سالمندي جمعيت در سالهاي آينده موجب عدم تعادل گسترده صندوقهاي بازنشستگي شده و انجام اصلاحات در نظام بازنشستگي كشور ضروري است.
دن صباغ / تحلیلگر مسایل آمریکا/ آینده نگر
در دهههاي آينده كشورها تغييرات عمدهاي در ساختار جمعيتي خود تجربه خواهند كرد. با افزايش اميد به زندگي و كاهش نرخ تولد نسبت افراد شاغل به افراد بازنشسته كاهش مييابد. اين روند در كشورهاي صنعتي در حال انجام است و بسياري از كشورهاي در حال توسعه در چند دهه آينده از آن پيروي خواهند كرد. حمید رضازاده، مصطفی سرگلزایی و مسلم پیمانی فروشانی در این زمینه تحقیقی کردهاند که نتایج آن را در مقاله «سالمندي جمعيت و شبيهسازي انتقال به سياست بازنشستگي بهينه در اقتصاد ايران» در شماره ۲ سال ۹ فصلنامه «بررسی مسایل اقتصاد ایران» منتشر کردهاند. هدف اين تحقیق تعيين سياست بازنشستگي بهينه با توجه به سير سالمندي جمعيت كشور ايران، از طريق محاسبه نرخ جايگزيني بهينه و شبيهسازي انتقال به نرخ مذكور بوده است. براي اين منظور، يك مدل نسلهاي همپوشان، داراي پنج بخش اصلي جمعيت، خانوار، بنگاههاي توليدي، دولت و نظام بازنشستگي، طراحي و كاليبره شد. دادههاي جمعيتي مربوطه ازگزارش سازمان ملل استخراج شده و متغيرهاي مربوطه پيشسبيني شد. در مرحله اول مقدار بهينه نرخ جايگزيني با توجه به سير سالمندي جمعيت براي سال ۱۴۳۰ شمسي محاسبه شد. نتايج نشان داد نرخ جايگزيني در محدوده ۱۵ درصد بهينه خواهد بود. همچنين نتايج نشان داد با تعديل نرخ جايگزيني به نرخ بهينه، ميزان كسورات شاغلان نيز در بلندمدت كاهش خواهد يافت. بنابراين تعديل نرخ جايگزيني در دهههاي آينده به ۱۵ درصد به عنوان سياست مالي اصلاحي پيشنهاد شد. در مرحله بعد فرض شد كه دولت طي يك سياست مالي كه در سال ۱۴۰۰ اعلام و اجرايي میشود، نرخ جايگزيني، و بالطبع كسورات شاغلان، نظام بازنشستگي را طي يك برنامه چهل و پنج ساله به مقدار بهينه تعديل ميكند. بر اين اساس مسير پوياي انتقال به نظام بازنشستگي بهينه شبيهسازي شد و نتايج نشان داد با تغيير به سياست بهينه، مؤلفههاي موجودي سرمايه، عرضه نيروي كار، توليد و رفاه افزايش و نرخ كسورات كاهش مييابد. همچنين پيشنهاد شد صندوق خصوصي مجزايي براي سرمايهگذاري مابهالتفاوت كسورات با سازوكار اندوختهگذاري تأسيس شد.
***
بر اساس پيشبينيهای انجامگرفته، نرخ رشد جمعيت ايران در سال ۱۴۳۰ به كمتر از نيم درصد میرسد و از سال ۱۴۴۰ شمسي به بعد منفي خواهد شد. سير نزولي نرخ رشد جمعيت از سالهاي جاري آغاز شده است. افزايش اميد به زندگي، با كاهش سن مؤثر بازنشستگي و افزايش مداوم سهم جمعيت سالمند، توان مالي نظامهاي بازنشستگي عمومي را برهم ميزند.
نظام بازنشستگي در بسياري از كشورها در ابتدا با نظام توازن درآمد و هزينه شكل گرفت. در اين نظام حقوق افراد بازنشسته از كسورات پرداختي نسل شاغل فعلي تأمين ميشود. تأمين مالي حقوق بازنشستگان از طريق مشاركتهاي جمعيت شاغل براي مدت طولاني برآوردهكننده نياز نظام بازنشستگي بود. اما كندي رشد اقتصادي، نرخ پايين زاد و ولد و پيري جمعيت، دولتها را براي اصلاح نظام بازنشستگي تحت فشار قرار داده است. تغيير سيستم بازنشستگي از توازن درآمد و هزينه به اندوختهگذاري بهعنوان اصلاحات ساختاري در نظر گرفته ميشود. در نظام اندوختهگذاري، كسورات بيمهاي افراد شاغل در حسابي به اسم خودشان سرمايهگذاري ميشود و در سن بازنشستگي اصل و سود آن به افراد داده ميشود. توصيههاي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول، كشورها را به نظامهاي بازنشستگي اندوختهگذاري سوق داد. اما مطالعات اخير نشان ميدهند كه تغيير نظام بازنشستگي به اندوختهگذاري ممكن است بهينه نباشد. اين مطالعات با بررسي بحرانهاي مالياي كه شوكهاي درآمدي منفي به شاغلان وارد كردند، تركيبي از طرحهاي پرداخت جاري و اندوختهگذاري را براي پايداري نظام بازنشستگي پيشنهاد ميدهند.
از كاركردهاي اصلي نظام بازنشستگي، كاهش اثر شوكهاي درآمدي است. در واقع، وجود نظام بازنشستگي توازن درآمد و هزينه باعث كاهش آثار شوكهاي درآمدي خواهد شد. از طرف ديگر افزايش بيش از حد مزاياي بازنشستگي طرحهاي توازن درآمد و هزينه منجر به عدم تعادل ميشود. در نظامهاي بازنشستگي سخاوتمند، انحرافات كوچك از تعادل منجر به عدم تعادلهاي بزرگ ميشود. با توجه به مقدمه فوق دو فاكتور سالمندي جمعيت و ميزان سخاوتمندي نظام بازنشستگي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر اين نظامها هستند. بنابراين هدف اصلي اين مقاله تعيين سياست بازنشستگي بهينه در اقتصاد ايران از طريق محاسبه نرخ جايگزيني بهينه با توجه به سير سالمندي جمعيت است. براي اين منظور با استفاده از دادههاي گزارش جمعيتي سازمان ملل، ايران كشور متغيرهاي جمعيتي گردآوري و محاسبه شده و نظام بازنشستگي مدلسازي شده است. همچنين افراد به دو دسته بهرهوري پايين و بالا تقسيم شده و تحت تأثير شوكهاي درآمدي مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
براي تعيين اثر سالمندي جمعيت، نرخ جايگزيني بهينه بر اساس دادههاي جمعيتي سال ۱۴۳۰ تعيين شده است. سپس فرض شده است نرخ جايگزيني بهصورت خطي براساس يك سياست مالي اعلام شده، در سال ۱۴۰۱ در مدت ۴۵ سال به نرخ بهينه جايگزيني كاهش مييابد. اثر اين تغيير خطمشي بر متغيرهاي كلان اقتصادي و نرخ كسورات شاغلان وهمچنين مسير تغيير اين متغيرهاي اقتصاد كلان شبيهسازي شده است. بنابراين سؤال اصلي اين پژوهش اين است كه نرخ جايگزيني بهينه در سال ۱۴۳۰ براي اقتصاد ايران چگونه است و تغيير اين نرخ چه آثاري بر اقتصاد كلان خواهد داشت؟
سير سالمندي جمعيت ايران شروع شده و از سالهاي ۱۴۳۰ به بعد به اوج خود ميرسد. نرخ وابستگي جمعيت بالاي ۶۵ سال بر اساس گزارش جمعيتي سازمان ملل آورده شده است. اين نرخ نسبت افراد بالاي ۶۵ سال به تعداد افراد بين بيست تا ۶۵ سال را نشان ميدهد و از سال ۱۴۴۰ به بالاي چهل درصد رشد ميكند. نظام بازنشستگي از حوزههايي است كه بهشدت تحت تأثير سالمندي جمعيت قرار خواهد گرفت. نظامهاي بازنشستگي دنيا از نظر شيوه تأمين مالي به دو نوع توازن درآمد و هزينه و اندوختهگذاري تقسيم ميشوند. همچنين از نظر شيوه محاسبه پرداختي به بازنشستگان نيز اين نظامها به دو نوع مزاياي معين و كسور معين تقسيم ميشوند. در روش اول، حقوق بازنشستگي بر اساس حقوق چند سال انتهايي زمان اشتغال و تعداد سالهاي خدمت فرد محاسبه ميشود. از سوي ديگر در روش دو، حقوق بازنشستگي بر اساس ميزان مشاركت فرد در صندوق بازنشستگي و كسورات او در زمان اشتغال صورت ميگيرد. نظام بازنشستگي ايران از نوع توازن درآمد و هزينه و مزاياي معين است. اين نوع نظامهاي بازنشستگي بيشترين تأثيرپذيري از تغييرات جمعيتي دارند و در صورت عدم تعادل نيروهاي شاغل و بازنشسته، دچار عدم تعادل مالي ميشوند.
ميزان كارآيی و سخاوتمندي نظام بازنشستگي توازن درآمد و هزينه بر اساس نرخ جايگزيني سنجيده ميشود. اين شاخص بيانگر نسبت مزاياي بازنشستگي به دريافتيهاي زمان اشتغال است. بالا بودن اين نرخ نشاندهنده نظام بازنشستگي سخاوتمندانهتر است. متوسط نرخ جايگزيني خالص براي كشورهاي عضو سازمان همکاریهای سیاسی و اقتصادی در محدوده ۵۰ درصد است. متوسط اين نرخ براي نظام بازنشستگي ايران برابر ۹۰ درصد محاسبه شده است. بانك جهاني نيز متوسط نرخ جايگزيني نظام بازنشستگي ايران را بالاي ۱۰۰ درصد اعلام كرده است. بنابراين نظام بازنشستگي ايران سخاوتمندانه قلمداد ميشود. بالا بودن نرخ جايگزيني باعث ميشود انحرافات از تعادل صندوقهاي بازنشستگي، اثر بهمراتب بيشتري بر تعادل مالي آنها داشته باشد. بنابراین سالمندي جمعيت در سالهاي آينده موجب عدم تعادل گسترده صندوقهاي بازنشستگي میشود و انجام اصلاحات در نظام بازنشستگي كشور ضروري است.
دستاوردهای تحقیق: عدم تعادل مالی نظام بازنشستگی
اين پژوهش با طراحي يك مدل نسلهاي همپوشان براي اقتصاد ايران با در نظر گرفتن سير سالمندي كشور به شبيهسازي نظام بازنشستگي كشور پرداخته است. نرخ جايگزيني بهينه در سال ۱۴۳۰ شمسي براي نظام بازنشستگي محاسبه شده و سپس سه سياست بازنشستگي توازن درآمد و هزينه با نرخ جايگزيني ۹۰ درصد (وضعيت فعلي)، توازن درآمد و هزينه با نرخ جايگزيني بهينه و اندوخته گذاري با يكديگر مقايسه شدهاند. همچنين تأثير هر كدام از اين سياستها بر متغيرهاي اقتصاد كلان در آينده مشخص شده است. در مدل طراحيشده پنج بخش اصلي جمعيت، خانوار، توليد، دولت و نظام بازنشستگي شبيهسازي شده است و دو نظام بازنشستگي توازن درآمد و هزينه و اندوختهگذاري بهعنوان زيرمجموعه نظام بازنشستگي مورد بررسي قرار گرفتهاند. براي نزديكتر شدن مدل پژوهش به دنياي واقعي، خانوارها نيز ناهمگون و داراي بهرهوري متفاوت در نظر گرفته شدهاند. نتايج نشان ميدهد نرخ جايگزيني بهينه در سال ۱۴۰۰ براي اقتصاد ايران طبق مدل پژوهش در محدوده ۲۰ درصد بهدست آمده است، حال آنكه در سال ۱۴۳۰ و با توجه به سالمندي جمعيت اين نرخ در محدوده ۱۵ درصد محاسبه شده است. با توجه به اينكه نظام بازنشستگي فعلي كشور، از نوع توازن درآمد و هزينه و داراي نرخ جايگزيني ۹۰ درصد است قابل پيشبيني است كه اين نظام در آينده با توجه به سالمندي جمعيت كشور، با عدم تعادل مالي روبهرو شود. مقايسه سه سياست الف) ادامه روند فعلي، ب) تعديل نرخ جايگزيني به مقدار بهينه محاسبه شده و ج) تغيير نوع نظام بازنشستگي به اندوختهگذاري نشان میدهد كه بر اساس متغيرهاي جمعيتي سال ۱۴۳۰، ادامه نظام بازنشستگي با نرخ جايگزيني كنوني از نظر تمامي مؤلفههاي موجودي سرمايه، عرضه نيروي كار، توليد، انتقالات دولت و رفاه پايينتر از دو سياست ديگر خواهد بود. همچنين در صورت ادامه اين سياست، در بلندمدت براي اينكه تعادل مالي نظام بازنشستگي حفظ شود، نرخ كسورات شاغلان بايستي به بالاي ۵۰ درصد افزايش يابد. همچنين اگرچه نظام بازنشستگي اندوختهگذاري از نظر مؤلفههاي اقتصادي موجودي سرمايه، عرضه نيروي كار، توليد و انتقالات دولت به نسبت نظام بازنشستگي توازن درآمد و هزينه با نرخ جايگزيني بهينه (۱۵ درصد) عملكرد بهتري دارد، اما با در نظر گرفتن شوكهاي درآمدي منفي كه افراد در طول زندگي خود با آن مواجه ميشوند ميزان رفاه كل در اين نظام كمتر از نظام توازن درآمد و هزينه به نرخ جايگزيني بهينه است. بنابراین با توجه به اينكه كاهش آثار منفي شوكهاي درآمدي از كاركردهاي اصلي نظام بازنشستگي است و ميزان رفاه خانوارها با وجود ميزاني از نظام توازن درآمد و هزينه به حداكثر ميرسد، انتقال به نرخ جايگزيني بهينه بهجاي تغيير نظام بازنشستگي به اندوختهگذاري بهعنوان سياست اصلاحي پيشنهاد میشود. با اين انتقال در بلندمدت نرخ كسورات شاغلان نيز به زير ۲۰ درصد تعديل ميشود.