کدام کشورها بالاترین تورم را دارند؟

یک جهان گرانی

جان ویلیامز رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در اواخر سال 2019 با اتکا بر دیدگاه اقتصادی رایج آن زمان با اطمینان گفت: مشکل این دوران، درواقع پایین بودن نرخ تورم است. با چند گام سریع به جلو به سال 2022 می‌رویم، دورانی که مشکلش دقیقاً برعکس گفته ویلیامز بود.  تقریباً همه کشورهای جهان در این سال و البته در سال جدید میلادی با تورم فزاینده درحال دست و پنجه نرم‌کردن بودند (و هستند). سال گذشته هیچ قطعیتی برای بهبود وضعیت تورم وجود نداشت و اکنون می‌دانیم که این ابهام بی‌دلیل نبوده است. آنچه وضعیت سال گذشته میلادی را بسیار غیرعادی ساخت، وسعت فشارهای قیمتی بود. نرخ تورم جهانی در پایان سال روی 9 درصد بسته شد. بالا بودن نرخ تورم برای بسیاری از کشورهای درحال توسعه امری عادی و تکرار شونده است. اما آخرین باری که نرخ تورم در کشورهای ثروتمند تا این حد بالا بوده، دهه 1980 میلادی بوده است. CPI یا شاخص قیمت مصرف‌کننده که از اصلی‌ترین فاکتورهای موثر بر تورم است، تقریباً در همه جای جهان رو به افزایش گذاشت. قیمت مصرف‌کننده در آمریکا در سال گذشته حدود 7 درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ افزایش طی 4 دهه اخیر بوده است. در آلمان این نرخ نزدیک به 10 درصد شد که اولین نرخ تورم دو رقمی این کشور از سال 1951 به بعد به شمار می‌رفت. اگرچه امروز نرخ تورم در بسیاری از کشورهای ثروتمند نزولی شده است، اما کشورهایی که در سال یا دهه‌های گذشته با بیشترین نرخ تورم جهانی دست به گریبان بودند، همچنان برای نجات از چنگ سیر صعودی قیمت‌ها در تقلا هستند.

عوامل افزایش نرخ جهانی تورم

عوامل مشترکی که سال گذشته نرخ تورم را در همه‌جای جهان افزایش داد، افزایش هزینه‌های سوخت و مواد غذایی بود. قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی در ابتدای سال 2022 به دلیل تبعات طولانی‌مدت همه‌گیری کرونا بر زنجیره تامین جهانی، روندی صعودی به خود گرفت.

حمله روسیه به اوکراین در ابتدای سال 2022 از تاثیرات کرونا هم مخرب‌تر عمل کرد. با اعمال تحریم‌های اقتصادی غرب علیه روسیه که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت خام جهان به شمار می‌رود، قیمت نفت یک سوم افزایش پیدا کرد. قیمت مواد غذایی هم به دلایل مختلفی از جمله بالارفتن قیمت کود و حمل و نقل و ممنوع شدن صادرات غلات از اوکراین، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گندم جهان توسط روسیه رو به افزایش گذاشت. در اقتصاد به این وضعیت شوک اقتصادی کلاسیک گفته می‌شود. افزایش ناگهانی قیمت کالاهای کلیدی به سرعت خود را در زندگی روزمره شهروندان جهان نشان می‌دهد.

در اروپا که از گذشته وابستگی سنگینی به گاز روسیه داشت، میلیون‌ها نفر برای تامین گرمای خود در زمستان دچار مشکل شدند. در بیشتر مناطق اروپا غذا و انرژی نیمی از تورم سال 2022 را تشکیل داده‌اند. نگران‌کننده‌ترین وجه جهش تورم جهانی برای بانک‌های مرکزی این بود که فشار قیمتی بر مولفه‌های هسته‌ای شاخص‌های قیمت، یعنی کالاها و خدماتی غیر از مواد غذایی و انرژی هم نفوذ پیدا کرد. افزایش قیمت‌های هسته‌ای به این معنی بود که تورم به صورت خودبه‌خودی درحال افزایش است. چین تنها کشوری بود که در این هیاهو کمترین میزان تورم را داشت. اجرای استراتژی کوید-صفر باعث کاهش هزینه‌ها در سطحی کمتر از دوران همه‌گیری شده بود و در نتیجه تورم در این کشور کنترل شده باقی ماند. اما رقم تورم در بسیاری از کشورهای جهان، کشورهای فقیر یا در حال توسعه، در سال گذشته رکوردشکنی کرد. در ادامه به کشورهایی اشاره خواهد شد که در سال گذشته تا ابتدای سال جاری (براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول) از بالاترین نرخ‌های تورم برخوردار بودند؛ کشورهایی که عموماً به واسطه وابستگی بیش‌از حد به واردات انرژی و مواد غدایی بیشترین آسیب را از افزایش قیمت‎ها دیدند. به بیانی دیگر، اگرچه آمریکا و کشورهای اروپایی در این سال تورمی بی‌سابقه را تجربه کردند، اما نرخ تورم در این کشورها با فاصله بسیار زیاد، پایین‌تر از کشورهایی است که درگیری با تورم، به بخشی لاینفک از تاریخ آنها تبدیل شده است.

ونزوئلا، 400 درصد

تخمین دقیق نرخ درست تورم در این کشور با اقتصادی 191 میلیارد دلاری کاری دشوار است، به ویژه به این دلیل که بانک مرکزی ونزوئلا انتشار داده‌های اقتصادی این کشور را در سال 2018 متوقف کرده است. اما تخمین سازمان دیده‌بان اقتصادی ونزوئلا، نهادی مستقل متشکل از اقتصاددانان، نرخ تورم در این کشور را تا ابتدای سال جدید میلادی حدود 400 درصد اعلام کردند. اگرچه بحران اقتصادی و ابرتورم در ونزوئلا سال‌ها است که آغاز شده است، بحرانی که به واسطه سقوط شدید ارزش بولیوار در برابر دلار آغاز شد و مدیریت نادرست دولت و چاپ پول برای مهار گرانی و تورم، در کنار کنترل شدید اقتصاد، تلاش برای تنظیم بازار، تحریم‌های خارجی و ممنوعیت واردات آن را تشدید کرد. اگرچه با آغاز جنگ اوکراین و تمایل کشورهای خواهان نفت جهان به نفت ونزوئلا منجر به رشد 10 تا 15 درصدی اقتصاد این کشور شده است، اما هنوز نتوانسته در نرخ تورم ونزوئلا تغییری ایجاد کند. در سال 2022 بیش از نیمی از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کردند و حداقل حقوق ماهانه در این کشور 8 دلار برآورد شده بود.

زیمبابوه، 284 درصد

نرخ تورم سالانه در سال 2022 در زیمبابوه به 284 درصد رسید، یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در سرتاسر جهان. ارزش دلار این کشور در برابر دلار آمریکا هم سقوط قابل توجهی کرد و هر دلار آمریکا برابر 930 دلار زیمبابوه شد. سال‌ها سومدیریت رابرت موگابه اولین رهبر زیمبابوه و پس از آن ادامه این سوءمدیریت‌ها توسط جانشین موگابه، اقتصاد این کشور را به ویرانی کشانده و وضعیت تورم و ارزش واحد پول را بحرانی کرده است. افزایش هزینه‌های دولتی در این کشور منجر به چاپ پول بیشتر شد تا دولت بتواند هزینه‌های کشاورزی و تامین‌کننده‌های دولتی را بپردازد. دیکته شدن نرخ تبادل ارز از سوی بانک مرکزی، جنگ اوکراین و روسیه و تاثیرات آن بر واردات کود و در نتیجه بخش کشاورزی کشور، شاخص قیمت مواد مصرفی در این کشور را به اوج رساند.

لبنان، 171 درصد

نرخ تورم در لبنان در سال 2022 به 171.2 درصد رسید که بالاترین نرخ تورم این کشور طی 4 دهه اخیر بوده است. روند صعودی این تورم در سال جدید هم ادامه یافته و تا فوریه 2023 به حدود 190 درصد رسیده است. ابرتورم در لبنان سال‌ها است که جان شهروندان را به لب رسانده است. پیش از آغاز کرونا و جنگ اوکراین که اخیرترین مقصران جهش تورم در سرتاسر جهان هستند، بن‌بست سیاسی در لبنان که مانع از شکل‌گیری دولتی جدید و آغاز تحولات سیاسی مورد نیاز برای دستیابی به میلیاردها دلار کمک خارجی شده‌است، منجر به جهش مداوم قیمت‌ها شده بود. شاخص قیمت مصرف‌کننده در پایان سال 2022 در لبنان 8.43 درصد افزایش داشت.

سوریه، 139 درصد

حدود 13 سال از آغاز جنگ داخلی سوریه می‌گذرد و تبعات این جنگ به تنهایی توانست عواقبی نابودکننده بر اقتصاد سوریه داشته باشد. اما خشکسالی، زلزله، همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین و روسیه و افزایش قیمت کالاهای مصرفی و انرژی ناشی از آن، به انباشته نابودکننده پیشین این کشور افزوده شد تا در نهایت در پایان سال 2022 نرخ تورم در سوریه به 139 درصد برسد. در ابتدای سال جاری ارزش واحد پول سوریه در برابر دلار 50 درصد سقوط کرده بود.

آرژانتین، 94.8 درصد

براساس گزارش مرکز آمار آرژانتین، نرخ تورم سالانه این کشور در سال 2022 برابر 94.8 درصد بوده است. اما این نرخ تا به امروز روند صعودی خود را حفظ کرده است و در ماه‌های اول سال جاری نرخ تورم ماه به ماه از 100 درصد عبور کرد تا رکوردی جدید از تورم طی سه دهه اخیر این کشور به ثبت برسد. انتظار می‌رود تا پایان سال ارزش پزوی آرژانتین در برابر دلار سقوط کرده و به 330.47 برسد. بحران اقتصادی در آرژانتین از سال 2018 آغاز شد و از آن زمان هرگز به صورت کامل نتوانست آن را رفع کند. اگرچه به گفته بانک جهانی، آرژانتین از دهه 1950 تاکنون بیش از هر کشور دیگری در جهان درگیر تورم و رکود اقتصادی بوده است. در سال 2018 بحران ارزش واحد پول، ارزش پزو را به نیم رساند، دولت از صندوق بین‌المللی 57 میلیارد وام گرفت تا بحران را مدیریت کند اما شکست خورد. دولت در انتخابات 2019 حجم زیادی اوراق قرضه شد اما بعداً نتوانست آنها را تسویه کند. در نتیجه در دوران پاندمی مجبور به چاپ پول شد تا بتواند کمک‌هزینه‌های مالی و حقوق کارگران را تامین کند. اما نتیجه آن سر به فلک کشیدن تورم بود. اکنون خشکسالی گسترده و تاریخی صادرات آرژانتین را زمین‌گیر کرده و تورم را تشدید کرده است.

سودان، 87.3 درصد

اگرچه نرخ تورم این کشور از 422 درصد در ماه جولای سال 2021 به 87.32 درصد در ماه پایانی سال 2022 رسید، اما این کشور همچنان دارای یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان است. اقتصاددانان باور دارند روند نزولی تورم در این کشور به دلیل ثابت ماندن قیمت‌ها رخ داده است و تثبیت قیمت‌ها هم حاصل از بین رفتن تقاضا بوده است. نرخ تورم سالانه سودان در سال 2022 به 138.81 درصد رسید. بیش از 65 درصد از جمعیت سودان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و یک سوم 45 میلیون نفر جمعیت این کشور در معرض گرسنگی شدید قرار دارند. بحران اقتصادی این کشور ریشه در چندین دهه سومدیریت، درگیری‌های داخلی مسلحانه، تحریم‌های بین‌المللی علیه دولت سابق این کشور، کودتای نظامی سال 2021 در کنار عوامل بحران اقتصادی جهانی دارد.

ترکیه، 64 درصد

نرخ تورم سالانه ترکیه در دسامبر سال 2022 برابر 64.27 درصد اعلام شد که به نسبت نرخ تورم این کشور در اواسط همین سال، کاهشی قابل توجه به شمار می‌رفت. در اکتبر همین سال نرخ تورم در این کشور به 85.5 درصد، بالاترین نرخ تورم طی 24 سال گذشته رسید. پایبندی رجب طیب اردوغان به سیاست پولی پایین نگه داشتن نرخ بهره به منظور بهبود اقتصاد و بالابردن نرخ اشتغال به عنوان عامل اصلی بالارفتن نرخ تورم در این کشور شناخته می‌شود. پایبندی به این سیاست پولی ارزش لیر ترکیه را به شدت کاهش داد. بدهی‌های خارجی سنگین ترکیه به ویژه در بخش خصوصی و عدم بازپرداخت این بدهی‌ها در کنار تنش‌های ژئوپلیتیک میان این کشور و آمریکا هم بر دشوارتر شدن مهار بحران اقتصادی این کشور تاثیرگذار بوده است.