اعضای انجمن آب شیرینکن در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران اعلام کردند که رقم مطالبات معوق وزارت نیرو به این شرکتها به حدود 1700 میلیارد تومان رسیده و تداوم تاخیر در پرداخت این مطالبات، بیم توقف فعالیت شرکتهای بزرگ در این بخش را ایجاد میکند.
در کارگروه تخصصی شورای گفتوگوی استان تهران، مسایل و مشکلات فعالان صنعت آّب شیرینکن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدای جلسه، محمدرضا طاهری، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، توضیحاتی در خصوص اهداف اصلی تشکیل جلسات کارگروههای تخصصی که پیش از جلسات اصلی شورا برگزار میشود، ارائه کرد و گفت که این جلسات برای ارائه راهکار برای تسهیل امور بخشخصوصی و رسیدن به تصمیم جمعی تشکیل میشود و اگر نتیجهای در آن حاصل نشود، موضوع در صحن شورا مطرح و تصمیم نهایی در جلسه شورا اتخاذ میشود.
سه چالش شرکتهای آب شیرینکن
پس از ارائه این توضیحات، وحید قندچی دبیر انجمن شرکتهای آب شیرینکن، مسایل و مشکلات شرکتهای فعال در این حوزه را تشریح کرد. قندچی با اشاره به اینکه انجمن شرکتهای آب شیرینکن در سال 1398 و ذیل اتاق بازرگانی تهران تشکیل شده است، توضیح داد که فعالیتهای اعضای این انجمن به پنج گروه سرمایهگذاری، طراحی و مهندسی، بهرهبرداری، احداث و نصب و تأمینکننده تجهیزات معطوف شده است.
او افزود: هماکنون وظیفه تولید و تأمین آب شرب 10 میلیون نفر از ساکنان حاشیه خلیج فارس و سواحل مکران بر عهده اعضای انجمن بوده و بیشتر از 90 درصد ظرفیت شیرینسازی آب کل کشور توسط شرکتهای عضو این انجمن در حال بهرهبرداری است. همچنین شیرینسازی 650 هزار متر مکعب آب روزانه در کشور بر عهده این انجمن بوده که از این ظرفیت 450 هزار مترمکعب دارای قرارداد خرید تضمینی و تأمین آب شرب مردم است و حدود 200 هزار مترمکعب آن نیز به تأمین آب صنایع مرتبط است که آب از خلیج فارس نمکزدایی شده و به منطقه مرکزی منتقل میشود.
قندچی در ادامه به نحوه فعالیت شرکتهای آب و فاضلاب استانی، جهت تأمین آب شرب استانها به وسیله تأسیسات آب شیرینکن پرداخت و گفت: پس از آنکه نیاز استانها توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارجاع میشود، این شرکت به بررسی شاخصهایی از جمله سرانه مصرف، میزان مصرف هر نفر به ازای هر مترمکعب در روز و غیره میپردازد و در نهایت با دریافت مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع به مناقصه رفته و با کشف قیمت آب، قرارداد موردنظر در دو قالب BOO و BOT به مدت 10 الی 15 سال منعقد و مبادله میشود.
دبیر انجمن شرکتهای آب شیرینکن در بخش دیگری از سخنانش، انباشت بدهی وزارت نیرو به سرمایهگذاران را به عنوان مساله نخست این صنعت برشمرد و گفت: مجموع بدهی وزارت نیرو به سرمایهگذاران حوزه آب شیرینکن طی سالهای 1400، 1401 و دو ماه نخست سال 1402 بدون احتساب ضریب تعدیل سال جاری به 1700 میلیارد تومان رسیده است. در عین حال انتظار ما این است که طبق توافقات صورت پذیرفته در چارچوب بودجه سال 1402 تخصیص و پرداخت اعتبارات ردیف خرید تضمینی هر ماه، همزمان با اولویت پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان دولت در دستورکار قرار گیرد.
او تغییر گروه کالایی تجهیزات آبشیرینکن را به عنوان چالش بعدی این صنعت معرفی کرد و گفت: از اسفند ماه سال 1401 بنا به تصمیم مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی و به جهت روانسازی تأمین و تخصیص ارز به واحدهای تولیدی تغییرات جدی در زمان تخصیص و نوع گروهبندی اعمال شده است. بهطوریکه تجهیزات آب شیرینکن از گروه کالایی 21 به عنوان کالاهای ضروری و اساسی به گروه کالایی 26 که گروه کالاهای لوکس است، تغییر کرد.
قندچی در ادامه گفت: بر اساس اعلام وزارت صمت، مدت زمان تمدید و تخصیص گروه کالایی 21 تقریباً 15 روز و گروه کالایی 21 تا 25 حدود 38 روز است اما مدت زمان تمدید و تخصیص گروه کالایی 26 نامشخص است. مساله دیگر، تغییر مبنای نرخ ارز اقساط سررسید شده است که بر اساس اعلام صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل در سال 1401 مبنای بازپرداخت اقساط تسهیلات، بر اساس نرخ هر واحد دلار معادل 28 هزار و 500 تومان اعلام شده بود که به موجب این ضابطه، سرمایهگذاران اقساط خود را در سال گذشته پرداخت کردهاند. اما در سال جدید، نرخ بازپرداخت اقساط به ازای هر واحد دلار 38هزار تومان عنوان شده که این افزایش 10هزار تومانی، منجر به تغییر اساسی در محاسبات مدل مالی شده و عملا بازپرداخت تسهیلات را غیرممکن کرده است،
او با اشاره به اینکه نرخ فروش آب و پساب به صورت تکلیفی توسط دولت محاسبه شده و طرحهای آب شیرینکن نیز از طرحهای زیرساختی کشور محسوب میشود، از ضرورت موافقت دولت با بازپرداخت این تسهیلات بر اساس نرخ ارز کالاهای اساسی سخن گفت.
همچنین بهزاد اصلحچی، عضو هیأت مدیره انجمن شرکتهای آب شیرینکن نیز با اشاره به تعطیلی واحدهای کوچک و توقف فعالیت شرکتهای بزرگ به دلیل مطالبات معوق شده از وزارت نیرو گفت: مسأله بعدی همپوشانی مجموع مطالبات انباشته شده انجمن و کاهش بودجه مربوط به آب شیرینکنها در سال جدید است که این مساله انجمن را با کسری بودجه مواجه کرده است.
رامین علیپور، نماینده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، هم گفت: با توجه به انباشت مطالبات انجمن و حجم آب تولیدی و آب بهایی که امسال باید پرداخت شود، بودجه تخصیصی در نظر گرفته شده بسیار اندک است. از این رو به نظر میرسد، اهمیت موضوع درک از سوی نهادهای بالادستی درک نشده و اولویتی برای این مسأله قائل نشدهاند. اما در شرکت مهندسی آب و فاضلاب زمانی که بودجه به حساب واریز میشود، نامه آن طی یکی دو روز از سوی این شرکت تهیه شده و پرداختها نیز از سوی وزارت نیرو در حساب مسئولان استانها برای پرداخت به سرمایهگذاران واریز میشود. مخاطب اصلی برای پاسخگویی کنونی سازمان برنامه و بودجه کشور است.
در ادامه این جلسه، یزدان رضایی، مدیرکل دفتر آمار، برنامهریزی راهبردی و بودجه تلفیقی وزارت نیرو با اشاره به انباشت مطالبات گفت: در سال گذشته مشکلاتی در تغییر نرخ ارز و تغییر روش پرداخت یارانه از سوی سازمان هدفمندی، پس از تصویب بودجه و ابلاغ آن به وجود آمد و این مساله سبب شد که مبالغی از تعهدات دولت پرداخت نشده باقی بماند که البته باید تسویه شود. خوشبختانه وزارت نیرو برای رفع این مشکل راهحلی در نظر گرفت و چنانکه اعتبارات خرید تضمینی از محل تبصره 14 و سازمان هدفمندی خارج شود. این اعتبارات باید در سال 1402 طبق پیشنهاد دولت در مجلس به صورت همتراز با پرداخت منظم حقوق ماهانه کارکنان دولت پرداخت شود.
زهره سیدی، رئیس مرکز ساخت داخل، صنایع ماشینسازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز پیشنهاد بررسی موارد به صورت پروژهای جهت معرفی به بانک مرکزی را ارائه کرد. به این صورت که پروژههای آب شیرینکنی که مورد تایید شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو هستند و مسئولیت تامین آب شرب کشور را برعهده دارند به گروه کالایی21 منتقل شود.
پس از آنکه سایر حاضران این جلسه نیز نظرات خود را مطرح کردند، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با تأیید پیشنهاد نماینده وزارت صمت، گفت: پیشنهاد مطرح شده میتواند به عنوان یکی از مصوبات این جلسه جهت ارائه به بانک مرکزی در نظر گرفته شود. در عین حال مقرر شد که در یک جلسه کارشناسی با حضور نمایندگانی از شرکت مهندسی آب و فاضلاب و اعضای انجمن شرکتهای آب شیرینکن، مسایل مربوط به قراردادها و ضرایب تعدیل بررسی شده و به وزارت نیرو ارائه شود.
