شروع تحریمهای آمریکا برای صنعت لوازم خانگی هم دردسرآفرین بود و هم فرصتی برای تلاش دوباره بود؛ این چکیدهای از گفتههای علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران است. او معتقد است که دولت باید با تدوین سیاستها و استراتژی توسعهای ملی مسیر را برای رشد صنعت لوازم خانگی فراهم کند، اما به جای حمایت با قیمتگذاری دستوری و ممنوعیت و محدودیتهای متعدد مسیر رشد این صنعت را دچار چالش کرده است. این گفتگو را بخوانید.
علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفتگو با ماهنامه آیندهنگر از امروز و فردای صنعت لوازم خانگی میگوید.
وضعیت امروز صنعت لوازم خانگی را چطور میبینید؟
از سال 1397 به بعد، به دلیل تحریمهای آمریکا، شرکتهای لوازم خانگی مثل شرکتهای کرهای از بازار ایران رفتند و از آن به بعد تولیدکنندگان داخلی با سرمایهگذاری و همکاری بیشتر توانستند جای خالی شرکتهای خارجی را از نظر کمیت و کیفیت پر کنند. از 98 به بعد رشد تولید رخ داد و رشد چهار ماهه اول امسال نسبت به چهار ماهه اول سال قبل 15 درصد رشد داشته. ولی مشکلات این صنعت مثل بقیه صنایع است؛ مشکلات تحریم، نپیوستن ایران به FATF و درنتیجه مسائل و مشکلات مبادلات بانکی، مشکلات شاخصهای کلان اقتصادی مثل بالا بودن تورم و نرخ پایین رشد اقتصادی که باعث شده قدرت خرید مردم کاهش یابد؛ برای همین نیاز است توجه ویژهای به این صنعت بشود.
وضعیت سرمایهگذاری در این صنعت چگونه است؟
سرمایهگذاری در هر کجای جهان نیاز بسیار مبرمی به امنیت دارد. تا امنیت سرمایهگذاری در همه بخشها در کشور ایجاد نشود، کاهش رشد سرمایهگذاری در بخشهای مختلف و خصوصاً صنایع، موضوعی اجتنابناپذیر خواهد بود. البته در صنعت لوازم خانگی و در طول ۳ سال گذشته سرمایهگذاری رشد مناسبی داشته است. در سال ۱۳۹۸ حدود ۸ میلیون قطعه لوازم خانگی در کشور تولید میشد اما خوشبختانه حالا به ۱۶ میلیون دستگاه در طول سال رسیده است سال قبل رشد ۲۵ درصدی را ثبت کردیم و در ۴ ماه اول سال اخیر نیز رشد ۱۴درصدی برای صنعت لوازم خانگی ایران ایجاد شده است. این آمارها نشان میدهد این صنعت در حال رشد بوده و بنابراین سرمایهگذاری در آن نیز هنوز توجیه اقتصادی دارد. این صنعت رشد کمی و کیفی داشته و این اتفاق مرهون تلاشهای تولیدکنندگان و سرمایهگذارها بوده است. در این میان دولت نیز کمکهایی داشته که سبب این موفقیتها شده است. امیدواریم که این رشد تداوم داشته باشد.
یعنی خروج شرکتهای کرهای از ایران به سود تولید لوازم خانگی در ایران بوده است؟
بله، خروج شرکتهای کرهای که به دلیل تحریمها بود سبب ممنوعیت ورود لوازم خانگی و سایر محصولات ساخته شده در خارج به ایران شد که این هم به دلیل تحریمها بود و هم به دلیل کمبود ارز و کنترل نرخ ارز و صنایع داخلی از این فرصت استفاده کردند و توانستند جای خالی صنایع خارجی و برندهای خارجی را پر کنند.
به لحاظ کیفیت هم چنین موفقیتی حاصل شده یا خیر؟
از نظر کیفیت لوازم خانگی رشد خوبی داشت و بسیاری از محصولات به درجهای رسیدند که صادر هم میشوند.
به کجاها؟
صادرات ما بیشتر به عراق و افغانستان است؛ البته به اروپا هم صادرات داریم اما حجمش چندان بالا نیست. مشکل موانع بانکی و تحریمها موانع جدیای است که در مسیر لوازم خانگی و کل صنایع و تجارت ایران قرار دارد.
خیلیها معتقدند همین مساله ممنوعیت واردات لوازم خانگی مشکل بزرگی برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ین صنعت بوده؛ برای این که رقابت پذیری را هدف گرفته و از طرفی باعث افزایش قیمت محصولات داخلی شده است.
تحریمها و نپیوستن ایران به FATF، رشد بالای نقدینگی و تورم بالای 50 درصد و سود بانکی 3 درصد موانع و مشکلات کل صنعت از جمله صنعت لوازم خانگی است. در کشتی اقتصاد ایران لوازم خانگی هم قرار دارد و ما هم از آن متأثر میشویم. قتصاد متر و معیار و شاخصهای خودش را دارد. شاخص سهولت کسب و کار یک شاخص بینالمللی در اقتصاد است. همچنین شاخص رقابتپذیری نیز همین شرایط را دارد. ما باید عادت کنیم که طبق این شاخصها مسیر توسعه خود را برنامهریزی و از آنها استفاده کنیم. ما صنعتگر هستیم و نمیتوانیم حرفهای عمومی را ملاک کار خود قرار دهیم. ما در حال حاضر در بین ۱۰ کشور دنیا با بیشترین تورم قرار داریم و درآمد سرانه ما بهشدت در حال سقوط است. به همین دلیل قدرت خرید مردم ایران نیز بسیار نامناسب است. از سوی دیگر سهولت کسب و کار ما نیز در حال حاضر ۱۲۸ در میان ۱۹۰ کشور دنیا و رقابتپذیری ما هم ۹۹ در بین ۱۳۱ کشور دنیا قرار دارد! در اقتصاد دستوری نیز رتبه ۱۶۹ در میان ۱۸۴ کشور دنیا هستیم! اینها آمارهای وحشتناکی برای صنعتگران ایرانی هستند که در کمتر کشورهای دنیا میتوان آنها را دید. چگونه میشود با این آمارها با دیگر کشورهای دنیا و خصوصاً منطقه رقابت کرد؟
در حال حاضر معضل اصلی صنعت لوازم خانگی، بازار داخلی کشور است که در طول سالهای اخیر با رکود مواجه شده و به همین دلیل موانعی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و عرضه و تقاضا را تا حدودی دچار مشکل کرده است. در همین ارتباط قدرت خرید مصرفکننده در حال کاهش بوده و این بحرانی است که مسئولان باید به آن توجه بیشتری داشته و راهحلی برای آن پیدا کنند.
برای ساخت خیلی از لوازم خانگی نیاز به واردات داریم. آیا در این حوزه دولت برنامه مشخصی برای واردات این کالاها از سال 97 تاکنون که حدود پنج سال است داشته و در چه جاهایی موفق و در چه جاهایی ناموفق بوده است؟
وزارتخانه برنامهای اعلام میکند و انجمن صنعت لوازم خانگی هم برنامه مدون و استراتژی صنعت لوازم خانگی را ارائه کرده و رویش کار کرده و به دولت و مسئولین هم دادیم و امیدواریم به آن توجه جدی شود. دولت بیشتر کارهای روزمرهاش را انجام میدهد و خیلی در استراتژیهای کلان وارد نمیشود یا نمیخواهد وارد شود. استراتژیهای کلان این است که بپذیریم رشد اقتصادی واجب است و بدون رشد اقتصادی هشت درصد که در برنامه توسعه تعیین شده است، نمیشود کشور را اداره کرد و این شاهبیتی است که همه صنعتگران، فعالان اقتصادی، دولت و مجلس بایستی به آن توجه کنند و بدون رشد اقتصادی توزیع فقر و کاهش درآمد نسبی فاجعههایی است که هر چه دیرتر به آن برسیم عوارض بسیار خطرناکتری خواهد داشت. این سرطانی است که اگر امروز درمان نشود شاید نشود درمانش کرد و نیاز است به این مساله مهم توجه کرد. در برنامه ششم توسعه به رشد اقتصادی هشت درصد تاکید شده بود اما این نرخ اتفاق نیفتاد و سالی دو سه درصد بیشتر رشد نداریم و رشد دو سه سال قبل هم صفر یا منفی بوده است. اینها حقایقی است که باید به آن توجه شود تا شاید مشکلات اقتصادی کشور حل شود.
صنعت لوازم خانگی یکی از صنعتهای چالشبرانگیز است. با ممنوعیت واردات بهنظر میرسد دولت و حاکمیت در این حوزه به دنبال خودکفایی است. به نظر شما خودکفایی در صنعت لوازم خانگی برای ایران با توجه به فرصتها، امکانات و شرایط ممکن است و اصلاً توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟
این مسئله باید در استراتژی اقتصاد کلان دیده شود که مزیت نسبی کشور در کدام صنعت میتواند باشد و روی هر صنعتی که بخواهیم کار کنیم بایستی بدانیم که در کدام بخش آن صنعت میتوانیم مزیت نسبی داشته باشیم. بدون وجود مزیت نسبی و ارزش افزوده خودکفایی در هر رشتهای نه مفید است و نه به اقتصاد ملی کمک میکند. خودکفایی کلی و بدون برنامه و بدون دیدن شاخصها و ارزش افزودهاش کار مفیدی نیست و هرچه بیشتر خودکفا شویم شاید ضررش بیشتر باشد؛ مثل این که آب زیادی مصرف میکنیم تا هندوانه تولید کنیم و یکدهم قیمت آبش برای صادرات به دست نمیآید. در کشوری که کمبود آب دارد، تولید هندوانه و خودکفایی و صادراتش چندان عاقلانه نیست. مثالهای فراوانی است که دیدن این مسائل چندان کمکی به ما نمیکند و باید تا آخر این مسائل را ببینیم و سیستمی و با برنامهریزی آن را حل کنیم.
در حوزه صنعت لوازم خانگی در چه بخشها و شاخهها و زیرشاخههایی ظرفیت رشد داریم؟
الآن صنعت لوازم خانگی تقریباً نیاز داخل را تأمین کرده و شاید ظرفیت تولید داخل بیشتر از نیاز داخلی است و در جنرالش ممکن است یکی دو قلم باشد که نیاز به تولید یا سرمایهگذاری بیشتری باشد. در کل صنعت لوازم خانگی این اتفاق افتاده و اتفاق خوبی است؛ ولی برای حفظ بازار، حفظ اشتغال موجود و دیدن بازارهای داخلی صادراتی باید کار کرد.
شما مهمترین مشکل این صنعت را چه میدانید؟
با عدمتخصیص ارز توسط بانک مرکزی، تولیدکنندگان و واردکنندگان با چالشهایی برای خرید مواد اولیه موردنیاز خود مواجه شدهاند. ما نمیدانیم چرا داریم تنبیه میشویم و هزینههای مازاد را پرداخت میکنیم. باید افای تی اف را تصویب کنیم و به سمت کاهش تحریمها حرکت کرده و با دنیا آشتی کنیم و در ادامه تنشزدایی با کشورها را به صورت قدرتمند انجام دهیم تا بتوانیم منافع ملی را حفظ کنیم. وی ادامه داد: واقعاً اقتصاد ملی نمیتواند با این مشکلات نفس بکشد و ۸درصد رشد اقتصادی که مدنظر حاکمیت است محقق نخواهد شد. بنابراین لازم است که مسئولان برای ایجاد رشد اقتصاد و در پی آن افزایش سرانه ملی، این مسائل را حل کنند.
مسئله مهم دیگر این است که دخالت دولت در کل اقتصاد و خصوصاً بحث قیمتگذاری باید به حداقل برسد. متاسفانه در حال حاضر مداخله دولت در قیمتگذاری را به صورت حداکثر داریم و تقریباً ۸۰درصد اقتصاد ایران دولتی است. بنابراین جزو اقتصادهای دولتی در دنیا هستیم که مشارکت بخش خصوصی در آن ناچیز است. این مدل قطعاً پاسخگو نخواهد بود و دارای اثرات منفی زیادی است. اگر میخواهیم اقتصاد قدرتمندتری داشته باشیم، دولت باید برای ایجاد زیرساختها و بستر فعالیت بخش خصوصی اهمیت بیشتری قائل شده و با قوانین مناسب، امنیت سرمایهگذاری را افزایش دهد. دخالت دولت در قیمتگذاری و سرکوب قیمتها، هیچ کمکی به تولیدکننده، مصرفکننده و در نهایت اقتصاد ملی نکرده و نتیجه معکوس خواهد داشت. بنابراین مناسب است که هرچه زودتر دولت و حاکمیت از اعمال این سیاست منصرف شده تا رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا کند.
شما از یک طرف به دنبال این هستید مکه دخالت دولت در اقتصاد کم شود و از سویی دیگر میخواهید دولت از این صنعت حمایت کند. شاید خود همین حمایتخواهی در پی خود دخالت داشته باشد.
رانت مولد یکی از پایههای رشد اقتصادی کشورهاست و چیز مذمومی نیست و در ادبیات توسعه هم رانت مولد مورد نیاز است و تشویق هم شده است. آنچه که بد است رانت غیرمولد است که در کمک و رشد اقتصادی کشور نقشی ندارد یا تعداد معدودی بتوانند از این رانت استفاده کنند. همه کشورها از صنایع و اشتغال مولدشان حمایت میکنند و وظیفه دولتهاست که کمک کنند که اشتغال ملی و توسعه اقتصادی و صنعتی اتفاق بیافتد.
این رانتها ماندگار است یا محدودیت زمانی دارد و پس از مدتی برداشته میشود؟
این را باید در مسائل کلان اقتصادی دید. از شب عید تا الآن 20درصد تورم داشتیم و نرخ ارز نه تنها 20درصد رشد نکرده، بلکه کاهش هم پیدا کرده است. برای مثال کالایی را به یک دلار میخرید که 50 یا 60هزار تومان است و تولید داخلش 20درصد تا الآن اضافه شده که توان رقابتپذیری را از دست میدهید. اینها چیزهای کلان اقتصادی است که اثر میگذارد که آیا محصولات داخلی قابل رقابت بماند یا از بین برود؟! یا وقتی تورم 50درصد دارید و متوسط تورم دنیا سه چهار درصد است باید نرخ دلار شما سالی 47درصد افزایش پیدا کند و اگر پیدا نکند به وارداتی یا قاچاقچی رانت میدهید و این و مفهومش در اقتصاد روشن است و رانت بزرگی است که میدهید. دولت به دلیل این که فکر میکند شاید از این طریق کنترل تورم بشود که راه اصلیاش نیست نرخ ارز را سرکوب میکند و چون در درازمدت هم نمیتواند این سرکوب را نگه دارد در مواقع خاصی فنر ارز میپرد و همه را گرفتار میکند. بایستی دولت اجازه دهد نرخ ارز هم با توجه به تورم و عرضه و تقاضای موجود در بازار تعیین قیمت شود و مثل بقیه کالاها اقتصاد بتواند راهش را درست ادامه دهد.
وقتی میگویید وارداتیها، فکر میکنم خیلی مخالف برداشته شدن ممنوعیت واردات نیستید؛ درست است؟
باید دید توان اقتصاد چقدر است. اگر دولت نرخ ارز را شناور کند و اجازه دهد با توجه به تورم افزایش یابد ما هم موافق واردات خواهیم بود زیرا میتوانیم رقابت کنیم؛ اما اگر نرخ ارز را برایمان در عرض شش ماه یا یک سال سویچ کنند و 50درصد تورم داشته باشیم و اگر واردات با نرخ ارز سوبسیدی انجام شود پدر تولید داخل و اشتغال درمی آید و فکر میکنم هر کس این شعار را داده به کنه و عمقش توجه کافی نکرده و باعث فروپاشی اقتصاد میشود. اینها را باید با هم دید و نمیشود گوشهای از سیستم را دید و لازم است اینها را به عنوان یک سیستم دید که با هم رابطه متقابل دارند. الآن حدود 30 40درصد لوازم خانگی هم از طریق قاچاق میآید.
سهم قاچاق در بازار لوازم خانگی چقدر است و تولید داخل چه میزان از مصرف کننده ایرانی را تأمین میکند؟
طبق برآوردهایی که مسئولان ارائه میکنند حدود 30 الی 40درصد لوازم خانگی از طریق قاچاق تأمین میشود.
یعنی 60درصد را تولید داخل تأمین میکند؟
به طور کلی بله و مسئولان هم چنین آماری میدهند که از طرق مختلف مثل کولهبری، لنجی، قاچاق مستقیم و قاچاق سفید انجام میشود.
قاچاق سفید چیست؟
قاچاقی که رسماً از گمرک رد میشود. همه اینها قاچاق است.
به تفکیک آماری دارید که کولهبری، قاچاق زیرزمینی و قاچاق سفید چقدر است؟
خیر! ولی برآورد اصلی این است که کوله بری سهم عمدهای ندارد و بیشتر قاچاق سفید و ملوانی است که خیلی گسترده است و به وفور به کشور وارد میشود و اگر به طرف قم بروید ماشین شوتی زیادی را میبینید که لوازم خانگی میآورند و کسی کاری با آنها ندارد.
در تولید داخلی سهم هولدینگهایی مثل انتخاب در بازار چقدر است؟
حدوداً 600 تولیدکننده لوازم خانگی داریم که اکثرشان شرکتهایSME هستند و تعداد شرکتهای بزرگ خیلی کم است. SMEها باید حمایت شوند و از قیمتگذاری دستوری جلوگیری شود و یک رابطه معقول و منطقی بینشان برقرار گردد تا همه با هم دوام بیاورند و در بازار رقابت کنند.
البته باوجود شرایط سخت تولید، رقابت بین شرکتهای لوازم خانگی داخلی یکسان نیست. شرکتهایی وجود دارند که با توجه به ارتباطات خود خیلی سریعتر از سایرین میتوانند مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند و فیلترها و ممیزیها را رد کنند همچنین آنها به وامهایی که وزارت صمت با نرخ بهره پایین، به تولید اختصاص میدهد زودتر از همه دسترسی دارند. اما اکثر شرکتها در پیچ وخم بخشنامهها و فرآیندهای دولتی هستند و چنین شرایطی برای آنها فراهم نیست.
برخی برندهای لوازم خانگی تولید داخل با برند خارجی و به قیمت بالاتر به فروش میرسد. چگونه میتوان بر آن حوزه نظارت کرد؟
راهکار تعادل بازار، رفتن به سوی مکانیزم عرضه و تقاضاست. جاهایی دولتها میتوانند در آن دخالت تعیین قیمت داشته باشند که انحصار در آن وجود داشته باشد. در صنعت لوازم خانگی ۶۰۰ تولیدکننده حضور دارند و بنابراین انحصاری در این صنعت وجود ندارد. در این بین برخی معتقد هستند مشکل گرانی کالا تولیدکنندگان یا توزیعکنندگان هستند. این واقعیت ندارد و دلیل اصلی گرانی کالاها تورم است. تورم سازوکارخودش را دارد. به هر حال ما کسری بودجه داریم و به دفعات اقدام به چاپ اسکناس میکنیم که عوامل بزرگ تورم هستند.
در مرحله بعدی نداشتن رابطه اقتصادی با دنیا نیز روی اقتصاد تاثیر میگذارد و باعث افزایش تورم میشود. در نهایت این تورم است که باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی و عمومی میشود. در هر صورت همه در یک کشتی هستیم و از شرایط عمومی موجود متاثر خواهیم شد و به همین دلیل به هیچ وجه دوست نداریم که تورم ۵۰ درصدی داشته باشیم و همچنین اینکه نرخ ارز دائم در حال افزایش باشد. تولیدکنندگان همیشه تمایل دارند در کشور ثبات اقتصادی وجود داشته باشد تا بتوانند آیندهنگری کنند. در عین حال همه تولیدکنندگان و بهخصوص صنعت لوازم خانگی در شرایط عادی مایل به افزایش قیمت محصولات خود نیستند و این اتفاق محصول برخی عواملی است که پیش از این به آنها اشاره شد. در حال حاضر تولیدکنندگان برای خرید باید حوالههای نقدی پرداخت کنند و در کنار این بحث، ریسکهای بزرگ دیگری نیز وجود دارد که ما مجبور به تحمل آنها هستیم.
کار اصلی را باید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام دهد و بررسی کند که درست است یا نیست؟! در این زمینه گفت و گوهای زیادی شده و شاید شرکت یا برند دوویی در دنیا وجود ندارد که کسی بخواهد آن را تولید کند و به نام دوو بفروشد. اینها مسائلی است که مسئولان دولتی باید بیشتر انجام وظیفه کنند؛ ولی به جای این کارهای دیگر میکنند و دخالت میکند و سرکوب قیمتی میکنند که چندان کمکی به مصرف کننده نمیکند و هم تولیدکننده و هم مصرف کننده را گرفتار میکند و به نظرم وظایف اصلیشان را در این زمینهها یا انجام نمیدهند یا به سکوت برگزار میکنند که انجام نشود.
آیا در حوزه لوازم خانگی استراتژی توسعه تدوین شده تا ظرفیت، فرصت و تهدیدهای این حوزه بررسی شود؟
یک کار پژوهشی با کمک آقای مهندس خلیلی، انجمن لوازم خانگی و دو سه محقق خوب انجام شده و کتابی برای توسعه لوازم خانگی بیرون آمده که بررسی 70 ساله آن است. پیشنهاد کردیم وزارتخانه بیاید و با کمک انجمن این را به عنوان یک کار گروهی کار کند و استراتژی مشخصی دربیاید. مشکل اصلی این است که استراتژی توسعه ملی نداریم و رشد اقتصادی برای ما هدف ملی نیست و اگر بود اینطور عمل نمیکردیم. مشکل اصلی این است که هنوز هدف ملی نداریم. هدف ملی که حاکمیت دارد با هدف ملی که مردم دارند سازگاری و همخوانی ندارد. نیاز مبرم داریم که رشد اقتصادی هشت درصد سالانه داشته باشیم و اگر نداشته باشیم به مشکل برمیخوریم. باید رشد اقتصادی را هدف ملی اعلام کنیم و همه در این زمینه کار کنند.