در یک برنامه رادیویی با حضور یک پژوهشگر تاریخ و سه تن از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، پیشینه تاریخی و جایگاه کنونی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بررسی و ماموریتها و مسئولیتهای این نهاد بخش خصوصی مورد تحلیل قرار گرفت.
13 مرداد 1263 ناصرالدین شاه در پاسخ به درخواستهای متعدد بازرگانان و فعالان اقتصادی وقت، فرمان تشکیل «مجلس وکلای تجار» را امضا کرد تا این نخستین نهاد مدنی کشور، با فراز و نشیبهای بسیار و طی کردن دورانهای متفاوت فترت و عزلت و عزت، با تغییر نام به اطاق تجارت تهران و بعد اتاق بازرگانی تهران، اکنون عمری 140 ساله داشته باشد.
به همین مناسبت برنامه رهیافت در رادیو اقتصاد با اختصاص یک برنامه خود به بررسی و تحلیل پیشینه تاریخی و جایگاه اتاق تهران در شرایط کنونی پرداخت. در این برنامه علی ططری، پژوهشگر تاریخ و حسن فروزانفرد، سجاد غرقی و سیدمرتضی حاجیآقامیری، سه عضو هیات نمایندگان اتاق تهران صحبت کردند.
نقش بی بدیل اتاق تهران
در ابتدای این برنامه و بعد از پخش گزارشی در مورد فعالیتهای اتاق بازرگانی تهران که وارد یکصدوچهلمین سال تاسیس خود شده است، علی ططری در سخنانی به ریشه تاریخی تاسیس این اتاق به عنوان کهنترین نهاد مدنی کشور پرداخت و با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی تهران از اتاقهای پیشرو در منطقه به شمار میآید، گفت: مجلس وکلای تجار که ما امروز آن را با نام اتاق بازرگانی تهران میشناسیم، حدود یک الی دو سال بعد از اتاق استانبول در دوره ناصرالدین شاه تاسیس شد و از این نظر دومین نهاد تجاری بخش خصوصی از نظر قدمت محسوب میشود.
او در ادامه گفت: از ابتدای شکلگیری ایران که سه هزار سال تاریخ مدون در مورد آن وجود دارد، بخش زیادی از سیاست حکمرانان وقت تا دوره صفویه، صرف امور مربوط به تجارت و حمایت از تجار شده است. اما بعد از جنگهای ایران و روس در دوران قاجار که منجر به قطعنامههای گلستان و ترکمنچای شد، وضعیت بدی برای تجار پدید آمد؛ به ویژه آنکه روسها در قطعنامه ترکمنچای موادی را گنجانده بودند که به زیان بازرگانان تمام میشد. با فزونی گرفتن اعتراض بازرگانان، میرزا حسنخان امینالضرب اصفهانی، نامهای برای ناصرالدینشاه مینویسد و درباره ظلمی که در اقصی نقاط کشور به بازرگانان اعمال میشود، معترض میشود.
ططری این عریضهنویسی را نقطه عطف شکلگیری اتاق بازرگانی تهران توصیف کرد و گفت: برابر آنچه در تاریخ برای ما به جا مانده در 14 مرداد سال 1263 خورشیدی، ناصرالدین شاه، دستور تاسیس مجلس وکلای تجار را صادر کرد و محمدحسن امینالضرب نیز از سوی دیگر تجار و ریشسفیدان به ریاست آن انتخاب شد.
او شکلگیری مجلس وکلای تجار را تحولی در حفظ منافع تجار برشمرد وگفت: این اتفاق نهتنها در حفظ منافع تجار موثر بود که به واسطه شکلگیری این تشکل، تجار از حیثیت ایران در برابر تعرض خارجیها، تولید داخلی و کسب وکارها دفاع کردند.
ططری سپس به نقش بازرگانان در شکلگیری مشروطه و پارلمان و وضع قانون اشاره کرد و گفت: اگرچه مجلس وکلای تجار بعد از مدتی به محاق رفت و دوباره با عنوان اطاق تجارت تهران احیا شد اما سردمداران آن عناصر موثری در شکلگیری مشروطه و پیروزی آن و تاسیس پارلمان در 22 سال بعد از راهاندازی مجلس وکلای تجار شدند.
او افزود: از سال 1304 به بعد، تاریخ جدید اتاق آغاز شده و چهرههایی چون معینالتجار اصفهانی، عبدالحسین نیکپور، علی وکیلی، ابوالحسن صادقی، محلوجی و بهبهانی در رأس اتاق قرار گرفتند. پس از آن، یعنی در دهههای 1330، 1340 و اوایل دهه 1350 عصر طلایی اتاق تهران آغاز شد که راهاندازی نشریات، بیمارستان بازرگانان، دانشگاه و آموزشگاه و همچنین ایجاد مدارس توسط بازرگانان مربوط به همین دوره است. در واقع ما در این دوره شاهد تقویت ایفای مسئولیتاجتماعی از سوی اتاق تهران هستیم. چنانکه حتی بر اساس مستندات موجود اکثر اتاقهای شهرستان نیز مورد حمایت مالی و معنوی اتاق تهران قرار گرفتند. از این رو، نقش اتاق تهران در بین همه اتاقهای ایران بیبدیل است.
جایگاه اتاق تهران در دهه 1390
در ادامه این برنامه، حسن فروزان فرد طی سخنانی به جایگاه اتاق در یک دهه گذشته پرداخت. او با اشاره به اینکه اتاقهای ایران و تهران از ابتدای دهه 1390 دوران جدیدی را آغاز کردهاند، در این باره گفت: با تدبیر اندیشیده شده در بخش خصوصی، قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. پس از تصویب این قانون در اواخر سال 1390 جایگاه و نوع تعاملات اتاق ارتقا پیدا کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس به برخی مفاد این قانون نظیر مواد 2 و 3 ، ماده 5 و ماده 13 این قانون که نظرخواهی دولت از بخشخصوصی، ساماندهی تشکلها و شکلگیری شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را تکلیف میکند، اشاره کرد و گفت: این قانون در سالهایی به تصویب رسید که دولت وقت چندان با بخش خصوصی همنوا نبود و حتی این قانون را ابلاغ نکرد و رئیس مجلس وقت خود اجرای آن را ابلاغ کرد. اما اجرای این قانون در دولت یازدهم سرعت گرفت. البته ذکر این نکته هم ضروری است که نه دولت و نه بخش خصوصی از ظرفیتهای لازم برای اجرای صحیح و کامل این قانون بهرهمند نبودند. بنابراین، دهه 1390 به دوره گذاری تبدیل شد تا اتاقها سازوکار داخلی خود را برای پایبندی به این قانون بهبود ببخشند.
حسن فروزانفرد افزود: هنوز تا ایفای نقشهای تعیین شده برای اتاق و نیز آمادگی مجموعه حاکمیت برای عملیاتی کردن این اندازه از تعامل بر اساس آنچه در قانون تکلیف شده، فاصله وجود دارد. با این حال اتاق بازرگانی به یک تحول دیگر از طریق اصلاح بلندنظرانه و هوشمندانه قانون اتاقهای بازرگانی با همکاری حاکمیت و مجلس نیاز دارد تا بتواند ظرفیتهای کمنظیر خود را برای اصلاح و پیشبرد امور و توسعه کشور به کار گیرد.
توجه به اهمیت استقلال اتاق بازرگانی
سجاد غرقی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد، با بیان اینکه اتاق بازرگانی یک نهاد محوری است که بخشهای مختلف اقتصاد و بازار را نمایندگی میکند، به اهمیت استقلال این نهاد اشاره کرد و گفت: اگر استقلال نهادی اتاق بازرگانی در شبکه حکمرانی اقتصادی کشور به رسمیت شناخته شود و علاوه بر آن، کارکردهای اتاق نیز ارتقا یابد، اثرگذاری این نهاد بخشخصوصی در کالبد اقتصادی کشور تقویت خواهد شد.
وی با بیان اینکه مطالبهگری نیازهای فضای کسبوکار و بخشخصوصی از دولت و حاکمیت به همراه اصرار بر نتیجهگیری از مطالبات، باید دو وجه غالب از کارکردهای واقعی اتاق بازرگانی باشد، افزود: با تلاش در مسیر اثربخشی بیشتر اتاق بازرگانی در تصمیمسازیهای اقتصادی میتوان مطالبهگری برای استقلال نهاد اتاق بازرگانی را نزد حاکمیت تثبیت کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه تصریح کرد که در اتاق بازرگانی، کیفیت نقش و حضور نمایندگان بخشخصوصی در این نهاد و همچنین تدوین و ارائه راهحلهای کارآمد را برای اثربخش بودن تشکل تشکلها باید ارتقا یابد.
ضرورت جانشینپروریها در نهاد اقتصاد بخشخصوصی
سیدمرتضی حاجیآقامیری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در این برنامه رادیویی، به مسئله جوانگرایی در اتاقهای بازرگانی و حضور موثر فعالان اقتصادی جوان و پویا در این نهاد اشاره کرد که طی سه دوره اخیر تغییر نسلها و جانشینپروری در اتاق بازرگانی آغاز شدهاست و گفت: در کنار این اتفاق، متاسفانه شاهد افزایش مهاجرت جوانها و نخبگان کشور نیز هستیم که نگرانی از جانشینپروریها و اداره اقتصاد کشور به دست جوانان را تشدید کردهاست.
وی افزود: در چنین شرایطی، ضروری است که نیازهای جوانها را به رسمیت شناخت، از جمله آنکه در بخش استارتآپها و کسبوکارهای نوپا باید قوانین و مقررات دستوپاگیر پیشروی فعالان این عرصه که عمدتاً از جوانان نوآفرین و کارآفرین هستند، تسهیل شود.
به گفته وی، توان و تلاش اتاق بازرگانی طی دستکم یک دهه گذشته، عمدتاً صرف رفع موانع حوزههای مختلف کسبوکار شدهاست و این در حالی است که مواجهه با رفع مشکلات و تسهیل فضای تولید و تجارت منجر به آن شده که توان اتاق بازرگانی در حوزه توسعه صادرات که یکی از وظایف اصلی این نهاد است، تقلیل یابد که در دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تلاش خواهد شد تا این وجه از کارکرد اتاق نیز توسعه پیدا کند.