در بخشنامههای بعدی با توجه به ضرورتهای اجرایی برخی موارد اضافه یا اصلاح شد که مهمترین آنها عبارتند از: تسری استثنائات اقلام دارایی از محاسبه نرخ رشد ترازنامه به تسعیر ارز، اوراق مالی اسلامی دولتی و بانکمرکزی، سپرده نزد موسسات اعتباری، تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران؛ تفویض اختیار به بخش نظارت بانکمرکزی برای تعدیل حدود مقرر برحسب وضعیت عملکرد و سلامتی بانکها؛ تسری کنترل مقداری به طرف بدهی ترازنامه (سپردهها، خالص بدهی به بانکمرکزی و سایر بانکها و...)؛ تغییر مبنای محاسبه سقف رشد ترازنامه از متوسط رشد ماهانه به مبلغ مجاز ماهانه که متناسب با شاخصهای سلامت بانکی و نقدینگی هدفگذاریشده تعیین میشود و اضافه شدن محدودیت اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان برای بانکهایی که از حد مجاز تعیینشده تخطی میکنند.
بخشنامههای فوق از تصمیم سیاستگذار پولی مبنی بر اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه حکایت دارند. در واقع بانکمرکزی به دنبال آن است که با محدود کردن میزان و قدرت تسهیلاتدهی بانکها از شدت خلق پول توسط آنها بکاهد و مانع رشد سریع و بالای نقدینگی شود. اجرای چنین سیاستی نشانه آن است که سیاستگذار پولی پذیرفته است رشد نقدینگی بالاتر از حد، موردنیاز اقتصاد است. اما چرا رشد نقدینگی باید بیشتر از حد نیاز باشد؟ آیا این بانکها هستند که بیش از حد ضرورت خلق پول میکنند و از طریق بانکمرکزی آن را پوشش میدهند؟ آیا تقاضای فزاینده بانکها برای منابع بانکمرکزی، نتیجه سوءاستفاده بانکها از سازوکار خلق پول است یا نتیجه سایر ناترازیها در اقتصاد که خود را به این شکل بازتاب میدهد؟
معیار تشخیص میزان نیاز اقتصاد به نقدینگی چیست؟ کاربرد نقدینگی، استفاده از آن برای انجام معاملات و همچنین پسانداز کردن بخشی از درآمد است. افزایش یا کاهش تقاضا برای معاملات یا پسانداز و در نتیجه نقدینگی، خود را از طریق تغییر در نرخهای بهره نمایان میسازد و سیاستگذار پولی نیز بر همین اساس تغییرات در نیاز به نقدینگی را شناسایی کرده و نسبت به آن واکنش نشان میدهد (بحث موسوم به درونزایی پول). البته در مواقعی هم سیاستگذار پولی بهصورت برونزا وارد عمل میشود و برای رسیدن به اهداف خود در خصوص حجم معاملات یا پساندازها، از طریق کاهش یا افزایش نقدینگی سعی میکند روی نرخهای بهره اثر بگذارد و از این طریق حجم معاملات یا پساندازها را در جهت مطلوب خود افزایش یا کاهش دهد و به عبارت دیگر نیاز به نقدینگی را در جهت مطلوب خود زیاد یا کم کند. در این حالت، سیاستگذار پولی در واقع به دنبال انبساط یا انقباض نقدینگی به قصد تحریک یا تحدید تقاضاست.
اما شرایطی هم قابل تصور است که در آن سیاستگذار پولی و به عبارت صحیحتر دولت، کاری با نیاز به نقدینگی در چارچوبی که بیان شد ندارد، بلکه از نقدینگی، مستقیم یا غیرمستقیم صرفا بهعنوان ابزاری برای ایجاد قدرت خرید بلامحل برای خود استفاده میکند که به مالیات تورمی مشهور است. بهرهبرداری اینچنینی از نقدینگی مگر برای شرایط بسیار خاص و معدود و کوتاه و از سر ناچاری، بسیار مخرب است و آثار اقتصادی، رفاهی و توزیعی بهشدت فاجعهباری دارد.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد