فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با استقبال از عضویت ایران به گروه کشورهای بریکس این پیشنهاد را مطرح کرد که وزارت امور خارجه نسبت به اعزام سفیر یا نماینده ایران در بریکس اقدام کند تا امور مربوط به هماهنگی ایران با سایر کشورها در جهت گشایشهای و توسعه روابط اقتصادی با جدیت و اثربخشی بالاتری دنبال شود.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ضمن اشاره به مزایای سیاسی الحاق ایران به گروه موسوم به بریکس، خواستار توجه به چیستی و چگونگی دستیابی به منافع اقتصادی حاصل از پیوستن به این معاهدات شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فریال مستوفی با ارائه تعریفی از مختصات و موقعیت این گروه توضیح داد: بریکس نام نهادی متشکل از قدرتهای نوظهور اقتصادی جهان شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است که در ابتدا با نام بریک ترکیب حروف اول نام چهار کشور، اولین نشست رسمی خود را در سال 2009 برگزار کرد و یک سال بعد نیز با پیوستن آفریقای جنوبی به این گروه، نام آن به بریکس تغییر پیدا کرد.
او در ادامه گفت: اهمیت این گروه از آن جهت است که حدود نیمی از جمعیت جهان را در برمیگیرند و به لحاظ مساحت، نزدیک به 30درصد از کل مساحت جهان به این کشورها اختصاص دارد. همچنین طبق برآوردها، این کشورها در سال 2022 مجموعا حدود 26درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را نیز به خود اختصاص دادهاند. بنابراین با توجه پتانسیل قابل توجهی که این کشورها در اثرگذاری بر اقتصاد و گردش نقدینگی جهانی و به تبع آن روابط بینالملل دارند، عضویت در این نهاد میتواند با اهمیت و دارای مزیت تلقی شود؛ نکته قابل تامل اینکه، گروه بریکس اندکی پس از آغاز فعالیت، خواستار ایجاد سازوکار مستقل مالی شدند و در سال 2014 بانکی تحت عنوان «بانک توسعه جدید» را تاسیس کردند. هدف اصلی این بانک تزریق نقدینگی و تامین مالی طرحهای زیربنایی کشورهای در حال توسعه بود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه یکی از رسالتهای تشکیل بریکس حمایت از کشورهای درحال توسعه و برقراری عدالت اقتصادی در سطح جهان با رویکرد اصلاح با نظام پولی بانکی و کاهش تفوق غرب بر این نظام بوده است، ادامه داد: در نتیجه تعاملات این کشورها، چین اکنون به عنوان دومین اقتصاد برتر دنیا شناخته میشود، هند با برخورداری از رشد اقتصادی قابل توجه، مسیر توسعه را سریعتر میپیماید و برزیل نیز در سالهای اخیر، خیز چشمگیری در جهت توسعه اقتصادی برداشته است.
او با اشاره به توافق کشورهای عضو بریکس در آخرین نشست سالانه این نهاد، برای الحاق شش کشور ایران، آرژانتین، اتیوپی، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و مصر به این گروه گفت: اساساً پیوستن به این گونه پیمانهای نسبتاً قدرتمند جهانی مانند بریکس یا سازمان همکاری شانگهای در این برهه از زمانی، میتواند خبر خوبی برای کشور ما باشد. اما پرسش اساسی قابل طرح این است که با وجود تحریمها، آیا دستاورد الحاق ایران به این گونه پیمانها، رونق کسبوکار و رشد اقتصادی خواهد بود یا تنها وجه سیاسی آن مورد نظر سیاستمداران کشور است؟
او در ادامه این پرسش را نیز مطرح کرد که آیا این کشورها فارغ از نگرانی بابت جریمههای سنگین همکاری اقتصادی با ایران در نتیجه تحریم آمریکا، حاضر به تعامل همهجانبه با کشورمان هستند؟ کشور ما اخیراً به سازمان همکاری شانگهای پیوسته، اما آیا گشایش اقتصادی و تجاری مورد انتظار رخ داده است؟
مستوفی سپس گفت: کشور چین مدتهاست به عنوان یکی از شرکای مهم کشور ما تلقی میشود و ادعای روابط نزدیک و تنگاتنگ با ایران را دارد، اما آیا نهادها و شرکتهای چینی حاضرند قید تجارت گسترده و پرسود با آمریکا را به خاطر کشور ما بزنند؟ نکته حائز اهمیت اینکه، به دلیل عدم عضویت ایران در FATF، مشکلات کشور در مبادلات مالی بینالمللی پابرجاست و عملاً هیچ بانکی به دلیل ترس از تحریم، جریمه یا ریزش ارزش سهام خود حاضر نیست با کشور ما تعامل داشته باشد. ضمن آنکه باید توجه داشت در یکی از بندهای موافقتنامه الحاق ایران به بریکس آمده است که مساله بازگشت ایران به برجام باید مرتفع شود.
او با بیان اینکه «نباید منکر دستاوردهای مثبت سیاسی عضویت ایران در اینگونه پیمانهای بینالمللی شد» افزود: چیستی و چگونگی دستاورد اقتصادی حاصل از این قراردادها، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. آنچه که حائز اهمیت است این است که در کنار مزایای سیاسی ناشی از پیوستن کشورمان به این معاهدات، گشایش اقتصادی در روابط بینالملل و رونق تجارت فرامرزی نیز رقم بخورد.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ادامه برای عینیت بخشیدن به چشمانداز اقتصادی مثبت الحاق ایران به بریکس این پیشنهاد را مطرح کرد که وزارت امور خارجه نسبت به در نظر گرفتن یک سفیر یا نماینده از سوی کشورمان در بریکس اقدام کند تا امور مربوط به هماهنگی ایران با سایر کشورها در جهت گشایشهای و توسعه روابط اقتصادی با جدیت و اثربخشی بالاتری دنبال شود.
