مجلس تهیه میشود، نباید انتظار برنامه داشت و وزن زیادی نباید برای آن قائل بود چرا که همه چیز توسط دولت مشخص میشود و اساساً دولت برای بسیاری از اقداماتش نیازی به قانون برنامه ندارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علی مروی تاکید کرد: بنابراین اگر هویت و ماهیت برنامه را به طور صحیح متوجه شویم اصلا آنچه در مجلس در حال تدوین است، برنامه نیست. بنابراین وقتی مصوبه مجلس بیرون بیاید، دنیا به آخر نمیرسد و بخش خصوصی باید تعاملات خود با دولت را ادامه دهد.
مروی سپس دو مولفه مهم در برنامه هفتم را که نیازمند اصلاح است، برشمرد و گفت: نخست شیوه حکمرانی و ساختارهاست که برنامه هفتم وارد این عرصه نشده و دیگری، برخی سیاستها از جمله سیاست قیمتگذاری است که برنامه هفتم به آن پرداخته است. نکته حائز اهمیت اینکه لایحه دولت نکات مثبت و منفی بسیاری داشت و مصوبه مجلس این نکات منفی را بدتر کرده است. هرچند وقتی الگوی حکمرانی اشتباه است، اثرگذاری سیاستها محدود خواهد بود. اما به طور کلی آنچه اکنون در مجلس در دست تدوین است در لایه سیاستی از برنامه ششم بهتر است.
او افزود: این لایحه تلاش کرده مسالهمحور باشد و به بحرانها توجه نشان داده است و البته روی مسایل اصلی متمرکز شده. در عین حال این برنامه نسبت به برنامههای پیشین توجه بیشتری به واقعیتهای موجود نشان داده است.
مروی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه محور نظام سلامت ایران تقدم درمان بر پیشگیری است، گفت: یکی از نقاط ضعف این برنامه آن است که به تقدم پیشگیری توجه نکرده است. این برنامه باید سازوکارهای انگیزشی را به نحوی برنامهریزی میکرد که پیشگیری نسبت به درمان در اولویت قرار میگرفت. پیشنهاد من این است که اتاق بازرگانی برنامهای بنویسد و الزامات تحقق اهداف برنامه هفتم را در آن قید کند.
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران با جمعبندی نکات مطرح شده در این پنل بر ضرورت حذف ارز ترجیحی در برنامه هفتم توسعه سخن گفت و سپس از انعکاس پیشنهادات ارائه شده در این جلسه به نمایندگان مجلس خبر داد.
